موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علیرغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال ۱۳۹۰ ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی میباشد، برای گردآوری دادهها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی میباشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.
فصل نخست: کلیات تحقیق
مقدمه:
استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .
۱-۱-بیان مسئله:
به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان کمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یکی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملکتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امکانات و سرمایه های مملکتی را که می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملکت هزینه و بکارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۰، ۱۱) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب میشد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش میباشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کردهام نشان میدهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.
۱-۲-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، ۱۳۹۴) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.
۱-۳-پیشینه تحقیق
با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک، و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دکتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، کمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الکلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندک است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با کردستان عراق و حضور فعلی آمریکا در این کشور یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبکه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امکانات نیروی انتظامی ارائه داد.
تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات کامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق کشور؛
انسداد کامل مرز و راه های ورودی قاچاق کالا با مین گذاری و کشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الکترونیکی در مرز؛
تجهیز کامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
بازنگری در میزان حق الکشف پرداختی به کاشفین اسلحه و مشروبات الکلی تسریع در پرداخت آن به کاشفین؛
مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(۱۳۴۹-۸۱) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق کالا می توان حجم قاچاق را کنترل کرد.
۳– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای ۱۸۹۶-۱۹۲۵ / ۱۳۱۴-۱۳۴۳ق پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۸۹ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی
خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.
۴- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایاننامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد استاد راهنما: محسن عینی دانشجو: میثم موذنی
چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته فراملی یکی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب میشود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعهی بینالملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ اقدام به تدوین سندی بینالمللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاحهای گرم و مهمات در سال ۲۰۰۱ تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرمانگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی میباشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰ میباشد.در این پایاننامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگیها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهتها و تفاوتهای آن با پروتکل پالرمو پرداخته میشود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بینالمللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار میگیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بینالملل پرداخته میشود.
۵- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰
پایاننامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارائه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .
۱-۴-اهداف تحقیق
۱- هدف اصلی بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات) با ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
۲- بررسی و تبیین تاثیر نوع جمعیت با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان بر افزایش جرایم فوق:
۳- تحلیل و ارزیابی علت باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا.
۱-۵-سوالات تحقیق:
بسترهای جرم شناختی جرم قاچاق سلاح مهمات در لردگان چیست؟
نقش موقعیت جغرافیایی لردگان به ویژه، بُعد همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد در افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چقدر تاثیر دارد؟
نقش تعصبات قومی و عشیره ای منطقه لردگان در افزایش جرایم مرتبط با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چیست ؟
۱-۶-فرضیات:با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارائه میگردد:
۱- با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است.
۲- علت نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی میباشد.
۳- با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.