۴-۷-۳- شرایط انحلال ۷۸
۴-۷-۴- تشخیص دلایل موجه ۷۹
۴-۷-۵- اخراج شریک ۸۰
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکتهای تجاری(سهامی، تضامنی.) و اخراج شریک ۸۲
۵-۱- انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲- علل انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲-۱- انحلال قهری؛ ۸۳
۵-۲-۲- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ ۸۳
۵-۲-۳- انحلال به حکم دادگاه؛ ۸۴
۵-۳- نتایج انحلال شرکت سهامی ۸۶
۵-۳-۱- تصفیه ۸۶
۵-۳-۲- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) ۸۶
۵-۴- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: ۸۷
۵-۴-۱- تقسیم دارایی ۸۸
۵-۵- انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۶- موارد عام انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۷- علل خاص انحلال شرکت تضامنی ۹۰
۵-۸- آثار انحلال شرکت تضامنی ۹۳
۵-۹- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال ۹۴
۵-۱۰- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت ۹۴
۵-۱۱- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت ۹۵
۵-۱۲- انحلال شرکت با مسئولیت محدود ۹۵
۵-۱۲-۱- دلایل عام انحلال ۹۶
۵-۱۲-۲- دلایل خاص انحلال ۹۷
۵-۱۲-۳- آثار انحلال شرکت ۹۹
۵-۱۲-۴- تصفیه شرکت ۹۹
۵-۱۲-۵- اثر بقای شخصیت حقوقی ۹۹
۵-۱۲-۶- مدیر تصفیه ۱۰۰
۵-۱۲-۷- تقسیم اموال شرکت ۱۰۰
۵-۱۲-۸- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۱
۵-۱۳- فوت شرکتهای تضامنی و نسبی ۱۰۳
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس ۱۰۶
۶-۱- انواع ورشکستگی ۱۰۶
۶-۱-۱- ورشکستگی عادی ۱۰۶
۶-۱-۲- ورشکستگی به تقصیر ۱۰۷
۶-۱-۳- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت(. ۱۰۷
۶-۱-۴- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۱۰۸
۶-۱-۵- ورشکستگی به تقلب ۱۰۸
۶-۲- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب ۱۰۹
۶-۲-۱- اعلام ورشکستگی ۱۰۹
۶-۲-۲- بر حسب اظهار خود تاجر ۱۰۹
۶-۲-۳- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران ۱۱۰
۶-۲-۴- به موجب تقاضای دادستان ۱۱۰
۶-۳- رسیدگی به دعوی و صدور حکم ۱۱۰
۶-۴- محتوی حکم به موجب قانون تجارت ۱۱۲
۶-۵- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته ۱۱۵
۶-۵-۱- مستثنیات دین ۱۱۵
۶-۵-۲- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر ۱۱۶
۶-۵-۳- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت ۱۱۷
۶-۵-۳-۱- در شرکتهای شخص ۱۱۷
۶-۵-۳-۲- درشرکتهای سرمایه ۱۱۸
۶-۶- خاتمه ورشکستگی ۱۱۸
۶-۷- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن ۱۱۹
۶-۸- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت ۱۲۰
نتیجه‌گیری: ۱۲۱
منابع و مآخذ: ۱۲۳
چکیده:
شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکتهای تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد ۱۳۶ و ۱۳۱ قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده ۱۳۱ چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده ۱۳۶ شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکتهای تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکتهای تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکتهای تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکتهای تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.
واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.
خروج شریک از شرکت
ماده ۱۲۳ قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی ۱۳۷۸ ص ۱۳۵-۱۵۹) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه، بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، ۱۳۷۳ص ۱۸۲ و ۱۸۳).
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده ۱۲۵ ق.ت).
اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.
۱- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده ۱۳۶ ق.ت).
۲- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.
ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با مطالعه و تفحصی که در این زمینه صورت گرفته هیچ گونه کاری با این موضوع در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
د- اهداف تحقیق:
در انجام این پژوهش می توان یکسری اهداف در نظر داشت که به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
۱- بیان انواع شرکت های تجاری در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی ماهیت حقوقی شرکت های تجاری و تمایز آنها از شرکت های مدنی
۳- بررسی و تحلیل اخراج شریک از انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه جدید
ه – سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
۱- در چه صورتی در شرکت های تجاری یکی از شرکا اخراج می شود و حکم اخراج وی چه آثاری در شرکت مورد نظر دارد؟
۲- از لحاظ قانونی مورد یا مواردی را قانونگذار(در قانون فعلی یا لایحه جدید) برای اخراج شریک از شرکت تجاری به شرط ادامه حیات شرکت پیش بینی کرده یا اصلا به این مورد اشاره ای نکرده است؟
۳- در صورت اخراج شریک از شرکت تجاری ادامه حیات شرکت و وضعیت تادیه سهم شریک چگونه می باشد؟
و – فرضیههای تحقیق:
اکنون که محدوده تحقیقات ما به وسیله سوالات مشخص گردید لازم است تا به بررسی فرضیات آنها بپردازیم:۱- در صورتی که دلایل اخراج مربوط به یک شریک معین باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا حکم اخراج وی را صادر نمایید.
۲- در قانون تجارت فعلی بند ج ماده ۱۳۶ و تبصره همین ماده به آن اشاره ای شده که این موارد محدود می‌باشند.
۳- در صورتی که سایر شرکای شرکت تجاری نقدا سهم شریک را به وی تادیه نمایند ادامه حیات شرکت مورد نظر امکانپذیر می باشد واین شرکت از لحاظ حقوقی می تواند به ادامه حیات خود بپردازد.
