فایده نظری مهم تعیین ملاک اقامتگاه، در بعد وضع قوانین می باشد چرا که یافتن ملاک دقیق و مناسب برای تعیین اقامتگاه، می تواند کمک به سزایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید در حقوق تجارت ، در عرصه حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد. با عنایت به اینکه در نظر است مسئله اقامتگاه صرفاَ از جنبه بین المللی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این رابطه بر قواعد عام موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت تاکید خواهد شد و همچنین مقررات سایر کشورها در رابطه با اقامتگاه نیز مورد بررسی تطبیقی قرار خواهند گرفت، موضوع جنبه نوآوری دارد.
ه- اهداف تحقیق
هدف آرمانی:
رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
هدف کلی:
بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت قوانین موجود در رابطه با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران
هدف ویژه و کاربردی:
تدوین یک قانون مشترک به عنوان قانون شرکت ها در عرصه بین الملل و تعیین ضابطه مربوط به اقامتگاه بین المللی شرکت ها در آن .
بهره وران :
۱-دستگاه قوه قضاییه ، ۲- مجلس شورای اسلامی ، ۳-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، ۴-حقوقدانان و
اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق
و- پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛
۱-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.
۲- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده ۱۰۰۴ به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.
۳-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .
۴-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد ۱ حقوق تجارت می نویسد:چون طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».
۵- سید علی شایگان در جلد ۱ حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
۶-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر است: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.
۷- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقى است. بنابر فرض قانون، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خویش حضور ندارد .
۸- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده ۵ قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این رابطه در خصوص آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی کرد.این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران است ، کشور ایران تلقی می شود.
۹-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده است اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.
۱۰-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد.
تحقیقات خارجی:
۱-اسکاپریا(۱۹۶۶): شرکت شخصیتی مستقل از شرکا دارد و مصلحت تجارت حکم می کند که به این شخصیت حقوقی مستقل تابعیتی اعطا شود که قانون کشور محل اقامت شرکت معین می کند.
۲-لوکانو(۲۰۰۳) هرگاه شرکتی در خارج از فرانسه اقامت داشته باشد، تابعیت شرکت را قانون کشوری معین می کند که در آنجا اقامتگاه دارد.
۳-مرکادل و جانی(۱۹۹۶): رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان می دهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه حقیقی شرکت را ملاک قرار دهد. یعنی اقامتگاهی که جدی است نه غیر واقعی و متقلبانه.
۴-گویون(۲۰۰۳)رویه قضایی فرانسه در این که چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت موثر است، سردرگم به نظر می رسد به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده است که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت است. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیر واقعی است، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جست و جو می کند.
ر-روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب ، نشریات ، مقالات ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های اینترنتی می باشد و با توجه به ابزارهای ارائه شده محقق ابتدا از گردآوری منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای به توضیح و تشریح و تعاریف از ابعاد موضوع و آنگاه پس از تشریح مطالب به ارزشیابی و سنجش موضوع ارائه شده بر اساس تحلیل و سبک و سنگین کردن فرضیه ها و متغیرهای موجود در آنها به تحلیل عمومی و همه جانبه آنها ( از زوایا و جنبه های مختلف ) پرداخته و در نهایت پس از جمع بندی استدلال ها ، پارامترها ، تجزیه و تحلیل و نتایج مورد نظر خود را از قلب آنها استخراج کرده و به تعریفی جدید دست پیدا کرده است.در ضمن روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
روش تجزیه و تحلیل تحقیق، بر اساس مبانی نظری بودن این موضوع به طریق تحلیل محتوایی از طریق تحلیل مواد مرتبط، با توجه به اصول کلی حقوقی در کتاب قانون مدنی و تجارت و همچنین کتب و جزوات مربوط به حقوق تجارت بین الملل، مبتنی براستدلال عقلی و علمی بهره برداری شده است. بنابراین روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی ودر صورت نیاز و تا حدودی کمی توصیفی است.
ز- ساختار تحقیق
این تحقیق بر این اساس که اول مقدمه (بیان مساله، اهداف، سئوالات و فرضیه ها، پیشینه تحقیق و روش تحقیق) می باشد انجام و در چهار فصل مجزا و فصل های مربوط به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیم و در آخر به نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر از این پایان نامه بررسی و انجام گرفته است .موضوع اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری از جمله موضوعات ریز شده در زیر مجموعه حقوق تجارت بین الملل می باشد . با وجود اینکه اساتید و دکترین بسیاری در این زمینه تحقیق و پژوهش کرده اند اما هنوز هم این مبحث جای کار بسیاری دارد و نقاط نامشخص فراوانی در زمینه این مبحث به چشم می خورد. بدون تردید با توجه به وجود ابهامات فراوان در رابطه با این مسئله و همچنین به دلیل جزء بودن موضوع و تاکید بر جنبه بین المللی اقامتگاه ، شیوه کار با وجود ساده جلوه کردنش نیازمند دقت نظر فراوانی است و نگارنده سعی کرده است در اثنای تحلیل مطالب نکات ارزنده و هدف داری را بیان نماید. این پایان نامه به چهار فصل و چند مبحث و گفتارهایی تقسیم شده است. در فصل اول به بیان سیر تاریخی مسئله ی اقامتگاه و دیدگاه های مختلفی که در دوره های مختلف راجع به آن بیان شده، پرداخته شده است سپس کلیات مبحث بیان شده و در اثنای ارائه اقسام اقامتگاه، به تفصیل و به صورت توصیفی و تجزیه محتوایی، به مفهوم آن، با توجه به دیدگاه قانونی و بین المللی پرداخته شده است و انواع آن من جمله اقامتگاه انتخابی یا قراردادی، اقامتگاه اجباری و نیز اقامتگاه اختیاری یا حقیقی، برای شفافیت موضوع، تشریح گردیده است هم چنین شرکت های تجاری و ماهیت آنها نیز در این فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در فصل دوم سعی شده ضمن بررسی اصل وحدت اقامتگاه و مواردی که میتوان از آن عدول کرد ،اهمیت تعیین اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین به دلیل تحلیلی و توصیفی بودن این موضوع ، در این فصل به بررسی قوانین و مقررات موجود در باب مسئله اقامتگاه پرداخته خواهد شد و تعریفی که در قوانین کشورهای مختلف راجع به اقامتگاه موجود است مورد تجزیه و تحلیل و تطبیق و مقایسه قرار خواهد گرقت.برای تکمیل روشمند این پژوهش، در فصل سوم ، تعیین اقامتگاه شرکت در مبحث تعارض قوانین و همچنین اقامتگاه شرکت در حقوق داخلی کشورها وهمچنین تعیین اقامتگاه در حقوق بین الملل و در فصل چهارم به حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این رساله ، نتیجه گیری آمده است، که در آن سعی شده بهترین نظریه ارائه شود
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
