ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه مدل مسیری قدرت رابطه با مشتریان در موسسات خدمات مالی شهر ایلام
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

و سودآوری بالاتر برای سازمانهای, خدماتی خواهد شد) بالوگلو[2]،2002)

سازمانها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی سنّتی و گرایش به سمت بازاریابی رابطه مند هستند. (رنجبریان و همکاران،1388)

حفظ و نگهداری مشتری و تبدیل او به یک مشتری وفادار بر ارزش حیاتی سازمان می افزاید. در بازاریابی رابطه مند باید توجه داشت که نیازها، شخصیت، و موقعیت مشتریان با یکدیگر متفاوت است. از این رو، برای اجرای بازاریابی رابطه مند باید به نیازها،شخصیت، موقعیت، و علایق شخصی مشتریان توجه داشت.  بازاریابی رابطه مند یکی از ابعاد کلیدی راهبرد بازاریابی مدرن است،زیرا بر ایجاد روابط نزدیک و پایدار با مشتری تأکید می کند)ویل[3]،2009).

آنچه که بازاریابی رابطه مند را فراگیر کرده است  کاربرد آن در همه زمینه های بازاریابی از قبیل کالاهای مصرفی، خدمات، و تجارت بین کسب و کار می باشد(مورفی[4]،2006).

مشتریان سرمایه های ارزشمند برای سازمان ها محسوب می شوند لذا سازمان ها بایستی حداکثر تلاش خود را جهت حفظ ان ها و کسب رضایتمندی ان ها به عمل اورند در این راستا ایجاد رابطه ی مطلوب و قوی با مشتریان از عوامل مهم و تاثیرگذار در جهت حفظ و رضایتمندی ان ها می باشد.

بازاریابی رابطه مند برای مشتریان مزایای زیر را در بر دارد: 1. اعتماد به معنی کاهش اضطراب، اعتماد به محصول یا ارائه دهنده ی خدمت، داشتن احساس وفاداری به ارائه دهنده ی خدمت، و 2. منافع اجتماعی به معنی شناخت کارکنان از مشتریان، آشنایی مشتریان با کارکنان، توسعه ی روابط دوستانه با کارکنان. (روشنی، .( 1388

برای قدرت رابطه چند مدل ارائه شده است.که تنها به بررسی تاثیر چند عامل بر قدرت رابطه پرداخته اند و از تاثیر عوامل دیگر غافل مانده اند برای مثال،تان(2009)،هرینگتن و همکاران(2009)، حیدرزاده و همکاران(1391)، لیو و همکاران(2008). با توجه به اینکه مدل های موجود به بررسی برخی عوامل موثر بر قدرت رابطه پرداخته اند از عوامل موثر دیگر غافل بوده اند لذا در این زمینه خلأ تحقیقاتی احساس شد. لذا برآن شدیم با مطالعه ی بیشتر و بررسی متغیرهای اثر گذار دیگر مدلی جامع تر و دقیقتر از قدرت رابطه ارائه کنیم.

در این پژوهش ضمن بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری رابطه ادراک شده ارتباط ان با قدرت رابطه ونیز پیامدهای قدرت رابطه بررسی می شود.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

در اقتصاد امروزی که به طور فزاینده ای رقابتی می شود، تعادل قدرت از سازمان ها به طرف مشتریان تغییر یافته است. مشتریان انتخاب های بیشتر و اطلاعات بهتری دارند و برایشان هزینه عوض کردن شرکت کمتر شده است. در همین حال افزایش ” کالایی شدن” محصولات وخدمات)یعنی اینکه مشتریان بیشتر محصولات و خدمات را به عنوان یک کالای ساده، نه لوکس یا غیر قابل دسترسی، در نظر می گیرند)موجب شده است که سازمان ها راه های کمتری برای ارائه پیشنهادهای دارای ارزش متمایز به مشتریان داشته باشند.

امروزه، عصر وفاداری است اعم از وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمان ها و اعتقادات و . . تحقیقات بسیاری نشان داده اند که رضایتمندی ، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست . در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تأکید می ورزید، دیگر آن را به رسمیت نمیشناسد، بلکه امروزه تنها مشتریانی که احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان دارند برای سازمان, به عنوان سرمایه هایی سودآور و طولانی مدت به شمارمیروند( جی[5] و همکاران،2008).

