مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل 91
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران ۹۲
۱-اشخاص حقوق عمومی ۹۲
۱-۱)سازمان حفاظت محیط زیست ۹۲
۲-۱) سازمان جنگل ها و مراتع. ۹۳
۳-۱) شهرداری ها ۹۴
۴-۱) شرکت سهامی شیلات ۹۵
۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی ۹۶
۳) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). ۹۹
ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل ۱۰۲
۱-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۴
۲-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۹
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۱
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی ۱۱۱
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل ۱۱۲
۱-اعمال مقامات دولتی ۱۱۵
۲)اعمال اشخاص خصوصی ۱۱۶
۳-اعمال شورشیان. ۱۱۷
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۷
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت ۱۱۸
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۱۸
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۰
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲۳
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۲۳
۱-الف) وجود ضرر. ۱۲۳
۲-الف) فعل زیان بار. ۱۲۴
۳-الف) رابطه سببیت ۱۲۵
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۶
۱-ب)اعاده به وضعیت سابق ۱۲۹
۲-ب)پرداخت غرامت ۱۳۰
۳-ب) جلب رضایت ۱۳۱
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت 132
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۱۳۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۳۳
الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴
ب) دیوان دائمی داوری ۱۳۸
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها ۱۳۹
ت) دیوان بین المللی داوری ۱۴۰
ث) سازمان تجارت جهانی ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست ۱۴۷
فهرست منابع. ۱۵۰
مقدمه
الف: بیان موضوع
از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.
ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
۱- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
۲- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
۳- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟
پ: فرضیه پژوهش
بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.
نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.
دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.
ت: ضرورت انجام پژوهش
حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.
ث: اهداف پژوهش
اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.
روش پژوهش
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.
ح: سامانه پژوهشبا توجه به لزوم رعایت سیر منطقی در ارئه مطالب به نحوی که ذهن مخاطب در هر مرحله بطور قابل قبول با موضوعات مطرحه در پایان نامه درگیر شود، در فصل نخست این پژوهش به بررسی مفاهیم و تعاریف کلی در رابطه با موضوع حقوق محیط زیست پرداختیم و سپس در همین فصل با بررسی پیشینه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، زمینه ذهنی خواننده را جهت بحث پیرامون ماهیت حقوقی دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن به طرفیت دولت ها وجود دارد معطوف خواهیم ساخت.پس از آن در فصل دوم به بررسی مبانی و منابع وارکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در