۴-۱-۵-۱)ادله ی قول مشهور. ۱۲۷

۴-۱-۵-۲)ارزیابی ودیدگاه ۱۲۸

۴-۱-۶)علنی بودن رسیدگی به اتهام متهم. ۱۲۹

۴-۱-۷)حق بهره مندی از وکیل ۱۳۱

۴-۲) حقوق متهم با نگاهی به اصول حاکم بر سیستم قضاوت امام علی(ع) ۱۳۴

۴-۳) بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان. ۱۳۶

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۷

۵-۱)جمع بندی ۱۴۷

۵-۲)نتیجه گیری ۱۵۵

۵-۳)پیشنهادها ۱۵۹

فهرست منابع. ۱۶۱

منابع فارسی ۱۶۱

کتاب ها ۱۶۱

منابع غیر فارسی ۱۶۲

پایان نامه ها ۱۶۴

مقالات. ۱۶۵

سایت ها و وبلاگ ها ۱۶۷

قوانین و مقررات. ۱۶۷

پیـوست. ۱۶۹

چکیده انگلیسی ۱۷۶

حروف اختصاری:ü     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                           ق.ا.ج.ا.ا 

ü      قانون آیین دادرسی کیفری                                          ق.آ.د.ک

ü     قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ق.آ.د.د.ع.ا.ک

ü     قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب                              ق.ت.د.ع.ا

ü     قانون مجازات اسلامی                                                       ق.م.ا
چکیده:
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.

کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

فصل اولکلیـات تحقیق
 فصل اول: کلیـات تحقیق

۱-۱)  مقدمه
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه ۱۴ سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­ کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

۱-۲)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲).

۱-۳) اهداف تحقیق:
 

۱-۳-۱) هدف اصلی:
مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

۱-۳-۲) اهداف فرعی:
 

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه۱-۳-۳) هدف کاربردی:
داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

تعداد صفحه : ۱۸۵

ادامه مطلب

جدول 2-7: کناره گیری استراتژیک.     57
جدول 2-8: سرفصل های اطلاعاتی و جزئیات شرح دهنده.     72
جدول 2-9: تأثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک در موردهای مختلف. .    73
جدول 2-10: متغیرهای مزیت های رقابتی.     80
جدول 2-11: متغیرهای منابع.     81
جدول 2-12: متغیرهای قابلیت ها. .    82
جدول 2-13: متغیرهای عملکرد صادراتی. .    82
جدول 3-1: مقادیر توزیع نرمال فرمول جامعه نمونه. ..    114
جدول3-2: طیف لیکرت.     116
جدول 3-3: شماره سوالات پرسشنامه در مورد متغیرهای مستقل. ..    116
جدول 3-4: آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه ها. .    118
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.      124
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت. ..     125
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات. .     126
جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار.      127
جدول4-5 : شاخص های تمرکز و پراکندگی متغیرهای اصلی فرضیه های پژوهش. ..     129
جدول 4-6 : نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف تک نمونه ای. ..     130
جدول 4-7 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر یادگیری سازمانی. ..     130
جدول 4-8 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر مزیت رقابتی. .      130
جدول 4-9 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر عملکرد صادراتی.       131
جدول 4-10 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای یادگیری سازمانی و مزیت رقابتی. .     131
جدول 4-11 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای یادگیری سازمانی و عملکرد صادراتی. .     132
جدول 4-12 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی. .    132
جدول 4-13: نتایج آزمون فریدمن.      133
جدول 4-14: رتبه بندی متغیرها.      133
جدول 4-15 : نتایج آزمون F (بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق).      133
جدول 4-16:  نتایج آزمون F (بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق).    134
جدول 4-17: نتایج آزمون F (بررسی اثر سابقه پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق).     134
جدول 4-18 : نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل(بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان روی متغیرهای تحقیق).   135

 

