منابع و مآخذ فارسی 112
منابع و مآخذ لاتین 115

فهرست جداول
جدول 2-1: منافع کمی 41
جدول 2-2: چهارچوب نظری 45
جدول 4-1:ضریب آلفای کرونباخ. 71
جدول 4-2: آمار توصیفی 72
جدول 4-3:فراوانی منظر مالی 73
جدول 4-4:فراوانی منظر مشتری 74
جدول 4-5:فراوانی منظر فرآیند داخلی 75
جدول4-6:فراوانی منظر رشد و یادگیری 76
جدول 4-7:نرمال بودن داده ها 77
جدول 4-8: آنالیز واریانس. 78
جدول 4-9:آزمون توکی 79
جدول 4-10:آزمون مقایسه دو نمونه همبسته(مالی) 81
جدول 4-11: آزمون مقایسه دو نمونه همبسته(مشتری) 82
جدول4-12: آزمون مقایسه دو نمونه همبسته(فرآیندهای داخلی) 83
جدول 4-13: آزمون مقایسه دو نمونه همبسته(رشد ویادگیری) 85
جدول 4-14:میانگین تک نمونه(مالی) 87
جدول 4-15:میانگین تک نمونه(مشتری) 88
جدول 4-16:میانگین تک نمونه(فرآیند داخلی) 88
جدول4-17:میانگین تک نمونه(رشد و یادگیری) 89
جدول 4-18: آزمون تفاوت میانگین  دو نمونه مستقل. 89
جدول 4-19:آزمون تی دو نمونه مستقل. 90
جدول 4-20: مقایسات نرخ ناسازگاری 91
جدول 4-21: مقایسات زوجی بعد مالی 91
جدول 4-22:مقایسات زوجی بعد مشتری 92
جدول 4-23:مقایسات زوجی بعد رشد و یادگیری 93
جدول4-24:مقایسات زوجی بعد فرآیند داخلی 94
جدول 4-25:وزن دهی به چهار بعد. 95
جدول 4-26: رتبه‌بندی شاخص‌های بعد مشتری 96
جدول 4-27: رتبه‌بندی شاخص‌های بعد مالی 97
جدول 4-28: رتبه بندی شاخص های بعد فرآیندهای داخلی 98
جدول 4-29: رتبه‌بندی شاخص های بعد رشد و یادگیری 99
جدول 4-30: رتبه‌بندی کلی شاخص‌ها در ابعاد کارت امتیازی متوازن. 100
جدول(ی-1): راهنما ‌ی
جدول(ی-2): راهنمای مقایسات ‌ی
جدول(ک-3):مناظر کلی ‌ک
جدول(ل-4):منظر مالی ‌ل
جدول(م-5):منظر مشتری ‌م
جدول(ن-6):منظر رشد و یادگیری ‌ن
جدول(س-7):منظر فرآیند داخلی ‌س

فهرست شکل ها
شکل3-1 : فرآیند تحقیق. 49
شکل3-2: انواع مدل های تصمیم گیری در روش مدل چند شاخصه 60

فهرست نمودارها
نمودار 4-1:میانگین مناظر. 72
نمودار4-2:توزیع نرمال. 73
نمودار4-3:فراوانی منظر مالی. 74
نمودار 4-4:فراوانی منظر مشتری. 75
نمودار 4-5:فراوانی منظر فرآیند داخلی. 76
نمودار 4-6:فراوانی منظر رشد و یادگیری. 77
نمودار 4-7:انتظارات و ادراکات 80
نمودار4-8:انتظارات و ادراکات بعد مالی. 81
نمودار4-9:انتظارات و ادراکات بعد مشتری. 83
نمودار4-10:انتظارات و ادراکات بعد فرآیند داخلی. 85
نمودار4-11:انتظارات و ادراکات بعد رشد و یادگیری. 87

پیوست ها
پیوست شماره یک:پرسش نامه انتظارات ‌أ
پیوست شماره دو:پرسش نامه ادراکات ‌ه
پیوست شماره سه:رتبه بندی شاخص ها ‌ط

چکیده
در سالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرآیندها و تمام فعالیت های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری  درک رفتار مشتری و پیش بینی نیازهای مشتری،از مهمترین دغدغه های این سیستم است. لذا قابلیت جدید تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری  می تواند این نیازها را به سادگی پوشش داده و پشتیبانی نماید و تقسیم بندی کارآمدتری از مشتریان ارِائه نماید. به همین جهت اهمیت این سیستم بر کسی پوشیده نیست. در این میان ارزیابی اثرات ایجاد این سیستم در میان مشتریان و بررسی میزان موفقیت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا ارائه فرآیندی جهت ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از رویکردی نوین که از مناظر گوناگون به ارزیابی کارا و اثربخش شرکت بپردازد از انگیزه های اصلی این تحقیق می باشد.
 

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
یکی از عوامل محیطی، مشتریان یک سازمان است. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهم­ترین وظائف و مسئولیتهای مدیریت سازمانها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به کسب رضایت مشتریان را پیش‌شرط موفقیت به حساب آورده‌اند. اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان، ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت یک سازمان را مشخص می کند، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب و ارتقای سطح عملکرد فراهم می­آورد.
در این تحقیق که با هدف ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت خواهد گرفت؛ در ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شده است و پس از نگارش فصل اول (مقدمه) در فصل دوم به توضیح و معرفی موضوعات اصلی تحقیق و درفصل سوم به روش شناسی تحقیق پرداخته شده است. سپس به شناسایی معیار های اصلی تحقیق پرداخته شده است و صورت اولیه پرسشنامه آماده گردیده و بعد از مصاحبه با خبرگان و نظر اساتید راهنما و مشاور پرسشنامه ی تحقیق توزیع گردید.در فصل چهارم به سوالات و فرضیات تحقیق با انجام آزمون های مختلف پاسخ داده شده است و در فصل پنجم به ارائه نظرات و راهکارهای مختلف برای بهبود عملکرد شرکت کاشی عقیق یزد پرداخته شده است.

