۳- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاه ها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.
۴- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.
۴–اهمیت موضوع:
نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم ۹۷ درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم ۳۳ درصدی در بخش صنعت و سهم ۶ درصدی در صنعت تولید برق جهان است[۱]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۴ کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[۲]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[۳]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت ۳۶/۱۵ درصد و گاز ۲۷/۱۴ سهم انرژی را خواهند داشت[۴].
بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[۵].
ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود ۲۰۷/۳۴۲/۱ تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی ۲۰۹۹۰ میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲۲۶۸۷ میلیارد، اوراسیا۹۸۸۸۶ میلیارد ، خاورمیانه ۷۴۵۹۹۸ میلیارد، آفریقا ۱۱۷۰۶۴ میلیارد، آسیا ۳۴۰۰۶ میلیارد، بشکه برآورد می گردد[۶] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود.
تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه ۷/۴ تا ۳/۶ در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[۷] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال ۱۰۶ میلیون شبکه در روز خواهد بود[۸]. ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۶/۱۸۱ تریلیون فوت مکعب بوده که ۱۷/۲۸ تریلیون مکعب آن یعنی ۵/۱۵ در صد آن متعلق به ایران و ۱۱/۵۸ تریلیون فوت مکعب یعنی ۳۲ در صد آن مربوط به روسیه بود[۹] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود ۴۰ درصد بوده و حدو ۸۰ در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[۱۰] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[۱۱]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۵۴/۶ تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۶۹ تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال ۲۰۰۹بیشترین رشد اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به ۴۳ تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با ۲۷ تریلیون فوت مکعب رشد (۱۳ در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است[۱۲].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[۱۳]
علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.
ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد.
۵- پیشینه موضوع:
اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یک دوره زمانی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال کشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور کار خود خارج کرد.[۱۴] در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است[۱۵]. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، کتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت که این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است که تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق کرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تکراری چون ، اونگ[۱۶] ، میوشی[۱۷] ، اونریتو[۱۸]، لاگونی[۱۹] و مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل در کنار نهادن مطالعه موضوع که در سال ۲۰۱۰ رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است که آنرا متمایز می کند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل کوشیده شده که برخی معاهدات و آراء که در آثار فوق به پرداخته نشده، ذکر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است که اصل همکاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمرکز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترک ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمرکز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است.
۶-هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.
۷–ساماندهی تحقیق:
این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و.مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود.
در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است.
۸-روش تحقیق:
روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
