ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.
 
 
۱-۲- بیان مسئله
هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، ۱۳۷۷)
سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، ۱۳۷۷)
تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.
به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، ۱۳۸۲)
سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و.نیز قابل استفاده اند.
بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.
مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارائه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و.)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.
۱-۲-۱-انواع مهارت‌های زندگی
سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:
۱-مهارت‌های خودآگاهی ۲-مهارت‌های همدلی ۳-مهارت‌ ارتباط موثر ۴-مهارت روابط بین فردی ۵-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)۶-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)۷-مهارت حل مسله ۸-مهارت تصمیم‌گیری ۹-مهارت‌ تفکر خلاق ۱۰-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و . که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.
خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که ۶۵ درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، ۲۰۰۲) جرائم و رفتارهای بزهکارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص ۱۲۰) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت کاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.
از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص ۱۳۲) باشد. کودکان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درک نمی‌کنند و احساس می‌کنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیکو می‌کنند.
در حالی که از نظر روان‌کاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شکست‌ها باشد. ضمن اینکه شخصیت‌های نارسا نیز ممکن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی کنند.
دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهکاران تأکید دارد و معتقد است بزهکار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌کند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است که ممکن است هر فردی آن را تجربه کند.
پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است که فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممکن است نتیجه ناکامی‌های پی در پی و شکست‌های مکرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی که در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.
توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است که روان‌شناختی بر آن تأکید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. که فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.
سطحی از سازش نایافتگی در هر یک از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است که همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.
بزه مترادف کلمه جرم[۲] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی ۱۳۷۲، ص ۱۹۱) مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  ۱۳۸۴، ص ۲۵۳) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:
الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .
ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .
با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و . بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان . ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.
با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
– بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛
۱-۴-۲- اهداف فرعی
– بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد ۱-۴-۳- اهداف کاربردی
این موضوع به طور قطع و یقین می‌تواند یکی از تحقیقاتی باشد تا سازمان بهزیستی، مربیان آموزشی و خانواده های ایرانی از آن استفاده کرده چرا در نوع خود اگر با فرضیه های پیش بینی شده مطابقت گردد به صورت کامل کاربردی واقع می شود. پس به طور کلی این موضوع برای سازان ها وادارت ذیل کاربردی می باشد:

سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهزیستی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت آموزش و پرورش
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه  بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
 
 
۱-۵-۲- فرضیه فرعی
-آموزش مهارت‌ خودآگاهی بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.-آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد  موثر است.
-آموزش مهارت حل مسئله بر پیشگیری بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد  موثر است.
-آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه بر پیشگیری از بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.

ادامه مطلب

منابع و مأخذ ۱۸۸

چکیده
ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:
 

کلیات پژوهش
 

۱-۱-مقدمه
کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه موضوع ‌یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است که امکان بزه‌کاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌کار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌کنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم که به کودکی گفته می‌شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری که به منزله‌یک اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی کودکان به کار می‌رود بدرفتاری با کودک یا کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یک کودک، به‌ویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره‌کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیر‌یک سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یکی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است که در‌یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کودکان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌کاری نوجوانان که به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).
این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند. برای نمونه، ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور‌های عضو را متعهد می‌سازد که همه اقدام‌هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه‌دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله می‌توان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک‌آزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشکار است.‌یکی دیگر از پیشرفت‌هایی که ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر کرد. زیرا در این‌جا بزه‌کاری کودک یا نوجوان به منزله‌ی‌یک ناهنجاری نگریسته می‌شود که ممکن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌کند که حتی زمانی که‌یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می‌شود که ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یکسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۴، ص۳).
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه‌های پراکنده‌ای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بی‌سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می‌کند که «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاک‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می‌کند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشته‌اند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).

۱-۲- بیان مسئله
کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک  توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).
هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد  ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و. از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را  افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

۱-۳- هدف تحقیق
کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت می‌باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. البته جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش‌تر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکه‌ایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ایم خود را به معیارهای بین‌المللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌کاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به‌طور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایان‌نامه دنبال می‌کند عبارتند از:
الف – بررسی تفصیلی جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال.
ب-  بررسی حمایت‌های موجود و حمایت‌هایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.
ج-  مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال با اسناد مرتبط بین‌المللی دراین زمینه.
د – ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.

۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی چیست؟
۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال هم‌سو بوده است ؟
۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال چگونه بوده است؟

۱-۵- فرضیات
۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بین‌المللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال تأکید شده است.
۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بین‌المللی گام بر نداشته است.
۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی به‌طور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

۴-۷-۳- شرایط انحلال ۷۸
۴-۷-۴- تشخیص دلایل موجه ۷۹
۴-۷-۵- اخراج شریک ۸۰
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی.) و اخراج شریک ۸۲
۵-۱- انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲- علل انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲-۱- انحلال قهری؛ ۸۳
۵-۲-۲- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ ۸۳
۵-۲-۳- انحلال به حکم دادگاه؛ ۸۴
۵-۳- نتایج انحلال شرکت سهامی ۸۶
۵-۳-۱- تصفیه ۸۶
۵-۳-۲- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) ۸۶
۵-۴- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: ۸۷
۵-۴-۱- تقسیم دارایی ۸۸
۵-۵- انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۶- موارد عام انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۷- علل خاص انحلال شرکت تضامنی ۹۰
۵-۸- آثار انحلال شرکت تضامنی ۹۳
۵-۹- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال ۹۴
۵-۱۰- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت ۹۴
۵-۱۱- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت ۹۵
۵-۱۲- انحلال شرکت با مسئولیت محدود ۹۵
۵-۱۲-۱- دلایل عام انحلال ۹۶
۵-۱۲-۲- دلایل خاص انحلال ۹۷
۵-۱۲-۳- آثار انحلال شرکت ۹۹
۵-۱۲-۴- تصفیه شرکت ۹۹
۵-۱۲-۵- اثر بقای شخصیت حقوقی ۹۹
۵-۱۲-۶- مدیر تصفیه ۱۰۰
۵-۱۲-۷- تقسیم اموال شرکت ۱۰۰
۵-۱۲-۸- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۱
۵-۱۳- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی ۱۰۳
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس ۱۰۶
۶-۱- انواع ورشکستگی ۱۰۶
۶-۱-۱- ورشکستگی عادی ۱۰۶
۶-۱-۲- ورشکستگی به تقصیر ۱۰۷
۶-۱-۳- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت(. ۱۰۷
۶-۱-۴- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۱۰۸
۶-۱-۵- ورشکستگی به تقلب ۱۰۸
۶-۲- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب ۱۰۹
۶-۲-۱- اعلام ورشکستگی ۱۰۹
۶-۲-۲- بر حسب اظهار خود تاجر ۱۰۹
۶-۲-۳- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران ۱۱۰
۶-۲-۴- به موجب تقاضای دادستان ۱۱۰
۶-۳- رسیدگی به دعوی و صدور حکم ۱۱۰
۶-۴- محتوی حکم به موجب قانون تجارت ۱۱۲
۶-۵- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته ۱۱۵
۶-۵-۱- مستثنیات دین ۱۱۵
۶-۵-۲- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر ۱۱۶
۶-۵-۳- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت ۱۱۷
۶-۵-۳-۱- در شرکتهای شخص ۱۱۷
۶-۵-۳-۲- درشرکتهای سرمایه ۱۱۸
۶-۶- خاتمه ورشکستگی ۱۱۸
۶-۷- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن ۱۱۹
۶-۸- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت ۱۲۰
نتیجه‌گیری: ۱۲۱
منابع و مآخذ: ۱۲۳

چکیده:
شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد ۱۳۶ و ۱۳۱ قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده ۱۳۱ چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده ۱۳۶ شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکت‌های مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکت‌های تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکت‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکت‌های تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکت‌های تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکت‌های تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.
واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.
خروج شریک از شرکت
ماده ۱۲۳ قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی ۱۳۷۸ ص ۱۳۵-۱۵۹) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه،  بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، ۱۳۷۳ص ۱۸۲ و ۱۸۳).
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده ۱۲۵ ق.ت).
اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.
۱- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده ۱۳۶ ق.ت).
۲- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.

 ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با مطالعه و تفحصی که در این زمینه صورت گرفته هیچ گونه کاری با این موضوع در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
د- اهداف تحقیق:
در انجام این پژوهش می توان یکسری اهداف در نظر داشت که به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
۱- بیان انواع شرکت های تجاری در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی ماهیت حقوقی شرکت های تجاری و تمایز آنها از شرکت های مدنی
۳- بررسی و تحلیل اخراج شریک از انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت و لایحه جدید
ه – سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
۱- در چه صورتی در شرکت های تجاری یکی از شرکا اخراج می شود و حکم اخراج وی چه آثاری در شرکت مورد نظر دارد؟
۲- از لحاظ قانونی مورد یا مواردی را قانونگذار(در قانون فعلی یا لایحه جدید) برای اخراج شریک از شرکت تجاری به شرط ادامه حیات شرکت پیش بینی کرده یا اصلا به این مورد اشاره ای نکرده است؟
۳- در صورت اخراج شریک از شرکت تجاری ادامه حیات شرکت و وضعیت تادیه سهم شریک چگونه می باشد؟
و – فرضیه‏های تحقیق:
اکنون که محدوده تحقیقات ما به وسیله سوالات مشخص گردید لازم است تا به بررسی فرضیات آنها بپردازیم:۱- در صورتی که دلایل اخراج مربوط به یک شریک معین باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا حکم اخراج وی را صادر نمایید.
۲- در قانون تجارت فعلی بند ج ماده ۱۳۶ و تبصره همین ماده به آن اشاره ای شده که این موارد محدود می‌باشند.
۳- در صورتی که سایر شرکای شرکت تجاری نقدا سهم شریک را به وی تادیه نمایند ادامه حیات شرکت مورد نظر امکانپذیر می باشد واین شرکت از لحاظ حقوقی می تواند به ادامه حیات خود بپردازد.

ادامه مطلب

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال ۱۳۹۰ ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:
استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

۱-۱-بیان مسئله:
به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان کمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یکی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملکتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امکانات و سرمایه های مملکتی را که می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملکت هزینه و بکارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۰، ۱۱) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش می‌باشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کرده‌ام نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

۱-۲-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، ۱۳۹۴) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.

۱-۳-پیشینه تحقیق
با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک، و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دکتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، کمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الکلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندک است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با کردستان عراق و حضور فعلی آمریکا در این کشور یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبکه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امکانات نیروی انتظامی ارائه داد.
تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات کامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق کشور؛
انسداد کامل مرز و راه های ورودی قاچاق کالا با مین گذاری و کشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الکترونیکی در مرز؛
تجهیز کامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
بازنگری در میزان حق الکشف پرداختی به کاشفین اسلحه و مشروبات الکلی تسریع در پرداخت آن به کاشفین؛
مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(۱۳۴۹-۸۱) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق کالا می توان حجم قاچاق را کنترل کرد.
۳– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای ۱۸۹۶-۱۹۲۵ / ۱۳۱۴-۱۳۴۳ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۸۹ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی
خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.
۴- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد  استاد راهنما: محسن عینی  دانشجو: میثم موذنی
چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال ۲۰۰۱ تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.
۵- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰
پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارائه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

۱-۴-اهداف تحقیق
۱- هدف اصلی بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات) با  ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
۲- بررسی و تبیین تاثیر نوع جمعیت با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان بر افزایش جرایم فوق:
۳- تحلیل و ارزیابی علت باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا.

۱-۵-سوالات تحقیق:
 

بسترهای جرم شناختی جرم قاچاق سلاح مهمات در لردگان چیست؟
نقش موقعیت جغرافیایی لردگان به ویژه، بُعد همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد در افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چقدر تاثیر دارد؟
نقش تعصبات قومی و عشیره ای منطقه لردگان در افزایش جرایم مرتبط با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چیست ؟
۱-۶-فرضیات:با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارائه می‌گردد:
۱- با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است.
۲- علت نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد.
۳- با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

ادامه مطلب

۴-۲-۲- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. ۹۷
۴-۲-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. ۹۹
۴-۲-۴-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. ۱۰۱
۴-۲-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. ۱۰۳
۴-۲-۶-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. ۱۰۵
۴-۳-تحلیل استنباطی داده‌ها. ۱۰۷
۴-۴-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. ۱۰۸
۴-۵-آمار استنباطی. ۱۲۳
۴-۵-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. ۱۳۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۳۷
۵-۱-مقدمه:. ۱۳۸
۵-۲- نتیجه‌گیری. ۱۳۸
۵-۲-۱-فرضیه اول. ۱۳۹
۵-۲-۲ فرضیه دوم. ۱۳۹
۵-۲-۳ فرضیه سوم. ۱۴۰
۵-۲-۴ فرضیه چهارم. ۱۴۰
۵-۳-نتیجه گیری کلی. ۱۴۰
۵-۴-پیشنهادها. ۱۴۲
منابع و مآخذ:. ۱۴۳
 
چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و. افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروه های سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.
لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.
واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
۱-۱-مقدمه
در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، ۱۳۹۳، ۱۲).
از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: ۱۳۹۳، ۵).
تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راه های مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راه های غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: ۱۳۹۳، ج۱، ۴۸۳).
فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.
۱-۲-بیان مسئله
پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و. از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی که به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی که متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی که چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری کنند.
در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند کرده اند (رحمدل: ۱۳۸۳، ۱۰۸).
با این وجود و به رغم کارکردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.
در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با بهره گرفتن از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و. افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروه های سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در شهرستان را با توجه به جمعیت و پرونده های نمونه ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد.

۱-۳- سوالات
سوالات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

وضعیت ارتکاب جرم در شهرستان اردل چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
۱-۴- فرضیه ها
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را به صورت ذیل طرح نمود:

میزان بزهکاری در شهرستان اردل نسبت به سایر شهرستان‌های استان پایین است.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
۱-۵- اهداف
اهداف این پژوهش عبارت است از:

بررسی و ارزیابی سیمای جنایی شهرستان اردل و تبیین چگونگی وقوع جرایم؛
چگونگی شناخت سیمای جنایی شهرستان اردل و تاثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرم و بررسی علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری؛
بررسی چگونگی و میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در این شهرستان میان افراد متاهل و مجرد.۱-۶-مشکلات و محدودیت های تحقیق:
در این پژوهش نویسنده از ابتدای کار تاکنون مشکلات و تنگناهایی را پیش رو داشته که در این راستا می توان به عدم دسترسی به آما مرتبط با موضوع بعنوان اساسی ترین مشکل اشاره کرد و از طرفی در دسترس نبودن هرگونه آمار دقیق و مرتبط که به وسیله آنها بتوان تحلیل آماری را پیش برد از طرفی مسافت شهرستان اردل تا مرکز استان و همکاری نکردن برخی ارگان های دولتی در خصوص واگذاری آمار و اظلاعات دقیق بیشترین مشکلات این تحقیق بودند.

ادامه مطلب