۳-۴-۱. اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت. ۱۱۲
۳-۴-۱-۱. استثنایی بودن قرار بازداشت موقت. ۱۱۲
۳-۴-۱-۲. اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقت. ۱۱۲
۳-۴-۱-۳. اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت. ۱۱۳
۳-۴-۱-۴. اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت. ۱۱۳
۳-۴-۲. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. ۱۱۴
۳-۴-۲-۱. محل نگهداری متهم. ۱۱۴
۳-۴-۱-۲. حق ملاقات در دوران بازداشت. ۱۱۴
۳-۴-۱-۳. مدت معقول برای بازداشت. ۱۱۵
۳-۴-۲-۴. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. ۱۱۶
۳-۴-۲-۵. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲. ۱۱۶
۳-۵. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸
۳-۵-۱. حق اعتراض از قرارها ۱۱۸
۳-۵-۱-۱. قرارهای نهایی در قانون داخلی ۱۱۸
۳-۵-۱-۱-۱. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ۱۱۸
۳-۵-۱-۱-۲. قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۹
۳-۵-۱-۱-۳. سایر قرارها در قانون داخلی ۱۲۰
۳-۵-۱-۱-۳-۱. قرار بازداشت موقت. ۱۲۰
۳-۵-۱-۱-۳-۲. سایر قرارها ۱۲۲
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. ۱۲۵
۴-۱. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. ۱۲۶
۴-۱-۱. شرکت وکیل مدافع. ۱۲۶
۴-۱-۲. شرکت هیات منصفه. ۱۳۰
۴-۱-۳. علنی بودن دادرسی ۱۳۱
۴-۱-۴. استقلال و بی طرفی دادگاه ۱۳۳
۴-۱-۵. تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۳۴
۴-۱-۶. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. ۱۳۶
۴-۱-۷. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. ۱۳۶
۴-۱-۸. فرصت دفاع و آخرین دفاع. ۱۳۷
۴-۱-۹. صدور رای ۱۳۹
۴-۲. تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰
۴-۲-۱. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰
۴-۲-۱-۱. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی ۱۴۰
۴-۲-۱-۲. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۱. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۲. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۳. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۴. حق اعاده دادرسی ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۵. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم 142
۴-۲-۱-۲-۶. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۴۲
۴-۲-۱-۲-۷. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۴۲
۴-۳. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری ۱۴۲
۴-۳-۱.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. ۱۴۳
۴-۳-۲.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. ۱۴۳
۴-۳-۳.تعویق مجازات. ۱۴۳
۴-۳-۴.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۴
۴-۳-۵.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. ۱۴۴
۴-۳-۶.حق استفاده از مرخصی ۱۴۵
۴-۳-۷. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. ۱۴۵
۴-۳-۸.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. ۱۴۵
۴-۳-۹.تقسیط جزای نقدی ۱۴۵
۴-۳-۱۰.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. ۱۴۶
۴-۳-۱۱.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. ۱۴۶
۴-۳-۱۱.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. ۱۴۶
۴-۴. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. ۱۴۷
۴-۴-۱. جبران خسارت در اسناد بین المللی ۱۴۷
۴-۴-۲. جبران ضرر مادی در قانون داخلی ۱۴۸
۴-۴-۳. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی ۱۵۰
۴-۴-۳-۱. تعریف خسارت معنوی ۱۵۱
۴-۴-۳-۲. طرق جبران خسارت. ۱۵۲
۴-۴-۳-۴. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. ۱۵۴
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۵۶
منابع. ۱۶۲
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
۱-۱.کلیات
۱-۱-۱.مقدمه
تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، ۱۳۸۲: ۹).
در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.
در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، ۱۳۸۳: ج۱: ۱۰۴). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸: ۳۱).
ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: ۳۴).
ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، ۱۳۸۸: ۱۹).
بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی آن، بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمانند.
یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهم است، که ایجاب می کند، آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی کامل و متناسب باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می باشند، که این حقوق بر اساس اسناد بین المللی غیر قابل انکار و غیر قابل نقض می باشند. متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و. می باشد. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق نیز دارای حقوق ویژه ای می باشد، که بر اساس اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها ملزم به رعایت آن ها می باشند. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.
۱-۱-۲. بیان مسالهقبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد. و همچنین براساس اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. و براساس اصل(۱۶۳) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد. و بر طبق اصل (۱۵۸) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.
بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضاییه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت.
هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند، که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق (آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد)، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و . نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملو احمدی، پیشین: ۶). اما برخی از حقوقدانان معتقدند، که این نظر نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک
