مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی ۵۵
گفتار نخست: عزل نماینده ۵۵
بند نخست: شرایط عزل ۵۵
بند دوم: نمایندگی بلاعزل ۶۰
گفتار دوم: استعفا ۶۱
بند نخست: شرایط استعفا نماینده ۶۲
بند دوم: شرط عدم استعفا ۶۴
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی ۶۵
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت. ۶۵
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن ۶۵
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی ۶۶
گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. ۶۷
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی ۶۷
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) ۷۲
نتیجه گیری ۸۰
فهرست منابع ۸۳
چکیده:
امروزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.
اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۰ در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.
این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت میباشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.
بر اساس بررسیهای انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت ۱۳۹۰ شخصی است که به نام و حساب آمر،
اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات مینماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمیباشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت میباشد.
علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.
بر اساس مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۰ تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده ۵۹ ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده ۶۱ ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده ۶۲ ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد ۶۴ تا ۶۹ ل.ت).
علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده ۶۶۷ ق.م)، ارائه حسابهای مالی (ماده ۶۶۸ ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده ۶۷۲ ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقررهای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوتهایی وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰۰ ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمیباشد در حالی که به موجب ماده ۹ ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است
مقدمه
الف- تبیین موضوع
تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیتهای تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیتهای تجاری می کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آوردهاند که فعالیتهای تجاری خود را گسترش دهند.
اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است. با این همه، در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت ۱۳۹۰ به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.
به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد میگردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده میباشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.
انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار میآورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص میگردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می کند.
همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه مییابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم میگردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.
قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسیهای انجام شده در کمیسیونهای تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل ۸۵ ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ ۱۷/۱/۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
