گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) 141
بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی. ۱۴۱
بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و  عملکرد
سازمان بهداشت جهانی. ۱۴۶
الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  . ۱۴۶
ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده. ۱۴۷
گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) 148
بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی
در ژن­های گیاهی و حیوانی ۱۴۸
بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس ۱۴۹
بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی
و سازمان بهداشت جهانی. ۱۵۱
بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی ۱۵۲
گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی. ۱۵۳
عنوان                                                                                                                      صفحه
مبحث دوم: اقدامات سازمان­های بین ­المللی دولتی منطقه­ای در حمایت
از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۵۶
گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا. ۱۵۶
گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا ۱۵۷
گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا ۱۶۱
بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی. ۱۶۱
بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی. ۱۶۳
مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۶۴
گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی ۱۶۴
گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های
گیاهی و حیوانی ۱۶۸
گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران ۱۷۱
بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی. ۱۷۱
بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی ۱۷۲
بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی. ۱۷۵
بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هاله­ای از ابهام ۱۸۰
گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی
از دستکاری ژنتیکی در ایران. ۱۸۴
بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران ۱۸۴
بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران. ۱۸۷
الف) مسئولیت قراردادی ۱۸۷
ب) مسؤولیت خارج از قرارداد ۱۸۹
عنوان                                                                                                                      صفحه
مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۹۳
گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا ۱۹۳
گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان ۱۹۷
گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی. ۱۹۸
نتیجه­گیری ۲۰۲
نتیجه گیری نهایی. ۲۰۵
فهرست منابع ۲۲۲ 
فصل اول
مقدمه
الف) طرح مسئله
یکی از مسایل نوینی که در سال‏های اخیر در حیطه حقوق بین­الملل و به طور اخص حقوق بین­الملل بشر مطرح شده است، مسئله­ تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر می­باشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بین ­المللی توسعه یافته­است، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شده­است. درواقع، پیدایش امکان دستکاری­ ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‏انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساخته­است. ازاین‏رو دولت‏ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‏مندی از ابزارهای حقوق بین­الملل و به عبارت‏ دقیق‏تر سازمان‏های بین ­المللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‏ منطقه‏ای و بین ­المللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‏ها در این زمینه به تصویب‏ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‏ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‏توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر،[۱] اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی[۲] و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر[۳] مورد بحث و بررسی قرار داد.
کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۷ میلادی با توجه به اهمیت‏ موضوع ژنوم انسان[۴] ‏و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی[۵] است. اعلامیه در ماده ۱۰ تصریح می‏کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‏ در زمینه‏های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‏های‏ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‏ها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‏گردد، اصل حمایت از نسل آینده‏ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‏های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‏شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده ۱۶).
در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‏توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‏ پیشرفت‏های علمی که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‏ و چالش‏های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‏ همه موارد زیان‏بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بین ­المللی اخلاق زیستی یونسکو،[۶] مطابق ماده ۲۴ این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد.
در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای سامان­دهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بین ­المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله  ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده ۱ نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد.
دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به تصویب‏ یونسکو رسید، در ماده ۱۶ مسئله­ لزوم حفاظت از نسل‏های آینده و ساختار ژنتیک انسان‏ها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینه­ دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان می­توان به مقدمه کنوانسیون ۵ ژوئن ۱۹۹۲ میلادی در خصوص تنوع­ زیستی[۷] توجه نمود که با تأکید­ بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونه­های گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت می­شناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونه­های زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همه­ی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر می­باشد.
با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بین ­المللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت می­باشد. در میان سازمان‏های بین ­المللی، به نظر می‏آید عمده‏ترین فعالیت‏ها را در سطح‏ منطقه‏ای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده ‏اند.
تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[۸] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند ۶ پروتکل اختیاری[۹] این کنوانسیون تصریح می­ کند که ابزار شدن انسان­ها از طریق ایجاد انسان­هایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.
بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بین ­المللی می­توان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گسترده­ای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چند­باره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بین ­المللی از تأثیر دستکاری­ ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.
با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می­باشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیه­سازی انسان در ایران، توسعه چشم­گیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیت­ها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها می­توان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.
در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر می­رسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژی­ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می­توان آنها راکنترل نمود.ب) سابقه علمی
حقوق بین­الملل بشر، شاخه­ای از حقوق بین­الملل عمومی می­باشد که نسبت به دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفته­­است و در کتب حقوق بین­الملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بین­الملل بشر اشاره کرده­اند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشده­است. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شده­است در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیک بوده ­است و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئله­ شبیه­سازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی)[۱۰] متمرکز شده ­اند. بهر حال باید توجه داشت که مباحث ژنتیک به این جنبه­ها محدود نمی­ شود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بین­الملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر  در زمینه­ بررسی مسئله­ پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شده­است. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بین ­المللی حقوق بشری مشاهده نمی­ شود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت می­ کنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر می­دانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی می­دانند. آنچه حائز اهمیت می­باشد آن است که در تالیفات حقوق­دانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئله­ دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر بسیار مبهم است و آنچه می­بایست بدان توجه­ای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع می­باشد.
از جمله­ی تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:

ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین ­المللی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳.
مهرپور، حسین، نظام بین ­المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷.آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶.
از دیگر تالیفات داخلی موجود که به صورت موردی به مسئله (موضوع پایان نامه) پرداخته­اند، موارد زیر می­باشند. حال آنکه در این منابع یا تنها موضوع تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته­است و یا به قوانین بین ­المللی حقوق بشر موجود در این زمینه اشاره شده است و مولفان به بررسی تعاملات و تقابلات میان حقوق بشر و دستکاری­های ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم برآن نپرداخته­اند.

ادامه مطلب

4-3-1-1        بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری. 81
4-4. رتبه بندی شاخص های استراتژی رقابتی 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-. مقدمه. 87
5-2-. فرآیند تحقیق 87
5-3-. نتیجه­گیری 89
5-3-1         نتیجه­گیری از فرضیه اصلی 91
5-3-2         نتیجه­گیری از فرضیه های فرعی 91
5-4. محدودیت‌های پژوهش. 92
5-5. پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج پژوهش. 93
5-6. توصیه برای تحقیقات آتی 94
منابع و مآخذ. 95
منابع فارسی 96
منابع انگلیسی 98
پیوست ها و ضمائم. 99

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                              صفحه
جدول (1-1) : عملیاتی سازی مفهوم عملکرد سازمان. 10
جدول 2-1): اهداف ارزشیابی عملکرد سازمان. 38
جدول 2-2): منظور از ارزیابی عملکرد. 41
جدول 3-1): مقیاس پرسشنامه ها 68
جدول 4-1: توزیع جنسیت. 75
جدول 4-2: توزیع تحصیلات. 76
جدول 4-3: توزیع وضعیت تاهل 77
جدول 4-4: توزیع سنی 78
جدول 4-9: توزیع سابقه خدمت. 79
جدول 4-10: توزیع نوع شغل 80
جدول 4-11: نمادهای بکارگرفته شده در مدل ساختاری تحقیق 81
جدول 4-13: شاخص های نیکویی برازش مدل. 84
جدول 4-14: رتبه بندی شاخص های مدل. 85
 

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 2-1): مدل نیروی های پنجگانه رقابتی طراحی شده توسط داویس و اولسن ، 2008  24
شکل 2-2): مدل عملکرد سازمانی در سازمانها 36
شکل 2-3): فرآیند تجزیه و تحلیل شغل 43

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار 4-1: توزیع جنسیت. 75
نمودار 4-2: توزیع تحصیلات. 76
نمودار 4-3: توزیع وضعیت تاهل 77
نمودار 4-4: توزیع سنی 78
نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت. 79
نمودار 4-6: توزیع نوع شغل 80
نمودار 4-7: تاثیر شاخص­های استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد  82
نمودار 4-8: تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت معناداری   83
 

چکیده
شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران و تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین ­المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

فصل اول
ادبیات تحقیق

1-1مقدمه
در بسیاری از بازارها رقابت عامل اساسی تغییر است. بدون رقابت شرکت­ها در حد رضایت مشتریان فعالیت می­ کنند و از آن فراتر نمی­روند. در هر جا بین افزایش رضایت مشتریان و هزینه­ها تضاد بروز می کند، معمولا دومی در اولویت قرار می­گیرد، زیرا شانس مشتریان اندک است در حالی که کاهش هزینه­ها به معنی دستیابی به نتایج محسوس است. لذا، رقابت برای مشتریان خوب است، زیرا بدان معنی است که شرکت­ها باید بیشتر تلاش کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند. در تنظیم استراتژی بازاریابی لازم است شرکت­ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیازهای مشتریان، و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. به این سه نکته «مثلث استراتژیک» می­گویند. مثلث استراتژیک به شرکت­ها می­گوید که هنگامی موفق می‌شوند که از حفظ رضایت مشتری و رفع نیازهای او فراتر رفته، از رقبایشان بهتر باشند. با این مقدمه از استراتژی رقابتی به بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری می­پردازیم.
لذا در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق می­شود به بیان مسئله، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش، قلمرو تحقیق و در نهایت تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته شده است.

1-2بیان مسئله
در طی سالیان گذشته و با پیشرفت تکنولوزی و روبرو شدن صنعت با پدیده تولید انبوه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه ­های مختلف اقتصادی، تولید کالاها و خدمات بر تقاضا برای آن پیشی گرفت. از طرف دیگر با اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالی و پولی کشور و حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم استراتژی رقابت مطرح و روش­هایی نیز برای افزایش آن برای تصاحب بازار ارائه گردید. از جمله روش­هایی که در زمینه مدیریت بهتر واحد­های تولیدی در طی سالیان گذشته متداول گردید، استفاده از روش برنامه ­ریزی استراتژیک در نحوه عملکرد سازمان­هاست. بسیاری از نوشته­های کسب و کار به استراتژی­های رقابتی بیشتر از سایر موارد توجه کرده­است(والترز[1]، 2003).
از سوی دیگر با وجود اینکه مدت­هاست تکنولوژی اطلاعات راه­حل­های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته­است اما تأثیر این تحولات با تأخیر و با ورود برخی بانک­های ایرانی به عرصه بانکداری اینترنتی در حال ورود به ایران است . این سیر تحولات یعنی 1- شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و 2- آغاز تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با 3- تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می­شود؛ زیرا بانک­ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می­شوند. بانک­داری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک­ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می­باشند؛ همچنین در فرآیند آزاد سازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است(حسینی و سوری، 1384، ص129).
داشتن یک استراتژی رقابتی شفاف منجر می­شود تا در محیط رقابتی سازمان­ها موفق­تر از رقبا عمل کند. شایان ذکر­ست عدم وجود یک استراتژی نه تنها بهره­وری را کاهش می­دهد، بلکه سازمان را به سرمنزل مقصود خود نخواهد رساند. تاکنون تحقیقات بسیاری در خصوص عملکرد سازمانی نقش و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما تا کنون پژوهشی با رویکرد نقش استراتژی رقابتی به عنوان یک عامل موثر بر انجام عملکرد سازمانی نشده­است. شایان ذکر است مطالعات در حوزه استراتژی رقابتی آن را به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند(پورتر و میلر[2]، 1998).
با توجه به موارد فوق­الذکر محقق در پی این سوال ذهنی که آیا استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان­ها بخصوص در بانک­­ها موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جواب استراتژی رقابتی چه تأثیری بر عملکرد بانک ها دارد؟ به بررسی و موشکافی این موضوع خواهد پرداخت.

1-3اهمیت پژوهشیکی از ویژگی­های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین سازمان­ها است. چگونگی رسیدن سازمان­ها به مزیت رقابتی پایدار از سؤالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژی است(تیس و دیگران[3]، 1997). محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده ­اند. یکی از این سازمان­ها بانک می­باشد. در حقیقت، صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده­ای است. چشم­انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده­است که در آن برنامه ­ریزی استراتژیک برای بانک­ها اهمیتی ویژه یافته­است . به عبارت دیگر، صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می­ کند. ورود بانک­های خصوصی به بازار و همچنین برنامه ­های اصلاحی بانک­های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده­اند.
از سوی دیگر، پورتر[4](1985) استراتژی رقابتی را به عنوان تعیین موقعیت سازمان در محیط رقابتی قلمداد می کند. هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب می­شود سازمان محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل تولید نیست. بدین ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی­ای برای خلق بازار رقابت ناقص  است (بارنی[5]، 1986).
با توجه به اهمیتی که استراتژی رقابتی در نحوه عملکرد افراد سازمان در زمینه‌ی دست­یابی هرچه بهتر به اهداف دارد، ضرورت پرداختن به تحقیق با عنوان « بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری » برای محقق بارز شد.

1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) می­باشد.

اهداف فرعی

بررسی تأثیر استراتژی نام تجاری(برندینگ) بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
بررسی تأثیر استراتژی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
1 Valters

ادامه مطلب

۳- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(۱۹۹۸) ۱۰۵
مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی ۱۰۶
گفتار دوم: ارکان قصد تبعی. ۱۰۷
مبحث اول:  فعل ۱۰۷
الف) خصوصیات فعل. ۱۰۷
۱- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود. ۱۰۸
عنوان                                                                                             صفحه

فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود: ۱۰۹
۱-۲) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم ۱۰۹
۲-۲) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی. ۱۱۰
۳-۲) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب. ۱۱۰
ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه. ۱۱۱
مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی. ۱۱۱
الف) آگاهی از خطر فعل. ۱۱۲
ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت. ۱۱۲
ج) پیش بینی نتیجه. ۱۱۳
د) آگاهی از صفات موضوع جرم ۱۱۳
ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی. ۱۱۴

آگاهی از زمان ارتکاب فعل ۱۱۴
آگاهی از مکان ارتکاب فعل ۱۱۵
مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی. ۱۱۵
گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی . ۱۱۶
مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه ۱۱۶
الف) قصد تبعی در جرایم مقید . ۱۱۶
ب) قصد تبعی در جرایم مطلق ۱۱۷
مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل ). ۱۱۹
مبحث سوم:  قصد تبعی در شروع به جرم ۱۱۹
مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شرکت ،معاونت). ۱۲۲
الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شرکت در جرم: ۱۲۲
ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت ۱۲۳
عنوان                                                                                             صفحه
مبحث پنجم: تمییز  قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد
(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) ۱۲۴
الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم. ۱۲۴
ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد ۱۲۵
گفتار چهارم: اثبات قصد. ۱۲۹
مبحث اول: اثبات قصد مستقیم ۱۳۰
مبحث دوم: اثبات قصد تبعی. ۱۳۲
الف) قصد تبعی شکلی ۱۳۲
ب) قصد تبعی ماهوی . ۱۳۴
۱.قصد تبعی مطلق:. ۱۳۵
۲.قصد تبعی نسبی ۱۳۵
ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء ۱۳۶
نتیجه گیری ۱۳۷
فهرست منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی ۱۳۹
منابع عربی. ۱۴۱
ج) منابع انگلیسی . ۱۴۴
مقدمه
الف) طرح موضوع
قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.
شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.
وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
ب) بیان مسئله
قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.
ج) اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.
د) سؤالات اصلی پژوهش
در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱.  مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲. آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟
ی) سابقه‌ی علمی پژوهش
تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشته‌اند که چند تا از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:
۱.جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج ۴۲ که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.