در نتیجه تعداد فزاینده ای از سازمان ها در حال تمرکز بر بهبود تجربه مشتری هستند به نحوی که میزان حفظ مشتری و درآمد را افزایش دهند، در عین حال که هزینه ها تحت کنترل باشند)پپارد[6]،2000).بنابراین تعجب آور نیست که بسیاری از شرکت ها مقادیر زیادی را خرج برنامه های ایجاد ارتباط با مشتری و به دنبال ان تبدیل ان به یک قدرت برای خود می نمایند. با توجه به نقش خدمات و کیفیت ارائه شده همراه آن، مشتریان عمدتاً به علت این که خدمات قابل لمس نیستند آن ها را نادیده می گیرند. سازمان ها با در نظر گرفتن رضایت مشتری هم فروش خود را چندین برابر می کنند و هم نوعی رابطه دوستانه بین مشتری وسازمان ایجاد می کنند. در این میان نقش قدرت رابطه و سرمایه گذاری رابطه ادراک شده بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.ایجاد یک رابطه متقابل و تاثیر گذار که منجر به جلب اعتماد مشتریان شود نقش کلیدی در ایجاد رضایت در مشتریان و همچنین وفاداری در انان می شود. در این میان شناسایی عوامل موثر بر قدرت را بطه و تاثیر ان بر رضایت و وفاداری مشتریان امری ضروری به نظر می رسد. سازمان های خدماتی و مالی با شناسایی و ایجاد عوامل موثر بر قدرت رابطه گام بلندی در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود و تحقق اصل مشتری مداری بر خواهند داشت. کوتاهی در ایجاد سازمان‌های مشتری‌مدار و عدم درک اهمیت نقشی که مشتریان ایفا می‌کند اشتباه بزرگ و هزینه‌برداری است. عدم ارتباط حقیقی و پایدار منجر به نابودی عواملی چون نوآوری، وفاداری مشتری و رشد سودآور در شرکت‌ها شده است. سازمان ها برای موفقیت در اینده نیاز به درک بیشتری از نیازهای مشتری خواهند داشت. بنابراین اهمیت ارتباط با مشتری مهم تر از هر چیز دیگری خواهد شد. لذا بررسی عوامل موثر بر قدرت رابطه با مشتریان وچگونگی تاثیر این عوامل به سازمان های خدماتی و مالی کمک خواهد کرد تا با سرمایه گذاری بیشتر بر عوامل تاثیر گذار و حذف عوامل نامرتبط از رابطه ی ایجاد شده با مشتریان حداکثر استفاده را نموده و ان را به یک مزیت رقابتی برای خود تبدیل نمایند. به کارگیری مفید و موثر از ارتباط قوی ایجاد شده با مشتریان مزایای فراوانی برای سازمان ها به خصوص سازمان های خدماتی و مالی که می توان به کاهش هزینه ها، شناسایی و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتریان، افزایش وفاداری مشتریان، شناسایی الگوها و روندهای مصرف مشتریان، کاهش هزینه های بازاریابی، افزایش نگهداری مشتریان و . می باشد.

1-4  اهداف و فرضیات تحقیق:

1-4-1 اهدف کلی:

1– بررسی روابط همزمان بین مقدمات سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده(روابط بین فردی، برخورد ترجیهی، کیفیت خدمات، همکاری، تعلق، قدرت متوازن، ارزش های مشترک و عدم تعارض مخرب)، اعتماد، تعهد، قدرت رابطه و برایند ان(خودافشایی، تبلیغات دهان به دهان مثبت، وفاداری رفتاری و مصونیت رقابتی)

2- تعیین مدل مناسب برای قدرت رابطه

1-4-2فرضیات تحقیق

1- بین ارتباطات بین فردی و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

2- بین بین برخورد ترجیهی و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

3- بین کیفیت خدمات وسرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

4- بین همکاری و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

5- بین تعلق و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده رابطه ی معنادار وجود دارد

6- بین قدرت متوازن و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده رابطه ی معنادار وجود دارد

7- بین ارزش های مشترک و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

8- بین عدم تعارض مخرب و سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد

9- بین سرمایه گذاری رابطه ی ادارک شده و اعتماد ارتباط معنادار وجود دارد

10- بین اعتماد و تعهد ارتباط معنادار وجود دارد

11- بین تعهد و قدرت رابطه ارتباط معنادار وجود دارد

12- بین قدرت رابطه و خودافشایی ارتباط معنادار وجود داد

13- بین قدرت رابطه و تبلیغات دهان به دهان مثبت ارتباط معنادار وجود دارد

14- بین قدرت رابطه و واداری رفتاری ارتباط معنادار وجود دارد

15- بین قدرت رابطه و مصونیت رقابتی ارتباط معنادار وجود داد

1-5سوالات پژوهش

روابط همزمان بین مقدمات سرمایه گذاری رابطه ی ادراک شده(روابط بین فردی، برخورد ترجیهی، کیفیت خدمات، همکاری، تعلق، قدرت متوازن، ارزش های مشترک و عدم تعارض مخرب)، اعتماد، تعهد، قدرت رابطه و برایند ان(خودافشایی، تبلیغات دهان به دهان مثبت، وفاداری رفتاری و مصونیت رقابتی)به چه صورت است؟
مدل مناسب قدرت رابطه کدام است؟
1-6 قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه حوزه موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

