۲.۳.۲. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: ۴۱
۳.۳.۲. اصل تناسب در تیراندازی: ۴۲
فصل سوم: شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۴۵
۱.۳. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. ۴۵
۲.۳. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین ۴۸
۳.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: ۵۵
۴.۳. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات ۶۲
۵.۳. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها ۷۰
۶.۳. تیراندازی برای برقراری نظم. ۷۲
۷.۳. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. ۷۸
۸.۳. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. ۸۱
نتیجهگیری ۹۳
منابع: ۹۶
Abstract 100
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون بهکارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه:
حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخههای تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه جرم و مجازات در حوزه اختصاصی نظامیان می پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از اینروست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه نظامی، به سبب نقش ویژهی نظامیان بهعنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، همچنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریتهای آنها، آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد می کند؛ نمونهی بارز این آسیبها، طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، اعتراضات گستردهی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به وسیلهی تیراندازیهای پلیس در ایالاتمتحدهآمریکاست.
سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاهخود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره میشود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهمترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۳ نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازهی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیتها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۶و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون بهکارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده ۱ و مأمورین انتظامی مستند به مواد ۳، ۴، ۵ و۱۱ و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده ۴ و مواد ۵ و۱۱ و نیروهای امنیتی مستند به ماده ۱۱ میباشند. که البته در قوانین و آییننامههای دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا دادهاند. متأسفانه، ما با خلأ قانونی در حوادث ناشی از تیراندازیهای قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده ۱۲ ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیتالمال پرداخت میگردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می پردازد و در نتیجهی آن مرتکب عملی میشود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمیکند. این حکم دستکم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامیاند و نمیتوانند بدون دستور مافوق به وظیفهی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچوجه مشروع تلقی نمی شود. با اینهمه، هنگامیکه اعمال مذکور به وسیلهی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار میرود (اردبیلی، ۱۸۰:۱۳۸۹). پیرویِ دستور مقام صلاحیتدار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده ۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار میرود؟ باتوجه به بند یک ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میشود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، بهعبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاههای اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری میباشد، مردود شناخته است (اردبیلی، ۱۸۳:۱۳۸۹). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازیهای غیرقانونی، ماده ۱۶ ق. ب. س اشعار میدارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم میشود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده ۳ قانون مذکور آمده می تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصهی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعهی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نظریه هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ مینماید. حسب این ماده، درکلیهی مواردی که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گز
ارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگیکننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.
سؤالهای پژوهش:
۱. اگر فرمان ایست به گونهای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوهی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟
اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟
پیشینه پژوهش:
در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرندهی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائه راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در کتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را اینگونه تعریف کردهاند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانهی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، ۱۷۳:۱۳۸۷). درکتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ایشان بیان میدارد که ماده ۳۳۲ به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیتالمال خواهد بود. ماده ۱۳ ق. م. ج. ن. م. مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که بهموجب آن در صورتیکه مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیهی مقتول یا مصدوم از بیتالمال مجوزی ندارد، و به موجب ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. مصوب ۱۳۸۲ در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. بدینترتیب، ماده ۳۳۲ در ایجاد تعهد برای بیتالمال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوقالذکر اشاره میکرد (میرمحمد صادقی، ۱۸۷:۱۳۸۹). در قانون مجازات جدید ماده ۴۷۳ جایگزین ماده ۳۳۲ قانون مجازات ۱۳۷۰ شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است.
فرضیه های پژوهش
اگر فرمان ایست به گونهای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.
در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همهی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانهی ضوابط نحوهی بکارگیری سلاح نباشد.
در صورتی که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.
