بنابرین هرچند قانونگذار هنگام تنظیم قوانین سعی دارد تا قوانینی را وضع نماید که از هر گونه ابهام و اشکال خالی باشد، با این حال توان پیشبینی تمامی موارد تحقق جرم را نداشته و از تصویب قوانین جامع و فراگیر عاجز است؛ قضات در مواجهه با چنین وضعیتی میکوشند تا از رهگذر تفسیر قوانین به نیت واقعی و غرض اصلی قانونگذار واقف آیند، و در صورت عدم امکان دستیابی به نیت قانونگذار میبایست قانون را به نفع متهم تفسیر کنند. اما باید این نکته را نیز مدنظر داشت، که دادرسان نمیتوانند در بادی امر شک در اراده قانونگذار را به نفع متهم تفسیر کنند، چرا که زیاده روی در اعمال این قاعده و ارفاق بیش از اندازه به متهمی که با رفتار خود باعث برهم خوردن نظم عمومی و تعرض به حقوق افراد شده به هیچ وجه توجیه منطقی و قانونی ندارد. وظیفه قضایی دادرس حفظ نظم و امنیت عمومی از طریق احراز نظر قانونگذار و تطبیق آن با وقایع مورد رسیدگی است نه حمایت و دفاع از حقوق متهم. اعمال قاعده مورد بحث آخرین راه پیش روی دادرس است. لذا دادرس می بایست بکوشد تا ارادۀ اصلی مقنن را از طریق طرق قانونی تفسیر کشف نموده و هرگاه از جستوجوی خود مأیوس شود، آنگاه شک را به نفع متهم تفسیر کند.