۳-۱-۱-۳. تمامیت سند و امضا ۴۲
۳-۱-۲. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی 46
۳-۱-۲-۱. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی 46
۳-۱-۲-۲. دلالت انتساب متن به امضاکننده ۴۶
۳-۱-۳. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد ۴۸
۳-۱-۳-۱. ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری 49
۳-۱-۳-۱-۱. حضور فیزیکی شخص 49
۳-۱-۳-۱-۲. تشخیص هویت 50
۳-۱-۳-۱-۳. صدیق محضری توسط امضاءکننده ۵۰
۳-۱-۳-۱-۴. فقدان اجبار ۵۰
۳-۱-۳-۱-۵. هوشیاری 51
۳-۲. الکترونیکی کردن ثبت سنتی 52
۳-۲-۱. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی 55
۳-۲-۲. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی 58
۳-۲-۳. آثار اسناد الکترونیکی 62
۳-۲-۳-۱. آثار اسناد الکترونیکی رسمی 62
۳-۲-۳-۲. آثار ثبت اسناد ۶۴
۳-۲-۳-۳. آثار اسناد الکترونیکی عادی 65
۳-۲-۳-۳-۱. اسناد الکترونیکی مطمئن 66
۳-۲-۳-۳-۲.اسناد الکترونیکی غیر مطمئن 67
۳-۳. ثبت آنی 68
۳-۴. همه مزیت‌های ثبت آنی 69
۳-۵. تشریح ماده ۷ قانون حدنگار ۶۹
۳-۶. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش 71
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 73
نتیجه‌گیری 74
پیشنهادات 78
ضمائم 79
پیوست ۱. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۸۰
پیوست ۲. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ۸۵
تعاریف 85
وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها ۸۷
حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار ۹۰
موارد متفرقه ۹۲
فهرست منابع 94
فهرست منابع فارسی 95
فهرست کتب 95
فهرست مقالات 95
فهرست منابع لاتین 98
Abstract 100
چکیده
ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.
بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده ۷ این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر
فصل اول: کلیات
این تحقیق مشتمل بر ۳ فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
۱-۱. بیان مسئله
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارائه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» می‌بخشید.بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف
پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی
