مبحث اول: کشف جرم ۸۲
گفتار اول: تکنیک‌های کشف جرم در پلیس ۸۲
بند اول: جرم مشهود ۸۲
الف) جرم مشهود حقیقی ۸۳
ب) جرم مشهود مجازی ۸۳
بند دوم: جرم غیر مشهود ۸۴
بند سوم: جرم مشکوک ۸۴
گفتار دوم: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم ۸۵
بند اول: حقوق شاکی یا بزه دیده ۸۵
الف) مفهوم شاکی یا بزه دیده ۸۵
ب) گونه‌های بزه دیدگی ۸۶
۱- بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی ۸۶
۲- بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی ۸۶
ج) حقوق شاکی یا بزه دیده در فرآیند کیفری نزد پلیس ۸۷
۱- حق دادخواهی ۸۷
۲- حق حمایت و توجه ۸۹
۳- حق معرفی شهود و اطلاع از زمان معاینات محلی و کارشناسی ۹۰
بند دوم: حقوق شهروندی شهود در فرآیند کیفری ۹۱
۱- حمایت از شهود در قانون داخلی ۹۲
۲- حمایت از شهوددر اسناد بین‌المللی ۹۲
۳- حقوق شهروندی برای شهود ۹۳
بند سوم: حقوق مظنون در اقدامات پلیسی ۹۵
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۹۸
گفتار اول: بی‌طرفی پلیس در جمع‌آوری ادله ۹۸
گفتار دوم: حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و دلایل جرم ۹۸
بند اول: ضرورت بررسی صحنه جرم ۹۹
بند دوم: تسریع در بررسی صحنه جرم ۱۰۰
بند سوم: ضرورت‌ هماهنگی پلیس با مسؤلین بررسی صحنه جرم ۱۰۰
بند چهارم: کیفیت بررسی صحنه جرم ۱۰۱
گفتار سوم: ضرورت احضار متهم ۱۰۲
بند اول: احضار متهم در جرم مشهود ۱۰۲
بند دوم: احضار متهم در جرم غیر مشهود ۱۰۳
بند سوم: شرایط احضار ۱۰۳
الف) کتبی بودن احضار ۱۰۳
ب) تاریخ احضار ۱۰۴
ج) زمان احضار ۱۰۴
د) علت احضار ۱۰۴
گفتار چهارم: ضرورت جلب متهم ۱۰۵
بند اول: جلب بدون خشونت ۱۰۷
بند دوم: جلب با خشونت ۱۰۷
الف) گونه‌های خشونت در جلب افراد ۱۰۷
۱- استفاده از دستبند ۱۰۷
۲- استفاده از پا بند ۱۰۷
۳- استفاده از سلاح ۱۰۷
گفتار پنجم: حفظ حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم ۱۱۰
بند اول: تفتیش و بازرسی بدنی متهم ۱۱۰
بند دوم: تفتیش و بازرسی اموال متهم ۱۱۱
بند سوم: تفتیش و بازرسی منزل متهم ۱۱۱
بند چهارم: نقض آزادی و استقلال متهم ۱۱۳
فصل دوم: حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۱۴
مبحث اول: تبیین تحقیقات پلیسی ۱۱۵
گفتار اول: مفهوم و نقش تحقیقات مقدماتی ۱۱۵
بند اول: مفهوم ۱۱۵
بند دوم: نقش ۱۱۶
گفتار دوم: خصایص تحقیقات مقدماتی نزد پلیس ۱۱۶
بند اول: ضرورت تسریع در شروع تحقیقات ۱۱۶
بند دوم: داشتن مأموریت برای تحقیقات ۱۱۷
بند سوم: کتبی بودن تحقیقات (مستند بودن) ۱۱۷
بند چهارم: محرمانه یا غیر علنی بودن تحقیقات پلیسی ۱۱۸
بند پنجم: غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی ۱۱۸
بند ششم: سرعت در انجام تحقیقات ۱۱۹
گفتار سوم: حقوق شهروندی در شروع تحقیقات پلیسی ۱۱۹
بند اول: تعیین هویت ۱۱۹
بند دوم: اعلام مواظبت در اظهارات ۱۲۰
بند سوم: اعلام حق سکوت ۱۲۰
بند چهارم: حق داشتن مشاور و انتخاب وکیل ۱۲۱
بند پنجم: حق اطلاع از علت دستگیری و بازداشت ۱۲۲
بند ششم: حق اطلاع به خانواده متهم ۱۲۲
بند هفتم: حق استفاده از امکانات و معاینات پزشکی ۱۲۳
گفتار چهارم: بازجویی ابتدایی پلیس ۱۲۴
بند اول: مفهوم ۱۲۵
بند دوم: اهداف بازجویی مقدماتی ۱۲۵
بند سوم: تأثیر بازجویی مقدماتی در فرآیند دادرسی ۱۲۶
گفتار پنجم: حقوق شهروندی دربازجویی مقدماتی پلیس ۱۲۶
بند اول: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت ۱۲۸
الف) آثار اصل برائت ۱۲۸
۱- آثار ناظر بر حق دفاع متهم ۱۲۸
۲- آثار ناظر به آزادی متهم ۱۲۹
۳- آثار ناظر به حیثیت متهم ۱۲۹
ب) جایگاه اصل برائت در حقوق داخلی ۱۲۹
ج) جایگاه اصل برائت در اسناد بین‌المللی ۱۳۰
بند دوم: تساوی و برابری شهروندان در بازجویی (عدم تبعیض) ۱۳۰
بند سوم: ضرورت تفهیم اتهام ۱۳۱
بند چهارم: توجه به اصل کرامت انسانی ۱۳۳
الف) منع شکنجه ۱۳۳
ب) ممنوعیت بازجویی‌های ممتد ۱۳۴
ج) ممنوعیت نقض حیثیت افراد ۱۳۵
۱- توهین ۱۳۵
۲- هجو ۱۳۵
۳- افترا ۱۳۶
۴- افشاگری ۱۳۶
۵- کذب ۱۳۶
بند پنجم: ممنوعیت اغفال متهم و سوء‌ استفاده از شیوه‌های علمی ۱۳۶
الف) منع اغفال متهم و طرح سؤالات تلقینی ۱۳۶
ب) منع استفاده از طرق علمی غیر قانونی ۱۳۸
ج) اصل صداقت در حین بازجویی ۱۳۸
مبحث دوم: نقش پلیس در فرآیند محاکمه و پس از آن ۱۳۹
گفتار اول: اجرای دستورات مقام قضایی ۱۳۹
بند اول: ابلاغ اوراق قضایی ۱۳۹
الف) انواع ابلاغ قضایی ۱۴۰
ب) حقوق شهروندی در ابلاغ اوراق ۱۴۰
۱- ضرورت تسریع در ابلاغ ۱۴۰
۲- توجه در ابلاغ به شخص خوانده ۱۴۱
۳- توجه دراطلاع مخاطب از متن اوراق ۱۴۱
۴- عدم اجبار مخاطب به اخذ اوراق و دادن رسید ۱۴۱۵- ابلاغ به موقع ۱۴۱
۶- ابلاغ به بستگان وخادمان ۱۴۱
بند دوم: بدرقه متهمین ۱۴۲
گفتار دوم: حقوق شهروندان در اجرای احکام ۱۴۲
بند اول: تبعید ۱۴۳
بند دوم: زندان ۱۴۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۵
منابع ۱۵۰
چکیده
در این پژوهش سعی شده است با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۶۹ بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس را با توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

ادامه مطلب

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و    ۶
تحصیل غیر قانونی داده ها
گفتار دوم: شنود و دریافت غیر مجاز                         ۹
گفتار سوم: جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن                ۱۳
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای                            ۱۹
گفتار پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها                    ۲۴
گفتار ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای                    ۲۷
گفتار هفتم: ممانعت از دست یابی                         ۲۹
گفتار هشتم: کلاهبرداری                                ۳۰
گفتار نهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی                    ۳۸
بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی                 ۵۵
بند دوم: نشر اکاذیب                                ۵۸
مبحث دوم: سایر جرائم                                    ۵۹
مبحث سوم: مسئولیت کیفری                                ۶۲
گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی                    ۶۸
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای            ۷۴
گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای                    ۷۵
فصل دوم : تجارت الکترونیک                                ۷۷
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک                            ۷۸
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک                        ۷۸
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک                    ۷۹
گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک                    ۸۰
گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک                    ۸۱
گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران                        ۸۲
گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک                       ۸۳
گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت                 ۸۳
گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک                    ۸۴
گفتار نهم: روش های تامین امنیت                            ۸۵
مبحث دوم: آیین دادرسی                                    ۸۶
گفتار اول: صلاحیت ها                                ۸۶
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها                        ۹۰ضمائم                                            ۱۰۶
ضمیمه ۱: جرایم سایبر                                     ۱۰۶
ضمیمه ۲: کلاهبرداری رایانه ای                                ۱۵۴
نتیجه گیری                                         ۱۶۵
فهرست منابع و مأخذ                                    ۱۶۶
چکیده انگلیسی                                        ۱۷۰

