ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن ۵۱
گفتار چهارم: مهریه. ۵۵
گفتار پنجم: موجبات طلاق ۶۱
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ ۶۱
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ۶۳
بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. ۶۳
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. ۶۵
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل ۶۸
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. ۷۰
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش ۷۱
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی ۷۴
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج ۷۹
فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن 81
مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی ۸۲
گفتار اول: حق طلاق برای زن ۸۴
گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن ۸۵
گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. ۸۸
گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. ۸۸
گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین ۸۹
گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی ۸۹
گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. ۹۱
گفتار هشتم : شروط ضمن عقد ۹۸
گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون ۹۹
گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. ۱۰۰
گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده. ۱۰۴
نتیجه. ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۰
مقدمه
زن در طول تاریخ مورد بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار می‌دادند و یا به هنگام فوت شوهر، برای رهایی روح او از تنهایی، زنش را با جسد شوهر می‌سوزاندند و یا او را زنده زنده در گور با او دفن می‌کردند. در یک کلام زن را انسان نمی‌شمردند و به او ظلم می‌کردند. در عصر جاهلیت مدرن نیز از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اخلاقی بهره می‌برند و آنان را از جایگاه حقیقی خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا ارائه کرده است و با وضع قوانین و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع بشری معرفی کرده و از زنان تکالیفی متناسب با وضع روحی و جسمی آنها طلب نموده و احکام و قوانین خاصی را برای آنها وضع کرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریکه در این جهت کارها و تلاش های فراوانی صورت گرفته است. این مهم در دنیای کنونی از اهمیت و ارج بیشتری برخوردار گشته است و هر کس در این راستا گام برداشته تا شاید بتواند این حقوق را احقاق نماید. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از جمله طبقات انکارناپذیر هر اجتماعی محسوب می‌گردند. در تکوین تمامی تمدن ها و فرهنگ ها زنان افرادی بودند که مهمترین نقش را ایفا می‌کردند، جایگاه زنان در عرصه حیات معنوی و اعتقادی جوامع، امری است که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و متفکران می باشد. بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخی تحت تاثیر قدرت معنوی زنان صورت گرفته است[۱]. احقاق حقوق زن، شناخت مبانی حقوق زنان، آزادی زنان، احترام به مقام، شخصیت و ذات انسانی زن همیشه با دردسرها و مزاحمت های پی در پی همراه بوده است.
وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و. نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جایگاه و موقعیت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال ۱۳۴۶ با تصویب اولین قانون حمایت خانواده توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین،
اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و .
اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۸۶ قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از ۵ سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.
در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن۲۱ روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از آنجا که زن امروزی هم در خانواده وهم در اجتماع نقش اساسی دارد، بنابراین شایسته است که برجسته ترین نقش را در خانواده به او داد، از این جهت قرار گرفتن او در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه در زمینه ی قانونگذاری اصل براین است که همیشه قانونگذار کاستی های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می کند و همچنین براساس نیازهای روز نوآوری هایی نیز به قانون گذشته می افزاید، لذا لازم دیدیم پژوهشی در این مورد با این هدف انجام دهیم که مشخص شود براساس اصل مذکور قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نسبت به قوانین حمایت خانواده ۱۳۵۳و۱۳۴۶ در زمینه ی حقوق زن پیشرفت داشته است یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن ارائه کرد بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده بررسی شود و پژوهشی در این خصوص صورت گیرد. همچنین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا در امر قانونگذاری جنبه های مثبت در خصوص حمایت از حقوق زن را از جنبه های منفی آن بازشناسیم؛ (در این راستا برای رسیدن به هدف مذکور قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳،۱۳۴۶ و ۱۳۹۱ را مورد توجه قرار می دهیم).
چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:
1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و قوانین قبل از آن چه می باشد؟
۲ـ آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال ۱۳۹۱ کافی است؟
در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.
۲ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از ۱۱۰ سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.
در پایان باید اضافه کرد که در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و از طریق جستجو در منابع معتبر حقوقی، فیش برداری از آن ها و مراجعه به سایت های اینترنتی صورت گرفته است. البته با مشکلات فراوانی نیز در این مسیر مواجه شدیم که از جمله مهمترین آن ها کمبود منابع و ضعف شدید کتاب ها و تحقیقات صورت گرفته را می توان نام برد، که انجام این پژوهش را سخت و طاقت فرسا نمود. در نهایت اینکه اطلاعات گردآوری شده ی مزبور، در قالب سه فصل سامان دهی و ارائه می گردد؛ که فصل نخست آن اختصاص به تاریخچه ی حقوق زن و در فصل دوم نیز به حمایت های
