ب . اوصاف تصرف خوانده ۸۸
۳-۲۱ مدّت تصرف ۸۹
الف. مدت تصرف نسبت به خواهان. ۸۹
ب. مدت تصرف نسبت به خوانده ۹۱
۳-۲۲ طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی ۹۱
الف . اقامه ی دعوا ۹۲
ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی ۹۲
ج. شیوه ی اقامه ی دعوا ۹۳
د. ذینفع اقامه ی دعوا ۹۴
۳-۲۳ آثار دعاوی تصرف ۹۵
۳-۲۴ اقدامات احتیاطی دعوای تصرف ۹۶
۳-۲۵ رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. ۹۹
۳-۲۶ ارائه دلیل و رسیدگی به آن. ۱۰۰
۳-۲۷ صدور رأی ۱۰۱
۳-۲۸ شکایت از رأی صادر شده ۱۰۲
۳-۲۹ آثار حکم و اجرای آن. ۱۰۳
۳-۳۰ اجرای حکم دادگاه ۱۰۴
فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. ۱۰۶
مقدمه : ۱۰۷
۴-۱ تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی ۱۰۸
۴-۲ تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) ۱۱۰
۴-۳ مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. ۱۱۱
۴-۴ افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است ۱۱۳
۴-۵ افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. ۱۱۳
۴-۶ افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. ۱۱۴
۴-۷ مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیرمنقول. ۱۱۵
۴-۸ لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. ۱۲۴
۴-۹ عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی ۱۲۹
۴-۱۰ صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. ۱۳۳
فصل پنجم 138
نتایج 138
نتیجه گیری 140
پاسخ به سوالات ۱۴۵
تایید یا رد فرضیات ۱۴۸
پیشنهادات 151
محدودیت ها ۱۵۳
abstract 155
منابع و ماخذ 156
قوانین و مقررات: ۱۵۷
چکیده:
در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با بهره گرفتن از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی که مطالبه آن درخواست شده و همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.
کلمات کلیدی:
مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت
فصل اول
کلیات و مفاهیم
مقدمه:
اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال ۱۳۵۳ بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می شمارند ،مراجع دیگری نیز نسبت به این مهم صالح به رسیدگی می باشند که در متن بدانها پرداخته خواهد شد حال با این مقدمه کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.
۱. بیان مساله
در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.
از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا می دهند.
مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛۱۳۹۱؛۸۵).در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.
دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاکم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.