چکیده :
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است.  در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است.  با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.

ادامه مطلب

۲-۲-۲-۳- مسئولیت مدنی    ۱۴

فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار
۳-۱- جوامع باستانی    ۱۷
۳-۲- دوره اسلامی    ۲۰
۳-۳- دیدگاه های مکاتب کیفری    ۲۲
۳-۳-۱- دیدگاه مکتب کلاسیک    ۲۲
۳-۳-۲- دیدگاه مکتب تحققی    ۲۴
۳-۳-۳- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی    ۲۵

فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت کیفری اطفال
۴-۱- قوانین ایران در دوره قبل از انقلاب اسلامی    ۲۹
۴-۱-۱-قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴    ۲۹
۴-۱-۲- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار    ۲۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
۴-۱-۳- قانون مجازات عمومی اصلاح ۱۳۵۲ و شدت گرایی مقنن    ۳۷
۴-۲- رفتار با اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۴۰
۴-۲-۱- چگونگی مسئولیت جزایی اطفال    ۴۰
۴-۲-۲- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی    ۴۱
۴-۳- بررسی قوانین جزائی اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار    ۴۲
۴-۳-۱-نحوه ی دادرسی اطفال بزهکار    ۴۲
۴-۳-۱-۱- شیوه ی انتخاب قضات اطفال    ۴۲
۴-۳-۱-۲-  تشکیلات دادگاههای اطفال و مسائل شکلی    ۴۳
۴-۴- مجازات اطفال در قوانین جزائی اردن    ۴۴
۴-۴-۱- جرائم علیه اموال    ۴۴
۴-۴-۲- جرائم علیه اشخاص    ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- نتیجه گیری    ۴۷

منابع و مآخذ
منابع فارسی    ۴۹
پیوست ها.۶۹
چکیده انگلیسی:    ۷۱

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی  اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت  کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟  و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش   تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.

نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .

با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود .

ادامه مطلب

گفتار اول: موضوع هذیانی و انواع آن ۷
بند۱: اختلال هذیانی و اسکیزوفرنی ۱۷
بند ۲: درمان ۳۰
گفتار دوم: اسکیزوفرنی ۳۱
بند۱: انواع و علل اسکیزوفرنی ۴۶
بند ۲: پیسکوزهای عضوی ۹۲
بند ۳: پیسکوزهای الکلی ۹۴
بند ۴: درمان ۶۴
مبحث دوم: شخصیت ضد اجتماعی ۷۶
گفتار اول: توصیف اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۷۸
بند ۱: خصایص بالینی و تشخیص افتراقی ۸۲
بند ۲: درمان ۸۹
گفتار دوم: روان پریشی، روان رنجوری و جنون ۹۱
فصل سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری
مقدمه ۱۶۰
بخش اول: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۶۱
مبحث اول: روش کار ۱۶۱
گفتار اول: روش آماری ۱۶۱
گفتار دوم: بررسی نتایج اماری ۱۶۲
بخش دوم: بررسی نتایج مطالعات سایر کشورها ۲۰۵
مبحث اول: مطالعه شیوع میزان ابتلا به بیماریهای روانی در زندانیان ایران ۲۰۵
گفتار اول: شیوع بیماری های روانی در بین زندانیان اسکاتلند ۲۰۶
گفتار دوم: فشارهای روانی و شیوع بیماریهای روانی در زنان زندانی ۲۰۷
پیشنهادات و نتیجه گیری ۲۰۸
نمونه پرسشنامه ۲۱۲
منابع ۲۱۵
چکیده انگلیسی. ۲۱۸

چکیده:

