۲-۲-۴-۱- فوت کارگر. ۴۴
۲-۲-۴-۲- بازنشستگی کارگر ۴۵
۲-۲-۴-۳- از کار افتادگی کلی کارگر. ۴۵
۲-۲-۴-۴- بازداشت منجر به محکومیت کارگر ۴۶
۲-۲-۴-۵- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر ۴۶
۲-۲-۵- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار. ۴۷
۲-۲-۵-۱- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه ۴۷
۲-۲-۵-۲- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار. ۴۹
۲-۲-۵-۲-۱- شروط صحیح در قرارداد کار. ۴۹
۲-۲-۵-۲-۱-۱- شرط صفت. ۴۹
۲-۲-۵-۲-۱- ۲- شرط فعل. ۵۰
۲-۲-۵-۲-۱- ۳- شرط فسخ ۵۰
۲-۲-۵-۲-۲- شروط غیر صحیح در قرارداد کار. ۵۱
۲-۲-۵-۲-۲-۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند. ۵۱
۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند. ۵۲
۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار. ۵۲
۲-۲-۵-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط ۵۲
۲-۳-آثار انحلال قرارداد کار ۵۳
۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی. ۵۳
۲-۳-۲- مزایای پایان کار. ۵۵
فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
۳-۱-تدابیر قانونی. ۵۸
۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷. ۵۸
۳-۱-۱-۱- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ۵۹
۳-۱-۱-۲- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور . ۶۰
۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. ۶۶
۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱. ۶۷
۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ۶۷
۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار۱۳۹۱. ۶۸
فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری ۸۱
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱-پیشنهادات ۹۷
۵-۱-۱- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی ۹۷
۵-۱-۲- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی ۱۰۲
۵-۲- نتیجه گیری. ۱۰۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی. ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۰۸
چکیده
قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی از علل فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به‌کار معین است و یا استعفای کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.
پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.
پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.
قرارداد کار را باید یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می کند.
یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی از علل فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و یا استعفای کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.
مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.
شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.
از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.
در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۷ با مضمون «ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.
انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