مبانی تکمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا”.
جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر محمد هادی صادقی که در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”. ارتکاب قتل به فعل غالبا کشنده ظاهرا دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و باتوجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده است حکم داده می شود. بنابراین مراد قانونگذار از قصد مذکوردر بند ب ماده ۲۰۶ به شرح . هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر حسین آقائی نیا:در این کتاب اگرچه نامی از قصد تبعی یا هرنام دیگر آن نیامده است. اما در رد ماهیتا عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده آمده است که نظر مقنن از بند ب ماده ۲۰۶ این بوده است که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عملاو نوعا کشنده است،قتل عمدی محسوب می شود و قاتل قصاص می شود. فلذا باید میان قتل همراه با قصد که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آنرا قتل عمدی محسوب می کند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن می تواند اراده به موجودیت امری کند که موجود نیست و مجاز نیست کسی را که قاصد نیست، قاصد بشناسد، ولی می‌تواند بنا به مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد،به مجازات قاصد محکوم کند. به نظر می رسد که مولف کتاب می‌خواهد عمدی محسوبکردن قتل با فعل نوعا کشنده را ناشی از سیاست جنائی مقنن بدانند.۵- در کتاب CRIMINAL RESPONSIBILITY اثر  ویکتور تادروس آمده است شخصی که بمبی در یک مغازه کار می گذارد تا ترس و وحشت ایجاد کند، اما می داند که دیگران به احتمال زیاد به سبب انفجار می میرند، به نظر من (نویسنده ) از لحاظ خطای اخلاقی به قدر کافی بد هست تا به درستی زمینه ساز مسئولیت از بابت قتل عمدی شود،اگر که شهروندان به وسیله‌ی انفجار کشته شوند با این حال مشاهده چنین پرونده هایی نباید  ما را رهنمون کنند به این نتیجه گیری که هیچ تفاوتی بین قصد مستقیم و غیر مستقیم یا قصد غیر مستقیم و سهل انگاری نیست.

۶. جرمی بنتهام در کتاب an introduction to principle of moral and legislation می‌گوید: نتیجه‌ی مورد نظر یا مستقیم است یا عارضی و می توان گفت که آن نتیجه مستقیما مورد قصد بوده است زمانیکه احتمال تحقق آن در زنجیره انگیزه هایی که شخص را به ارتکاب فعل می کشانند بتواند حلقه ای را تشکیل دهد .و می توان گفت که به صورت عرضی یا جانبی مورد قصد بوده است زمانیکه علی رغم تصور آن و میزان احتمال وقوعش در زمان انجام فعل،در زنجیره آن انگیزه ها حلقه ای را تشکیل نمی دهد.
النظریه العامه للقصد الجنایی تالیف دکتر محمود نجیب حسنی که در آن درباره قصد مستقیم و غیر مستقیم آمده است:” که هر جا که در ذهن جانی یقین باشد وتنها یک احتمال وجود داشته باشد قصد مستقیم است،و در جایی که امکان جایگزین یقین شود و احتمالات در ذهن او به کثرت گراید، قصد غیر مستقیم است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که هرنتیجه ای که در ذهن جانی اثر حتمی و لازم فعل نیست قصد نسبت به آن غیر مستقیم محسوب می شود، و راه تمیز بین دو نوع قصد این است که نتایج احتمالی را از قلمرو قصد مستقیم خارج سازیم و میدان را در اختیار قصد غیر مستقیم قرار دهیم”
۸. در کتاب قانون العقوبات الخاص نوشته دکتر محمد زکی ابو عامر و دکتر سلیمان عبدالمنعم آمده است:”اگر مردی بخواهد از دست زنش خلاص شود و از غذا خوردن با وی بعد از اینکه او را فریب می دهد و در غذایش سم می ریزد، خود‌داری می کند و پیش بینی این را هم دارد که پسرشان نیز در غذا خوردن با او، مثل عادت همیشگی شان شریک می‌شود، اما علی رغم این پیش بینی سم را در غذا می ریزد و بدون توجه به نتایج، به کار خود ادامه می دهد. در نهایت همسر و فرزند او از آن غذا می خورند، فرزند می میرد و همسر با کمک های اولیه شفا پیدا می‌کند..در این مثال اگر در ذهن مجرم یقین باشد که خصوصیت فعلش ایجاد مرگ است، پس ما درمحدوده و قلمرو قصد مستقیم هستیم.مانند آگاهی که در نزد مرد نسبت به همسرش در همان مثال مذکور وجود دارد،اما اگر فعلش این ویژگی را دارد که مرگ را ایجاد کند- و پیش بینی به این معنی است که اصل در ذهنش این است که مرگ رخ می دهد- پس ما در قلمرو قصد غیر مستقیم وارد می شویم، که این وضعیت نسبت به موضع گیری مرد نسبت به قتل

ادامه مطلب

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم83
4-4-4-1 آزمون چاو (chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه چهارم83
4-4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه چهارم84
4-4-4-3 آزمون فرضیه بر حسب مدل‌های تعیین شده مربوط به فرضیه چهارم.85
4-5 جمع بندی86
فصل پنجم: خلاصه نتایج و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه88
5-2 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.88
5-3 بحث و نتیجه گیری 89
5-3-1 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول89
5-3-2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم90
5-3-3 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 90
5-3-4  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم.91
5-4 پیشنهادات91
5-4-1 پیشنهادات کاربردی.91
5-4 -2 پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتی.91
5-5  محدودیت‌های تحقیق.92
منابع93
پیوست 98
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                              شماره صفحه
جدول3-1لیست جامعه مطالعاتی 59
جدول 4-1 توصیف شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده‌های متغیرها. 70
جدول4-2: نتایج آزمون ریشه واحد لوین،لین و چاو 74
جدول4-3: نتایج آزمون همبستگی (هم خطی). 75
جدول 4-4 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه اول 76
جدول 4-5 نتایج Hausman مربوط به فرضیه اول 77
جدول 4-6 آزمون فرضیه اول. 78
جدول 4-7 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه دوم 79
جدول 4-8 نتایج Hausman مربوط به فرضیه دوم. 80
جدول 4-9 آزمون فرضیه دوم 80
جدول 4-10 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه سوم. 81
جدول 4-11 نتایج Hausman مربوط به فرضیه سوم. 82
جدول 4-12 آزمون فرضیه سوم 83
جدول 4-13 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه چهارم 84
جدول 4-14 نتایج Hausman مربوط به فرضیه چهارم 85
جدول 4-15 آزمون فرضیه چهارم. 85
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                              شماره صفحه
نمودار2-1 سازوکار ایجاد و انتشار سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 17
نمودار 2-2 ساختار سازمانی متداول صندوق‌های سرمایه‌گذاری 20
نمودار2-3 شیوه‌های نظارتی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری. 23
نمودار4-1 هیستوگرام  متغیر بازده. 71
نمودار4-2 هیستوگرام  متغیر ارزش خالص دارایی 71
نمودار4-3 هیستوگرام  متغیر سهام 71
نمودار4-4 هیستوگرام  متغیر اوراق مشارکت 72
نمودار4-5 هیستوگرام و کرنل متغیر وجه نقد 72

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‌گذاری می‏باشد. در این تحقیق مواردی به جز ارزش خالص دارایی که در ارتباط با دارایی‏های صندوق‏های سرمایه‏گذاری هستند مورد بررسی قرار گرفت از جمله وجه نقد نگه داری شده، درصد اوراق مشارکت خریداری شده توسط صندوق و درصد سهام خریداری شده در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک می‏باشد که به عنوان متغیرهای مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته سنجیده می‌شود.
روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر به صورت حذفی سیستماتیک می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق صندوق‏های سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ١389 تا ١٣٩0 (33 صندوق) است که با توجه به آن حجم نمونه برابر 21 صندوق تعیین شد. (از آنجا که در این پژوهش برای اندازه‌گیری متغیرهای مربوط به  ارزش خالص دارایی و بازدهی صندوق‏های سرمایه‏گذاری از مدارک، مستندات، گزارش‌ها و صورت‌های مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراین بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تعیین گردیده است.  قلمرو زمانی این پژوهش نیز از ابتدای سال ١٣٨9 تا انتهای سال 1390 می‌باشد) اهداف این تحقیق کاربردی و روش تحقیق از نوع همبستگی می‏باشد. داده‌های مربوط از سایت هر صندوق جمع آوری گردید. بررسی داده‌های گردآوری شده با نرم افزار (Eviews) انجام پذیرفت.
در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی  استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ که بین متغیرهای ارزش خالص دارایی و نقدینگی و سهام خریداری شده با  بازده صندوق رابطه معناداری وجود دارد و بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده و بازده صندوق  رابطه معناداری وجود ندارد.
 
کلید واژه
بازده صندوق، صندوق‌های سرمایه‏گذاری، نقدینگی، ارزش خالص دارایی.

فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه
امروزه یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس‌اندازها و هدایت آن به سمت فعالیت‏های  سرمایه‏گذاری است و می‌توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره‌وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این امر بازاری روان و کارا برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می‌کند. برخلاف آن، فرآیند تخصیص نادرست سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره‌وری می‌شود و بازار سهام را تضعیف می‌کنند. هدایت صحیح جریانات نقدی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رونق اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه می‌شود و نهایتاً رفاه کلی را در پی خواهد داشت. اقتصاددانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می‏دانند لیکن انجام سرمایه‏گذاری خود مستلزم تأمین مالی است و تأمین مالی منطقاً بایستی به طریقی صورت گیرد که کم‌ترین هزینه را به همراه داشته باشد. با عنایت به اینکه صاحب‌نظران رشته مدیریت مالی یکی از ابزارهای فعال کردن بازار و سرمایه را تشکیل مؤسسات تأمین مالی و صندوق‏های سرمایه‏گذاری می‏دانند، ما بر آن شدیم که علاوه بر مروری بر صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک می‌شود را مورد بررسی  قرار دهیم. امیدوارم که در تحقیق حاضر بتوانیم به تبیین نقش این صندوق‌ها کمک نموده و تحقیق حاضر نتایج مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان  اقتصادی کشور عزیزمان به همراه داشته باشد.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه  به مدل تحقیق و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

1-2 بیان مسأله
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. این صندوق‌ها با بهره گرفتن از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری می‌کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه‌گذاران یا دارندگان سهام ( واحدهای سرمایه گذاری) صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می‌شوند. به طور کلی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های موجود در سبد اوراق بهادار آن‌ها بستگی دارد. طی دو دهه‌ی گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند. در حال حاضر افراد بسیاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در بورس به معنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل‌ها و روش‌های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته‌اند. ایران نیز از این قاعده دور نبوده است و طی شش سال گذشته صندوق‌های متعددی در بازار سرمایه‌ی ایران شروع به فعالیت نموده‌اند.
از آنجا که تداوم و گسترش فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در داشتن بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران آن‌ها است، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر نحوه‌ی فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب می‌شود را بررسی نماییم.
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک رابطه وجود دارد؟ بنابراین موضوع تحقیق “بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده  صندوق‏های سرمایه‏گذاری ” می‏باشد.

1-3  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق
در ارتباط با اهمیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه کشور، باید گفت که این صندوق‌ها به عنوان ابزار کمکی برای سرمایه گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و مجبور نباشند که اوقات گران بهای خود را صرف خواندن روزنامه‌های اقتصادی بکنند. صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، افراد عادی را قادر می‌سازند تا از طریق خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، به طور غیرمستقیم در واحد‏‏‏های بزرگ تولیدی سرمایه‏گذاری کنند و موجبات افزایش سطح تولید ملی در اقتصاد را فراهم آورند(حبیب نیا و شاه مرادی،1388). بدیهی است که چنین امری نه تنها به تجهیز منابع مالی اندک مردم و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌انجامد، بلکه از دیدگاهی دیگر نیز دارای اهمیت است، بدین معنی که مردم عادی معمولاً به علت نداشتن اطلاعات و تخصص، توانایی حرفه‌ای لازم به منظور انجام سرمایه‏گذاری بهینه را ندارند. بنابراین، در چنین وضعیتی صندوق‌های مزبور که طبیعتاً از تخصص لازم برخوردارند، خواهند توانست با ارائه خدمات کارشناسی و راهنمایی سرمایه‌گذاران آنان را در امر سرمایه‏گذاری و خرید سهام هدایت کنند. از ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها سرمایه‏گذاری مشترک که می‌تواند از ضرورت‌های این تحقیق نیز از آن‌ها یاد کرد چند گزینه عبارتند از:قابلیت بازخرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه‌های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله‌های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع(چاوشی،1390).

1-4 پرسش‎های تحقیق

آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5  اهداف تحقیق

بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی با بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری .بررسی رابطه بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
بررسی رابطه مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
بررسی رابطه بین مقدار سهام خریداری شده در سبد صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
1-6  فرضیه‎های تحقیق

ادامه مطلب

۱-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ۱۶۵
۲-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ۱۶۶
فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ امور حکمی ۱۷۱
گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ امور حکمی . ۱۷۲
بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی . ۱۷۲
الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ۱۷۲
ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی . ۱۷۷
ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی ۱۸۰
بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ امور حکمی . ۱۸۱
بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ امور حکمی( نظریه­ دوست دادگاه) ۱۸۳
بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   . ۱۸۴
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ امور حکمی . ۱۸۸
مبحث دوم – نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ۱۹۴
گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی ۱۹۴
بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا ۱۹۵
الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا . ۱۹۵
ب- صدور حکم بر مبنای انصاف . ۱۹۶
بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ۱۹۸
الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا. ۱۹۸
۱-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته. ۱۹۸
۲-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته ۲۰۱
۳-شرایط تغییر در توصیف خواسته ۲۰۲
ب- تغییر توصیف رابطه­ حقوقی . ۲۰۶
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ۲۱۰
عنوان                                                                              صفحه
نتیجه گیری . ۲۰۱۶
فهرست منابع
منابع فارسی ۲۲۱
منابع عربی . ۲۲۸
مقدمه
بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[۱] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می ­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
نظریه­ های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.
عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریه­ های حقوقی، در عالم خارج به وقوع می­پیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار می­گیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرنده­ی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت می­گیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانه­ی دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی است.
در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: ۱- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ ۲- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟
به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟
هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی است. در حقیقت سیطره­ی اندیشه­های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از این­رو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریه­ تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریه­ مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئله­ اداره­ی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوه­ی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را  هرچند در حوزه­ نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهده­ تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرز­وبوم منعکس شده است- نشان می­دهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نموده­ایم تا از این منظر، افقهای تازه­ای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.
موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه­ی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهش­های تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانه­ای است و سعی نموده­ایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجه­ی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بی­نیاز ندیده­ایم.
از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، است.
با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ی همت خویش قرار می­ دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل ۱۷۱ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده می­شود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»[۲]
پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، به­ویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه یافت؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمره­ی موضوعات این فصل قرار داده­ایم. از سویی دیگر آنچه در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته است، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی است، بنابراین ضروری است که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته شود. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان تمایز امور موضوعی از امور حکمی، بیان می­داریم.
مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن
برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن
مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.
بند اول- مفهوم دادرسی مدنی
«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است[۳] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.[۴]
واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.[۵] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[۶] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.[۷] بنابراین دادرسی در پارسی امروز می ­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­طور کلی و حکم به­طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[۸]در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.[۹]
مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛[۱۰] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[۱۱] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار می­گیرد.[۱۲]
در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.[۱۳] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[۱۴] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.[۱۵] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی ­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

ادامه مطلب