این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال ۲۰۱۰ از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[۲]، ۲۰۱۱).

بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.

بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­ طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، ۱۳۹۰).

اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[۳]، ۲۰۱۱).

بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین ­المللی کار و پیش ­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، ۲۰۱۱).

هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۱ میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم ۸/۷ میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۷، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۳/۱ درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[۴]، ۲۰۱۰). بحران مالی جهانی موجب شده تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین ­المللی کار[۵]، ۲۰۱۰).

بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­ گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­ کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[۶]، ۲۰۱۲). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­ های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[۷]، ۲۰۰۸).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ منا بررسی می­ کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[۸]، ۲۰۰۹).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[۹]، ۲۰۱۲). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می ­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[۱۰]، ۲۰۰۹). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۱). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، ۲۰۱۰).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره ­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، ۱۳۸۳). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­ دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های ۳۰-۱۹۲۹ است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.

بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می ­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­ کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.

۱-۴- اهداف پژوهش

بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب.
بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.
 1-5-فرضیه ­های پژوهش

در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه ­های زیر در مورد منتخبی از کشور­های حوزه­ منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:

۱- اثر بحران مالی  بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است.

۲- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.

 1-6- روش پژوهش۱-۶-۱- نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ی زمانی

در مطالعه­ حاضر، ابتدا جهت بررسی موضوعات مربوط به بحران مالی و بیکاری، روش اسنادی و تحلیل محتوایی مورد استفاده قرار می­گیرد. سپس با بهره گرفتن از اطلاعات و آمار جمع آوری شده و بر اساس مدل انتخاب شده به عنوان الگوی اقتصادسنجی از روش توصیفی جهت شرح و توضیح متغیرها و از روش تجربی و رگرسیون به منظور بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای در­حال توسعه­ی منتخب استفاده می­شود. این مطالعه با بهره گرفتن از نرم­افزار Stata11 به بررسی اهداف و فرضیه ­های پژوهش می ­پردازد. داده­های مورد استفاده در قالب داده­های تابلویی مبتنی بر سری زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۵ برای منتخبی از کشور­های حوزه­ منا می­باشد که کشورهایی در­حال توسعه اند. به منظور جمع آوری داده­ ها و مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای مانند کتب، مجلات، مقالات و پایان ­نامه­ها استفاده می­شود. در پایان، روش تحلیل محتوا ، جهت تجزیه و تحلیل نتایج به کار می­رود. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، به صورت توصیفی- تحلیلی است.

۱-۶-۲-  قلمرو مکانی پژوهش

جامعه­ی آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل ۱۰ کشور در­حال توسعه­ی حوزه­ منا
می­باشد. منا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده­ی تولیدکننده­ی نفت که در منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان می‌باشد (دانشنامه­ی آزاد ویکی­پدیا[۱۲]، ۲۰۱۱). به دلیل در دسترس نبودن داده­های مربوط به همه­ی کشور­های عضو، تعدادی از این کشور­ها به شرح ذیل در این پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرند:

اردن، الجزایر، ایران، تونس، سودان، سوریه، عربستان سعودی، کویت، مصر و مراکش.

بر اساس طبقه بندی­های بانک جهانی، از ده کشور مورد مطالعه، شش کشور جزء کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا هستند که به دلیل محدود بودن جامعه­ی آماری مورد مطالعه، این کشورها به عنوان کشورهای در­حال توسعه­ی با درآمد بالا در نظر گرفته شده ­اند و شامل: الجزایر، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و تونس می­باشند. چهار کشور مصر، مراکش، سودان و سوریه نیز طبقطبقه ­بندی بانک جهانی، کشورهایی با در آمد پایین هستند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر بیکاری کشور­های مذکور است که به عنوان جامعه­ی آماری تعریف شده اند.

ادامه مطلب