چکیده:
با رشد جهانی، سازمان ها باید دانش جدید را کسب کرده و توانایی های خود را در پاسخگویی به نیازهای بازار که به سرعت در حال تغییر است، افزایش دهند. در بازار های جهانی بسیار ضروری است که سازمان دانش را هم از منابع درونی و بیرونی جمع آوری کند. هرچند که، مطالعات فراوانی انجام شده است، این موضوع را به صورت جزء به جزء بررسی می کنند. این مطالعه تئوری یادگیری سازمانی و استراتژی رقابتی را برای تنظیم یک مدل یادگیری سازمانی و استراتژی عملکرد، با توجه به شرکت هایی، که در قسمت صادرات فعالیت می کنند به کار گرفته است. این تحقیق نقش واسطه ای استراتژی های رقابتی در ارتباط با یادگیری سازمانی و عملکرد صادرات را مورد بررسی قرار می دهد.
جامعه آماری این پژوهش، 65 نفر از مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو تشکیل می­ دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می­باشد. همسو با فرضیه ­های پژوهش، نتایج ضرایب همبستگی نشان می­دهد، که یادگیری سازمانی با عملکرد صادرات رابطه معنادار ندارد. همچنین مزیت رقابتی، با بعد عملکرد صادرات معنا نداشته، اما یادگیری سازمانی ارتباط معناداری با مزیت رقابتی دارد. برای بررسی ارتباط بین این سه بعد از نرم افزار SPSS جهت بررسی آزمون های پیرسون، فریدمن، کمولوگروف اسمیرنوف، آزمونT  تک متغیره استفاده شده است.
واژگان کلیدی پژوهش: مزیت رقابتی، عملکرد صادرات، یادگیری سازمانی، ایران خودرو.

مقدمه:
تحقیق حاضر درباره سه متغیر یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی است، که هرکدام از آنها به صورت خلاصه در مقدمه، توضیح داده خواهند شد.
هدف از یادگیری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان شرکت ها، بالا بردن دانش کارکنان و افزایش درآمد و بهره وری بیشتر سازمان ها است. امروزه سازمان ها با بکارگیری دانش موثر و تکنیک های موفق و استاندارد و همچنین فناوری های پیشرفته، سعی در جذب مشتریان شرکت های رقیب را دارند. بر این اساس مدیران به دنبال عوامل تسهیل کننده سازمانی، در یک پروسه یا فرآیند سازمانی می باشند و هدف اول ما از این پژوهش، بررسی تاثیر توانایی یادگیری سازمانی بر حجم صادرات است.
در مرحله بعد در استراتژی رقابتی، لازم است که شرکت ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیاز مشتریان و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. امروزه شرکت ها، برای پیمودن مسیر خود، استراتژی های مختلفی را انتخاب می کنند. به عنوان نمونه، بعضی شرکت ها برای تمایز با شرکت های رقیب، اقدام به سود کمتری در فروش کالاهای خود کرده اند. بعضی دیگر، با درست کردن کالاهای با کیفیت و با دوام، اقدام به مشهور شدن نشان تجاری[1] خود کرده اند. اما شرکت های خاصی هستند، که با بهره گیری از ساختن کالاهای لوکس و گران قیمت، خود را از بقیه شرکت های رقیب، متمایز می باشند. این شرکت ها، بیشتر به دنبال حفظ جایگاه و ارزش خود، در بازار جهانی هستند و روی استراتژی های خود، تمرکز می کنند. پس      می توان گفت که چهار عنصر کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری می تواند، برای هر شرکت و یا کشوری باعث برتری و پیشرفت محسوب شود. در این صورت، دارای صادرات بهتری می باشد.
در مرحله بعد، یک سازمان و یا شرکت باید بتواند، که کانال های پخش و ارتباط با کشورهای توسعه یافته را پیدا کند، تا بتواند در بازارهای جهانی نفوذ کند. ما باید راه های تسهیل صادرات را سریعا بیاموزیم و با بهره گرفتن از مهارت های مدیریتی و عملکرد اقتصادی خوب، صادرات جامعه مان را را افزایش دهیم. پس  می توان گفت، که صادرات به سرعت در حال تبدیل شدن به عاملی بسیار مهم، در عملکرد شرکت ها و بقای آنها و در نتیجه فرضیه تکامل محیط رقابتی است. صادرات نقش اساسی در استراتژی شرکت ها ایفا کرده و انتظار می رود، که روز به روز در بازارهای جهانی، جای خود را ثابت و محکمتر کند.
در مجموع رابطه مناسب و هماهنگی بهتر بین این سه متغیر، باعث بهبود عملکرد و پیشرفت شرکت ها و سازمان های مختلف، در عرصه داخلی و خارجی می شود. برای انجام این پژوهش، از جامعه آماری شرکت ایران خودرو، که همگان با آن سر و کار دارند، استفاده کرده ایم.

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:
اهمیت سه مؤلفه مورد تحقیق حاضر یعنی (یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی) از چند جنبه مورد توجه است. یکی از پایه های استقرار مدیریت دانش در سازمانها، یادگیری سازمانی معرفی شده است و در حال حاضر حدود نیم قرن از عمر این عنصر مهم و در حال رشد در جوامع امروزی در صنعت می گذرد. در رابطه با ارتباط استراتژی رقابتی در مدیریت استراتژیک باید گفت که یادگیری سازمانی یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در مدیریت استراتژیک است و باید به دانش سازمانی به عنوان یک دارای استراتژیک توجه ویژه شود تا مدیریت را در زمینه عملکرد سازمان مربوطه بهبود بخشد و موجبات رقابت سازمان را فراهم کند.
نتیجه برآیند مناسب دو مؤلفه یادگیری سازمانی و استراتژی رقابتی، بهبود کیفیت تولید، محصولات و عملکرد اعضای سازمان به منظور رضایت مشتریان داخلی و خارجی شده و زمینه رشد و پیشرفت برای توسعه شغلی، جذب نیروی بیشتر و کارآمدتر و در نتیجه باعث بهبود عملکرد و صادرات می شود. بنابراین بهبود عملکرد و صادرات باعث افزایش درآمدهای سازمانی و ارتقای محصولات در سطح ملی و افزایش اعتماد مشتریان و شناخته شدن شرکت یا سازمان مربوطه در عرصه جهانی می شود.
در تحقیق حاضر سه جنبه از موارد مهم گفته شده برای بهبود وضعیت و عملکرد شرکت ایران خودرو در زمینۀ داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است که در پایان تحقیق موارد مربوطه بصورت نظر سنجی در قالب نمودارها و جداول بصورت علمی مورد بررسی قرارگرفته و گزارش خواهد شد.