1-2- بیان موضوع
با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمانهای پیشتاز مفهومی دیگر پیدا کرده­اند و تبع آن، نقش جدیدی را در جوامع عهده­دار شده‌اند. واژه مشتری، نیز نتوانسته از این دگرگونی در امان بماند. زیرا دیگر مفهوم آن صرفا یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی‌کند. بلکه امروزه روابط انسانها در یک تعامل طرفینی مفهوم پیدا کرده‌است بطوری که هر فردی از یک طرف مشتری افراد دیگر است و از سویی دیگر خود مشتریانی دارد. امروزه به دست آوردن رضایت مشتریان کلیدی، جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به خود اختصاص داده‌است. و مدیران به خوبی می‌دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گرو جلب رضایت مشتریان است. به همین دلیل مدیریت ارتباط با مشتری[1] راهبردی تجاری است که به جذب، حفظ و ارتقاء مشتری می‌پردازد. با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه جذب، حفظ و ارتقای مشتری بپردازند و در نتیجه مزیت رقابتی اصلی خود را که همان مشتری است حفظ نمایند و از آنجایی که مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کمتر کار شده‌است لذا اجرای آن از نوآوری برخوردار بوده و موضوع جدیدی جهت تحقیق و پژوهش می‌باشد.
ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می‌باشد که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص‌های مالی اجرا شده است. در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی، خلق دانش و ظرفیت نوآوری، به عنوان عوامل تعیین‌کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته‌اند و این تمرکز به دلیل ظهور جهانی سازی، تشدید رقابت و پیشرفت بی‌سابقه تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات و اطلاعات بوده‌است (اِمی اِت آل[2]،2006).
کارت امتیازی متوازن[3] که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده نه‌تنها یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می‌باشد که در دهه نود توسط رابرت کاپلان و و دیدید نورتون معرفی شد. کارت امتیازی متوازن یک مجموعه متنوع از شاخص­های عملکرد را در چهار گروه ارائه می‌دهد که شامل شاخص‌های عملکرد مالی، شاخص‌های ارتباط با مشتری، شاخص‌های فرایند داخلی کسب و کار و شاخص‌های رشد و یادگیری می‌باشد (درویشی، 1386).در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درک رفتار مشتری و پیش ­بینی نیازهای مشتری، از مهمترین دغدغه­های این سیستم است. لذا قابلیت جدید تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری  می‌تواند این نیازها را به سادگی پوشش داده و پشتیبانی نماید و تقسیم‌بندی کارآمدتری از مشتریان ارائه نماید. به همین جهت اهمیت این سیستم بر کسی پوشیده نیست. در این میان ارزیابی اثرات ایجاد این سیستم در میان مشتریان و بررسی میزان موفقیت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

1-3- هدف از انجام تحقیق
از این رو مهم‌ترین هدف این تحقیق عبارتست از:
بررسی وضعیت شرکت کاشی عقیق یزد از لحاظ مدیریت ارتباط با مشتری
نتایج این تحقیق می‌تواند در امر تعیین میزان اثرات مدیریت ارتباط با مشتری  بر رضایت مشتریان و شناخت دقیق‌تر مزایا و معایب آن کمک کند. هم‌چنین نتایج این تحقیق می‌تواند در کلیه سازمان‌های خدماتی همگون، که به نحوی از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سعی در ایجاد ارتباط با مشتریان و حفظ و نگهداری آنان دارند، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق می‌تواند به عنوان مرجع مناسبی برای پژوهشگران در زمینه  مدیریت ارتباط با مشتری قرار گیرد.

1-4- فرضیات/ سؤالات پژوهشی
به طور کلی سؤالات این تحقیق عبارتند از:
1-شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت کاشی عقیق یزد در فرآیند ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن کدام است؟
2-رتبه‌بندی اهمیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد در راستای افزایش رضایت مشتریان از فرآیند ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن به چه صورت است؟و فرضیات این تحقیق عبارتند از:
1-در عملکرد شرکت کاشی عقیق یزد در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری شکاف بین دیدگاه مدیران وعاملان فروش وجود دارد.
2-بین وضعیت عملکرد فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری شرکت کاشی عقیق یزد در مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، اختلاف معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب

همخون گناه شمرده شده، حتی با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.
یهودیان ازدواج با غیر یهودی را منع می کنند زیرا آنها معتقد اند که یک همسر غیر یهودی قادر نیست به یک فرزند یهودی کمک کند تا سرنوشت ونقش اساسی خود را که گسترش یهود وزنده نگهداشتن میراث یهود است ایفاء نماید. دو نظریه در باره ازدواج با غیر همکیش بین مسیحیان وجود دارد ولی طبق یک نظریه ازدواج با غیر همکیش باطل وطبق نظریه دیگر صحیح است.
واژه کلیدی: قرآن، عهدین، زن، ازدواج، خانواده
مقدمه
نکاح به معنای عقد زناشویی می­باشد؛ سپس برای جماع استعاره شده است.
یکی از شاهکارهای خلقت مرد و زن که از تدبیرهای حکیمانه خالق هستی به شمار می­رود، جاذبه و کششی است که بین زن و مرد وجود دارد. زمانی که این جذب و انجذاب در پیوند ازدواج ظهور پیدا می­ کند، منشأ تکالیف وحقوق برای هر یک از زن ومرد می شود و خدا زن و مرد را آرام جان یکدیگرآفریده، و مهر و محبت هر یک را در دل دیگری قرار داده است.
با توجه به اهمیت مطالعه تطبیقی موضوع نکاح، این مسأله از سه دیدگاه «تورات، انجیل و قرآن کریم» مورد بررسی قرار گرفته که در قالب کلیات، مفاهیم و احکام نکاح به بیان تفاوت­ها وشباهت­ها پرداخته شده است.
قبل ازتوصیف وتبیین فلسفه وبیان اهمیت واهداف نکاح در قرآن وعهدین(تورات،انجیل) توجه به این نکته ضرورت دارد:
در این بررسی به نظریه ودیدگاه­های دینی «یهودیت، مسیحیت و اسلام» در خصوص نکاح براساس کتب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید و قرآن کریم پرداخته می­شود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول (که منشأ دینی ندارد)در بین«یهودیان، مسیحیان و مسلمانان» درازدواج توجه نمی­ شود به بیان دیگر، آنچه در این نوشتار ملاحظه می­شود، فرهنگ رایج و آداب و رسوم بومی و اجتماعی متداول و مرسوم در جامعه­ی «یهودی، مسیحی و اسلام» نیست؛ بلکه آموزه­های برگرفته از منابع اصیل و متون قابل استنادی می­باشد که این متون با هم مقایسه می­شوند.

۱- کلیات

بیان مسأله
ازدواج یک سنت الهی و یک میل فطری است که قبل از تشریع، به حکم طبیعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوری که نه تنها انسان بلکه همه­ی موجودات بطور غریزی تمایل به این مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگی خود قرار می­ دهند. این مسأله در مورد انسان شکل ویژه­ای به خود می­گیرد، زیرا انسان دارای شعور و آگاهی است و از طرفی دارای میل جنسی و قوه­ی شهوانی است، پس به شکل مطلوب­تر درصدد تأمین این نیاز طبیعی بر می­آید، به این صورت که مانند سایر ابعاد نیازی خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطی صورت می­گیرد.
البته سنت ازدواج گرچه امری اولاً طبیعی و ثانیاً عمومی است، اما در جوامع و فرهنگ­های مختلف دارای شرایط و قواعد متفاوتی می­باشد که عمدتاً ریشه در اعتقادات و باورهای آن مردم دارد. با توجه به الهی بودن سه دین«یهود، مسیحیت، اسلام» و وجود احکام مشترک در این سه دین و نیز تفاوت­هایی که در آن­ها وجود دارد لازم است به احکام نکاح ازجمله«تعریف نکاح، اهداف نکاح، نکاح با محارم و غیر محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولی،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاری و نامزدی، عقد و مراسم ازدواج و. »را در قرآن و کتاب مقدس به صورت مقایسه­ای پرداخته شود، وضمن آشنایی با فرهنگ و سنت ازدواج در هرکدام از این شرایع مقدس، و مقایسه­ آن­ها، جهات برتری و نقص هریک را بر دیگری در این مسأله بیابیم و خصوصاً در این جایگاه « احکام نکاح در اسلام» را با مقایسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسیم، و بتوانیم حقانیت قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.
چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجسته­ی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی می­باشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجسته­ترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثر­ترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.
وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردد.

سؤال اصلی تحقیق
احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی می­باشند؟
۱-۳- فرضیه ­های تحقیق

نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.
قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.
در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.
۱-۴- سوابق مربوط
وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامه­ها­ی آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی ۵:۱۷) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آن­ها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.
بعد از آن تاکنون همواره این مجادله­ها ومناظره­ها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:
در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسه­ای اجمالی میان ادیان مختلف درباره­ی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می­ کنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می­شود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطه­ای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازم­الاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،۱۳۷۸، صص ۲۷۶،۳۴۴،۴۱۶)
درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و. مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکنده­ای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله این­که در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،۱۳۷۹، ص ۷۷)
در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل می­شود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، ۱۳۷۹، ص۲۸۲)
در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسه­ای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله این­که در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و هم­چنین در(باب ۱۸ سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،۱۳۷۹،ص۷۷۸)
در قرآن کریم در سوره­ی نساء آیه ۱۹ آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».
و همین طور در تورات در (سفر خروج باب ۲۲ آیه ۱۷)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».
در قرآن کریم در (طلاق آ/ ۷) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق کند».
و هم­چنین در تورات (سفر خروج باب ۲۱ آیه ۱۰)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوه و حق مضاجعه او را کم نکند».
در انجیل متی (۶-۴:۱۹)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».
۱-۵- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه­های قرآن کریم و کتاب مقدس نسبت به ازدواج.
بیان شباهت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح.
بیان تفاوت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح  .
۱-۶- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می­باشد،که بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام شده و از روش­های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلال­ها به تبیین آن­ها می­پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه­گیری صورت می­گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته می­شود.
۱-۷-نوآوری تحقیق
این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت می­باشد.
۱-۸- دشواری های تحقیق
با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و.، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.

کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.
کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.
کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.
کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.
کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.
کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.
کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.
کتابخانه آیت الله سیستانی قم.
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.
کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.
کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.
هم­چنین از نرم­افزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر ۴۷۰۰ جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل ۱۴۱۹ جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.
۱-۹- فصول تحقیقاین پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصل­ها به بخش و هر یک از بخش­ها در صورت لزوم به زیر بخش­هائی تقسیم گردیده است.
فصل اول: با عنوان کلیات ارائه گردیده، که شامل نه بخش می­باشد.
فصل دوم: با عنوان مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی « نکاح و.» ارائه گردیده که شامل ۸ بخش می­باشد.
فصل سوم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه تورات ارائه گردیده، که شامل ۱۷ بخش می­باشد.
فصل چهارم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه انجیل ارائه گردیده، که شامل ۱۴ بخش می­باشد.
فصل پنجم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم ارائه گردیده. که شامل ۱۶ بخش می­باشد.
فصل ششم: با عنوان نتیجه­گیری ارائه گردیده، که شامل ۳ بخش می­باشد.
۱-۱۰- کتاب مقدس
کتاب مقدس عنوان مجموعه ­ای از نوشته­های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه­ی این بخش-ها و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می­دانند، در زبان فارسی و عربی عنوان «عهدین» نیز برای این کتاب به کار می­رود.
یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد، این عهد به سه بخش، تورات، نبییم (انبیاء) و کتوبیم (مکتوبات) تقسیم می­شود.
قسمت اول (تورات) مشتمل بر پنج سِفر است.
۱). سفر پیدایش: که در این کتاب از چگونگی خلقت جهان و انسان صحبت شده است، ماجراهای حضرت آدم(ع) تا حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم (ع) و فرزندان او، حضرت یعقوب و یوسف(ع) و مهاجرت فرزندان یعقوب به مصر و استقرار در آن مکان به صورت داستان­وار آمده، داستان این کتاب با مرگ حضرت یوسف (ع) در مصر خاتمه می­یابد.۲). سِفر خروج: دنباله ماجراهای بنی اسرائیل را بیان می­ کند، تغییر حکومت مصر، ظهور حضرت موسی و نجات بنی اسرائیل، ده فرمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل در این سِفر بیان شده است.
۳). سِفر لاویان: این کتاب بیشتر درباره­ی احکام کهانت و وظایف کاهنان سخن گفته و علت نامگذاری­اش همین بوده، احکام دیگری از قبیل خوردنی­های

ادامه مطلب

جدول 3-4: درجه‌های ارزشیابی در پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی 104
جدول 3-5 : آزمون پایایی پرسشنامه 105
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت 107
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال تأهل 108
جدول 4-3: توزیع و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سن. 109
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات . 110
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت 111
جدول 4-6 : توصیف آماری سؤالات پرسشنامه 112
جدول 4-7 : آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 114
جدول 4-8: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان عملکرد ادارات کل استان آذربایجان غربی   116
جدول 4-9: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر استقرار و توسعه دولت الکترونیک 117
جدول 4-10: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر ساماندهی  نیروی انسانی. 118
جدول 4-11: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر اصلاح ساختارها و تمرکز زدایی 119
جدول 4-12: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقاء بهره وری. 120
جدول 4-13: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر برقراری سلامت نظام اداری. 121
جدول 4-14: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر توانمندسازی منابع انسانی 122
جدول 4-15 : آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر خدمت‌رسانی‌به مردم و شهروندمداری. 123
جدول 5-1: جمع‌بندی یافته‌های تحقیق 128
عنوان                                              فهرست نمودارها                                      صفحه
نمودار شماره 4-1: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت. 108
نمودار شماره 4-2: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال تأهل. 109
نمودار شماره 4-3: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سن. 110
نمودار شماره 4-4: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات. 111
نمودار شماره 4-5: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت. 112

 
 
عنوان                                              فهرست شکل‌ها                                          صفحه
شکل1-1: مدل نظری تحقیق. 8
شکل شماره 2-1: مدل کارت امتیازی متوازن. 26
شکل شماره 2-2 : مدل EFQM 28
شکل شماره 2-3 : تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان سروکوال. 30

 
 
 
چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی براساس شاخص‌های عمومی برنامه‌های تحول نظام اداری به منظور بهبود کیفیت و ارتقاء بهره‌وری سازمان می‌باشد. دراین راستا براساس شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (سطح استانی) ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال 1390، یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 4478 نفر از کارکنان ادارات کل استان آذربایجان غربی بوده که به کمک فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 354 نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب گردید. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی بصورت مقطعی بوده و اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 30 سوال است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پرسشنامه‌ها، جمع‌آوری و اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک‌گروهی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های نهایی تحقیق نشان می‌دهد که میزان عملکرد ادارات کل استان آذربایجان‌غربی پائین‌تر از متوسط شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی است.
واژگان کلیدی: شاخص‌های عمومی ارزیابی ‌عملکرد، سازمانهای دولتی، برنامه‌های تحول نظام اداری، ادارات کل استان آذربایجان‌غربی.
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
کنترل و ارزیابی عملکرد جز لاینفک هرگونه فعالیت و کار اجرایی به شمار می رود. گرچه ارزیابی عملکرد فعالیتی است که با شکل‌گیری زندگی گروهی بشر گره خورده است ولی استفاده از نظام‌های رسمی آن در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت آون در صنعت نساجی اسکاتلند متداول شده است. ارزیابی عملکرد عبارتست از یک سیستم بازخور که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشخاص یا سازمانها می‌باشد. نظام ارزیابی‌عملکرد را می‌توان از ‌زوایای متفاوتی مورد‌بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد: دیدگاه سنتی و دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد می باشد، درحالیکه در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (جلیل‌خانی، 1386، 2).  
در دو دهه اخیر ، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوری‌های بسیاری منجر شده است. لذا پس از تعریف ارزیابی عملکرد و دلایل آن، برخی چارچوبها و متدهای نوین در این زمینه را معرفی کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک را بیان خواهیم کرد.
برای ارزیابی عملکرد دولتی روش های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی تحقیقات و پژوهشهای بعمل آمده مهمترین و پرکاربردترین روشها عبارتند از روش کارت امتیازی متوازن، روش جایزه کیفیت اروپایی، روش تحلیل پوششی و روش سروکوال. در این تحقیق قصد داریم تا عملکرد سازمانهای دولتی را براساس شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول نظام اداری اندازه‌گیری کنیم. معاونت توسعه و مدیریت انسانی رئیس جمهور در سال 1389 برنامه‌های دهگانه تحول نظام اداری را معرفی کرده و شاخص‌هایی را براساس این برنامه‌ها تعریف کرده است. در ادامه با معرفی برنامه‌های تحول نظام اداری به تفکیک به بررسی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی براساس این برنامه‌ها خواهیم پرداخت و عملکرد سازمانهای دولتی منتخب را در استان آذربایجان غربی اندازه‌گیری و براساس نتایج ارزیابی بعمل آمده، پیشنهاداتی را در جهت بهبود عملکرد سازمانی ادارات کل استان آذربایجان‌غربی ارائه خواهیم کرد.

بیان مسئله
ارزیابی شرط لازم مدیریت است. پیتر دراکر معتقد است ” چیزی را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان آن را مدیریت نمود “‌. سرمایه‌گذاری و مدیریت روی دارایی‌های نامشهود در بالندگی و شکل‌گیری سازمانهای مشتری‌مدار و پاسخگو، منجر به تولید خدمت ارزان و بالارفتن سطح رضایت‌مندی جامعه هدف می‌گردد. مؤسسات، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین‌المللی عمل می‌کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین بررسی نتایج عملکرد ، یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین‌کننده و حیاتی برای دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارآیی و اثربخشی دولت می‌شود؛ در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می‌شود (رحیمی،1383،41).
برنامه‌های تحول در نظام اداری که نشأت گرفته از متن سیاست‌های کلی نظام اداری‌، سند چشم‌انداز، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست‌های کلی دولت خدمتگزار است، بر آن است تا با توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول‌آفرین، طرحی نو دراندازد و در توسعه یکپارچه کشور نقش موثرتری را ایفا کند. اصلاح نظام اداری و مدیریت دولتی دربرگیرنده تلاشی نظام‌مند و یکپارچه است، به گونه‌ای که از طریق آن می‌توان، تغییرات موثری در نظام اداره عمومی پدیده آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی، افزایش داد. از این رو تحول در نظام اداری و مدیریت دولتی یا به تعبیری، متناسب و شایسته کردن آن ضرورتی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است (فروزنده،1389).
مدیران مؤثر باید یک سیستمی از اندازه‌گیری عملکرد داشته باشند که ارائه دهنده یک دیدگاه چندوجهی و متعادل از عملکرد باشد. عقلانی‌ترین دلیل برای عملکرد در بخش دولتی در ارزش بالقوه آن برای سه گروه از مخاطبان است: 1- مدیران دولتی 2-کارکنان 3- شهروندان . امروزه شاهد هستیم که بیشترین انتظارات از همه سطوح دولت برای پاسخگوبودن بیشتر به ذیفعان و الزاماتی برای کارآیی و اثربخشی بیشتر در عملیات دولتی است که باعث افزایش تمرکز و نیاز به اندازه‌گیری عملکرد شده است و در واقع اندازه‌گیری عملکرد و برنامه‌های ارزیابی محرکهای اصلی برای یک بخش دولتی اثربخش‌تر، کاراتر و پاسخگوتر باشند (امیرخانی،1382،12).
روش های متفاوتی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی بکار رفته است از جمله الگوی کارت امتیازی متوازن، مدل تعالی عملکرد سازمانی، تحلیل پوششی داده‌ها و . که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. اگر بتوان مدل مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی به اجرا گذاشت، در این صورت امکان مقایسه نسبی بین سازمانها در جهت تحقق اهداف برنامه‌ها فراهم خواهد شد. این رویکرد باید نگاهی سیستمی و جامع به تمامی حوزه‌های عملکرد یک سازمان داشته باشد. بدیهی است که ارائه و بکارگیری یک مدل جامع و بومی می‌تواند عملکرد سازمانهای دولتی را جهت‌دار و دارای چشم‌انداز و افق‌های روشن و علمی نماید و در نهایت از پراکندگی، قضاوت و اعمال‌نظرهای گوناگون و سلیقه‌ای جلوگیری نماید (فرزیان‌پور،1379،24-18).
در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدلهای کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدلهای کیفی مانند معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و معیارهای چندگانه دیگر بکار گرفته شده است. از جمله مهمترین مدلهای جامع ارزیابی عملکرد می‌توان به الگوهای کارت امتیازی متوازن، تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپایی، برنامه‌ریزی آرمانی، تحلیل پوششی داده‌ها، سیستم‌های کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد، مدل تخمین و الگوسازی، سنجش کارآیی و اثربخشی و . اشاره نمود (اصفهانی و دیگران،1389،19).
در پژوهش‌هایی که تاکنون در مورد ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی انجام شده‌ است، هرکدام از مدلی براساس ماهیت، فعالیت، اندازه، منابع انسانی و مالی و دیگر عوامل اثرگذار در سازمان بهره برده‌اند. در پژوهش حاضر قصد داریم تا با بهره‌گیری از مدل شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول نظام اداری که توسط کارشناسان امر و اساتید ‌برجسته مدیریت کشور در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور طرح‌ریزی شده است، به ارزیابی عملکرد ادارات کل منتخب استان آذربایجان‌غربی از نظر عوامل اصلاح‌ اداری در دستگاه‌های مختلف پرداخته و براساس نتایج تحقیق، پیشنهاداتی را در راستای ارتقاء بهره‌وری و بالابردن میزان عملکرد سازمان ارائه دهیم. براساس این مدل شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سطح استانی عبارتند از:

استقرار و توسعه دولت الکترونیک
ساماندهی نیروی انسانی
اصلاح ساختارها و تمرکززدایی
استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقاء بهره‌وری
سلامت نظام اداری
توانمندسازی منابع انسانی
خدمت‌رسانی به مردم و شهروندمداری
سوال آغازین
سؤال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از: « عملکرد ادارات کل استان آذربایجان‌غربی براساس شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول نظام اداری در چه حدی است؟»

اهمیت و ضرورت تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی و دقت آن، نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌های دولتی دارد. اگر سیستم ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مناسب دستگاه‌های دولتی نباشد، اهداف و رفتارهای انحرافی و فرهنگ نامناسب را در سازمانهای دولتی به وجود خواهد آورد. در آئین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور چنین آمده است که ارزیابی عملکرد عبارت است از «فرآیند سنجش جامع عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب عباراتی نظیر

ادامه مطلب

فعل٬ چون به حیات یک انسان پایان می دهد٬ به هر دلیلی که باشد حرام است (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬۱۳۸۶ ص ۱۸۳). ۲. حکم وضعی : منظور از حکم وضعی حق قصاص و دیه است٬ یعنی آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر ؟ دو نظریه وجود دارد : نظریه اول مبتنی بر سقوط حق قصاص و دیه می باشد (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬۱۳۸۶ ص ۲۰۴ ). از جمله قائلین به سقوط قصاص با اذن به قتل در فقه امامیه٬ محقق حلی است که می فرماید: قصاص واجب نیست چرا که مقتول حق خود را به واسطه اذن ساقط کرده است پس وارث بر قاتل تسلطی ندارد (محقق حلی٬ ٬۱۳۷۴ص۲۰۰ ). از دیگر فقهایی که بر این عقیده هستند می توان به : فاضل هندی (کشف اللثام٬ بی تا )٬ آیت الله محمد حسین شیرازی (الفقه٬ ۱۴۰۹ه ق٬ ص ۷۸ ) وآیت الله فاضل لنکرانی (تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله٬ ۱۴۲۱ه ق٬ ص ۷۴ ) اشاره کرد. نظریه دوم مبتنی بر عدم سقوط حق قصاص با اذن به قتل  می باشد. از جمله قائلین به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل٬ آیت الله خوئی   می باشد که در این باره  می فرماید: دو نظریه وجود دارد اقوی ثبوت آن است             (خوئی٬ ٬۱۴۲۲ ه ق٬ ص ۱۸ ). در بین فقهای اهل سنت نیز مانند امامیه در میزان تاثیر رضایت به قتل اختلاف نظر وجود دارد٬ نظر راجح در مذهب مالکیه آن است که اذن به قتل مجازات را ساقط نمی کند و قصاص از قاتل ساقط نمی شود و نیز در قولی دیگر آمده در این خصوص که رضایت به   قتل٬ در اسقاط قصاص موثر است یا خیر شبهه وجود دارد. در مذهب شافعی دو نظر هست : ۱. اذن به قتل موجب سقوط قصاص دیه می شود ۲. اذن موجب سقوط قصاص نمی شود. لکن نظر قوی آن است که اذن در سقوط قصاص موثر است اما در خصوص دیه اختلاف نظر است. در فقه حنبلی دو نظر است و اظهر آن است که اذن مسقط قصاص است لکن در خصوص دیه اختلاف نظر هست. در فقه حنفی هم اختلاف هست و ابوحنیفه و ابویوسف چنین نظر می دهند که٬ چون اذن به قتل شبهه است٬ لذا عقوبت قصاص از جانی دفع و دیه ثابت می شود. اما در نظر مخالف رضایت در اسقاط قصاص تاثیری ندارد (الجزیری٬ ۱۴۱۹ ه٬ ص ۳۰۷ ). در مجموع می توان گفت که فقهاء امامیه و اهل سنت در این موضوع متفق القولندکه اذن به  قتل٬ ارتکاب قتل را مباح و جایز نمی کند و حرمت به قوت خود باقی است لکن در خصوص مجازات اختلاف نظر کرده اند (بسامی٬ ٬۱۳۸۸  ص ۱۶۸ ).
۱-۱-۲- سوالات تحقیق
پرسش اصلی تحقیق
حکم وضعی قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه و حقوق جزای ایران چه می باشد ؟
پرسش فرعی تحقیق 
نظام بین المللی حقوق بشر واسناد حقوقی مربوط٬ چه دیدگاهی درباره اتانازی دارند ؟
۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق
 از نظر اکثر فقهای شیعه و اهل سنت اذن بیمار می تواند مسقط حق قصاص باشد.

به دلیل انطباق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی با قتل از روی ترحم به اذن بیمار از نظر حقوقی مجازات قصاص منتفی می گردد.
قتل ترحم آمیز با قوانین بین المللی حقوق بشر مغایراست و به طور مطلق حیات را مورد حمایت قرار داده اند
۱-۱-۴- سوابق مربوط
قتل ترحم آمیز در عصر حاضر یکی از مباحث جدال برانگیز در عرصه حقوق٬ اخلاق٬ پزشکی و همچنین مذهبی می باشد. در یکی دو دهه اخیر رویکرد متفاوتی٬ در اندیشه برخی اندیشمندان و متفکران فلسفی٬ اخلاقی و حقوقی نسبت به این موضوع مشاهده می شود که حتی مبنای قانون گذاری در برخی کشورها قرار گرفته است (عباسی٬ ٬۱۳۸۳ ص ۱۷۵ ).
تاکنون تحقیقات جامعی در خصوص آمار مربوط به اتانازی در کشور های زیادی منتشر یا گزارش نشده٬ کتابی جامع وکامل در رابطه با قتل از روی ترحم در فقه پنجگانه و تطبیق آن با حقوق جزای ایران به شکل تطبیقی و به طور جداگانه وجود ندارد. سیمین دخت مرادی در رساله مقطع دکتری پزشکی٬ در دانشگاه علوم پزشکی به « بررسی نگرش پزشکان نسبت به انواع اتانازی در بیمارستانهای رسول اکرم (ص)٬ هفت تیر و فیروزگر تهران » می پردازد و بر آن شده تا در قالب یک طرح پژوهشی٬ نگرش پزشکان را نسبت به این مقوله تعیین نماید که به اختصار نتایج زیر به دست آمد. اکثر پزشکان با اتانازی فعال و غیر داوطلبانه و اتانازی فعال و ناخواسته مخالف بودند. همچنین در ارتباط با کاربرد اتانازی در نوزادان متولد شده با ناهنجاری شدید (۶۶/۵ درصد) نظر موافقی داشتند(مرادی٬ ٬۱۳۸۲ ص ۶۶ ).
علی اکبر موسوی در رساله مقطع دکتری پزشکی٬دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به « بررسی نگرش گروهی از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی یزد به اتانازی » می پردازد. این مطالعه برروی ۱۲۴ پزشک بود از این تعداد۳۵ نفر پزشک زن و ۸۹ نفر پزشک مرد بودند. از مجموع ۱۲۴ پزشک٬ ۱۰۶ پزشک با مقوله قتل ترحم آمیز آشنا بودند٬ ۷۳ پزشک (۱/۵۸%) حداقل برای یک بار درخواست قتل ترحم آمیز را دریافت کرده بودند. ۱۱ نفر (۹/۸%) در طول دوران طبابت خود حداقل به یک مورد از انجام قتل ترحم آمیز توسط سایر همکاران برخورد کرده بودند در حالیکه تنها ۲ نفرسابقه انجام قتل ترحم آمیز را داشتند. در مجموع ۷۴ نفر (۷/۵۹%) مخالف قتل ترحم آمیز بودند در حالیکه ۳۲ نفر (۸/۲۵%) حداقل با یکی از اشکال ۵ قتل ترحم آمیز نظر موافق داشتند. اکثر موافقین که دلیل پذیرش آنرا نجات بیمار از درد و رنج غیر قابل علاج اظهار داشتند. ۱۱ نفر به دلیل احترام به آزادی فردی و حق بیمار در تعیین سرنوشت و ۱۴ نفر جلوگیری از صرف هزینه بیهوده را دلیل موافقت خود اظهار کرده بودند. در عوض مخالفین اتانازی در ۵۴ درصد موارد٬ اتانازی را به دلیل مغایرت با اخلاق پزشکی و در ۹/۶۸ درصد به دلیل قتل نفس و در ۴/۲۸ درصد موارد به دلیل تاثیر سوء  بر روابط و اعتماد بین پزشک و بیمار رد کردند. اکثر موافقین قتل ترحم آمیز (۱/۷۸%) آنها با قتل ترحم آمیز از نوع غیر فعال آن موافق بودند (بسامی٬ ٬۱۳۸۸ ص ۱۰۷ ). در مطالعه ای که در تهران که در سالهای ۸۰-۱۳۷۹ انجام گرفت نگرش پزشکان عمومی و متخصص پیرامون مسئله قتل ترحم آمیز و موضوعات مرتبط با آن بررسی شده است. تعداد کل افراد مورد مطالعه ۳۲۱ نفر بودند٬در این مطالعه مشخص شد: حدود ۲۹ درصد پزشکان با مقوله قتل ترحم آمیز آشنایی نداشتند حدود ۴۰ درصد از پزشکان حداقل با یک نوع از انواع قتل ترحم آمیز موافق بودند که نسبت به مخالفین از سن کمتر و سابقه طبابت کمتر برخوردار بودند. همچنین آقایان بیشتر از خانم ها با مقوله قتل ترحم آمیز موافق بودند. اغلب موافقین با روش غیر فعال قتل ترحم آمیز در مورد بیماران صعب العلاج با درد و رنج شدید و بدون امید به زندگی و نوزادان با ناهنجاری های شدید مادرزادی٬ و بیماران با معلولیت شدید موافق بودند و مهمترین علت پذیرش آنرا نجات بیمار از درد و رنج غیر قابل درمان می دانستند. مخالفین عمده ترین مخالفت خود را مغایرت این امر با اخلاق پزشکی عنوان کرده و معتقدند این امر بر روابط پزشک و بیمار اثر سوء خواهد داشت (تقدسی نژاد٬ ٬۱۳۸۲ ص ۲۳ ). در مطالعه دیگری که در شهر کرمان در سال ۱۳۸۱ انجام گرفت نگرش پزشکان و دانشجویان پزشکی در زمینه قتل ترحم آمیز بررسی شد. تعداد کل افراد مورد مطالعه ۱۳۶ نفر بودند. در این مطالعه نشان داده شد بیش از ۶۰ درصد افراد مخالف انجام قتل ترحم آمیز بودند (بسامی٬۱۳۸۸٬ ص ۱۱ ).  در مطالعه دیگری که در شهر تهران در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت نگرش انترنهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با اتانازی بررسی شد. به طور کلی ۵۴ درصد انترنهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با اتانازی مخالف بودند. این در حالی بود که میزان پاسخ های مخالف نسبت به اتانازی فعال داوطلبانه۸۸ درصد٬ اتانازی فعال غیر داوطلبانه ۴۷ درصد٬ اتانازی غیر فعال داوطلبانه ۱۸ درصد و اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه ۹۵ درصد بوده است (طاوسیان٬ ٬۱۳۸۸ ص ۴۳ ).  البته دو همایش بین المللی هم در سالهای اخیر برگزار شده که عبارتند از :

