بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب ۷۱
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب ۷۲
گفتار سوم : ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. ۷۲
بند اول : ورود کفار به مساجد. ۷۲
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. ۷۳
مبحث دوم : حقوق و آزادیهای سیاسی و قضایی اهل کتاب. ۷۴
گفتار اول : حقوق و آزادیهای سیاسی اهل کتاب ۷۴
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده ۷۵
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. ۷۶
گفتار دوم : حقوق و آزادیهای قضایی اهل کتاب ۷۸
بند اول : حق مراجعه به دادگاههای اسلامی برای ترافع. ۷۸
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب ۸۱
بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکساننگری قاضی به طرفین دعوا) ۸۲
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب ۸۴
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی ۸۵
بند ششم : دیه اهل کتاب ۸۶
بند هفتم : عاقلهی اهل کتاب ۸۹
بند هشتم : وکالت اهل کتاب ۹۰
مبحث سوم : حقوق و آزادیهای اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب. ۹۰
گفتار اول : حقوق و آزادیهای اقتصادی اهل کتاب ۹۰
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب ۹۲
بند دوم : مالک شراب ۹۴
بند سوم : معاملات ممنوع. ۹۶
بند چهارم : حق شفعه اهل کتاب ۹۶
گفتار دوم : حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. ۹۷
بند اول : رفتار حاکم با اهل کتاب ۹۷
بند دوم : احوال شخصیه اهل کتاب ۹۹
فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۲
گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب ۱۰۲
بند اول : حق دادخواهی. ۱۰۳
بند دوم : مبنای رسیدگی قضایی. ۱۰۴
بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. ۱۰۵
بند چهارم : وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. ۱۰۶
بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. ۱۰۷
گفتار دوم : حقوق و آزادیهای سیاسی غیر اهل کتاب ۱۰۷
گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) ۱۰۸
مبحث دوم : حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۹
گفتار اول : حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب ۱۰۹
گفتار دوم : حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب ۱۱۰
بند اول : امنیت جانی و مالی. ۱۱۰
بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. ۱۱۰
گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. ۱۱۲
گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۱۴
الف ) نتبجه گیری : ۱۱۴
ب) پیشنهادات : ۱۱۶
منابع و مآخذ. ۱۱۷
الف) کتب فارسی: ۱۱۷
ب ) کتب عربی : ۱۱۹
ج ) مقالات و مجلات: ۱۲۲
د ) پایان نامه ها: ۱۲۳
چکیده :
ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آن ادیان در کشور اسلامی میتوانند به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشد عمل کنند و در برخی موارد حتی دادگاهها ملزم به رعایت احکام دین آنان هستند، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً مورد پذیرش جامعه اسلامی نیست لذا نسبت به اهل کتاب از محدودیت بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و . برخوردار می باشند.البته این به این معنی نیست که حقوق آنها توسط جامعه مورد تعرض قرار گیرد. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی نیز بر عهدهی حکومت دارند که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. این حقوق در اکثر موارد عیناً همان حقوق اهل کتاب است، چرا که اینان نیز شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر آنها صادق است؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به تبع به رسمیت شناختن دین آنان توسط حکومت از آن حقوق برخوردار میشوند ویژه خود آنان است و ذمیان غیرکتابی از آن حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و گاه در حقوق قضایی است و در مواردی همچون حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، اعم از اهل کتاب و غیر آنان، تفاوتی به چشم نمیخورد و بدین علت است در جامعه اسلامی بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .
مقدمه :
۱)بیان مسأله :
در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبان ،آیین ، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند . در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند . در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می کنند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد . به همین جهت مسأله اقلیت ها تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است. براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او میکشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنیاسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و میگوید: «وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» (شعراء، ۲۲)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من میگذاری اینکه بنیاسرائیل را بنده و برده خود ساختهای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان میدهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمیتواند قبح آن را بزداید. علیبنابیطالب در این زمینه میفرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفتهاند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن میفرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» . بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیدهای از حقوق فردی برخوردار میباشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژهای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد میگردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، میتوانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهرهمند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهلذمه در کتب فقه میباشد که اینگونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار،بت پرستان و . ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند ،احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است.با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،باب های جدیدی برای طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در جهان باز شد.به تبع آن ،تهدیدها و هجمه های ، ادعای ناتوانی و پویایی این مکتب تعالی بخش آغاز شد . یکی از هجمه ها ،اادعای ناتوانی دولت اسلامی در تامین حقوق شهروندی غیر مسلمین در جامعه اسلامی است.با این استدلال که امروز با پذیرش اعلامیه و نیز گسترش آزادی های فردی و اجتماعی بین ملت ها ،جایی برای اجرای دیدگاه های اسلامی باقی نمانده است ،زیرا این تعالیم مربوط به چهارده قرن قبل است ،و بشر از یوغ رهیده امروز ،تاب تحمل دیدگاه های محدودیت آفرین قرون گذشته را ندارد ، همان گونه که اروپاهی قرن یازدهم و دوازدهم تاب تعالیم کلیساهای مسیحی را نیاورده و با روی آوردن به بینش جدایی دین از سیاست و با رویکرد تعقل گرایی توانست به آزادی هایی برسد و از رکورد و جمود قبل از رنسانس برهد . با توجه به مطالب فوق الذکر این پژوهش در پی آن است که به مطالعه تطبیقی مصادیق حقوق شهروندان غیر اهل کتاب با غیر مسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی بپردازد .۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهرهمند میباشد. از طرفی از جمله مباحث مهمی که امروز در سطح وسیعی از مجامع بین المللی مورد گفتگو قرار می گیرد ،حقوق شهروندی است . با توجه به وجود اقلیت ها در سراسر عالم ،تامین حقوق شهروندی آنان در مجامع ،همواره مورد بحث و دقت نظر قرار می گیرد . یکی از انواع اقلیت ها ،حضور غیر مسلمانان در کشورهایی است که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دهند ؛ از این رو طرح گفتمان « اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با شهروندان عیر مسلمان » از مباحث لازم و ضروری است که می باید پیرامون آن تحقیق کافی صورت پذیرد.با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران توجه ملت های مختلف به اسلام و جوامع اسلامی افزایش یافته لذا اهمیت بحث از مبانی حقوق شهروندی غیر
پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان