بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک ۱۰۶
الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی ۱۰۶
بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک ۱۰۷
الف) کمیته حقوق کودک. ۱۰۷
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
در راستای محو کار کودک. ۱۰۹
گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک. ۱۱۲
بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) ۱۱۲
بند دوم) سازمان بهداشت جهانی ۱۱۴
بند سوم) بانک جهانی ۱۱۵
بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) ۱۱۷
گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک. ۱۱۸
بند اول) دیده بان حقوق بشر. ۱۱۸
بند دوم) عفو بین الملل. ۱۱۹
بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی ۱۲۰
بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک. ۱۲۱
بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش. ۱۲۲
بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان ۱۲۲
مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در
راستای محو کار کودک. ۱۲۴
گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC) 125
بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال
کار کودک  (TBP). 126
بند دوم)گفتگوی اجتماعی ۱۲۷
بند سوم) بازرسی کار ۱۲۸
بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای  IPEC. 129
الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص
مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک. ۱۲۹
ب) پروژه مبارزه با کار کودک از طریق آموزش (تحصیل) در
کشورهای آفریقایی، منطقه  کارائیب و اقیانوس آرام ۱۲۹
پ) پروژه حذف کار کودک در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا ۱۳۱
بند پنجم) پروژه های ملی IPEC 132
الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور
مبارزه با کار کودک در بخش غیر رسمی اقتصاد. ۱۳۲
عنوان                                                                                                                      صفحه
ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی ۱۳۳
بند ششم) کمپین ها و برنامه های  IPEC 134
الف) کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه. ۱۳۴
ب) روز جهانی علیه کار کودک ۱۳۴
پ) برنامه مشارکت ۱۲ تا ۱۲. ۱۳۵
ت) کارت قرمز به کار کودک ۱۳۶
گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار ۱۳۶
گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار ۱۳۸
گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار. ۱۳۸
گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی. ۱۳۹
بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC) 141
بند دوم) بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT) 142
بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی. ۱۴۳
گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی ۱۴۳
بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) 144
بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK). 145
مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی
برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک ۱۴۶
گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک ۱۴۶
گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک ۱۴۸
بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک. ۱۴۸
بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک. ۱۵۱
نتیجه گیری. ۱۵۳
فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک
مقدمه ۱۵۵
مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران ۱۵۶
گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران ۱۵۶
گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران. ۱۵۸
گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران. ۱۵۹
عنوان                                                                                                                      صفحه
مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک. ۱۶۵
گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی  ممنوعیت کار کودک به موجب
اسناد حقوق بین الملل بشری. ۱۶۵
گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد
سازمان بین المللی کار ۱۶۷
مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه  ممنوعیت کار کودک. ۱۷۱
گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک. ۱۷۱
گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک ۱۷۷
گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران ۱۸۳
نتیجه گیری ۱۸۴
نتیجه گیری نهایی. ۱۸۷
فهرست منابع ۱۹۶

مقدمه
طرح مسئله
کودکان کارگر[۱] به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته    می شوند. کار کودک یک امر شایع و حتی شاید یک پدیده ی در حال رشد در جهان امروزی است. شاید بتوان گفت تمام کودکانی که کار می کنند با عدول از استاندارد های ملی و بین المللی و یا نقض آنها به کار مشغولند، این امر یک واقعیت عینی است و به عنوان مثال در موارد زیر مصداق دارد:
الف) کودکانیکه در شرکت های صنعتی کوچک کارهایی انجام می دهند نظیر لمس سیم های ظریف خیلی ریز که منجر به فقدان بینایی آنها از سنین ۵ تا ۸ سالگی می شود.
ب) کودکان چوپان که با مالکان املاک بزرگ قرارداد می بندند تا در طول روز ۱۵ ساعت کار کنند.
ج)کودکانی که در معادن زیر زمینی کار می کنند.
د) کودکانی که به عنوان کارگر فصلی و ارزان در مزارع مرطوب آغشته به ماده ضد آفت طاعون به کار گرفته می شوند.
ز) کودکان در داد و ستد های خیابانی – یک وضعیتی که در جهان توسعه یافته شایع است. [۲]
فقر و نیاز مادی علت اساسی کار کردن کودکان است. شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی کودکان را به کار کردن مجبور می کند. این حالت اضطرار و نیاز مادی است که ایشان را وا می دارد برای رهایی از فقر و بدست آوردن لقمه نانی به کار پردازند. عوامل دیگر نیز به نوبه خود این عامل اصلی و علت اساسی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل دیگر عبارتند از: مهاجرت از شهر به روستا و عدم ثبات شغلی سرپرست خانواده، نابسامانی وضع خانوادگی کودک به سبب غیبت پدر یا بیماری، از کار افتادگی یا مرگ یکی از والدین، و یا عدم موفقیت کودک در تحصیل.
روشن است که در مورد کودکان خانواده های فقیر غالبا به سبب فقر خانواده و عدم توانایی تحمل هزینه تحصیل کودکان اشتغال ایشان به تحصیل دشوار است، مضافا به آنکه بی سوادی والدین نیز مشکلاتی در راه تحصیل کودک پدید آورده و نمونه و سرمشقی نامناسب برای وی می باشد. در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی، اغلب کودکان در کشاورزی و غالبا در کنار خانواده خارج از ساعات کلاس و در ایام تعطیل تابستان کار می کنند. علاوه بر کشاورزی کودکان و نوجوانان در فعالیت های بازرگانی به عنوان فروشنده یا توزیع کننده کالا و در کار هتلداری و رستوران بویژه در زمان تعطیلات و در نقاطیکه مسافر زیاد است به کار می پردازند.
آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کارهای ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آنان بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت های مربوط به ایجاد یک سازمان بین المللی بود که منجر به تاسیس سازمان بین المللی کار [۳]گردید. به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا[۴] مورد تاکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله نامه شماره ۱۸۲) و توصیه نامه شماره ۱۹۰، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودک ) ارائه شده در سال ۲۰۰۶ که دوره زمانی تا ۲۰۱۶ را مورد هدف قرار داده(، ۱۱ مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع[۵]، کارهای دریایی[۶]، کشاورزی[۷]، کارهای غیر صنعتی[۸]، صید دریایی[۹] و غیره از جمله اسناد بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک[۱۰] را تصویب نمود و نیز در سال ۱۹۶۶ میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۱۱]و حقوق مدنی و سیاسی[۱۲] را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه ای به کودکان شده است. ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد: هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت های طرف آن سفارش می کند که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها می شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت ها را متعهد می سازد که محدودیت های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک[۱۳] را تصویب کرد که جامع ترین سند در خصوص حقوق کودک می باشد.سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۲ برنامه بین المللی در خصوص محو کار کودک (IPEC)[14] با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می گرفت، را پایه ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهاد هایی در ۸۸ کشور می باشد. IPEC بزرگ ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ ترین برنامه عملیاتی سازمان بین المللی کار می باشد. IPEC شیوه های گوناگونی را برای دست یافتن به اهدافش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه هایی در سطح کشورها در خصوص اصلاح خط مشی ها، در نظر گیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش های اجتماعی و ارتقا تصویب و به کار گیری موثر کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص کار کودک. این تلاش ها باعث شده اند که صد ها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۱۵ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان ۶۹ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد در صنعت کار می کنند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می کنند. قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود ۳۶۰ هزار کودک نیز به عنوان کارگر فصلی فعالیت

ادامه مطلب

پیوست ها 93
پیوست 1 : پرسشنامه. 94
پیوست 2 : جداول نسبت فراوانی پاسخ های مربوط به  هر سوال. 96
فهرست منابع فارسی 97
فهرست منابع انگلیسی 100
چکیده انگلیسی 101

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

چکیده
در گذشته بسیاری از سازمانها دانش هریک از کارکنان را تنها در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرار می دادند در حالیکه امروزه سازمانها در تلاش هستند تا دانش کلیه پرسنل را در سطوح مختلف سازمان ارتقاء دهند . امروزه مدل های فراوانی در این مقوله ارائه گردیده است که برخی از آنها پرکاربرد تر می باشند. در این تحقیق به دنبال بررسی اثربخشی یکی از مهمترین مدل های پیاده سازی مدیریت دانش به نام مدل چهار وجهی نوناکا هستیم. در این پیمایش علمی سعی شده بخش های مغفول مانده این مدل را در یک جامعه آماری بررسی کرده و راهکارهای مناسبی برای رفع این غفلت ها و ضعف ها در پیاده سازی این مدل ارائه نماییم. و در همین راستا به پیاده سازی اثر بخش مدیریت دانش در حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بپردازیم . به استناد مفاهیم ذکر شده در بخش ادبیات پژوهش و با بهره گرفتن از آزمون های آماری (آزمون T یکطرفه و آزمون فریدمن) و پس از تحلیل های صورت گرفته، مشخص شد اگر فرآیندهای اصلی مدیریت دانش را بر اساس مدل نوناکا بنا نهیم ، رده بندی این فرآیندها از جهت میزان توجه مسئولین پیاده سازی مدیریت دانش و بالطبع میزان اثربخشی به صورت زیر است، میزان اثربخشی فرآیند ترکیب در رتبه اول ، اثربخشی فرآیند اجتماعی سازی در رتبه دوم ، اثربخشی فرآیند برونی سازی در رتبه سوم و اثربخشی فرآیند درونی سازی در رتبه چهارم. لازم به ذکر است فرآیندهای اجتماعی سازی ، برونی سازی و درونی سازی هیچ یک نتوانستند نمره بالاتر از میانگین مورد قبول را کسب کنند، به همین جهت در این جامعه آماری بر تقویت بنیان های این سه فرآیند توصیه اکید گردیده است.

مقدمه

فصل اول
 

کلیات پژوهش
 

1-1 مقدمه
در گذشته بسیاری از سازمانها دانش هریک از کارکنان را تنها در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرار می دادند در حالیکه امروزه سازمانها در تلاش هستند تا دانش کلیه پرسنل را در سطوح مختلف سازمان ارتقاء دهند . امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ و موفق دنیا با بکارگیری و عملیاتی سازی مدیریت دانش در جهت رشد و توسعه خود گام برداشته اند و با پیاده سازی مدیریت دانش به برتری رقابتی در میان خود دست یافته اند . وکاربرد مدیریت دانش و اجرای آن از بسیاری از دوباره کاریها جلوگیری می کند . مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک ، قدرت عظیمی بسازد . ( الوانی. دانایی فرد ،1380)  مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است.

1-2 تعریف موضوع
یک مشکل معمول در تعریف مدیریت دانش این است که تعریف دانش به اندازه ای وسیع است که تقریبا هر چیزی که اجاره درک مفاهیمی را بدهدکه فرد برای کارکرد اثربخش در این جهان به آن نیاز دارد، را می توان دانش نامید.(بابت ، 2000 ) اما دقت در تعاریف روشن می سازدکه بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب‌نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانایی تاکید دارند:مدیریت دانش را می توان در یک تعریف ساده چنین معرفی کرد: بر انگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران.
هوبارد ( 1977) ، در مقاله ای مشکل وسعت مدیریت دانش را متذکر می شود که
” فهم مدیریت دانش همچنان (نسبت به سایر کاربردهای پیچیده) مشکل تر است ؛ زیرا فرایند کسب و کاری که مدیریت دانش به دنبال خودکار کردن آن است،در دنیای واقعی بسیاری از سازمان ها وجود ندارد.”

یکی از تعاریف مدیریت دانش عبارت است از :
” مدیریت دانش مجموعه فرایندهای شناسایی ، جمع آوری ، انتشار و کاربرد دانشی است که در جهت تحقیق اهداف سازمان و یا برای خلق دانش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.” (کنت لاودن ، 2005) .
در نتیجه، مدیریت دانش به صورت یک روش یا مجموعه ای از روش های کار ، درمی آید که بر اساس آن عمل می کنند. برای مثال ، یک واژه پرداز 1 اگر در جهت مستندسازی کلامی عملکرد یک تیم برای حل یک مساله خاص به کار گرفته شود ، ابزار مدیریت دانش تلقی می شود . در حالیکه اگر این ابزار برای ایجاد برگه ای جهت وقت ملاقات به کار رود به سختی می توان آن را به عنوان ابزار مدیریت دانش تلقی نمود.
همچنان که هوبارد (1997) خاطر نشان می سازد” مشکل سازمانی که مدیریت دانش برای حل آن طراحی شده است ، دانشی است که از طریق تجربه کسب می شود و به علت این که به طور رسمی تسهیم نشده است ،مورد استفاده مجدد قرار نمی گیرد .” کارکنان مهارت ها و فرایندهایی را که در حین کار ،  از طریق تعامل با مشتریان و همکاران و از طریق درگیر شدن در فرایندهای متعدد سازمانی ، یاد می گیرند . ولی هیچ ساز وکار رسمی را در اختیار سایرین قرار نمی دهد . این توانایی بالقوه را دارند تا اطلاعات بیشتری را ذخیره نمایند .
بنابراین ” مدیریت دانش ، شیوه شناسایی ، در اختیار گرفتن ، سازماندهی ، و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش می باشد،که پس از آن توزیع می شود و به عبارت دیگر در دسترس سایرین قرار می گیرد تا برای خلق دانش فزونتر به کار گرفته شود.”(کیم ، سیونقی،2002)
حال برای بکارگیری مدیریت دانش در یک سازمان با شناسایی فرآیندهای مدیریت دانش به یکپلرچگی هر چه بهتر فرآیند کسب و کار کمک خواهیم کرد .
در تعریفی که از نوناکا در زمینه فرآیندهای مدیریت دانش سراغ داریم ، چنین آمده است ، برای خلق دانش در هر سازمان بر اساس ارتباطات میان دانش ضمنی و آشکار چهار فرآیند را معرفی
می کند :
اجتماعی سازی ، برونی سازی ، درونی سازی و ترکیب.

1-3 بیان مسئله
در تعریف مدیریت دانش از دیدگاه اسکایرمی  (1997) باید گفت  : مدیریت دانش ، مدیریت اصولی و مشخص بر دانش ضروری و فرآیندهای آن می باشد که شامل خلق ، کسب ، سازماندهی ، تسهیم و استفاده و بهره برداری از دانش می باشد ، که به تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی می انجامد ، و طی این فرآیند ، دانش بصورت وسیعی در سراسر یک سازمان تسهیم می شود و بصورت مناسبی بکار برده می شود .
مطالعات زیادی بر روی فرآیندهای مدیریت دانش صورت پذیرفته است . به عنوان مثال علوی (1997) برای فرآیند مدیریت دانش مراحل زیر را در نظر گرفته است : تولید دانش ، کسب دانش ، ذخیره سازی دانش ، تسهیم و انتقال دانش و بکارگیری دانش .
همچنین نوناکا 2000 چهار فرآیند اجتماعی سازی ، برونی سازی ، درونی سازی و ترکیب را معرفی و مطرح می نماید .
وجود یک رویکرد فرآیند محور برای خلق دانش در مدیریت دانش به انسجام و یکپارچگی فعالیت های یک سازمان در جهت کسب و کار بهتر کمک خواهد کرد . ( ریموس و اسکات ، 2003 ) . همچنین فرآیندهای مدیریت دانش ، فعالیت ها و ابتکاراتی هستند که ارتباط ، خلق ، اشتراک و کاربرد دانش را برای اثر بخشی هر چه بهتر سازمان تسهیل می کنند . پس درک کامل از گردش کار و تعیین مراحل فرآیندهایی که مدیریت دانش را تسهیل می کنند امری ضروری است . ( علوی و لیندر 2001 )
مدیران ارشد به عنوان تصمیم گیرندگان و هدایت گران یک سازمان می بایستی خود را به سلاح دانش مجهز و با شناخت مدل های مدیریت دانش و کاربردی کردن آنها در سازمان تحت امر خود تصمیماتی را اتخاذ نمایند که به بهبود اوضاع ، افزایش بهره وری و اثر بخشی ، کاهش هزینه ها و بهینه کردن عملکرد پرسنل در جهت دستیابی به اهداف و در نهایت رشد و بالندگی سازمان منجر شود .

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق
مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت مؤثر و کارآمد عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمایت از سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد .
“مدیریت دانش رشته ای عملی است که شیوه برخورداری از حمایت دو جانبه را برای ایجاد ، تصرف، سازمان دهی و استفاده از اطلاعات ، تشویق و تقویت می کند ” (جعفری مقدم ، 1382 ) .
دافی متذکر می گردد که ، مدیریت دانش فرآیندی است که از طریق آن، افراد با بهره گرفتن از طبقه بندی های چند بعدی اطلاعات در محیط های متفاوت و استفاده کنندگان گوناگون به خلق دانش می پردازد . بنابراین برای اثربخشی فرآیند مدیریت دانش ، در محیط عملیاتی ، سازمان باید عنصر انسانی را، که این ارزش رابه اطلاعات می افزاید، درک و قدر دانی کند .
مدیریت دانش ، توانایی یک سازمان است در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد ) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش ، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری.اصول مدیریت دانش شامل توسعه ، اجرا و نگهداری زیر ساختهای فنی و سازمانی به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوری های خاص است.(نوروزیان ، 1384) .
بنابر این در اهمیت مطالعات مدیریت دانش همین بس که مدیریت دانش طبق تعریف پروساک عبارت است از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی ، به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که تصمیم گیریهای شرکت دخیل هستند ، به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند.

1-5  اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق بررسی میزان اثر بخشی مدیریت دانش در حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بر اساس فرآیندهای مدیریت دانش است که از این طریق به شناسایی نقاط ضعف و قوت این حوزه در بکارگیری مدیریت دانش در سطوح مختلف فعالیت ، مدیریت و اداره امور بپردازیم .
به صورت خلاصه میتوان گفت در این تحقیق به دنبال اهداف زیر هستیم :
بررسی اثر بخشی مدیریت دانش بر اساس فرآیند اجتماعی سازی در حوزه معاونت
مالی و اداری شهرداری تهران .
بررسی اثر بخشی مدیریت دانش بر اساس فرآیند برونی سازی در حوزه معاونت
مالی و اداری شهرداری تهران .
بررسی اثر بخشی مدیریت دانش بر اساس فرآیند درونی سازی در حوزه معاونت
مالی و اداری شهرداری تهران .
بررسی اثر بخشی مدیریت دانش بر اساس فرآیند ترکیب در حوزه معاونت
مالی و اداری شهرداری تهران .