حوزه موضوعی: حوزه موضوعی پژوهش ،  رفتارمصرف کننده و بازاریابی رابطه می‌باشد.

قلمرو مکانی: مکان گردآوری داده‌های خام این پژوهش موسسات خدماتی و مالی (بانک و بیمه) در شهر ایلام می‌باشند.

قلمرو زمانی: بازه زمانی پژوهش از فروردین1393 تا خرداد 1393 می‌باشد.

1-7 روش تحقیق

تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پیمایشی –توصیفی  می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است.   بطوریکه برای گرد آوری اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری متکی به روش کتابخانه­ای و برای گرد آوری داده های مربوط به آزمون سوالات و سنجش نظرات اعضاء از روش میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه بهره گرفته شده است. حجم جامعه پژوهش نامحدود است و روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفته است. برای انتخاب حجم نمونه مناسب متناسب با نوع و هدف تحقیق بطوری که جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک ها و شرکتهای بیمه ای شهر ایلام می باشد. تعداد نمونه از فرمول حجم نمونه آماری از جامعه نامحدود، تعیین می‌شود. پرسشنامه این پژوهش از دو نوع سئوالات عمومی و تخصصی تشکیل شده است. سئوالات عمومی شامل ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ ­دهندگان شامل: جنسیت، سن، سطح تحصیلات، است. سئوالات تخصصی به ارزیابی نگرش مشتریان نسبت به متغیرهای مدل بر مبنای طیف لیکرت می ­پردازد.

در این بخش ابتدا نوع و روش تحقیق بیان شده سپس جامعه آماری و نمونه آماری را مشخص کرده و در مورد ابزار گردآوری داده ها بحث خواهد شد و پس از آن به روایی و پایایی آن پرداخته می شود.

از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق به طور همزمان میباشد و از مدل معادلات ساختاری استفاده می شود، لذا یک پژوهش کاربردی است . در این پژوهش از نرم افزارهای spss  و lisrel  استفاده می شود.

1-8 کاربرد نتایج تحقیق

داشتن قدرت رابطه ای مطلوب و موثر موجب رضایت و وفاداری مشتریان می شود.سازمانهای خدماتی، مالی با در نظر گرفتن رضایت مشتری هم فروش خود را چندین برابر می کنند و هم رابطه دوستانه بین مشتری و سازمان ایجاد می گردد. بکارگیری قدرت رابطه به عنوان یک استراتژی برای جذب، نگهداری و بهبود روابط با مشتری در نظر گرفته می شود. با توجه به نقش مهم خدمات، برای سازمان های خدماتی مهم است که عوامل موثر بر قدرت رابطه را درک نمایند.قدرت ارتباطی موثر منافعی همچون وفاداری بیشتر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر و واکنش مثبت مشتریان را به همراه خواهد داشت. لذا می توان ادعا کرد ایجاد یک رابطه ی مثبت و پایدار با مشتری به قدرت و مزیت تبدیل می شود که نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد و سازمان ها با بهره گیری از این امتیاز در برابر رقبا به موفقیت چشمگیری نائل می شوند.

1-9 تعریف متغیرها

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه حقوق: حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاه ها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز   نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.

۴- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.

۴–اهمیت موضوع:

نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم ۹۷ درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم ۳۳ درصدی در بخش صنعت و سهم ۶ درصدی در صنعت تولید برق جهان است[۱]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۴ کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[۲]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[۳]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت ۳۶/۱۵ درصد و گاز ۲۷/۱۴ سهم انرژی را خواهند داشت[۴].

بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[۵].

ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود ۲۰۷/۳۴۲/۱ تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی ۲۰۹۹۰ میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲۲۶۸۷ میلیارد، اوراسیا۹۸۸۸۶ میلیارد ، خاورمیانه ۷۴۵۹۹۸ میلیارد، آفریقا ۱۱۷۰۶۴ میلیارد، آسیا ۳۴۰۰۶ میلیارد، بشکه برآورد می گردد[۶] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود.

تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه ۷/۴ تا ۳/۶ در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[۷] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال ۱۰۶ میلیون شبکه در روز خواهد بود[۸]. ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۶/۱۸۱ تریلیون فوت مکعب بوده که ۱۷/۲۸ تریلیون مکعب آن یعنی ۵/۱۵ در صد آن متعلق به ایران و ۱۱/۵۸ تریلیون فوت مکعب یعنی ۳۲ در صد آن مربوط به روسیه بود[۹] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود ۴۰ درصد بوده و حدو ۸۰ در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[۱۰] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[۱۱]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۵۴/۶ تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۶۹ تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال ۲۰۰۹بیشترین رشد اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به ۴۳ تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با ۲۷ تریلیون فوت مکعب رشد (۱۳ در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است[۱۲].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[۱۳]

علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.

ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد.

۵- پیشینه موضوع:

اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یک دوره زمانی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال کشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور کار خود خارج کرد.[۱۴] در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است[۱۵]. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، کتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت که این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است که تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق کرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تکراری چون ، اونگ[۱۶] ، میوشی[۱۷] ، اونریتو[۱۸]، لاگونی[۱۹] و مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل در کنار نهادن مطالعه موضوع که در سال ۲۰۱۰ رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است که آنرا متمایز می کند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل کوشیده شده که برخی معاهدات و آراء که در آثار فوق به پرداخته نشده، ذکر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است که اصل همکاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمرکز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترک ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمرکز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است.

۶-هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

۷–ساماندهی تحقیق:

این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و.مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود.

در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است.

۸-روش تحقیق:

روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری در استان سیستان و بلوچستان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

* جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نو ظهور فناورانه

* ایفا کننده نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها

* جایگاه توسعه نوآوری‌های دانش محور از طریق موسسات کوچک و متوسط

به طور کلی ماموریت نهایی پارک های فناوری این است که بتواند نتایج به دست آمده از پژوهش های دانشگاهی را با نیاز صنعت هماهنگ کرده و از این راه خلاء رابطه ی صنعت- دانشگاه را پر کند و این امر در نهایت منجر به تجاری سازی دانش خواهد شد . تجاری سازی؛ فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش نظری موجود در نهادهای دانشگاهی، در قالب برخی انواع فعالیت های اقتصادی است. (طالبی، ثنایی پور و حیدری،148:1390).

اکنون با توجه به وضعیت پارک های علم و فناوری در ایران که از تعداد 17 پارک علم و فناوری که در کشور مجوز گرفته‌اند، تاکنون تنها 3 پارک شامل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری پردیس و پارک علم و فناوری فارس به‌طور کامل فعال شده و وارد مرحله اصلی ماموریت خود یعنی استقرار شرکت‌ها در اراضی چند مستاجره شده‌اند. لذا این نیاز احساس می شود که پارک های علم و فناوری بیشتر شناخته شوند و توسعه بیشتری پیدا کنند. در همین راستا، سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که در استان سیستان و بلوچستان عواملی که باعث شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری می شوند کدامند؟

بنابراین برای تضمین نسبی موفقیت پارک های علم وفناوری ، لازم است تأسیس و بهره برداری از آنها به  صورتی حساب شده و با توجه به استعداد های مناطق مختلف کشور صورت پذیرد . به این ترتیب ، بررسی استعداد مناطق مختلف کشور به نحوی علمی و ساختار یافته و به منظور کشف قابلیت های هر منطقه در استقرار انواع پارکها ، ضروری به نظر می رسد . بدیهی است که از این منظر ، استعداد هر منطقه را باید در عواملی جستجو کرد که به نوعی شروع و تداوم فعالیت یک پارک را تحت تاثیر قرار می دهند . گرچه برای هر یک از انواع پارک های مذکور شاخص های ارزیابی متعددی را می توان برشمرد ، ولی به نظر میرسد که عامل اصلی که از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند در واقع میزان اهمیت هر یک از شاخص های فوق، بر اساس ماموریت پیش بینی شده برای هر پارک است.( مودی،6:1390).

در استان سیستان و بلوچستان مراکز رشد پارک های فناوری با به جریان درآوردن دانش بین بنگاه ها، موسسات کوچک، بازارها و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می توانند نقشی مهم در اشاعه فرهنگ رقابت و نوآوری در منطقه و انتقال تکنولوژی بین بخش های مختلف استان ایفا کنند. بنابراین برپایه ضرورت های ملی ، ضروری است با مطالعه ، شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت درجهت توسعه پارک های علم و فنآوری در استان سیستان و بلوچستان ، برنامه ریزی مناسبی تدوین گردد.

