جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت ‌می‌باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده ‌در مورد آنان اعمال نمی­ شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­ شود به گونه ­ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود ‌می‌کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­ دهند.

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می ­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­ های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­ کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه ­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیئت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران ‌در مورد این گروه افراد اعمال ‌می‌کنند که البته ‌در مورد هیئت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا ‌می‌توان تنها ‌به این نکته اشاره کرد که این هیئت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.

ج ـ از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی :

رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً تابع آئین خاص است نظر ‌به این که دستگاه­ها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمین سیاسی می­باشند منحصر نمودن حاکمین قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی (خصوصاًً اینکه وجود ارتباط عاطفی بین مقامات دستگاه­های قدرت عمومی دور از ذهن نیست) شاید دور از احتیاط باشد. بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی هیئت منصفه در کنار مراجع قضایی حاضر برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجه است از طرف دیگر سمت و شغل مرتکبین جرایم سیاسی ممکن است تعیین کننده و جهت دهنده مرجع صالحه قضایی باشد همچنان که مرجع صالح برای جرایم نظامیان علیه امنیت و دولت و دستگاه حاکمه معمولاً دادگاه­ های نظامی ‌می‌باشد.

یکی از حقوق ‌دانان برجسته­ی فرانسوی بنام ارتولان مسأله این تفکیک را از دیدگاه عینی بررسی و این طور بیان می­ کند که برای شناخت مجرم سیاسی و تمیز آن از بزهکار عادی بهتر است چند پرسش را مطرح کرد و پاسخ آن ها را دانست تا ‌به این تفکیک رسید پرسش اول این است که چه فرد یا افرادی از جرم زیان دیده­اند؟

پرسش دوم این است که به چه نحوی به حق دولت وارد آمده؟ هدف لطمه به حقوقی است که تشکیلات اجتمتاعی و سیاسی دولت را مدنظر قرار می­دهد و سرانجام پرسش آخر می­گوید چه نفعی که در ارتباط با تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت باشد.

د ـ از لحاظ استرداد مجرمین :

مجرمین سیاسی به خاطر آنکه در مقام مقابله با مقامات حاکم کشور خود قرار دارند معمولاً پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می­شوند. بسیاری از کشورها برای استرداد مجرمین قرارداد بین ­المللی منعقد می­نمایند به عنوان مثال دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی هیچگاه مجرمین سیاسی را تحویل نداده و خود نیز تقاضای استرداد نکرده است (در صحنه بین ­المللی قراردادهای متعدّدی همچون قرارداد سال ۱۹۲۸ بین ۲۱ کشور آمریکایی و معاهده سال ۱۹۵۷ بین ۱۱ کشور عضو شورای اروپا در این زمینه منعقد شده است امّا هنوز به صورت یک اصل مسلم حقوقی در نیامده است. سازمان پلیس جنایی بین ­المللی «انترپول» که در سال ۱۹۲۲ میلادی با همکاری رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد. مهمترین سازمانی است که در زمینه­ استرداد مجرمان فعالیت دارد» البته موارد زیادی ‌در مورد استرداد مجرمین سیاسی وجود دارد که در بخش دادرسی مجرمان سیاسی بیشتر ‌به این مقوله خواهیم پرداخت و تنها در این قسمت به اختصار به آن پرداخته­ایم.

هـ ـ از نظر آثار محکومیت :

در برخی از قوانین جزایی برای محکومین مجازات­های تبعی و تکمیلی مقرر می­دارند نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی (استخدام، انفساخ عضویت در مسائل اجتماعی و …) در حالی که به خاطر ارتکاب جرم سیاسی، سابقه­ جزایی محسوب نشده و آثار مجازات تبعی و تکمیلی ندارد و این در حالی است که محاکم قضایی ما بخصوص قضات تندرو ما علاوه بر تشدید مجازات مجرمین سیاسی مجازات تبعی و تکمیلی نیز برای آنان در نظر ‌می‌گیرد. مانند عدم انتصاب به مقامات دولتی عدم تدریس در مراکز آموزش عالی، عدم انتخاب شدن و سایر موارد از قبیل به طوری که مجرمین سیاسی را به کلی به انزوا می­کشانند و از بطن جامعه آنان را حذف ‌می‌کنند در حالی که در اداره­ی حکومت و کشور و جوامع بشری امروزی گزینه حذف کرد جوابگو نخواهد بود بلکه با این گونه پدیده ­ها کنار آمد و شرایط محیط را برای حل مسالمت آمیز این نوع پدیده فراهم آورد تا از بدبینی­های بی­مورد در امور کل نظام کاست و به عبارت بهتر علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی