مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری۱۱۶
گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت.۱۱۶
گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان۱۱۹
گفتار سوم: پذیرش صلاحیت۱۲۳
بند اول: آغاز تحقیقات دادستان۱۲۴
بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان.۱۲۵
بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان.۱۲۶
مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر.۱۲۷
گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر.۱۲۷
گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی.۱۲۹
گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان۱۳۰
بند اول: واکنش دولت سودان۱۳۰
بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی.۱۳۱
گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت۱۳۴
مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور۱۳۶
گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه ۱۵۹۳.۱۳۶
گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های
بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه.۱۳۹
نتیجه گیری۱۴۵
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی۱۵۰
الف) کتب.۱۵۰
ب) مقالات۱۵۳
ج) پایان نامه.۱۵۵
منابع انگلیسی۱۵۶
سایت های اینترنتی.۱۵۷
چکیده:
استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولتها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.
مقدمه
تبیین موضوع:
جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال ۱۹۴۵ میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور، هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.
این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و . می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.
با آغاز این مخاصمه از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.
در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.
در آوریل ۲۰۰۴، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می ۲۰۰۴ بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ۱۵۴۷ را در ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه ۱۵۵۶ توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.
علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه، وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.
سرانجام با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ در ۳۱ مارس ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.
اهمیت موضوع:
دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.
یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ و به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.
ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.
از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
