بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریمها بر حقوق بشر. ۷۴
گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. ۷۵
بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. ۷۷
گفتار اول: تحریمهای هدفمند. ۷۷
گفتار دوم: شکل گیری رویکرد بینالمللی در جهت هدفمند کردن تحریمها ۷۷
گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. ۷۹
گفتار چهارم: مزایای تحریمهای هدفمند. ۸۱
گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. ۸۲
گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریمهای هدفمند. ۸۳
۱- شروط معافیتهای انسان دوستانه در تحریمها ۸۵
۲- مفهوم شروط معافیتهای انسان دوستانه. ۸۵
۳- ایجاد محدودیتهای زمانی در تحریمها ۸۶
الف: تعلیق تحریم. ۸۷
ب: تحریم موقتی ۸۸
نتیجهگیری ۹۰
منابع و مأخذ. ۹۷
الف: فارسی ۹۷
ب: انگلیسی ۹۸
مقدمه؛
۱-بیان مسئله
واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامههای شورای امنیت نیز به کار نمیرود، با این حال، در نظام بینالملل، تحریمها ابزاری است که توسط دولتها، نهادهای بینالمللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولتها و دولتمران، گروهها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار میرود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریمها گزینهی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی انجام میشود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. میتوان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل خواهد آمد.
تحریمها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش میباشد. در واقع، رویکرد واضع تحریمها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریمها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی میگردد. اکثر تحریمها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایشهای هستهای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولتها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال میشود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامههای تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بینالملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسعتر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- میباشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بینالمللی و نقض قواعد حقوق بینالملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریمها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بینالمللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده ۳۹ منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بینالملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.
با وجود این، تحریمها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای میگذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریمها موضوع مسئولیت بینالمللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریمها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن میتواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریمهای گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالشهای میشود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریمها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریمها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری میباشد. چنین تأثیری میتواند به طور قابل ملاحظهای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.
تأثیرات منفی تحریمها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولتها و سازمانهای بینالمللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریمها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریمهای اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار میدهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض میگردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض میگردد که در این موارد میتوان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریمها علیه دولتهای سرکوبگر، این قبیل دولتها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیتهای فراوانی در زمینه آزادیهای سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت میبخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر میگردد.
بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریمها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریمهای بینالمللی و مواردی که میتواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریمها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریمها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریمهای بینالمللی و آثار سوء این تحریمها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.
۲- سابقه ی تحقیق:
به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریمها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریمها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریمها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بینالملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریمهای در عرصه بینالملل را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که میتواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریمها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق:
تحریمهای بینالمللی موضوعی است که در نظام بینالملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته میشود. از اینرو، تابعان حقوق بینالملل چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار میگیرند. بدون شک اثرگذاری تحریمها بر شاخصها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریمها یک امر حقوق بینالملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از اینرو، بحث و بررسی در حوزه تحریمها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریمها و آثار آن میباشد، بنابراین میتوان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریمها ضروری به نظر میرسد.
علاوه براین، با توجه با اینکه در سالهای اخیر تحریمهای فراوانی از سوی نهادهای بینالمللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سالهای اخیر مشمول تحریمهای متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بینالمللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریمها ضروری به نظر میرد از این رو میتوان گفت، گسترش اعمال این تحریمها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.
تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریمهای اعمالی در نظام بینالمللی و نهادهای صلاحیتدار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریمها و مکانیزمهای صدور تحریمهای در عرصه بینالملل، آثار سوء و منفی این تحریمها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریمها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریمها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریمها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.
۴- سؤالات تحقیق:
۱) آیا تحریمهای بینالمللی میتواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟
۲) آیا دولتها و سازمانهای بینالمللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریمها با محدویتهای حقوقی مواجه هستند؟
۳) آیا تحریمهای میتواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟
۵-فرضیه های تحقیق:
۱- تحریمهای بینالمللی، در برخی موارد، میتواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.
۲- میتوان گفت دولتها و سازمانهای بینالمللی در اعمال تحریمها دارای محدودیتهایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.
۳-به نظر میرسد گاهی اوقات تحریمهای آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریمها نیستند.
۶-هدفها و کاربردهای تحقیق:
تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال میکند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریمها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بینالملل و همچنین صلاحیت دولتها و نهادهای بینالمللی در اعمال تحریمها برای مقابله نقض حقوق بینالملل و تعهدات بینالمللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریمها بینالمللی و نیز ارائه روشهای مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریمها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق میباشد.
تحقیق حاضر میتواند در نهادها و سازمانهای همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریمهای اعمالی از سوی نهادهای بینالمللی علیه کشورمان متضرر شده اند مورد استفاده قرار گیرد.
۷-روش و نحوهی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
روش تحقیق در تحقیق حاضر، ترکیبی از روش توصیفی و روش تحلیلی میباشد. توصیفی است، از این جهت که قواعد و مقررات، نهادها و مکانیزمهای مربوط به تحریمها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین از این جهت که به منظور کشف روابط پیچیده و موضوعات مربوطه و همچنین آثار این تحریمها در کل نظام بینالملل مورد تحلیل قرار میگیرد، تحلیلی است.