1-6  سوالات تحقیقمدیریت دانش در حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بر اساس فرآیند اجتماعی سازی
به چه میزان اثر بخش است ؟
مدیریت دانش در حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بر اساس فرآیند برونی سازی
به چه میزان اثر بخش است ؟

ادامه مطلب

مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   ۶۵
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         ۶۶
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       ۷۱
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          ۷۴
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  ۷۶
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                ۷۷
بند اول:قوه مجریه                                                                                              ۷۷
بند دوم پارلمان:                                                                                                ۷۸
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     ۸۰
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    ۸۰
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق                            ۸۲
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        ۸۴
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                ۸۴
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     ۸۴
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               ۸۴
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    ۸۸
گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               ۸۸
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  ۹۰
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               ۹۱
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق
ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 ۹۱
بند اول: عراق                                                                                                         ۹۱
بند دوم :لبنان                                                                                                        ۹۳
مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    ۹۴
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     ۹۵
بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     ۹۵
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    ۱۰۰
بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                ۱۰۱
فهرست منابع                                                                                                                  ۱۰۵

چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال ۱۹۲۰ در آن کشور ادامه داشته است.
از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال ۱۹۵۸ این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء ۱۹۶۰ در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال ۱۶۳۸ م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال ۱۹۲۰ یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای ۱۹۱۰  تا ۱۹۲۰ روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال ۱۹۲۱ با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن ۱۹۳۰ قراردادی به مدت ۲۵ سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال ۱۹۳۲ استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال ۱۹۵۸ م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در ۸ فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در ۱۳ اوریل ۱۹۶۶ هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال ۱۹۷۹ صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شکاف‌های متراکم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های کرد، عرب، ترکمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌کنیم، با تمایزات کرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، ترکمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر کدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. کردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مرکز و ترکمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساکن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور  موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی  و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی  اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی  می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند  ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی  و تنش میان قوای حاکم  در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق
۱_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟
۲_سوالات فرعی:
۱-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟۲-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت  در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟
۳- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟
۴- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟
۵- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی  و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان  چست؟
۶- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق  الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق  و لبنان کدامند؟
د_مفروض های تحقیق
۱)  توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.
۲) دیکتاتوری ،سرکوب  و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.
۳) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با  مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.
۴)دستیابی به الگویی جامع  در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروه ها و فرق مختلف  و ثبات و امنیت  بسیار حائز اهمیت است.
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم
۱-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقه­ی نخبه­ی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به­گونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.۲-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک  که به تغییر و پیش گویی

ادامه مطلب

1-4- اهداف تحقیق8
1-4-1- اهداف اصلی8
1-4-2- اهداف فرعی8
1-5- فرضیات تحقیق.9
1-5-1- فرضیات اصلی.9
1-5-2- فرضیات فرعی9
1-6- قلمرو تحقیق.10
1-6-1- قلمرو موضوعی10
1-6-2- قلمرو زمانی.10
1-6-3- قلمرو مکانی.10
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها10
1-7-1- تعاریف مفهومی واژه ها.10
1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها.11
عنوان صفحه
فصل دوم:مبانی نظری و تجربی تحقیق
2-1- مقدمه.12
2-2-  تاریخچه آموزش های ضمن خدمت122-3-  آموزش و بهسازی منابع انسانی.15
2-4- تعریف آموزش.18
2-5- اهداف آموزش کارکنان.20
2-6- اهمیت و لزوم آموزش کارکنان.21
2-7- ویژگی ها و اصول آموزش در سازمان.24
2-8- انواع دوره های آموزش کارکنان:24
2-8-1:  آموزش­های قبل از خدمت.24
2-8-2- آموزش­های بدو خدمت.25
2-8-3-  آموزش­های ضمن­خدمت 25
2-8-4-  اصول آموزش ضمن خدمت25
2-9- کارکرد های آموزش کارکنان27
2-10-  ارزیابی اثر بخشی دوره­های آموزشی.28
عنوان .صفحه
2-10- 1- اثر بخشی درونی.30
2-10-2- اثربخشی بیرونی.312-11- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره­های آموزشی.34
2-12- دلایل سنجش اثربخشی دوره­­های آموزش کارکنان36
2-13- الگوی عمومی ارزیابی اثر بخشی دوره­های آموزشی.36
-   پژوهش های داخلی.47

ادامه مطلب

۶- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول  ۵۷
د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر   ۵۹
۱- وارد کردن داده‌های رایانه‌ای ۵۹
۲- حذف کردن داده‌های رایانه‌ای ۶۰
۳- تغییر دادن داده‌های رایانه‌ای ۶۰
۴- متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای ۶۰
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای ۶۱
۱- قابلیت اضرار . ۶۱
۲- برخلاف واقعیت بودن. ۶۲
گفتار دوم: موضوع جرم ۶۳
الف- موضوع جرم در ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای    ۶۴
۱- داده‌های قابل استناد. ۶۴
۲- داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه . ۶۶
۳- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه‌ها . ۶۸
ب- موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۷۰
عنوان                                       صفحه
ج- موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی   ۷۲
د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر     ۷۵
گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم . ۷۶
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم. ۷۷
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب ۷۹
مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای . ۸۱
فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای . ۸۶
گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای ۸۷
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای ۹۰
مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای . ۹۳
گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ۹۴
گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ۹۹
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای. ۹۱۰۰
ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی ۱۰۲
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۰۳
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای ۱۰۴
گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای ۱۰۴
۱- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای . ۱۰۵
۲- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای . ۱۰۷
۳- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای ۱۱۰
گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای ۱۱۲
عنوان                                       صفحه
الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی ۱۱۲
۱- محل ارتکاب جرم ۱۱۳
۲- تابعیت. ۱۱۵
۳- حمایت از امنیت و منافع ملی ۱۱۶
۴- اجماع جهانی . ۱۱۷
ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی     ۱۱۹
۱- صلاحیت محلی. ۱۱۹
۲- صلاحیت ذاتی ۱۱۹
گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای    ۱۲۱
نتیجه‌گیری  . ۱۲۶
فهرست منابع. ۱۳۱
الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا که رایانه از یکسو می‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تکنولوژی ارتباطات.
تفاوت‌های اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.
در مقابل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می‌کند. مثلاً تکثیر سی‌دی‌های غیرمجاز و یا شکستن قفل نرم‌افزارها و تکثیر آنها بدون کسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و . به وجود آمد و روزبه‌روز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود.
جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می‌باشد که از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار می‌رود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی می‌شود و در سطح گــسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و قانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ ۲۰/۳/۸۸ و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قوانین مزبور به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای به نظر می‌رسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است که نیازمند تحلیل و بررسی می‌باشد.
ب- سئوالات تحقیق
پایان‌نامه مزبور درصدد پاسخ به چندین سئوال مهم خواهد بود که عبارتند از:
۱- با توجه به ورود عنوان جزایی جعل رایانه‌ای در نظام حقوقـی ایـران، عنـاصـر متشکله این بزه چـه می‌باشد؟ و چه تفاوتهایی با عناوین مشابه من جمله جعل سنتی دارد؟
٢- آیا مواد قانونی در نظر گرفته راجع به جعل رایانه‌ای در این قانون تمام مشکلات و خلاءهای قانونی مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضای سایبری را پوشش می‌دهد یا خیر؟ و به تعبیری آیا قانون مزبور در این راستا جامع و مانع می‌باشد یا خیر؟
۳- باتوجه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای، آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته که منتهی به تصویب این قانون شده است؟ به عبارت دیگر آیا با قوانین موجود در زمینه جعل سنتی، ضرورتی به تصویب این قانون در مورد جعل رایانه‌ای بوده است یا خیر؟
ج-فرضیات تحقیق
۱- با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در قوانین غیر مفید به حال متهم و از طرفی از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه من جمله جعل و مشکلات خاصی که در نتیجه سوءاستفاده از رایانه ممکن است برای جامعه و افراد به وجود آید در برخورد با بزه جعل رایانه‌ای نمی‌توانستیم از قوانین موجود راجع به جعل سنتی بهره بجوییم و لذا مهمترین عامل جهت جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای و تصویب قانون مربوطه همین امر می‌باشد.
٢- قانون مصوب برای جعل رایانه‌ای در واقع جوابگوی خلاءهای قانونی راجع به این بزه نمی‌باشد چه آنکه مواد مربوط به جعل رایانه‌ای به صورت کلی بیان شده است و آنگونه که در جعل سنتی وجود دارد هیچگونه تفکیکی بین جعل رایانه‌ای رسمی و عادی و یا جعل مادی و مفادی وجود ندارد و این مهمترین ایراد به قانون جرائم رایانه ای می‌باشد.
۳- با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی که موضوع جرم جعل می‌باشد گردیده است و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد علیهذا اگرچه جعل رایانه‌ای بر خلاف جعل سنتی در فضای مجازی محقق می شود لذا از حیث عناصر متشکله بزه من جمله عنصر مادی تفاوتهایی با جعل سنتی دارد که نیازمند بررسی می‌باشد.
د-هدف تحقیق
به دنبال نوظهور بودن عنوان جزایی جعل رایانه‌ای و ورود به نظام حقوقی ما، ضرورت پرداختن به این جرم و بررسی عناصر متشکله آن ایجاب می‌گردد، از طرف دیگر تحلیل ایرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به این عنوان جزایی، نظام تقنینی ما را در جهت رفع ایرادات و تکمیل این قانون رهنمون می‌سازد.ه-سابقه علمی
زمانی که نخستین گزارش‌ها راجع به «جرم رایانه‌ای» در چند دهه گذشته انتشار یافتند نمایانگر شکل نوین و ویژه‌ای از بزهکاری بود. با این‌حال به مرور زمان آشکار شده که این شکل به ظاهر نوین و ویژه از بزهکاری در واقع از طیف گسترده‌ای از جرایم تشکیل یافته که به مدد سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای یا علیه آنها ارتکاب می‌یابند. رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای به طور روزافزونی به منزله ابزارهای کمک به ارتکاب بسیاری از جرایم سنتی به کار می‌روند. در عین حال این تغییرات و اشکال مجرمانه نوین حاصل از آن، نظامهای حقوقی را مجبور کرده است تا سازگاریهای متعددی را اعمال کنند. با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، این فرایند قانونی به طور جدی ساز و کارهای بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای را می‌توان فرایند پیوسته و رو به پیشرفتی از اشکال نوین جرایم دانست که با پیشرفتهای فنی نوین سازگاری می‌یابند و قوانین جدید ملی و ساز و کارهای بین‌المللی نیز همگام با این اشکال نوین جرم پیش می‌روند. قانون جرایم رایانه‌ای که در جلسه علنی پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیستم خرداد ۱۳٨٨ در شورای نگهبان تأیید شد و به خصوص مواد ۶ و٧ که به جعل رایانه‌ای پرداخت جلوه برجسته این حمایت کیفری به شمار می‌رود. لذا با توجه به نوظهور بودن این عنوان جزایی در نظام حقوقی، نویسندگان حقوقی کمتر به آن پرداخته‌اند منتهی بلحاظ ارتباطی که جعل رایانه‌ای با جعل سنتی دارد در جریان ورود به این موضوع می‌توان از کتابها و پایان‌نامه‌های و مقالاتی که راجع به جعل سنتی به رشته تحریر در آمده‌اند استفاده نمود و از طرفی طی چند سال اخیر بلحاظ اهمیت ارتکاب جرائم در فضای سایبری و جرایم رایانه‌ای به صورت کلی، آثار ارزشمندی در این خصوص منتشر گردیده است که قابل توجه می‌باشند.۱-کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر حسین میر محمد صادقی که در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است که اگر چه موارد موضوع بحث در این فصل راجع به جعل سنتی و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌باشد منتهی از حیث تطبیق با جعل رایانه‌ای قابل بهره‌برداری می‌باشد.
٢– جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر ضیاء الدین پیمانی.

ادامه مطلب