یکی از راه های بررسی رابطه اختلال های روانی با جرائم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است.از آنجا که بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماری های روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماری روانی می دانند.در این تحقیق پس از معرفی پسیکوز و انواع آن و همچنین معرفی شخصیت ضد اجتماعی و علائم آن و با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه در ایران به بررسی شیوع بیماری های ذهنی و شخصیتی در زندانیان شهر شیراز و تعیین ریسک فاکتورهای آن ها پرداختیم تا با شناسایی بیماران روانی  و درمان آنها از وقوع جرم جلوگیری کنیم و گامی در حل این معضل در جامعه برداریم.برای این امر تعداد ۴۵۸نفر زندانی انتخاب شدند که از این تعداد ۳۲۸ نفر مرد و ۱۳۰ نفر زن بودند.کلیه این افراد توسط پرسشنامه SADS  بررسی شدند.این پرسشنامه که حاوی ۴۵ سوال است که ۲۰ سوال آن مربوط به پسیکوز و ۲۵ سوال آن مربوط به شخصیت ضد اجتماعی است. با توجه به طرح پسیکوز افرادی که یک چهارم سوالات مربوط به پسیکوز را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز خفیف،افرادی که دو چهارم سوالات را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز متوسط، افرادی که سه چهارم را پاسخ داده بودند به عنوان پسیکوز شدیددر نظر گرفتیم.بدیهی است افرادی که اصلا پاسخ مثبت نداده بودند را فاقد پسیکوز و افرادی را که به صورت کامل پاسخ مثبت داده بودند را به عنوان پسیکوز کامل در نظر گرفتیم.این روش در رابطه با پاسخ به سوالات شخصت ضد اجتماعی نیز صدق می کند.نتیجه حاصل نشان می دهد که شخصیت ضد اجتماعی با سطوح مختلف تحصیلی ،وضعیت تاهل مجرمین،مصرف حشیش،مصرف الکل،مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی،سابقه بستری در بیمارستان روانی،وجود علائم پارانوئید همچنین درجات مختلف شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت و وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم رابطه معنی‌دار نشان می دهد. پسیکوز نیز با مصرف حشیش، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی، سابقه بستری در بیمارستان روانی، وجود علائم پارانوئید،درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تاهل رابطه معنی دار نشان می دهد.

همچنین سطوح متوسط پسیکوز دارای بیشترین فراوانی ۵۱% و سطوح فاقد پسیکوز ۶/۲% دارای کمترین فراوانی بود.در رابطه با شخصیت ضد اجتماعی نیز سطوح متوسط شخصیت ضد اجتماعی دارای بیشترین فراوانی ۴۷% و سطوح فاقد شخصیت ضد اجتماعی ۸/۱% دارای کمترین فراوانی بود.

پس می توان با شناسایی این بیماران و همچنین شناسایی روش های پیشگیری از جرائم و شناسایی شیوه‌های مختلف درمانگری مجرمان و به وجود آوردن مراکز درمانی و روان شناسی در زندان ها از افزایش این اختلالات در زندان ها جلوگیری کرده و با شناسایی افراد بیمار در جامعه و درمان آنها از وقوع جرم و جنایات در جامعه جلوگیری کنیم.

ادامه مطلب

ب- دلایل اثبات جرم———– ۱۲۸

ج- تجدیدنظر—————- ۱۲۸

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۲۹

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- ۱۲۹

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۳۱

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۳۲

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۳۳

الف: داگاه های عمومی———- ۱۳۳

ب: شوراهای حل اختلاف——– ۱۳۵

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۷

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۴۰

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۵

چکیده انگلیسی————— ۱۵۵

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[۱]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

۱- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

۲- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

۳- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

فرضیات تحقیق :

۱- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

۲-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

۳- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.

متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری و­چه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان  کرده­اند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می­ کند و چنانچه  باید جنبه­های مختلف موضوع به یک  جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون  قرار نگرفته است ، لذا پرداختن  به  این امر­احساس شد. ­از این رو موضوع پایان نامه خود را  به این موضوع اختصاص  داده­ام تا با انجام تحقیق در این خصوص ­در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.

پیشینه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامه­های حقوقی و­سایت­های اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشست­های قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیده­ای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو می­باشد.

تعداد صفحه :۱۸۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان