الف – تعریف تجاوز. ۲۳

ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز ۲۴

گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق ۲۷

الف- برخوردهای مرزی (۱۳۴۹-۱۳۴۷). ۲۷

ب- برخوردهای مرزی (۱۳۵۲-۱۳۵۰). ۲۸

ج – مذاکرات استانبول ۳۴

د- بیانه الجزایر ۱۵ اسفند ۱۳۵۳(۶ مارس ۱۹۷۵). ۳۶

گفتار سوم:سابقه تاریخی و حقوقی اختلافات ایران و عراق. ۴۰

الف- شروع تهاجم عراق علیه ایران ۴۲

ب- شروع جنگ و مواضع سازمان ملل متحد. ۴۳

فصل سوم:وضعیت سیاسی بین المللی درزمان جنگ ایران و عراق. ۴۷

مبحث اول – ساختار نظام دو قطبی پیش از جنگ. ۴۸

گفتار اول : کشورهای نظام بین الملل ۴۹

الف-آمریکا. ۴۹

آغاز جنگ. ۴۹
پایان جنگ ۵۶
ب- اتحاد جماهیرشوروی سابق ۵۷

ج -اروپا و ژاپن ۵۹

گفتار دوم : جنگ ایران و عراق و جنبش عدم تعهد. ۶۴

گفتار سوم : نقش شورای همکاری خلیج فارس در جنگ ایران و عراق ۷۷

گفتار چهارم : هیئت های صلح و میانجی در جنگ ایران و عراق ۸۲

گفتار پنجم: سازمان  کنفرانس اسلامی و جنگ ایران و عراق. ۸۳

فصل چهارم: مواضع سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق ۸۶

مبحث اول – وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل در زمان کاربرد عراق از تسلیحات شیمیایی ۸۷

گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق ۸۹

گفتار دوم :راهبردهای سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق ۹۷

الف – مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران ۹۷

۱-اقدامات شورای امنیت در نخستین سال جنگ. ۹۸

۲-موضع گیریهای شورای امنیت در  سال۱۹۸۲/۱۳۶۱. ۱۰۰

۳-تلاشهای شورای امنیت در سال۸۴-۱۹۸۳/۶۴-۱۳۶۳ ۱۰۱

۴-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴. ۱۰۳

۵-کوشش های شورای امنیت در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵. ۱۰۴

۶- مواضع شورای امنیت در سال۱۹۸۷/۱۳۶۶. ۱۰۶

۷-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ ۱۰۹

ب- نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران ۱۱۰

اقدامات دبیر کل در اولین سال جنگ. ۱۱۰
فعالیت های دبیرکل در سال ۸۳-۱۹۸۲/۶۲-۱۳۶۱ ۱۱۲
مساعی دبیر کل در سال ۱۹۸۴/۱۳۶۳ ۱۱۳
کوشش های دبیر کل در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ ۱۱۴
تلاش های دبیر کل در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵ ۱۱۵
اقدامات دبیر کل در سال ۱۹۸۷/۱۳۶۶. ۱۱۷
نقش دبیر کل در آخرین سال جنگ ۱۲۰
ج – برخورد مجمع عمومی با مسئله جنگ ۱۲۱

خط مشی مجمع عمومی در باره جنگ تحمیلی تا سال۱۹۸۲/۱۳۶۱. ۱۲۱
مهمترین اقدامات مجمع عمومی در مورد جنگ در سال ۱۹۸۲/۱۳۶۱. ۱۲۲
مواضع مجمع عمومی تا پایان جنگ. ۱۲۳
مبحث دوم بررسی قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۲۴
گفتار اول-قطعنامه های پیش از تصویب قطعنامه ۵۹۸. ۱۲۴

الف)قطعنامه ۴۸۹ ۱۲۴

ب)قطعنامه ۵۱۴ ۱۲۵

ج)قطعنامه۵۴۰. ۱۲۷

قطعنامه۵۲۸ ۱۲۸

فصل پنجم  بررسی قطعنامه ۵۹۸ ۱۳۱

مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه ۵۹۸. ۱۳۲

مبحث دوم – مفاد قطعنامه ۵۹۸. ۱۳۸

مبحث سوم- نحوه تصویب قطعنامه ۵۹۸. ۱۳۹

مبحث چهارم – دلایل عدم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پس از صدور توسط ایران ۱۴۴