1-2 بیان مسئله:
در این بخش به تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق می پردازیم.
از آنجایی که صادرات هر کشور توسط شرکت های فعال در صنایع آن کشور صورت می گیرد، برخورداری شرکت های صادر کننده از مزیت رقابتی یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت صادرات آن کشور به شمار    می آید. ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی شامل (کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) مطرح شده است و باعث پیشرفت عملکرد صادرات در هر کشوری می باشد. افزایش روز افزون شرکت رقابت میان سازمانها در قرن کنونی باعث شده آنها همواره به دنبال راههایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشد. یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی به شمار می آید. این مقاله به دنبال بررسی رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد سازمان و نهایتا صادرات کشورهاست. چهار مؤلفه کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر (1992) به عنوان شاخص اندازه گیری میزان حاکمیت سازمانی انتخاب و شاخص عملکرد سازمانی نیز قدرت رقابت و نوآوری سازمان و نتایج مالی اقتصادی در نظر گرفته شده است. واحد نیرو محرکه ایران خودرو به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است در این واحد 50 تن از مدیران میانی و ارشد به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند و داده ها با پرسشنامه استاندارد جمع آوری و نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمان دارد. ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو که ما آن را به عنوان پیکان در چهل سال اخیر می شناختیم با سرمایه ای در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تأسیس شده و از 25 اسفند ماه 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از 40 سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید خودروهای سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور در راستای تأمین نیازهای جامعه ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخلی کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.
شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دایم به خود اختصاص داده است. روند مونتاژ خودرو در ایران خودرو به همین ترتیب تا سال 1364 ادامه یافت و تا این سال کماکان قطعات اصلی از خارج وارد و شرکت ایران خودرو آن را مونتاژ می کرد. و در کنار آن قسمتهایی چون بدنه، رادیاتور و کمک فنر عقب و جلو در ایران ساخته می شد. در سال 1368 مدیران آن زمان ایران خودرو تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت تالبوت را خریداری کرده و با تقسیم آن در تولید کنندگان قطعات خودرو و بازسازی بخشی از خطوط تولید ایران خودرو سعی می کردند پیکان را از ورطه نیستی نجات دهند اما بعد از نصب خطوط ایران خودرو با خطوط ناقص، دست دوم و مستهلک شده روبرو بودند که کاستی های فراوانی داشت. در سال 1370 صنعت خودروی ایران با جان داری نیمه مرده شبیه بود رکود اقتصادی و صنعتی بعد از جنگ و حدود 7 سال خواب زمستانی، ایران خودرو را در آستانه نابودی قرارداده بود. تعمیر راحت، ارزان بودن تعمیر، تعمیر در همه جا، هزینه کم و انس مردم ایران با ایران خودرو همچنان این خودرو را تا سال 1380 به عنوان پر مشتری ترین خودرو مطرح می کرد. سرمایه شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی 1381، 2404687500000 ریال بوده است. شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکود تولید 30 ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.در سال 1384 آمار تولید سالیانه محصولات ایران خودرو به 500 هزار دستگاه رسید. همچنان در راستای نظام استاندارد موفق به دریافت گواهی نامه ایزو 9001 از مؤسسه RWTUV آلمان و بسیاری از گواهی نامه ها در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست شامل ایزو 14001 و 18001 OHSAS شد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
طبق نظریه کارشناسان اقتصادی و مدیریتی صادرات و بین المللی شدن برای بقای بسیاری از کسب و کارهای کوچک لازم است، زیرا بازارهای خارجی توان بالقوه زیادی در ارتقای رشد فروش، افزایش کارایی و بهبود کیفیت تولید را دارا می باشند.
در صادرات کالاها به عنوان مثال خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو شرکت اصلی تولید کننده ایران است و برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی نیاز به افزایش کیفیت و صادرات محصول با استاندارد بالا به بازارهای خارجی دارد. بنابراین لازمه دست یافتن به این هدف، شناخت فضای نوین اقتصاد جهانی و استفاده از دانش روز می باشد، که این دانش نوین از طریق یادگیری سازمانی حاصل می شود. زیرا امروزه با گسترش بازارها و اهیمت رقابت پذیری در تجارت بین الملل کشورهای جهان نیازمند درک صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر کشورها هستند تا از طریق آن بتوانند سیاست های اقتصادی و به ویژه صنعتی خود را منطبق با موقعیت نسبی خود و بر اساس رویکردهای نوین اقتصاد جهانی تضمین نمایند. به عنوان نمونه کمپانی هیوندای، (BMW) به دلیل ارزش بالای کیفیت محصولات از طریق اینترنت و بصورت آنلاین خریداری می شوند و مشتریان، بیشترین اطمینان را به محصولات این کمپانی ها دارند و کوچکترین تردیدی در زمینۀ نقص قطعات و خدمات پس از فروش به دل راه نمی دهند.

1-4 اهداف تحقیق:
این بخش شامل اهداف علمی 1، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجام تحقیق می باشد.

ادامه مطلب

۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : ۴۴

۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : ۴۵

۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی ۴۵

۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون. ۴۶

فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲. ۴۸

۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی ۴۹

۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم. ۴۹

۳-۱-۱-۱-در احضار متهم. ۵۰

۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم. ۵۰

۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه. ۵۱

۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی ۵۳

‌۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. ۵۶

۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار. ۵۶

۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. ۵۸

۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. ۶۰

۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. ۶۱

۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. ۶۱

۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم. ۶۱

۳-۲-۱-۱-۱- جلب متهم به موجب برگ جلب ۶۱

۳-۲-۱-۱-۲- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. ۶۴

۳-۲-۱-۱-۲-۱- جلب بدون احضار. ۶۴

۳-۲-۱-۱-۲-۲- جلب در شب ۶۵

۳-۲-۱-۱-۲-۳- جلب سیار. ۶۶

۳-۲-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب ۶۷

۳-۲-۲-۱- مدلل و مستند بودن جلب ۶۷

۳-۲-۲-۲- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب ۶۸

۳-۲-۲-۳- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی ۷۰

۳-۲-۲-۴- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب ۷۱

۳-۲-۳-مبحث سوم،حقوق شاکی ۷۴

۳-۲-۳-۱-حفاظت از شاکی در رویارویی با متهم. ۷۶

۳-۲-۳-۲-حفاظت از شاکی در برابر تهدید. ۷۶

۳-۲-۳-۳-حفاظت از هویت شاکی ۷۶

۳-۲-۳-۴-حق بهره مندی از جبران و مؤلفه های آن. ۷۶

نتیجه گیری ۷۷

منابع. ۷۹

چکیده

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و .

فصل اول

کلیات

در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و  به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.

۱-۱-مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و .، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،۱۳۸۵)

۱-۲-بیان مساله

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و . را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و. آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در یک بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد که در این نوشتار فقط به یک بعد آن می پردازیم و آن اینکه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویکردی که برای مردم، حکومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است که مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یک هماهنگی و یکدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه کرده و احکام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع کرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،۱۳۸۴)

۱- در ماده (۷) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

۲- ماده (۲۵) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله تشکیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا کرده است. این نهاد سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می تواند به نحو غیر قابل انکاری به شکوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حکومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.

۳- ماده (۶۶) در جهت نقش دادن به سازمان های مردم نهاد و واگذاری کار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان های مردم نهاد که اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض کنند. هر یک از سه ماده اقتضای بررسی های دقیق حقوقی و کاربردی را دارد که آن را به مجال دیگری محول می کنم. هر سه ماده پنجره یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می کند و تصویر جامعه ایده آلی را ارائه می دهد که «حقوق شهروندی» روح آن است و حاکمان و دولتمردان خود را حافظ آن می دانند، که مولاعلی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می شود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان از آن دارد که «حقوق شهروندی» فصل مشترک گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (حیدری نراقی، علی محمد ،۱۳۸۵)

لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعداد صفحه : ۹۲

ادامه مطلب

3-4 جامعه آماری58
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری59
3-6 روش گردآوری داده ها60
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها.61
3-7-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)61
3-7-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده.62
3-7-3 آزمون F لیمر.65
3-7-4 آزمون هاسمن66
3-7-5 مدل اثر ثابت (FEM).67
3-7-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM).69
3-7-7  آزمون ریشه واحد پانل.71
3-7-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا.74
3-7-9 آزمون هم جمعی پدرونی75
3-7-10 آزمون جارک- برا74
3-7-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)77
3-7-12 آزمون t 78
3-7-13 آماره دوربین – واتسن  78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه.81
4-2-آمار توصیفی.81
4-3 آزمون ریشه واحد داده­های پانل86
4-4 معرفی متغیرها و تصریح مدل.89
4-5-نتایج برآورد مدل91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه.96
5-2  نتیجه­گیری96
5-3 پیشنهادها98
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)98
پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی100
5-4 محدودیت­های پژوهش100
منابع و ماخذ .101
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             شماره صفحه
جدول(3-1) جدول متغیرهای تحقیق .58
جدول(3-2) حذف سیستماتیک ( چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه ) .60
جدول(3-3) خلاصه ویژگیهای اصلی آزمون های ریشه واحد پانل .74
جدول(4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل84
جدول(4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل85
جدول(4-3) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مستقل (آزمون مانایی )88
جدول(4-4) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن.91
جدول(4-5) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل 1)92
جدول(4-13)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته. 94
 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                             شماره صفحه
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش8

 
چکیده:
معمولا شرکت­ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت­های کوتاه­مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می­باشد و مدیران می­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری می­شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت­های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.
کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی

1-1 مقدمه
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند (گارسیا و دیگران[1]، 2007). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید(گانداولی[2]، 2006).