در اولین کنفرانس بین المللی «مجموعه قوانین اخلاق پزشکی در اسلام» که توسط سازمان پزشکی اسلامی در کویت برگزار شد و در آن بیانه ای به این شرح صادر شد «هر گونه کشتن از روی ترحم٬ از قبیل خودکشی٬ جایگاهی در اسلام نداشته و تنها ملحدانی دست به این کار می زنند که به پوچی رسیده اند. کشتن بیماران لاعلاج به بهانه رهایی از درد و رنج نیز مردود است» (اسلامی تبار والهی منش٬ ٬۱۳۸۶ ص ۲۰۱ ).در اولین کنگره بین المللی «حقوق پزشکی» که در آذرماه ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در تهران برگزار شد مطالبی در خصوص اتانازی و دیدگاه های مختلف کشورها٬ ادیان٬ و سازمانهای بین المللی مطرح شد (اسلامی تبار والهی منش٬ ٬۱۳۸۶ ص ۲۰۱ ).
۱-۱-۵- اهداف تحقیق

باز خوانی مبانی فقهی به منظور پیدا کردن راه حلی برای موضوع مهم قتل از روی ترحم که خواسته بسیاری از بیماران نا امید از زندگی است.
مقارنه و تطبیق کاوش های حقوقی جزایی با مبانی فقهی در این مسئله مهم. از آنجا که مسئله قتل از روی ترحم یکی از موضوعات بسیار مهم امروزی است و مورد اختلاف شدید صاحبنظران می باشد و از طرفی در وضع حقوقی کشور ما هم از نقطه نظر اصل جواز یا عدم آن و هم از جهت آثار وضعی آن دارای ابهام است لذا ایجاب می کند که پیرامون آن تحقیق جامعی صورت گیرد.
۱-۱-۶- نوآوری تحقیق
باتوجه به اینکه موضوع٬ جدید می باشد و در این رابطه مطالعه تطبیقی تمام مذاهب اسلامی و حقوق جزا صورت نگرفته است٬ لذا کاری نو محسوب می گردد.
۱-۱-۷- دشواریهای تحقیق
از آنجا که این پایان نامه علاوه بر زمینه حقوق و فقه٬ در ارتباط با رشته پزشکی نیز          می باشد٬ و با توجه به مشکل بودن و تطبیقی بودن موضوع تحقیق  نیاز به در دسترس بودن مراکز علمی و کتابخانه های بزرگ و معتبر بوده٬ که به علت دور بودن شهرستان محل اقامت اینجانب از محل های فوق مجبور به مراجعه به مراکز علمی و حوزوی شهرستان قم وتهران مانند دانشگاه قم٬ کتابخانه های آیت الله سیستانی و آیت الله مرعشی نجفی٬ دانشگاه ادیان قم٬ دانشگاه شهید بهشتی تهران٬ مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گردیدم که حضور در این مراکز علمی نیازمند هزینه های سنگین اقامت و ایاب و ذهاب بوده و با توجه به اینکه اکثر منابع مورد استفاده٬ منابع مرجع بوده و مراکز علمی نیز از تحویل آنها به دانشجویان خودداری می نمایند لذا مجبور به اقامت چند هفته ای در شهرهای تهران و قم گردیدم. مشکلات دیگری از قبیل بعد مسافت بین محل زندگی نگارنده و اساتید محترم راهنما و مشاور جهت مشورت و وجود منابع به زبان عربی که فاقد ترجمه فارسی بوده و نیاز به ترجمه موضوعات انتخابی مربوط به پایان نامه را که نیازمند صرف زمان زیادی بود را داشتم و فاصله بین کتابخانه ها و دانشگاهها و مشخص بودن زمانهای محدود استفاده از این مراکز علمی و تحقیقاتی و به علت تحویل ندادن منابع مرجع مجبور به نکته برداری شده که این موضوع به علت نبودن محل اسکان مشخص نیاز به زمان زیادی داشته که نیازمند هزینه های 

ادامه مطلب

هـ: سوابق تحقیق

در خصوص سوابق تحقیق باید متذکر شد طبق بررسی های به عمل آمده در سایتهای معتبر حقوقی از جمله «ایران داک» و پایان نامه ها و کتابهای حقوقی و فقهی و مقالات، هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه مدون تحت عنوان موضوع پایان نامه وجود نداشته وفقط برخی از نویسندگان حقوقی ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان در «کتاب قواعد عمومی قراردادها» جلد پنجم[۴] و دکتر مهدی شهیدی در«کتاب سقوط تعهدات»[۵] و برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در تألیفات خود همانند این دو نویسنده به صورت گذرا به ذکر دو مبنای لاضرر و حاکمیت اراده برای مبنای فسخ قرارداد پرداخته اند. همچنین دو پایان نامه نیز در مورد فسخ با موضوعات «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد و مطالعه تطبیقی با unidroit » نوشته رضا شامرادپور و پایان نامه «آثار فسخ قراردادها» نوشته سیاوش جعفری مدنی نگارش شده است و در رابطه با اصول اروپایی نیز کتاب «اصول قراردادهای تجاری بین المللی unidroit » نوشته بهروز اخلاقی[۶] و کتاب «اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران» نوشته ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی وجود دارد که این دو منبع نیز پیرامون مبنا به صورت بسیار مختصر بحث نموده است[۷].

و: روش تحقیق

۱-نوع و روش تحقیق

این پایان نامه مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی می باشد. بنابراین محقق با درنظر گرفتن اهداف، سؤالات و فرضیات موردنظر، منابع حقوق داخلی و خارجی را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات مورد نظر را از آن ها استخراج کرده است.

۲-شیوه گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه کتابخانه ای می باشد.

۳-ابزار گردآوری اطلاعات

براساس مطالعات کتابخانه ای، ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از مقالات، پایان نامه ها، شبکه های اینترنتی و کتب حقوقی می باشد که به صورت فیش برداری تهیه می شود.

۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

از آن جایی که تحقیق مذکور به صورت تحلیل محتوا می باشد، بر این اساس نگارنده با استدلال، مقایسه و تطبیق جنبه های مختلف موضوع به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و نتیجه گیری می نماید.

ز: ساختار تحقیق :

تحقیق اخیر شامل سه فصل می باشد: در فصل اول به مبانی حق فسخ در حقوق ایران پرداخته شده است . اگر چه بنا به عقیده حقوقدانان داخلی، مبنای اصلی خیارات یا حکومت اراده است و یا لا ضرر[۸]. با این حال به دلیل غیرقابل توجیه بودن برخی از خیارات موجود در قانون مدنی (خیار حیوان و خیار مجلس) بر پایه دو اصل مذکور ، ناگزیر مبنای سومی برای این خیارات تحت عنوان تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در نظر گرفته شده است. در عین حال خیاراتی که در دسته اخیر قرار می گیرند تعبدی بوده و حتی در کتب فقهی نیز در مقام توجیه آنها تنها به ذکر روایات اکتفا گردیده است. بنابه دلایل فوق الذکر در فصل اول تحت سه مبحث لاضرر، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد، به بررسی حق فسخ در هر یک از مبانی مذکورپرداخته شده است. از آنجا که عنوان کلی لاضرر خود توجیه کننده تعداد کثیری از خیارات و حق فسخ های موجود در قانون مدنی ایران است، در فصل اول با تقسیم خیارات مذکور به خیاراتی که ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی هستند و آنهایی که در نتیجه ایراد وارد بر انعقاد قرارداد می باشند، به عنوان مبانی مستقیم این خیارات، به بررسی آنها پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی مبانی حق فسخ در اصول اروپایی  پرداخته شده است. اصول  اروپائی، در بیان موارد حق فسخ قرارداد، مبنای آنها را صراحتاً ذکر کرده است. از نظر اصول اروپایی اعطای حق فسخ گاهی ناشی از واکنش در مقابل عدم انجام تعهد است. همچنین افراد براساس اصل حاکمیت اراده نیز می توانند در قراردادهای منعقده بین خود، حق فسخ آن قرارداد را بگنجانند. از طرف دیگر اصول اروپایی به تبعیت از نظام های حقوقی اروپایی، تحت عنوان سختی بیش از اندازه انجام تعهد در اثر تغییر در اوضاع و احوال مبنای دیگری را جهت ایجاد حق فسخ قرارداد در نظر گرفته است.

فصل سوم تحقیق نیز به بررسی تطبیقی حق فسخ در دو نظام حقوقی پرداخته است. در این فصل نیز به تبع موضوع پایان نامه، بررسی به صورت مبنایی صورت گرفته و در دو بخش بررسی کلی و جزئی حق فسخ در دو نظام حقوقی برپایه ی مبانی موجود مقایسه شده است.

این فصل به بررسی مبانی حق فسخ در حقوق ایران می پردازد. حقوقدانان ایران به طور کلی سه مبنا برای حق فسخ قراردادهای منعقده در چارچوب قانون ایران ذکر کرده اند. بنا به اعتقاد ایشان پاره ای از خیارات از باب جبران خسارت و قاعده ی لاضرر، گروهی دیگر در جهت تعدیل جنبه الزام آور بودن قرارداد مقرر شده اند. اصل حاکمیت اراده نیز در قالب خیار شرط به عنوان سومین مبنای حق فسخ در حقوق ایران ذکر گردیده است [۱]. ما نیز بر همین اساس این فصل را به سه مبحث با عناوین لاضرر ، اصل حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد تقسیم نموده ودر ضمن هر کدام از این مباحث به بررسی مفاهیم مذکور پرداخته ایم.

مبحث اول : قاعده لا ضرر

گفتار اول : معنای ضرر، مفهوم قاعده لاضرر و دلایل اعتبار آن

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد  می شود قاعده ی لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود. اهمیت قاعده ی مذکور به حدی است که بسیاری از فقها[۲] در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی به آن اختصاص داده اند.[۳]

بند اول : معنای ضرر و ضرار

در کتب اهل لغت معانی مختلفی برای این واژه ذکر شده است. در صحاح ضرر چنین معنا    شده است: «انه خلاف النفع» یعنی ضرر نقطه ی مقابل نفع است. در مجمع البحرین آمده، ضرر عبارت است از نقص در حق و در مصباح آمده است: ضرر عبارتست از فعل مکروه به دیگری و نقص در اعیان . راغب در مفردات می گوید: سوء حال یا در نفس به خاطر قلت علم و فضل یا در بدن جرح و نقص و یا در حال به خاطر کمبود مال و سوء جاه [۴].

گذشته از معنای ضرر باید دید نتیجه ی تتبع در میان کتب فقهی چه معنایی را از این کلمه به دست می دهد. یکی از حقوقدانان پس از ذکر نظر جمعی از فقها در رابطه با معانی مختلف این دو لغت چنین نتیجه گیری می کند: بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت ها و زیان  های وارد بر دیگری است؛ ولی «ضرار» مربوط به موردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد می سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی «به سوء استفاده از حق» تعبیر می شود. رسول اکرم (ص) سمره را «مضار» خواند و ناگفته پیداست که وی با بهره گرفتن از حق خود می خواست به صاحب منزل زیان وارد سازد .[۵]

بند دوم : مفهوم قاعده

در ادامه، حقوقدان مذکور با بررسی در نظرات و آراء مختلف علماء و فقهای متقدم و متأخر که ذکر نظرات آنها در این مقام غیر ضروری به نظر می رسد به یک نتیجه گیری کلی در رابطه با معنای حدیث لاضرر پرداخته و اینچنین می گویند: « با استناد از تمام نظرات گذشته به نظر می رسد که معنای حدیث لاضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله ی قانونگذاری می شود و هم شامل مرحله ی اجرای قانون است. بنابراین قاعده لاضرر علاوه بر آنکه در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانویه می تواند دایره ی ادله اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است، به دیگر سخن، قاعده ی لاضرر در مقام بیان حکم تکلیفی بر مبنای نهی مردم از ضرار به یکدیگر و ترتیب عقاب بر اعمال زیانبار نیست، بلکه مفید آن است که اولاً احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای عدم ضرر مردم وضع گردیده و ثانیاً چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفعند[۶].» به اعتقاد برخی حقوقدانان بر طبق این قاعده هیچ ضرری در اسلام پذیرفته نیست و هرگاه اجرای یک قاعده فقهی مثل قاعده تسلط مالک بر مالش منجر به ضرر نامشروع شود، بر طبق قاعده لاضرر این قاعده اولیه محدود گشته و مالک از تصرفات ضرری منع می شود[۷].

ادامه مطلب