مبحث پنجم- دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران. ۱۴۶

نتیجه گیری ۱۵۳

منابع و مآخذ. ۱۶۱

منابع فارسی. ۱۶۲

منابع انگلیسی. ۱۶۶

چکیده انگلیسی . ۱۶۷

چکیده :

   جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی به شمار میرود. به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و موثر بودند. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح جهانی و برقرار کننده روابط دوستانه در فرایند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخوردی ناعادلانه داشت که جزئیات این برخورد کمتر مطرح شده است . از این رو ما در پایان نامه حاضر در پی طرح جزئیات مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران هستیم . اطلاع از این جزئیات تحلیل صحیح تری درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در هشت سال دفاع مقدس به دست میدهد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به وظیفه خود در قبال تجاوز عراق علیه ایران عمل نکرده است.

کلید واژه : مواضع حقوقی سازمان ملل متحد – جنگ ایران و عراق – جنگ- سازمان ملل متحد – شورای امنیت – مجمع عمومی – تجاوز – دفاع مشروع

مقدمه :

سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان‌یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. بااین‌همه در جنگ میان عراق و ایران دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با‌وجود ‌آنکه آشکارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه‌ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع‌ترین صحنه‌های جنگ عراق علیه ایران که با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی‌گناه کشتار شدند شورای امنیت در محکوم‌کردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذکر نام متجاوز با جمله‌هایی کوتاه وظیفه‌اش را به انجام می‌رسانید. سرانجام پس‌ازآنکه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شدند آن‌طورکه باید رفتار کنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه‌چیز آن‌طورکه انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در پایان نامه پیش‌رو عملکرد و مواضع سازمان ملل‌متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به ‌سرانجام ‌‌رسیدن قطعنامه ۵۹۸ و نتایج نهایی این‌گونه تلاش های بین‌المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.

سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ علیه‌ ایران به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظیفه اصلی‌اش‌ یعنی‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهای‌ آینده‌ از خطر و بلای‌ جنگ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ و جلوگیری‌ از تهدیدات‌ علیه‌ صلح به‌ اتخاذ و اجرای‌ تصمیمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزید. با نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌‌ در این‌ رابطه‌ به‌‌وضوح‌ آشکار می‌شود شورای‌ امنیت، دبیرکل و مجمع‌ عمومی‌ تلاش های‌ زیادی‌ در طول این جنگ انجام دادند گرچه‌ تلاش های‌ این‌ سه‌ رکن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مستقل‌ از هم‌ اتخاذ می‌شد، اما به‌ علت‌ پیوندهای‌ تشکیلاتی‌ و یکسان‌بودن‌ شرایط‌ حاکم‌ بر سه‌ رکن تفاوت‌ چندانی‌ در سیاست های‌ آنها دیده‌ نمی‌شود، همچنین‌ این‌ فعالیت ها با تاثیر از شرایط‌ موجود منطقه‌ای‌ و جهانی از فراز و نشیب های‌ فراوانی‌ برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :

ادامه مطلب

گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی. ۹۰

بند اول : ماهیت کلی تعهدات ناشی از میثاق. ۹۱

بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها ۹۵

الف – تعهد به احترام ۹۵

ب – تعهد به حمایت ۹۶

ج – تعهد به ایفاء ۹۷

بند سوم :  قلمرو تعهد دولتها ۹۹

الف – تعهد به مساعدت و همکاری. ۱۰۰

ب – تعهد به احترام ۱۰۱

ج – تعهد به شناسایی. ۱۰۱

فصل سوم : حق اختراع. ۱۰۳

مقدمه ۱۰۳

گفتار اول : موضوع و شرایط تعلق حق اختراع. ۱۰۴

بند اول : موضوع حق اختراع ۱۰۴

بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع. ۱۰۵

بند سوم : اختراع های مغایر با نظم عمومی یا اخلاق. ۱۰۶

بند چهارم :  شیوه های تشخیص و درمان طبی. ۱۰۶

گفتار دوم :  شرایط تعلق حق اختراع. ۱۱۰

بند دوم : گام ابتدائی  ۱۱۰

بند سوم : قابلیت کاربرد صنعتی. ۱۱۱

بند چهارم : افشاء اختراع. ۱۱۱

گفتار سوم : حقهای دارنده گواهی اختراع. ۱۱۲

بند اول : استثناها بر حق­های انحصاری. ۱۱۳

بند دوم : معیار کلی استثناهای مجاز ۱۱۳

بند سوم : استثنای جواز اجباری. ۱۱۴

گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتی. ۱۱۶

بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتی. ۱۱۷

بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتی. ۱۲۰

بند سوم : چالش دولت­ها در حمایت از حق اختراع. ۱۲۲

الف – آفریقای جنوبی. ۱۲۲

ب – برزیل. ۱۲۳

بند چهارم :  حق اختراع و دسترسی به داروها ۱۲۵

نتیجه گیری. ۱۲۷

نتیجه گیری کلی. ۱۲۹

پیشنهادات ۱۳۰

فهرست منابع. ۱۳۲

۱- منابع فارسی. ۱۳۲

الف- کتاب ها ۱۳۲

ب – مقالات ۱۳۴

پ – اسناد ۱۳۴

ج – پایان نامه ها ۱۳۵

چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان  مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود

واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین

مقدمه
با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.

آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .

سابقه همکاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای که تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ کشور و اتحادیه هنسیاتیک [۱] ( متشکل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [۲] »  که بعداً به دست لرد منسفیلد [۳]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” کامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت کالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای کامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه
گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .

ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی » به امضا رسید . کنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمرکی » با حمایت جامعه ملل ، کنوانسیونی را تحت عنوان « کنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمرکی » به تصویب رساند که اکثر موضوعاتی را که امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[۴]

گات [۵] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[۶]

اهداف گات

دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا
رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

[۱] – Hanseatic League

[۲] – Law Merchant

[۳] – Lord Mansfield

۴ – وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۶، صص ۸-۷

۵- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade“

۶- وحید بزرگی،  همان .

تعداد صفحه : ۱۵۸

ادامه مطلب

۲ـ۳ـ۲ موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب. ۶۳

۲ـ۳ـ۲ـ۱ حفر چاه در ملک شخص و ملک غیر. ۶۴

۲ـ۳ـ۲ـ۲ حفر چاه در معبر عمومی ۶۴

۲ـ۳ـ۳ سایر موارد تسبیب در قانون مجازات اسلامی سابق ۶۷

۲ـ۳ـ۳ـ۱ ماده ۳۴۱ ق.م.ا سابق و ماده ۵۰۹ ق.م.ا جدید. ۶۷

۲ـ۳ـ۳ـ۲ ماده ۳۴۳ ق.م.ا سابق و ماده ۵۱۴ ق.م.ا جدید. ۶۸

۲ـ۳ـ۳ـ۳ ماده ۳۴۵ ق.م.ا سابق ۶۹

۲ـ۳ـ۳ـ۴ ماده ۳۵۵ ق.م.ا سابق ۷۰

۲ـ۴ قاعده احسان و اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۱ کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۲ مبانی و ماهیت اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۲ـ۱ مبنای فقهی ۷۱

۲ـ۴ـ۲ـ۲ مبنای حقوقی ۷۲

۲ـ۴ـ۳ ارتباط قاعده احسان و اداره مال غیر در حقوق ایران. ۷۳

۲ـ۴ـ۴ بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران با حقوق فرانسه و مصر. ۷۴

۲ـ۴ـ۴ـ۱ دخالت. ۷۵

۲ـ۴ـ۴ـ۲ قصد اداره اموال دیگر. ۷۸

۲ـ۴ـ۴ـ۳ ناتوانی مالک از اداره ۸۰

۲ـ۴ـ۴ـ۴ ضرورت اداره ۸۱

۲ـ۴ـ۵ آثار اداره مال غیر در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر و فرانسه. ۸۲

۲ـ۴ـ۵ـ۱ تعهدات مدیر. ۸۲

۲ـ۴ـ۵ـ۲ تعهدات مالک. ۸۵

۲ـ۵ مسئولیت پزشک. ۸۹

۲ـ۵ـ۱ اصل احسان در مسئولیت پزشک. ۸۹

۲ـ۵ـ۲ احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها ۹۲

۲ـ۵ـ۲ـ۱ دیدگاه اول. ۹۲

۲ـ۵ـ۲ـ۲ نقد دیدگاه اول. ۹۳

۲ـ۵ـ۲ـ۳ دیدگاه دوم. ۹۵

۲ـ۵ـ۲ـ۴ نقد دیدگاه دوم. ۹۶

۲ـ۵ـ۲ـ۵ دیدگاه سوم. ۹۸

۲ـ۵ـ۲ـ۶ نقد دیدگاه سوم. ۹۹

۲ـ۵ـ۳ موارد استثنا از قاعده احسان در اعمال پزشکی ۱۰۰

۲ـ۵ـ۳ـ۱ تسبیب شاغلین به حرف پزشکی ۱۰۱

۲ـ۵ـ۳ـ۲ اتلاف شاغلین حرف پزشکی در صورت تعدی و تفریط ۱۰۰

۲ـ۵ـ۳ـ۳ اعمال پزشکی که هدف اصلی آنها درمان نیست. ۱۰۱

۲ـ۵ـ۳ـ۴ اعمال پزشکی با اجرت فوق العاده ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ مسئولیت کیفری و مدنی پزشک. ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ـ۱ مسئولیت مدنی ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ـ۲ مسئولیت کیفری ۱۰۳

۳ـ۵ کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین ۱۰۵

نتیجه گیری ۱۰۷

فهرست منابع. ۱۱۰

Abstract 115

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.

در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (۵۹،۶۰، ۳۱۹، ۳۲۲ ق.م.ا سابق و ۴۹۵، ۴۹۶ ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد ۵۵، ۶۱ ق.م.ا سابق و ۵۱۰ ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.

قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.

کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.

 مقدمه

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

 
 

اهداف پژوهش
الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق
کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق
۱- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

۲- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

۳- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

۴- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و.) چگونه است؟

تعداد صفحه : ۱۲۵

ادامه مطلب

بند اول: سوءنیت عام. ۹۵

بند دوم: سوءنیت خاص. ۹۶

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری ۱۰۱

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی ۱۰۱

۱- شناسایی مشتری ۱۰۲

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک ۱۰۴

۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک. ۱۰۵

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری ۱۰۸

۱- مجازات‌های اصلی ۱۰۸

۱-۱- حبس. ۱۰۸

۱-۲- مجازات‌های مالی ۱۱۲

۱-۲-۱- جزای نقدی ۱۱۲

۱-۲-۲- مصادره ۱۱۶

۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی ۱۲۱

۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی ۱۲۱

۲-۲- انتشار حکم محکومیت. ۱۲۳

مبحث دوم: نحوه رسیدگی ۱۲۴

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. ۱۲۵

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی ۱۳۲

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ۱۳۲

۲- واحد استخبارات مالی ۱۳۵

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی ۱۳۷

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت. ۱۳۸

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. ۱۳۹

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل ۱۴۲

نتیجه. ۱۴۶

منابع. ۱۵۷

قوانین ۱۵۷

منابع فارسی: ۱۵۷

کتاب ها ۱۵۷

مقالات ۱۵۹

پایان نامه‌ها ۱۶۱

منابع عربی: ۱۶۲

کتاب‌ها ۱۶۲

چکیده انگلیسی ۱۶۴

مقدمه:

بیان مسأله
از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و . پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و . خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[۱].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[۲]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[۳].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[۴]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[۵]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[۶] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[۷].

سؤال‌های اصلی تحقیق
۱- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

۳-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

[۱]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، ۱۳۸۷، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۷.

[۲]- صالحی، جواد، ۱۳۹۱، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۱۱۴.

[۳]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲.

[۴] باقرزاده، احمد، ۱۳۸۶، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص ۳۲.

[۵] همتی، محمد باقر، ۱۳۹۱،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص ۳۹.

[۶] چوبین، فرتاش بهرام، ۱۳۹۰، نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۷، ص ۴۲.

[۷] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، ۱۳۸۸، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکار های مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره ۵، ص ۱۳۸.

تعداد صفحه : ۱۹۰

ادامه مطلب

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی ۵۹

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۶۰

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۳

۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. ۷۰

۳-۳ حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب. ۷۷

۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا ۷۷

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا. ۷۹

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان ۸۰

۳-۳-۴  حق سکوت متهم در استرالیا. ۸۳

۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه. ۸۶

۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت ۸۶

۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر ۸۷

نتیجه گیری ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۱

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.

اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.

مقدمه

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا.

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ق.م.ع قانون مجازات عمومی

ق.م.م  . قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف قانون مجازات فرانسه

ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

 

۱- بیان مساله

یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن  می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات ­قضایی وجود داشته باشد.­متهم در پرتو این حق،­به عنوان یکی از ابزارهای تامین­حقوق و آزادی­های شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.

تعداد صفحه : ۱۰۹

ادامه مطلب