۲-۶-۱- انواع بارنامه ازجهت وضعیت وکمیت کالای موضوع حمل ۴۲ ۲-۶-۱-۱- بارنامه دریایی تمیزیاغیرمخدوش.۴۲ ۲-۶-۱-۲- بارنامه دریایی غیرتمییزیامخدوش (مشروط) ۴۵ ۲-۶-۲- انواع بارنامه دریایی ازجهت تعدد وسایل حمل ونقل۴۵ ۲-۶-۲-۱- بارنامه دریایی مستقیم.۴۵ ۲-۶-۲-۲- بارنامه دریایی غیرمستقیم یاسراسری۴۶ ۲-۶-۲-۳- بارنامه دریایی حمل ونقل مرکب یاترکیبی (فیاتا) ۴۸ ۲-۷- شرط پذیربودن بارنامه دریایی۵۲ ۲-۷-۱- شرط پارامونت.۵۳ ۲-۷-۲- شرط هیمالیا.۵۵ ۲-۷-۳- شرط دیمایس.۵۷ ۲-۷-۴- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ۵۸ ۲-۷-۴-۱-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی.۵۸ ۲-۷-۴-۲-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی۵۹ ۲-۷-۴-۳- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی.۶۰ ۲-۷-۴-۴- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن۶۰ ۲-۷-۵-شرط غفلت۶۱ ۲-۷-۶-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی.۶۱ ۲-۷-۷- شرط کاسپیانا.۶۴ ۲-۷-۸- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه۶۴ ۲-۷- تجاری بودن بارنامه دریایی۶۷ ۲-۸- وصف تجریدی بارنامه دریایی.۶۸ فصل سوم : آثار بارنامه دریایی ۳-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی ۷۲ ۳-۱-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه.۷۲ ۳-۱-۲- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس .۷۳ ۳-۱-۳- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا۷۶ ۳-۱-۴- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه.۷۶ ۳-۱-۵- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران.۷۶ ۳-۲- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث۷۷ ۳-۳- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت.۷۸ ۳-۳-۱- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا.۷۸ ۳-۳-۲- تلف شدن کل کالا.۸۱ ۳-۳-۳- تلف شدن قسمتی ازکالا.۸۲ ۳-۳-۴- خسارت به کالا۸۲ ۳-۴- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر.۸۳ ۳-۴-۱- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی.۸۵ ۳-۴-۲- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا۸۶ ۳-۴-۳- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا۸۸ ۳-۴-۴- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ۸۹ ۳-۴-۵-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر۸۹ نتیجه‌گیری۹۴ پیشنهادات۹۶ فهرست منابع۹۷ چکیده انگلیسی.۱۰۰ فهرست علائم اختصاری ق.ت.قانون تجارت ق.دقانون دریایی ق.مقانون مدنی ججلد صصفحه Cost Insurance Freight(CIF). سیف ّFree On Board(FOB).فوب New York Produce Exchange Time Charter(NYPE). نایپ Letter of Creadit(LC) ال.سی چکیده بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید وتوسط فرمانده کشتی یا فردی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل کننده متعهد می شود محموله کشتی را به متصدی حمل و به گیرنده کالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدکالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص قانون حاکم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده کالا و یا بیمه کننده کالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید. کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری. مقدمه بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست . بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند. بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده کالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن کالا اختلافی بروز کند فرستنده کالا می تواند به استناد بارنامه دریایی ثابت کند که تعهد خود را انجام داده است. اثبات هریک از این وقایع با مراجعه به بارنامه دریایی واستناد به آن امکانپذیر است . اثر بارنامه دریایی فقط منحصر به طرفین قرارداد نیست بلکه می توان آن را به اشخاص ثالث نظیر گیرنده کالا یا بیمه کننده کالا وغیره سرایت دارد.اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت واثبات ضرر دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست چرا که به صرف اثبات ضرر وجود این دو رکن مفروض بوده واماره مسئولیت به ضرر متصدی حمل ایجاد می گردد. تعداد صفحه : ۱۰۶ ادامه مطلب

با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (۷/۴/۱۳۰۶) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد.»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که در جهت تکمیل قانون ۸۱ آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

۱- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

۲- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

۱- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

۲ -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

۳-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

۱- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

۲- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

۳-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

۱- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال ۹۱

۲-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۸۳

۳-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال ۸۴

۴- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال ۸۴

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

ساماندهی تحقیق:

این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.

تعداد صفحه : ۹۳

ادامه مطلب

و- روش گرداوری اطلاعات:

روش گردآوری مطالب در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است، و در تهیه مطالب از منابع داخلی و خارجی اعم از کتاب­ها، مقاله­ها، تقریرات درسی، پایان نامه­ها وحتی منابع اینترنتی و استفاده خواهد شد. همچنین ابزارگرداوری اطلاعات از نوع فیش برداری است.

ز- تقسیم بندی مطالب:

در پایان نامه حاضر تقسیم بندی مطالب به این نحو است که در بخش اول به کلیات پرداخته شد سپس تقسیم بندی موضوعات منازعات  بین المللی(منازاع بین المللی­، موضوعات غیر بین المللی)در ادامه سیر تحول دخالت های بشر دوستانه در قالب مداخله بشر دوستانه پیش از  تکوین منشور و پس از تصویب ملل متحد ومشروعیت آن و در بخش دوم به رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیربین المللی کشورها تکالیفی دارند خواهیم پرداخت و درپایان به بیان نتیجه و پیشنهاد­ها و ذکر منابع پرداخته شده است.

بخش اول:

کلیات مفهوم ومبانی

فصل اول: تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: حقوق بشر دوستانه از منظر­،تعاریف مفاهیم

ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و کرامت او را بشدت تهدید می کند، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا که حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بیانگر این مطلب است.

حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                               دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.         براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:            ۱: حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموما” شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه.
۲: حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.                                                           اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند، ‌این تفکیک از میان رفت. رویداد ها و تحولات بین المللی ضمن اینکه واحدهای سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر دانش حقوقی نیز تاثیر گذار می باشند. یعنی در واقع پویایی حقوق به پیروی از تحولات و وقایع بین المللی صورت می گیرد. هم اکنون این پویایی به تحول گسترده ای در روابط بین المللی منجر گشته و حقوق که بر این روابط نیز بیش از پیش گسترش یافته است و در جهت تکامل آن سیر می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه از طرفی شاخه ای از حقوق بشر است و از طرفی دیگر شاخه ای از حقوق جنگ یا مخاصمات بین المللی است. حقوق بین المللی بشر دوستانه بنا به تعریف آن، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در آن مخاصمات را نیز روشن می کند. در واقع، حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است.

این حقوق لازمه الرعایه در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک سو، ماهیت حقوق بشری دارد. زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون بین دولت های مختلف لازم الرعایه می گردد و تلاش می شود، برخی از مقررات آن جنبه عرف بین المللی پیدا می کند. ماهیت حقوق بین المللی دانسته و می تواند به عنوان شاخه ای از آن مورد بحث قرار گیرد.[۱]

حقوق بین الملل بشر دوستانه مجموع قواعدی است که به دلایل بشر دوستانه هدف آن محدود نمودن اثرت برخودهای نظامی می باشد. این حقوق از افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند حمایت می کند و وسایل و روش های جنگیدن را تحدید و ممنوع می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه همچنین به عنوان حقوق جنگ یا حقوق برخوردهای نظامی می باشد. حقوق بین الملل بشر دوستانه قسمتی از حقوق بین الملل است. مبنای قواعدی که بر روابط بین دولت ها می باشد بر این مبنا و اساس، کنوانسیون ها و حقوق و مقررات عرفی و اصولی کلی حقوقی می باشد. که در واقع حقوق بشردوستانه بین الملل قابل اعمال در منازعات بین المللی می باشد.

از لحاظ تاریخی، حقوق بین المللی بشر دوستانه، ریشه اش در قواعد مذهبی و مدنی کهن است تدوین جهانی حقوق بین الملل بشر دوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد. از آن بعد دولت ها توافق بر سر یک سری از قواعد عملی بر مبنای تجربه های تلخ جنگ نمودند. این قواعد یک نمای دقیق را بین نگرانی های بشر دوستانه و نیازهای نظامی کشورها ایجاد نموده است. [۲]

به موازات ایجاد شده در مورد این مقررات، جامه بین الملل رشد نمود و تعداد روز افزون کشورها به توسعه این گونه قواعد و حقوق بین المللی بشر دوستانه یاری رسانده.

قسمت اصلی حقوق بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مقرر شده است که تمامی کشورهای جهان الزام به آن را پذیرفته اند. این کنوانسیون ها بوسیله پروتکل های الحاق ۱۹۷۷ در رابطه با حمایت آسیب دیدگان از منازعات سیاسی توسعه و تکمیل شده سایر توافقات را ممنوع کننده استفاده از تسلیحات خاص و تاکتیک های نظامی که از گروه های خاص و معینی از افراد و اشیاء حمایت می کنند.

[۱] – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، مقاله حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر، بررسی تحولات اخیر بشردوستانه بین الملل دبیرخانه کمیته ملی بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۴۴

[۲] شریفی طراز کوهی، حسین، نظریه های حقوق بشر، حقوق بشر (نظریه ها و رویدها) ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص ۷۴

تعداد صفحه : ۱۳۳

ادامه مطلب

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۱

الف ) روش های غیر حقوقی. ۱۲۱

ب ) روش های حقوقی. ۱۲۱

۴-۱ روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۲

۴-۱-۱ مذاکره : ۱۲۲

۴-۱-۲ مساعی جملیه : ۱۲۲

مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: ۱۲۲

۴-۱-۳ میانجیگری: ۱۲۳

تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه ۱۲۳

۴-۱-۴ کمیسیون سازش (آشتی:) ۱۲۴

۴-۲ روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۱ داوری بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) ۱۲۵

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: ۱۲۶

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل. ۱۲۶

۴-۲-۳ دادرسی قضایی. ۱۲۷

۴-۲-۴ داوری ۱۲۸

۴-۲-۵ سازش ۱۳۰

۴-۲-۶ میانجی‌گری ۱۳۰

۴-۲-۷ مذاکره ۱۳۲

۴-۲-۸ روش‌های ترکیبی. ۱۳۲

۴-۲-۸-۱ پیش مطالعه بی‌طرفانه ۱۳۲

۴-۲-۸-۲ دادرسی اختصاری. ۱۳۳

۴-۲-۸-۳ آمبودزمان. ۱۳۴

۴-۲-۸-۴ میانجی‌گری – داوری. ۱۳۵

۴-۲-۸-۵ دادرسی اختصاری هیأت منصفه ۱۳۵

۴-۲-۹ مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۱۳۶

۴-۲-۹-۱ مرحله اول : مشورت ۱۳۶

۴-۲-۹-۲ مرحله دوم : رویه های اختیاری. ۱۳۷

۴-۲-۹-۳ مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. ۱۳۸

۴-۲-۹-۴ مرحله چهارم : استیناف ۱۳۹

۴-۲-۹-۵ مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. ۱۴۰

۴-۲-۹-۶ مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. ۱۴۰

الف : اقدام متقابل هم عرض. ۱۴۱

ب : اقدام متقابل مشابه ۱۴۱

ج: اقدام متقابل متفاوت ۱۴۱

۴-۲-۱۰ مذاکره: ۱۴۱

۴-۲-۱۱ مساعی جمیله: ۱۴۳

۴-۲-۱۲ میانجی گری. ۱۴۵

۴-۲-۱۳ سازش: ۱۴۶

۴-۲-۱۴تحقیق. ۱۴۸

۴-۲-۱۵ کارشناسی: ۱۴۹

۴-۳ نتیجه‌گیری فصل. ۱۵۰

الف:روش‌های غیرحقوقی. ۱۵۰

ب:روش‌های حقوقی. ۱۵۰

فهرست منابع. ۱۵۳

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.

کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف

مقدمه

برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال ۱۹۸۶ در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب ۱۴ گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا ۱۴۰ طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول ۷ سال به عنوان مصوبه نهایی در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۳ پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ به اجرا در آورده اند. در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف ۴ سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال ۱۹۹۷ آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال ۲۰۰۳ خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد.[۱]

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ طرح مسئله و تعریف موضوع

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایضا شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می باشد و در مورد نظام حل و فصل اختلافات با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه کنفرانس وزیران در سال ۱۹۹۴ و آغاز به کار رکن حل و فصل اختلاف در سال ۱۹۹۷ و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۰۳می توان نظام حل و فصل اختلاف را به صورت ذیل بررسی کرد.

۱- رکن حل و فصل اختلاف

زمانی وارد عمل می شود که دولتهای عضو اختلافات تجاری خود را که عملا در مورد تفسیرهای متفاوت از موارد موافقت نامه های سازمان WTO است به آن رکن ارجاع می دهند. رکن حل و فصل اختلافات بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقت نامه تاسیس مقرر می دارد که شورای عمومی برای ایفای رکن حل و فصل اختلافات تشکیل می شود و آن در جایی است که مشورت در حل اختلاف کارساز نباشد.

[۱] رضایی محمد تقی، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، انتشارات میزان، ۱۳۹۰

تعداد صفحه : ۱۶۱

ادامه مطلب

شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.

با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.

الف- بیان مسئله:

اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود­، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب  نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود  تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ­ارائه گردد. ­در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود­ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.

ب- اهداف تحقیق:

– تبیین و شفاف سازی علل و موارد مورد اختلاف و برسی آثار مورد اختلاف در روابط فی مابین کشورها از لحاظ حقوقی.

– ارائه راهکارهای مناسب با توجه به برسی تحقیقات مربوط به موضوع و ارائه راهکارهای جدید.

– علل اینکه قوانین ایران و سازمان تجارت جهانی نتوانسه موارد مورد اختلاف کشورها را در زمینه تجارت بطور کامل پوشش دهد.

ج- پیشینه تحقیق:

در مورد مطالعاتی که صورت گرفته است این موضوع به دلیل اهمیت بحث تجارت جهانی و ایجاد یک بستر تجاری مناسب در روابط تجاری کشورها در موارد گوناگون مورد برسی قرار گرفته است و در مواردی هم که کار شده است نتایج حاصل از آن در جهت پیشبرد اهداف و ارائه راهکار­های مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

د- سوال های تحقیق

در صورت وجود اختلاف و تبعیض در روابط تجاری کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی چه راهکاری وجود خواهد داشت؟
در صورت وجود اختلاف و تبعیض در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و ایران حکم چیست؟
چگونه میتوان مانع از اعمال رفتار نا برابر تجاری، مانند فریب کاری، ایجاد تبعیض ودر روابط تجاری میان کشور ها جلوگیری کرد؟
تعداد صفحه : ۸۷

ادامه مطلب