بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۰

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .۱۰۲

بند سوم: در حقوق ایران ۱۰۳

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی . ۱۰۳

بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی . ۱۰۳

1- معقول و متعارف بودن مهلت ۱۰۳

2- نداشتن هزینه نامتعارف . ۱۰۴

3- نداشتن زحمت نامتعارف . ۱۰۴

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۶

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۰۶

بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ۱۰۷

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) .۱۰۸

بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۰۹

بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۰

بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . ۱۱۱

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ۱۱۲

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد ۱۱۳

بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۳

بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۱۳

بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . ۱۱۴

گفتار دوم: حق حبس ۱۱۴

بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۵

بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۶

بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . ۱۱۶

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . ۱۱۷

بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۱۸

بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۹

بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران ۱۱۹

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . ۱۱۹

گفتار پنجم: جبران خسارات . ۱۲۰

بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۲۱

بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۲۲

بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران ۱۲۳

نتیجه گیری . ۱۲۴

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و . که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با بهره گرفتن از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در ۱۷ فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[۱] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال ۱۹۹۴ تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و ۱۰ فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

۱- سؤالات اصلی

۱-۱: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

۲-۱: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

۲- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

۱-۲: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

۲-۲: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

۳-۲: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

۴-۲: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها

ادامه مطلب

2-آمریکا۶۴

الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ ۶۴

3-آفریقا.۶۴

الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها۶۵

بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ۶۶

گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی۶۶

گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت۶۸

فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران.۷۲

بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران۷۳

1– اقلیت ترکی.۷۴

2– اقلیت کردی۷۴

3– اقلیت عربی.۷۵

بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران۷۵

بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی.۸۰

نتیجه گیری۸۵

پیشنهادات.۸۷

منابع۸۹

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.

کلید واژگان

زبان مادری[۱]، حقوق زبانی[۲]،حقوق اقلیتها[۳]، ژنوساید فرهنگی[۴]، زبان منقرض شده[۵]

مقدمه

زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، ۱۳۷۹.ص۵۹.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. ۱۳۸۰. ص۴۶) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،۱۳۷۱. صص۹-۱۰) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است،  امروزه زبان مادری از چنان  اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی  سعی در  حفظ زبان مادری خود دارند چرا  که زبان  مادری به عنوان هویت  یک فرد و چگونگی ارتباط  او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او،  و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی  فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه  بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری  تلاش  فراران نموده و سازمان  بین المللی  یونسکو  نیز ۲۱ فوریه  را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.

زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. ۱۳۹۰. ص۲۳۳) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان  و روان شناسی  و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی  یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد  شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. ۱۳۸۰.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)

در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.

۱ – بیان مسئله:

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، ۱۳۸۸) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند    (kangas, 1999,8)

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، ۱۳۴۹)

زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.

ضرورت انجام تحقیق

بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری-  متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.

۴ – بیان سوالات تحقیق

۱ –  آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟

۲ –  آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

۳ –  آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

۵ – فرضیه ها

۱ – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.

۲ – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

۳ – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

۶ – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

۱ – هدف از انجام این تحقیق، تلقی زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد، و زبان های مادری وسیله ی انتقال تجربه های بشری هستند.

ادامه مطلب

 اتمی . ۶۸

گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت

 نامه های پادمانی بین المللی . ۶۸

گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ۸۶

بخش  سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ۹۰

گفتار اول:همکاری های دوجانبه. ۹۱

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه ۹۱

بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی ۹۳

گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا ۹۳

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای ۹۵

گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا. ۹۶

گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم. ۹۷

گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی. ۹۹

گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی . ۹۹

گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای . ۱۰۱

فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز

 از انرژی هسته ای              

بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ۱۱۱

گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت ۱۱۱

گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل. ۱۱۳

بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. ۱۲۴

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز ۱۲۴

نتیجه گیری . ۱۳۵

پیشنهادات ۱۴۱

منابع . ۱۴۳

 مقدمه کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه   علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای  بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده ۱۹۶۸ عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،۱۳۸۶،ص ۳۴)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری  و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش  پادمانهای  بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .

اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد۱-۴-۶ معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای  و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی  “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.

این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.

رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد  با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.

در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی  میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.

علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم  و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

بیان مسئله

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما ۵کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،۱۳۸۶،صص۵-۷)

اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،۱۳۸۶،صص۲۵-۲۶)

ادامه مطلب

مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ۸۹
مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .۹۰
گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . ۹۱

سابقه محکومیت کیفری . ۹۱
جرایم علیه امنیت . ۹۲
تعدد جرایم . ۹۲
تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ۹۲
گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . ۹۲

گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ۹۳

   بخش دوم: دوره مراقبت . ۹۴

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. ۹۵

   بخش چهارم: جزای نقدی ۱۰۱

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . ۱۰۲

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰۵

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . ۱۰۸

   نتیجه گیری ۱۱۳

   پیشنهادات . ۱۲۱

   فهرست منابع . ۱۲۴

   چکیده انگلیسی ۱۲۹

مقدمه

کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،۱۳۸۲، ۲۳) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

۱۳۸۲،۳۲)

با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

     1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، ۱۳۸۹، ۲۳؛ نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۵، ۲) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند.

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،۱۳۸۱، ۱۱۲-۱۱۱)

در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال ۱۳۸۳ قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

«استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،۱۳۸۸، ۱۷) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد.

ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

سؤالات تحقیق
آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
فرضیات تحقیق
کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
هدفها و کاربردهای تحقیقدر این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل ۷ بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

ادامه مطلب

کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در ۱۹۷۵ در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[۶]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده ۲۵، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده ۲۷ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ طبق ضوابط مقرر در ماده ۲۷ لازم­الاجراء شده است.[۷]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه ۱۳۷۴ به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۸ مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «۱» ماده «۲۹» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

لایحه مذکور در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[۸] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[۹]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده ­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[۱۰]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین ­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین ­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهم­ترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و . است.[۱۱] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ

مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین ­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین ­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین ­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین ­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده ­اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده­ ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

[۱] . کتاب نقد، شماره ۱۲، پائیز ۱۳۷۸، ص ۱۰۲.

[۲] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص ۱۹۸.

[۳] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۱۸۹.

[۴]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص ۳۱۲.

[۵]“. Convention on the political rights of womenˮ

[۶] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین ­المللی، صفحه ۲۴۲ به بعد

[۷]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

[۸] . مهدوی­زادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بین ­المللی- ص ۱ و ۲.

[۹] . سال­های متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار می­گیرند. در این راه افزون بر گروه­های طرفدار حقوق زن، سازمان­های ملل و پاره­ای دیگر از نهادهای بین ­المللی نیز ایفای نقش می­ کنند و دولت­ها را تشویق می­ کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند ۳۹   بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه­ای که تا سال ۲۰۰۰، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.

ادامه مطلب