شاکی، حق اعاده دادرسی و. در امور کیفری از مهمترین آنهاست.
۲-برای اقامه دعوی مدعی باید دارای شرایطی باشد که علاوه بر شرایط عمومی نسبت به دعاوی مدنی و کیفری، آن شرایط باید مورد قبول دادگاه باشد.
۳-سند، شهادت، قسم، امارات از مهمترین ادله اثبات قول مدعی محسوب میشوند.
حدود پژوهش:
این رساله شامل سه فصل میباشدکه درآن سعی بر این است حقوق مدعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در امور مدنی و کیفری مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و در پایان نیز به نتیجهگیری پرداخته میشود.
اهداف پژوهش:
هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی عدالتی در فرد مدعی و جامعه میشود، میباشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش میشود.
روش شناسی پژوهش:
تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانهای و به روش فیش برداری و در مرحلهی تدوین و نگارش پایان نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی میباشد.
سازماندهی پژوهش:
این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و. و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می پردازد و در پایان به نتیجهگیری پرداخته میشود.
فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)
مقدمه
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و. قرار می دهند. در این رساله نیز سعی میشود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر میشود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
۱-۱-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات میپردازیم:
۱-۱-۱- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتابهای دایره المعارف لغات،کتب فلاسفهی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریفهای گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، ۱۳۸۶: ۱۲۲-۱۲۳) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۱۰: ۴۹-۵۵) ثابت، ضد باطل(قرشی، ۱۴۱۲، ج۲: ۱۵۸) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،۱۳۵۴ :۱۵۷)،ضروری شدن،(قیّم، ۱۳۸۹ :۴۱۵)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نامهای خداوند متعال(دهخدا،۱۳۷۷،ج۲ :۷۳۷) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عدهای نیز قائلند که هیچ وقت نمیتوان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،۱۳۴۵،ج۱ :۱۴)، حال میتوان گفت با توجه به کاربردهای فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،۱۳۸۵ :۲۳-۲۴).
۱-۱-۲-معانی اصطلاحی حق
۱-۱-۲-۱- حق در اصطلاح فقها
برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار میشود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق میگیرد»(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲: ۲۸۴-۲۸۵) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،۱۴۲۱، ج۱: ۳۹). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن میپردازیم:
الف)حکم
حکم عبارتنداز جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی میشود»(محقق داماد،۱۴۰۶،ج۲، :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل میشود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق ارادهی شخص تاثیرگذار میباشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:۱)حکم به معنای فرمان ودستور۲)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعهی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالیکه حق معمولاً قابل اسقاط میباشد(دانش پژوه وخسروشاهی،۱۳۸۳ :۲۶-۲۷)، بنابراین حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالیکه حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنبالهروی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظهی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، بهخاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب میشود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی شود«حکم» میباشد(طباطبایی یزدی،۱۴۲۳ :۲۸۰-۲۸۱) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم میفرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غرویاصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۲).
البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب میشود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جملهی آن این هست که این نحوهی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط میباشد«حق» میباشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲ :۲۸۸).
ب) تکلیف
تکلیف به معنای امر به یک چیز مشکل است و در اصطلاح دینی به اوامر و دستورات الهی اطلاق می شود، در اندیشههای اسلامی حق و تکلیف دو مفهومی هستند که در مقابل هم قرار میگیرند و رابطه آنها تلازم است، یعنی هر کجا برای کسی بر عهده طرف مقابل حقّی ثابت شود، آن فرد در مقابل آن حق مکلّف است که وظیفهاش را در مقابل صاحب حق انجام دهد(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۵۵) . و همچنین در مورد حق وتکلیف گفته شده که این دو، دو روی یک سکه اند و هر دو با هم جعل میشوند، یعنی هر جا حقی باشد، تکلیفی هم هست و بالعکس، با این تفاوت که حق اختیاری است ولی تکلیف الزامی می