۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : ۴۴
۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : ۴۵
۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی ۴۵
۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون. ۴۶
فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲. ۴۸
۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی ۴۹
۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم. ۴۹
۳-۱-۱-۱-در احضار متهم. ۵۰
۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم. ۵۰
۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه. ۵۱
۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی ۵۳
۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. ۵۶
۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار. ۵۶
۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. ۵۸
۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. ۶۰
۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. ۶۱
۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. ۶۱
۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم. ۶۱
۳-۲-۱-۱-۱- جلب متهم به موجب برگ جلب ۶۱
۳-۲-۱-۱-۲- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. ۶۴
۳-۲-۱-۱-۲-۱- جلب بدون احضار. ۶۴
۳-۲-۱-۱-۲-۲- جلب در شب ۶۵
۳-۲-۱-۱-۲-۳- جلب سیار. ۶۶
۳-۲-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب ۶۷
۳-۲-۲-۱- مدلل و مستند بودن جلب ۶۷
۳-۲-۲-۲- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب ۶۸
۳-۲-۲-۳- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی ۷۰
۳-۲-۲-۴- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب ۷۱
۳-۲-۳-مبحث سوم،حقوق شاکی ۷۴
۳-۲-۳-۱-حفاظت از شاکی در رویارویی با متهم. ۷۶
۳-۲-۳-۲-حفاظت از شاکی در برابر تهدید. ۷۶
۳-۲-۳-۳-حفاظت از هویت شاکی ۷۶
۳-۲-۳-۴-حق بهره مندی از جبران و مؤلفه های آن. ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
منابع. ۷۹
چکیده
حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی : حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و .
فصل اول
کلیات
در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.
۱-۱-مقدمه
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و .، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،۱۳۸۵)
۱-۲-بیان مساله
حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی حقوق سیاسی حقوق قضائی حقوق زنان حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و . را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه آزادی عقیده و دین حق امنیت اجتماعی و. آزادی مالکیت حق اشتغال.
در یک بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد که در این نوشتار فقط به یک بعد آن می پردازیم و آن اینکه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویکردی که برای مردم، حکومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است که مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یک هماهنگی و یکدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه کرده و احکام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع کرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،۱۳۸۴)
۱- در ماده (۷) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.
۲- ماده (۲۵) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله تشکیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا کرده است. این نهاد سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می تواند به نحو غیر قابل انکاری به شکوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حکومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.
۳- ماده (۶۶) در جهت نقش دادن به سازمان های مردم نهاد و واگذاری کار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان های مردم نهاد که اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض کنند. هر یک از سه ماده اقتضای بررسی های دقیق حقوقی و کاربردی را دارد که آن را به مجال دیگری محول می کنم. هر سه ماده پنجره یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می کند و تصویر جامعه ایده آلی را ارائه می دهد که «حقوق شهروندی» روح آن است و حاکمان و دولتمردان خود را حافظ آن می دانند، که مولاعلی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می شود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان از آن دارد که «حقوق شهروندی» فصل مشترک گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (حیدری نراقی، علی محمد ،۱۳۸۵)
لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تعداد صفحه : ۹۲
