گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی. ۹۰
بند اول : ماهیت کلی تعهدات ناشی از میثاق. ۹۱
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها ۹۵
الف – تعهد به احترام ۹۵
ب – تعهد به حمایت ۹۶
ج – تعهد به ایفاء ۹۷
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها ۹۹
الف – تعهد به مساعدت و همکاری. ۱۰۰
ب – تعهد به احترام ۱۰۱
ج – تعهد به شناسایی. ۱۰۱
فصل سوم : حق اختراع. ۱۰۳
مقدمه ۱۰۳
گفتار اول : موضوع و شرایط تعلق حق اختراع. ۱۰۴
بند اول : موضوع حق اختراع ۱۰۴
بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع. ۱۰۵
بند سوم : اختراع های مغایر با نظم عمومی یا اخلاق. ۱۰۶
بند چهارم : شیوه های تشخیص و درمان طبی. ۱۰۶
گفتار دوم : شرایط تعلق حق اختراع. ۱۱۰
بند دوم : گام ابتدائی ۱۱۰
بند سوم : قابلیت کاربرد صنعتی. ۱۱۱
بند چهارم : افشاء اختراع. ۱۱۱
گفتار سوم : حقهای دارنده گواهی اختراع. ۱۱۲
بند اول : استثناها بر حقهای انحصاری. ۱۱۳
بند دوم : معیار کلی استثناهای مجاز ۱۱۳
بند سوم : استثنای جواز اجباری. ۱۱۴
گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتی. ۱۱۶
بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتی. ۱۱۷
بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتی. ۱۲۰
بند سوم : چالش دولتها در حمایت از حق اختراع. ۱۲۲
الف – آفریقای جنوبی. ۱۲۲
ب – برزیل. ۱۲۳
بند چهارم : حق اختراع و دسترسی به داروها ۱۲۵
نتیجه گیری. ۱۲۷
نتیجه گیری کلی. ۱۲۹
پیشنهادات ۱۳۰
فهرست منابع. ۱۳۲
۱- منابع فارسی. ۱۳۲
الف- کتاب ها ۱۳۲
ب – مقالات ۱۳۴
پ – اسناد ۱۳۴
ج – پایان نامه ها ۱۳۵
چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
مقدمه
با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.
آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .
سابقه همکاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای که تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ کشور و اتحادیه هنسیاتیک [۱] ( متشکل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [۲] » که بعداً به دست لرد منسفیلد [۳] در اواخر قرن ۱۸ وارد ” کامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.
با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت کالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای کامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه
گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .
ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی » به امضا رسید . کنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمرکی » با حمایت جامعه ملل ، کنوانسیونی را تحت عنوان « کنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمرکی » به تصویب رساند که اکثر موضوعاتی را که امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[۴]
گات [۵] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[۶]
اهداف گات
دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا
رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی
[۱] – Hanseatic League
[۲] – Law Merchant
[۳] – Lord Mansfield
۴ – وحید بزرگی، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۶، صص ۸-۷
۵- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade“
۶- وحید بزرگی، همان .
تعداد صفحه : ۱۵۸
