قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی ۴۶
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. ۴۷
قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی ۴۷
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات ۴۷
بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری ۴۷
بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات ۴۸
گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات ۴۸
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. ۵۰
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. ۵۱
مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات ۵۲
گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. ۵۳
گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات ۵۵
بخش دوم: قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵۶
فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری ۵۷
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری ۵۷
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری ۵۸
مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری ۵۸
گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. ۵۸
مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری ۵۹
مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. ۶۰
قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. ۶۱
قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت. ۶۲
قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. ۶۲
گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی ۶۳
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی ۶۴
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی ۶۵
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی ۶۶
گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی ۶۶
گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. ۶۷
مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. ۶۸
گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. ۶۹
مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۹
قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی ۷۱
قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۷۱
مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی ۷۳
قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. ۷۳
قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. ۷۵
مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. ۷۶
قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. ۷۶
قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. ۷۷
گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. ۷۸
مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض ۷۸
مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. ۷۹
قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی ۸۰
قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ۸۲
مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. ۸۴
قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۸۶
قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. ۸۷
گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. ۸۹
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. ۹۲
گفتار اول : مفهوم دولت ۹۳
مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری ۹۴
قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. ۹۵
قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. ۹۶
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی ۹۸
گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۸
گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی ۹۹
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف ۱۰۰
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی ۱۰۱
گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده ۹۳ و تبصره۱۰۹قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. ۱۰۲
گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی ۱۰۲
گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی ۱۰۳
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی ۱۰۵
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. ۱۰۵
نتیجه گیری .107
پیشنهادات 111
منابع 113
چکیده:
باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
۱-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاه های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .۲-تحدید قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.
۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
۱-۳) پرسش های تحقیق:۱-۳-۱پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
۱-۳-۲ پرسش های فرعی پیش انگاشت ها
۱- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟
۲- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟
