۲ – ۳ – ۳ – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. ۱۰۲

۳ – ۳ – ۳ – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] ۱۰۲

۴ – ۳ – ۳ – گفتار چهارم – داوری میان ۲ دسته از ادله و نتیجه گیری ۱۰۳

۴ – ۳ – بخش چهارم. ۱۰۸

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. ۱۰۸

۱ – ۴ – ۳ – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. ۱۰۹

۲ – ۴ – ۳ – گفتار دوم – جهل در عبادات ۱۱۰

۳ – ۴ – ۳ – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. ۱۱۵

۴ – ۴ – ۳ – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. ۱۱۷

۵ – ۴ – ۳ – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی ۱۱۸

۶ – ۴ – ۳ – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده ۱۱۹

۷ – ۴ – ۳ – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا ۱۲۲

۸ – ۴ – ۳ – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت ۱۲۲

۹ – ۴ – ۳ – گفتار نهم – جهل در طلاق. ۱۲۲

۱۰ – ۴ – ۳ – گفتار دهم – جهل در ابراء. ۱۲۳

۱۱ – ۴ – ۳ – نتیجه گیری فصل سوم : ۱۲۴

فصل چهارم. ۱۲۷

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. ۱۲۷

۱ – ۴ – بخش اول. ۱۲۸

شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۲۸

۱ – ۱ – ۴ – گفتار اول – معنای قاعده ۱۲۹

۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده ۱۳۰

۳ – ۱ – ۴ – گفتار سوم – اهداف قاعده ۱۳۱

۴ – ۱ – ۴ – گفتار چهارم – محل جریان قاعده ۱۳۲

بخش دوم. ۱۳۳

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۳۳

۱ – ۲ – ۴ – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. ۱۳۴

۲ – ۲ – ۴ – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. ۱۳۵

۳ – ۲ – ۴ – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. ۱۳۸

۴ – ۲ – ۴ – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین ۱۴۰

۵ – ۲ – ۴ – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت ۱۵ روزه و فرض علم. ۱۴۲

۶ – ۲ – ۴ – گفتار ششم – ایرادات فقهی ۱۴۳

۷ – ۲ – ۴ – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. ۱۴۵

۳ – ۴ – بخش سوم. ۱۵۰

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. ۱۵۰

۱ – ۳ – ۴ – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ ۱۵۱

۲ – ۳ – ۴ – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. ۱۵۲

۳ – ۳ – ۴ – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. ۱۵۹

۴ – ۳ – ۴ – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. ۱۶۰

۵ – ۳ – ۴ – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است ۱۶۵

۴ – ۴ – بخش چهارم. ۱۶۹

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۶۹

۱ – ۴ – ۴ – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » ۱۷۰

۲ – ۴ – ۴ – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. ۱۷۳

۳ – ۴ – ۴ – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » ۱۷۵

۴ – ۴ – ۴ – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » ۱۸۰

۵ – ۴ – ۴ – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری ۱۸۵

۶ – ۴ – ۴ – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۸۷

۵ – ۴ – بخش پنجم. ۱۹۳

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی ۱۹۳

۱ – ۵ – ۴ – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » ۱۹۴

۲ – ۵ – ۴ – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت ۱۹۷

۳ – ۵ – ۴ – نتیجه فصل چهارم : ۲۰۰

منابع عربی ۲۰۵

منابع فارسی ۲۱۴

منابع انگلیسی ۲۱۸

منابع نرم افزاری ۲۱۸

۱ – ۱ – مقدمه
جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.

بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه ۱۹۹ سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده ۱۵۵ ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.

با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و . برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال

ادامه مطلب