۳-۹  نهادهای عمومی ۴۶
۳-۱۰ بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. ۴۷
۳-۱۱ اصول حاکم بر اعاده دادرسی ۵۳
۳-۱۲ آرای قابل اعاده ۵۵
3-13 جهات اعاده دادرسی . ۵۶
۳-۱۴   نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۵۶
۳-۱۵ پرداخت حق بیمه کارگران ۶۳
۳-۱۶ طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. ۶۸
۳-۱۷ جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی ۷۳
۳-۱۸  استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع ۷۵
۳-۱۹چند نمونه از آرای وحدت رویه. ۸۷
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۴- ۱نتیجه گیری . ۸۸
۴-۲ پیشنهادها. ۹۲
منابع و مآخذ ۹۴
پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای  مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که  هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[۱]
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [۲]
 1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۳ در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [۳].هرچند در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از حد قضات است. قضات دیوان در تفسیر قوانین به جای توجه به اصول حقوقی و موازین منطقی و ارائه تفسیر منطقی از قوانین، اصولاً به نص گرایی و تفسیر لفظی قوانین علاقه دارند چنانکه بسیاری از تفاسیر ارائه شده در آرای دیوان با موازین و اصول حقوقی سازگار نیست و همچنین عدم آشنایی قضات دیوان با اصول حقوق تأمین اجتماعی منجر به صدور آرای نادرست از سوی قضات دیوان شده است. را ه حل منطقی، ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی اعم از بیمه ای و حمایتی) و طرح آیین دادرسی متناسب با آن است و دیوان عدالت اداری نیز می تواند نقش نظارت عالی را برعهده داشته باشد و آرای این مراجع همانند سایر دادگاه های اداری و هیئتها از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان باشد.[۴]

ادامه مطلب

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع
۵-۱- طرح مسئله. ۷۹
۵-۲-اوصاف ۷۹
۵-۳- جایگاه قانونی ۸۱
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۱
منابع. ۹۵

مقدمه و بیان مسأله
انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.
در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.
همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[۱] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[۲]است[۳].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.
این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (۱۵۹) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[۴] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[۵]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند ۸ موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک
دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم

ادامه مطلب

۴-۳-۲-۲-۶. نتیجه حاصله ۹۹
۴-۳-۲-۳. شروع به جرم اختلاس. ۹۹
۴-۳-۳. عنصر روانی ۱۰۰
۴-۴.   مجازات اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۱. مجازات قانونی اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۲. تخفیف مجازات. ۱۰۲
۴-۴-۳. تعلیق مجازات. ۱۰۵
۴-۵. اختلاس باندی ۱۰۸
۴-۶. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. ۱۱۰
۴-۶-۱. اختلاس و سرقت. ۱۱۰
۴-۶-۲. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱
۴-۶-۳. اختلاس و خیانت در امانت. ۱۱۲
۴-۶-۴. اختلاس و فروش و. اموال دولتی ۱۱۳
۴-۷.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴
۴-۷-۱. قرار تأمین ۱۱۴
۴-۷-۲. تعلیق شغل ۱۱۵
۴-۸.   خلاصه فصل ۱۱۹
فصل ۵. ۱۲۱
۵-۱.   معاملات دولتی ۱۲۲
۵-۲.   مفهوم معامله. ۱۲۴
۵-۳.   مفهوم مزایده و مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶
۵-۳-۲. مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه. ۱۲۷
۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷
۵-۴.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷
۵-۵.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸
۵-۶.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹
۵-۷.   تغییرات پس از انقلاب. ۱۳۲
۵-۸.   پورسانت. ۱۳۴
۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵
۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶
۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷
۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت. ۱۴۰
۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰
۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی  141
۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲
۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳
۵-۸-۴-۳. رکن مادی  144
۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶
۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال. ۱۴۶
۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶
۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت. ۱۴۷
۵-۹.   تعدد جرم. ۱۴۷
۵-۱۰. تکرار جرم. ۱۴۸
۵-۱۱. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. ۱۴۸
۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸
۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹
۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹
۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹
۵-۱۲. خلاصه مبحث. ۱۵۰
۵-۱۳. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. ۱۵۱
۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت. ۱۵۲
۵-۱۴. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲
۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲
۵-۱۵. تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲
۵-۱۵-۱. تدلیس    153
۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳
۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴
۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم. ۱۵۴
۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله. ۱۵۶
۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷
۵-۱۷. مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷
۵-۱۸. نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۱۹. پیشنهادات کلی ۱۵۹
۵-۲۰. منابع. ۱۶۱

-۱. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

۱-۲.      اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

۱-۳.      سوالات در این پژوهش
۱.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
۳.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
۱-۴. فرضیه ها
۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

۱-۵. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایان نامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱-۶.      دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون

ادامه مطلب

۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح. ۳۲
۱-۳-۲- مراتب مالکیت ۳۴
۱-۳-۳- اوصاف مالکیت ۳۵
۱-۳-۴- آثار مالکیت ۴۰
۱-۳-۴-۱- حق استعمال. ۴۰
۱-۳-۴-۲- حق استثمار (استغلال) ۴۱
۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت) ۴۱
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
۲-۱- مالکیت موقت ۴۴
۲-۲- انتقال موقت مالکیت در عقود معین ۴۶
۲-۲-۱- عقود متضمن مالکیت عین ۴۸
۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع. ۵۴
۲-۲-۳- شرکت ۵۵
۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین ۵۶
۲-۳-۱- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. ۵۶
۲-۴- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت ۶۰
۲-۴-۱- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت ۶۰
۲-۴-۲- احکام و آثار مالکیت موقت ۶۱
۲-۵- نمونه‌هایی از مالکیت موقت ۶۶
۲-۵-۱- وقف. ۶۶
۲-۵-۲- صلح مشروط ۶۸
۲-۵-۳- بدل حیلوله. ۷۳
۲-۵-۴- اجاره ۷۵
۲-۶- محاسن مالکیت موقت ۷۶
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
۳-۱- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت ۸۰
۳-۱-۱- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. ۸۰
۳-۱-۲- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. ۸۱
۳-۱-۳- قاعده تسلیط ۸۳
۳-۱-۴- عدم سابقه شرعی ۸۴
۳-۱-۵- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین ۸۴
۳-۱-۶- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت ۸۶
۳-۲- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت ۹۱
۳-۲-۱- اعتباری بودن رابطه مالکیت ۹۱
۳-۲-۲- وقوع مالکیت موقت در فقه. ۹۲
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه. ۹۷
پیشنهادات ۹۹
منابع. ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۶

مقدمه
الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، ۱۳۸۵: ص ۴۰).یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه ۷۰ شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، ۱۳۸۸: ص ۱۵). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌کنند و معتقدند که پذیرش بیع زمانی با «دوام» که یکی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالکیت موقت، اگر مالک هفته اول با تکیه بر سلطه‌ای که بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملک را در زمان مالکیت خود تلف کند، مالک‌های بعدی نیز ملک خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند که صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا که مالکیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است که مالک مثلاً هفته اول بر ملک خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالکیتش موقت بوده و مالکان بعدی نیز در همان زمان، مالکیت شانی بر ملک دارند و در واقع ملک متعلق حق شأنی مالکان دیگر نیز هست، مالک هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد که به یقین قاعده لاضرر حاکم خواهد بود. ‌در حقوق بسیاری از کشورها مالکیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و رکود سرمایه، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندک، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداکثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، ۱۳۷۹: ص ۱۴۱).

ادامه مطلب

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۶۵
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۵
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۵
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۶
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. ۶۶
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها ۶۷
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۶۷
بند دوم:  هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۸
گفتار دوم :  هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۸
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. ۶۸
گفتار چهارم :  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۶۹
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۹
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۹
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۰
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری ۷۰
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۱
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت  علمی دانشگاهها ۷۱
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۱
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۲
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۲
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. ۷۲
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۷۲
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۳
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۳
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۷۴
گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۴
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها ۷۵
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۵
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۵
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
بند اول :  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۶
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. ۷۶
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا ۷۶
بند دوم :  دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۷
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۸
بند اول :  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۸
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۹
مبحث پنجم  : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران  80
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۰
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۱
فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. ۸۴
گفتار اول :  مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری ۸۵
گفتار دوم :  مراجع دارای رسیدگی حضوری ۸۶
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. ۸۷
گفتار اول : هیأت ثبتی ۸۸
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۸۸
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۸۹
گفتار دوم :  کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی ۹۰
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۱
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما  و سازمان تأمین اجتماعی ۹۱
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۱
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۲
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۹۳
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. ۹۴
گفتار اول : هیأت ثبتی ۹۴
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۹۴
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. ۹۵
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۹۶
گفتار سوم :  هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۷
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی ۹۷
بند اول :  مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۷
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۸
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی ۹۹
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۹۹
گفتار اول : هیأت ثبتی ۱۰۰
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۱۰۰
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۱۰۰
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۱۰۱
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۱۰۲
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۰۲
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۳
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۱۰۳
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران  103
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری ۱۰۳
گفتار دوم :  مستدل و مستند بودن آرای صادره ۱۰۵
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی ۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹
الف ) نتیجه گیری ۱۰۹
ب ) پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع. ۱۱۱

چکیده
«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه  و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.

مقدمه
 

۱)بیان مسأله
دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب ۱۹۵۸ ( با اصلاحات بعدی) این نوع دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته می‌شود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد.  در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند.

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیقبدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی 

ادامه مطلب