1-4) اهداف پژوهش

شناسایی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری

اولویت دهی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری

ارائه راهکارههای توسعه پارک علم و فناوری

1-5) سوالات تحقیق

عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری کدامند؟

اولویت دهی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری چگونه است؟

راهکارهای توسعه پارک علم و فناوری چیست؟

1-6) طرح نظری تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می گردد. چهارچوب نظری روابط بین عوامل و متغیر های مهمی را که در ایجاد مسئله نقش دارند شناسایی می کند و نشان می دهد.(سکاران،8:1386). در این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه ی پارک علم و فناوری  در استان سیستان و بلوچستان،پس از بررسی و مرور ادبیات پارک های علم و فناوری و تحقیقات میدانی انجام شده درباره ی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت و توسعه ی پارک ها توسط محقق، سه عامل مهم  ساختاری، محتوایی و زمینه ای که تمام عوامل موفقیت و توسعه را در خود جای داده است به عنوان چارچوب اصلی کار طبق مدل سه شاخگی دکتر حسن میرزایی اهرنجانی  انتخاب شد که به صورت زیر می باشد:

1-7) روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج در ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد، به همین دلیل در این تحقیق،کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسی دقت زیادی اعمال شود.

1-7-1) روش تحقیق

با توجه به هدف تحقیق، نوع آن توصیفی از نوع کاربردی می باشد  و بر اساس روش گردآوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که با پیمایش در محیط واقعی به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق می پردازد.

1-8) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو مکانی

از عمده ترین نکات مورد توجه در یک تحقیق علمی تعیین حد و مرزهای مساله مورد تحقیق  است ، در این راستا باید قبل از شروع تحقیق، مساله مورد تحقیق را از جنبه های مختلف محدود نمود تا چهار چوب کمی روشن گردد و از اتلاف بیهوده وقت و منابع در مورد مطلبی که مربوط به تحقیق نمی باشد جلوگیری نمود ، بنابراین در این پژوهش قلمرو مکانی  تحقیق مراکز رشد، پارک علم و فناوری و دانشکده های دانشگاه استان سیستان و بلوچستان  می باشد.

1-8-2)  قلمرو زمانی

با در نظر گرفتن خصوصیات و محدودیت های پژوهش ، از لحاظ قلمرو مکان ، عملاً انجام ایده آل و آرمانی این پژوهش به زمان زیادی نیاز دارد . در عین حال ، دوره زمانی اجرای تحقیق حاضر ،6 ماه است

1-8-3)  قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر  به بررسی شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ی پارک علم و فناوری در استان سیستان و بلوچستان ، می پردازد.

1-9) ابزارهای گرد آوری اطلاعات

داده های دست اول: در تحقیق حاضر برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت سنجش متغیرها از روش میدانی استفاده شده است.

داده های دست دوم: برای جمع آوری ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات مرتبط و همچنین استفاده از شبکه جهانی اینترنت جهت استخراج مقالات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است

در پژوهش حاضر از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است و جهت سنجش ابعاد، مدل سه شاخه دکتر حسن میرزایی اهرنجانی (ابعاد ساختاری،زمینه ای و محتوایی) بکار گرفته شده است.

پرسشنامه حاضر شامل 49 گویه می باشد که هر کدام از آنها در 3 زمینه ی کلی قرار گرفته اند.

1-10)جامعه آماری و  روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقیق شامل مرکز رشد و پارک علم و فناوری، اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارکنان بخش فناوری اطلاعات این دانشگاه می باشد. با توجه به محدود بودن تعداد متولیان پارک علم و فناوری و نیز کارکنان فناوری اطلاعات  دانشگاه سیستان و بلوچستان تمام کارکنان این بخش ها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار می گیرند، اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز از طریق نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی واقع می شوند.

1-11) ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ، روش ضریب همبستگی جهت ارتباط بین متغیرها و روش آنالیز عاملی جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است و همچنین نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها به کار رفته است.

1-12) تعریف واژگان

پارک علم و فناوری[2]:  پارک علمی سازمانی است که بوسیله متخصصان حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت ها و موسسات دانش محوری است که در محیط پارک عفالیت می کنند . برای دستیابی به این اهداف ، پارک علمی با ایجاد انگیزش جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها ، مراکز تحقیق و توسعه ، شرکت های خصوصی و بازار ها مدیریت می کند و از طریق مراکز رشد[3] و فرایندهای زایشی[4] ، ایجاد و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را تسهیل می سازد . علاوه بر این ، پارک های علمی سایر خدمات ارزش افزوده را همراه با فضاهای کاری وتأسیسات کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می کنند. ( اکبر زاده،13:1390).

عوامل موفقیت[5]: مفهوم عوامل حیاتی موفقیت می تواند یک راه اثر بخش برای تعریف نیازهای اطلاعاتی مدیریت باشد . از دیدگاه جان روکارت عوامل حیاتی موفقیت عبارتند از حوزه های مشخص و محدود کاری که اگر در آنها نتایج رضایت بخش حاصل شود سازمان عملکرد رقابتی موفقی خواهد داشت . در واقع این عوامل فعالیت های کلیدی خاصی هستند که باید کاملاً به درستی انجام شوند . بنابراین لازم است که مدیران توجه خاصی به این فعالیت ها داشته باشند. ( اکبر زاده،13:1390).

ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری[6]: ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ، ﻗﺎﻋﺪه و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﺎﻟﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. (اهرنجانی، قلی پور،منصوریان،100:1390).

ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ رﻓﺘﺎر[7]: ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﻣﺎده­ای ﮐﻪ درﻇﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﯾﺰد، ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، ﺑﺮآﯾﻨﺪﮐﺎر و اﻧﺮژی اﻧﺴﺎن و اﻫﺪاف و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ(اهرنجانی و همکاران، 110:1390).

ﺷﺎﺧﻪ زﻣﯿﻨﻪ[8]ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ :ﺷﺎﺧﻪ زﻣﯿﻨﻪ در ﺗﺌﻮری ﺳﻪﺷﺎﺧﮕﯽ و در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد. اوﻻً ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، اﻫﻤﯿﺖ وﺳﻌﺖ و ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦﺷﺎﺧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. دراﻫﻤﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪ وﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﻔﻬﻮم زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ در ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻌﺎدل و ﻣﺘﺮادف ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮری ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازان ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻂ اراﯾﻪ داده­اﻧﺪ. اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد اﺳﺖ. ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮدش درﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ داﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮاری، ﺗﻨﻈﯿﻢ و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺻﻠﯽﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ، زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

( اهرنجانی و همکاران،112:1390).

خلاصه فصل اول

در این فصل ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شد و پس از آن اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش شناسی تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها، قلمرو تحقیق و در نهایت طرح نظری تحقیق آورده شد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، ۱۳۸۸، ص۱۹۷) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف         می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند که این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار    نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول کلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

۳- مرور سوابق تحقیق

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۳)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،       آیین نامه معاملات دولتی و به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

۴- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک روش توصیفی تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

۵- طرح تحقیق

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را بیان نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد بررسی قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را بررسی نمودیم.

در فصل سوم نیز اصول و احکام عام و خاص حاکم بر قراردادهای دولتی را بیان نمودیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه. ۴۸

الف) توافق طرفین. ۴۸

ب) حکم مستقیم قانون. ۴۸

مبحث دوم:  ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی ۵۰

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده ۷۲ و ۷۳ کنوانسیون بیع بین الملل ۵۰

بند اول: بند ۱ ماده ۷۲. ۵۱

بند دوم: بند ۲ ماده۷۲. ۵۴

بند سوم: بند۳ ماده ۷۳. ۵۵

گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی ۵۶

فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۶۰

مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  ۶۰

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. ۶۰

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات ۶۰

بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. ۶۵

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی ۶۹

بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۶۹

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  ۷۰

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. ۷۰

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها ۷۰

معامله به قصد فرار از دین. ۷۲

خیار تفلیس ۷۴

نقصان در اعتبار مالی متعهد ۷۵

ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۷۶

حق حبس ۷۷

خیار تعذر از تسلیم ۷۸

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. ۷۹

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی ۸۲

بند اول: لزوم حفظ قراردادها ۸۲

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۸۵

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۹

چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده ۷۲  کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی  قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است .

مقدمه
الف) بیان مساله
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه ۴۴۳ )

علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه ۵۰)

خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه۶۶)

خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده۴۴۵ قانون مدنی)  و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه ۳۰۹ و ۳۱۰ )

وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان ۱۳۹۰ – ص ۳۶ )

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 321
  • 322
  • 323
  • ...
  • 324
  • ...
  • 325
  • 326
  • 327
  • ...
  • 328
  • ...
  • 329
  • 330
  • 331
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان