۲-۵- نحوه عملکرد مراجع دادگستری ۹۳
۲-۵-۱-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف. ۹۴
۲-۵-۲-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف. ۹۷
نتیجه. ۱۰۰
منابع و مآخذ ۱۰۴
پیوست ها
چکیده انگلیسی
چکیده
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله۱۵ روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.
واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری
 مقدمه
طرح موضوع
میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده۲۲ قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال۱۳۶۵ طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مواد۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال ۱۳۷۰ طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.
انگیزه انتخاب موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.
سابقه موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.
یکی مقاله «تحلیل مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره۱۰۶تیرماه۱۳۸۹انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره۲۱۳ تابستان۱۳۹۰ انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره۶۸،اسفندماه۱۳۹۰منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.
اهداف تحقیق
۱-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۲-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال
۳-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها
۴-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن
سوالات تحقیق
۱-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟
۲- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟
۳- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟
۴- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
۱-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.۲-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.
۳- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.
5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر کتابخانه ای است که ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبکه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.
توجیه و تبیین پلان
تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

ادامه مطلب

1ـ۲) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ۸۲
۲ـ۲) قرار داد بین المللی ۱۹۳۳ (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) ۸۳
۳ـ۲) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ۸۴
۴ـ۲) کنوانسیون ۱۹۴۹ . ۸۴
گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد . ۹۰
۱) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۹۰
۲) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان . ۹۱
۳) کنفرانس نایروبی . ۹۱
۴) کنفرانس پکن . ۹۲
گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰ ۹۵
مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی ۱۰۷
گفتار اول جنایات علیه بشریت . ۱۰۷
۱) جرائم جنگی در قانون شمار ۱۰ شورای کنترل و آلمان ۱۰۸
۲) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو. ۱۰۹
۳) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ۱۰۹
۴)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا . ۱۱۰
۵)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ۱۱۰
گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی . ۱۱۱
۱) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ۱۱۲
۱ـ۱) تجاوز به عنف . ۱۱۲
۲ـ۱) عنصر خاص تجاوز جنسی . ۱۱۲
۳ـ۱) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) . ۱۱۳
۴ـ۱) حاملگی اجباری ۱۱۳
۵ـ۱) فاحشگی اجباری . ۱۱۴
۱ـ۵ـ۱)عنصر خاص فاحشگی اجباری ۱۱۴
۱ـ۶) عقیم کردن اجباری . ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۱۶
منابع و مأخذ ۱۱۸
چکیده:
موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .
در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .
گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .
کلید واژه:
زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل
مقدمه
نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .
در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .
نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و . باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر ۸ ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر ۶ دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که ۲۱ تا ۳۰ درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا ۵۴ درصد از زنان قبل از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و ۵۱ درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو ۹۰ درصد از مادران جوان بین ۱۲ تا ۱۶ ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند .
زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[۱]
«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[۲]
گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .
فصل اول
کلیات
مبحث اول: طرح تحقیق
۱-بیان مساله
یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.
همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .
 2-اهمیت و ضرورت تحقیق
بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده ۹ قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.۳-اهداف تحقیق:
هدف اصلی :
تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی
اهداف فرعی:
۱-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان
۲-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان
۴-سؤالات تحقیق:سئوال اصلی:
وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟
سئوالات فرعی:

وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

ادامه مطلب

مبحث بیست و سه: جرم انگاری. ۵۶
گفتار یک: اقسام جرم انگاری. ۵۶
گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. ۵۶
فصل سوم: جرائم مانع. ۵۸
مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف ۵۸
مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. ۶۰
مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. ۶۱
گفتار اول: مطلق بودن. ۶۱
گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. ۶۲
گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. ۶۲
گفتار چهارم: بازدارنده بودن. ۶۲
گفتار پنجم: قراردادی بودن. ۶۳
مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. ۶۳
گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده ۶۳
گفتار دوم: جرایم ناتمام ۶۶
مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. ۶۸
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول: نتیجه گیری. ۷۳
مبحث اول: نتیجه گیری. ۷۳
مبحث دوم: پیشنهادات ۷۳
منابع. ۷۶
چکیده
درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.

فصل اول: کلیات تحقیق
 

مبحث اول: مقدمه
یکی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تکدی گری و گدا صفتی است که با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده که با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در کسب منافع شخصی دارد که در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از کارافتاده، معلول، زخمی، بدشکل و. در گوشه و کنار شهر ها و حتی روستاها ی کشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت که این متکدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یک گرو هی از آنان، متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیان خارجی نظیرکشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و. می باشند. در واقع متکدیان با گدایی کردن نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلکه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای کشور فعالیت می کنند.
تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته که بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته که اهمیت این پدیده را برای هر کشوری مهم کرده است و در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در کشور ما نیز هر چند برابر مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی تکدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متکدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود ۱۱ ارگان موظف شدند که با پدیده تکدی گری برخورد کرده و آن را ساماندهی کنند اما وجود این پدیده در کشور بویژه نمود تکدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه کافی نهاد های مسئول به این امر دارد.
در این حال باید گفت که هر چند علت کشیده شدن بعضی افراد به تکدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیکاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد کمی از گداها از روی احتیاج به
تکدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تکدی گری و عملکرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری که تعداد زیادی از متکدیان ساعت کار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تکدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تکدی گری می کنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز کردن شیشه خودرو و. در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید کالای گران خود می کنند. در واقع رویکرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمکاری نهادهای مسئول با رویکردهای نوین در برابر برخورد با متکدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم کمک به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و.اعطای فرصتهای بیشتر به متکدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.
مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.
شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[۱]
بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.
لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن
بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.
با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:
پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق
الف: اهدف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.
ب: سوالات تحقیق
۱- علل پیدایش تکدی چیست؟
۲- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟
۳- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟
۴- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
 

گفتار اول: تعاریف نظری
تکدی فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.
هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متکدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی
تکدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – که فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متکدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و.) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کرد.

فصل دوم: پدیده تکدی گری
 

مبحث اول: تاریخچه تکدی گری
تکدی گری از زمانهای دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متکدیان، گدایان، مخطرانی، مکی، شجوی ها، ذراریحیها، زحکیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای که : کنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تکدی گری چنین بیان میکند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرارمی دهند.
در روزهای عزا و عید، گدایان شهر های بزرگ به قدری غذا و شیرینی دریافت میکنند که اشراف و اعیان اروپایی در جشنهایمان آن اندازه، از بستگان و خویشاوندان هدیه دریافت نمینمایند. در ایران در بحث تکدی وتکدی گری در سنوات خیلی دور ونیز در معاصر دولتمردان با تصویب قوانین مختلف ونیز موفقیت های اجتماعی در طول تاریخ در راستای ساماندهی این مقوله دست به اقدامات متعددی زده ونتایج قابل قبولی حاصل گردیده است به عنوان مثال : اولین بار در سال ۱۲۷۶ هجری قمری شورای دولتی موقت که به آن “مجلس مصلحتخانه ” میگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذریهای مردم به متکدیان ناقص الاعضاء حکم داد[۲]، و در سال ۱۳۲۸ اولین برخورد سازمان یافته با پدیده گدایی در ایران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ویژه بنزین و شکر که توسط سازمانی به نام اردوی کار ، جمع آوری می شد را صرف جمع آوری، نگهداری ، مهارت آموزی و حرفه آموزی، به متکدیان میکردند. (در اسفند سال ۱۳۳۴ لایحه ای به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسید که در آن اخذ عوارض ویژه، از اقشار پر درآمد برای متکدیان به صورت قانون درآمد) به همین منظوردر راستای توانمند سازی و کاهش تکدی گری در سال ۱۳۴۶ با تصویب هیات وزیران، سازمان اردوی کار به کانون کارآموزی تغییر نام داد و هدفش ارائه مهارت و فنون شغلی به گدایان و متکدیان بود[۳]. با انتقال کانون کارآموزی به وزارت بهداری درسال ۱۳۵۵ ونیز انتقال آن با تمام اعتبارات تحت پوشش به وزارت کار وامور اجتماعی ۱۳۵۸ به تدریج از وظایف این کانون کاسته شده و تغییر شکل داد و عملا از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ هیچ اقدام موثری در زمینه متکدیان انجام نشد لذا در سال ۱۳۷۲، نیروی انتظامی با حکم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متکدیان گردید و سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت ملزم به فراهم سازی زمینه های اسکان وبهداشت متکدیان گردیدند و درسال ۱۳۷۸شورای عالی اداری مصوبهای در خصوص طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان به وزارت کشور ابلاغ کرد که در چهار محور:
1- ایجاد زمینه فرهنگی، ذهنی در جهت مقابله با تکدی گری(فرهنگ سازی)۲- جمع أوری متکدیان
3- نگهداری موقت آنان
4- قرنطینه
متکدیان و تفکیک آنان در نهایت ساماندهی متکدیان تنظیم شد ولیکن با روند تغییرات مذکور کماکان مسئله ی توانمند سازی وحرفه آموزی متکدیان به

ادامه مطلب

۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی ۵۷
۳-۳-۱- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد ۵۷
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل . ۵۸
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تاخیر ۵۸
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت . ۵۸
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت ۵۸
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل . ۵۹
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد . ۵۹
۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام. ۶۳
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان. ۶۹
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت ۶۹
۴-۱-۱-تعریف. ۶۹
۴-۱-۲-قانون اساسی . ۷۱
۴-۱-۳- قانون مدنی ۷۳
۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی ۷۴
۴-۲-بخش دوم :احکام ومسایل ۷۴
۴-۲-۱- زنا ۷۴
۴-۲-۱-۱-ثبوت زنا ۷۶
۴-۲-۲-لواط . ۸۰
۴-۲-۲-۱-ثبوت لواط ۸۰
۴-۲-۲-۲-حد لواط ۸۱
۴-۲-۳-تفخیذ ۸۱
۴-۲-۴-مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۱-ثبوت مساحقه . ۸۲
۴-۲-۴-۲-حد مساحقه. ۸۲
۴-۲-۵- قوادی. ۸۲
۴-۲-۵-۱-ثبوت قوادی . ۸۳
۴-۲-۵-۲-حد قوادی. ۸۳
۴-۲-۶- قذف ۸۳
۴-۲-۶-۱-ثبوت قذف . ۸۴
۴-۲-۶-۲-حد قذف. ۸۴
۴-۲-۷-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ۸۴
۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام. ۸۵
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن . ۸۷
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ۸۸
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی . ۹۰
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی. ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری. ۹۶
۵-۱- نتیجه گیری ۹۶
منابع. ۹۹
چکیده انگلیسی. ۱۰۳
چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و .
واژگان کلیدی:  منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت
۱- فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
۱-۲- بیان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه ۱۲ از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، ارکان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی کنیم.
۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق
یکی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یک جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.
خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتکاب این گونه ازجرایم توسط یکی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری که مرتکب یک نوبت فرار ازمنزل می‌شودودستگیر می‌گردد یا مرد محصن که به سبب رابطه نامشروع (زنا وغیرزنا.) دستگیر می‌شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر است تا اینکه فردی به سبب صدور چک بلامحل متواری یا زندانی است بنابراین پرداختن به ماهیت وجوانب این موضوع بسیار مهم وضروری است تا افراد با آشنایی با این جرایم و قبح این اعمال در مسیر تعالی اجتماع گامی برداشته شود.
۱-۴-سوالات تحقیق
در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهیت این گونه جرایم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:

ماهیت جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کدام است؟
مصادیق جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی کدام است؟عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟
وهمچنین به سوالات فرعی ای ازقبیل نظرات فقها و حقوقدانان درزمینه این جرایم وارکان آن باتوجه به شیوع و فراوانی این گونه افعال وبررسی های خلاء های قانونی آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد.
۱-۵-فرضیه های تحقیق

ادامه مطلب

۱-۷-۲- شرایط مسئولیت کیفری ۲۷
۱-۷-۲-۱- ارتکاب عمل مجرمانه. ۲۷
۱-۷-۲-۱-۱- عنصرقانونی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۲- عنصر مادی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۳- عنصر معنوی جرم. ۲۸
۱-۷-۳-۲- اهلیت جزایی مرتکب. ۲۹
۱-۷-۳-۲-۱- فقدان علل خاص ۲۹
۱-۷-۳-۲-۲- کودکی یا صغر سن ۳۰
۱-۷-۳-۲-۳-  جنون ۳۱
۱-۷-۳-۲-۴- اجبار ۳۱
۱-۷-۳-۲-۵- مستی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۶- خواب و بیهوشی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۷- اشتباه ۳۲
فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »
۲-۱- کلیات. ۳۵
۲-۱-۱- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری ۳۵
۲-۱-۱-۱- قاعده قبح عقاب بلا بیان ۳۵
۲-۱-۱-۱-۱- اصل برائت. ۳۶
۲-۱-۱-۳- اصل اباحه. ۴۱
۲-۲- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت. ۴۲
۲-۲-۱- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم ۴۲
۲-۲-۲- اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۴۴
۲-۲-۳- فرض آگاهی مردم. ۴۴
۲-۳- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش ۴۵
۲-۳-۱- جاهل قاصر و جاهل مقصر. ۴۵
۲-۴- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. ۴۷
۲-۴-۱- جرائم مستوجب حد. ۴۷
۲-۴-۲- جرائم مستوجب قصاص ۴۸
۲-۴-۳- جرائم مستوجب تعزیری ۴۹
فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »
۳-۱- کلیات. ۵۱
۳-۲- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». ۵۲
۳-۲-۱- حفظ وتحکیم نظم عمومی ۵۲
۳-۲-۱-۱- جلوگیری از اطاله دادرسی ۵۲
۳-۲-۱-۲- کاهش بار هزینه دادرسی ۵۳
۳-۲-۱-۳- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون ۵۳
۳-۲-۱-۴- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن ۵۴
۳-۲-۱-۵- جلوگیری از افزایش جرائم ۵۴
۳-۲-۲- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم ۵۴
۳-۲-۳- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم ۵۴
۳-۳- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». ۵۵
۳-۳-۱- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل ۵۵
۳-۳-۱-۱- ضعف شیوه اطلاع رسانی ۵۶
۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین ۵۷
۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین ۵۹
۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۵۹
۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. ۵۹
فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
۴-۱- کلیات. ۶۳
۴-۲- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۱- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۲- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۶
۴-۲-۲-۱- ماده ۳ ۶۶
۴-۲-۲-۲- ماده ۹۱ ۶۶
۴-۲-۲-۳- ماده ۱۲۰ ۶۷
۴-۲-۲-۴- ماده ۱۲۱ ۶۷
۴-۲-۲-۵- ماده ۱۵۵ ۶۷
۴-۲-۲-۶- ماده ۲۱۸ ۶۸
۴-۲-۲-۷- شرایط مسئولیت کیفری ۶۹
۴-۲-۲-۸- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۹
۴-۲-۲-۹- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص ۷۱
۴-۲-۲-۱۰- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل ۷۱
۴-۲-۲-۱۱- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده ۱۵۵ ۷۲
۴-۳- نتیجه گیری ۷۳
۴-۴- پیشنهادات. ۷۵
منابع ۷۶
چکیده
در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده ۱۵۵ قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است. واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۱-۱- طرح مساله
موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که  کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده ۳ ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، ۱۳۸۵، ص ۲۲) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت

ادامه مطلب