1-2 بیان مسأله
معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی   می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید(دلاف[3]، 2003). در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره ی سرمایه در گردش می کنند. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(شیو و چنگ[4]، 2005).
مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(هاووتیس[5]، 2003). فیلبک و همکاران[6](2007) نیز، با اشاره به کاهش در قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شرکت هایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می­ دهند(فیلبک و همکاران[7]، 2007).
اسمیت[8](2001) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و برعکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، 2001). از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1388 تا 1392 می­باشد.1-3 اهمیت و ضروت پژوهش
دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند. واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می تواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه‌ای و رشد کلان شرکت می‌باشد. این دوره برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌های ماهانه می‌شود. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.
یکی از ضروریترین عوامل برای ادامه فعالیت های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت های نقدینگی آنها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­ دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می رسد. اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر میزان نقدینگی در شرکت­ها، که یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی در جهت بقا و رقابت­پذیری می­باشد، ضرورت می­یابد که به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم.[1] – Garsia & et al
[2] -Gandaveli
[3] – Deelaf
[4] -Shio & Cheng

ادامه مطلب

بند اول- مبحث ارتداد— ۴۲

بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی—– ۴۳

بند سوم- ساز و کار اجرایی————— ۴۳

فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر————- ۵۰

گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است—— ۵۱

گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است- ۵۳

گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۷

گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی داردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵۹

گفتار پنجم – نتیجه بحث- ۶۱

فصل پنجم–تلاش­های­صورت­ گرفته­درجهت­تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی- ۶۳

گفتار اول- تلاش­های داخلی کشورها——– ۶۴

بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران——– ۶۴

بند دوم-نهادهای­حکومتی­رسیدگی­کننده­به­نقض­حقوق­بشر­از­جمله­آزادی بیان در حقوق ایران– ۶۶

گفتار دوم- تلاش­های بین المللی———– ۶۹

بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۶۹

بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۷۰

بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی— ۷۱

بند چهارم- ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۷۲

بند پنجم- ابتداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۷۲

بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۷۳

بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر————– ۷۳

بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی—– ۷۴

بند نهم- نتیجه بحث—- ۷۵

نتیجه گیری———– ۷۶

منابع و ماخذ———- ۷۸

ضمائم————– ۸۳

متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)– ۸۴

متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین———— ۹۰

میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست—— ۹۵

چکیده انگلیسی——– ۱۱۷

چکیده:

حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده ­اند اما تعریف حقوقی و جامع­تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.

آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی­باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می­شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت­ها و تشابه­هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت­ها و تشابه­ها اشاره نماید.

مقدمه:

۱- بیان مسأله

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد.»

در ماده ۱۹ اعلامیه و ۱۸ میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.

این دو مسأله قرن­ها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده می­شد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمی­تواند امری تازه باشد.

با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوت­هایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» می­باشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با بهره گرفتن از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق می­باشد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آزادی بیان از بنیادی­ترین حقوقی است که یک انسان می ­تواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرن­ها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا می­شده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشته اند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده می­نمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت می­فرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان می­نمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی می ­پردازد.

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:

– آزادی­های عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده می­باشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این ۴ کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.

۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری می­باشد.

۵- اهداف مشخص تحقیق

بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی،  بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد.

۶- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران

این تحقیق می ­تواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد.

۷- سئوالات تحقیق:

سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟

سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی می­توان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟

تعداد صفحه : ۱۲۵

ادامه مطلب