مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی ۵۵

گفتار نخست: عزل نماینده ۵۵

بند نخست: شرایط عزل ۵۵

بند دوم: نمایندگی بلاعزل ۶۰

گفتار دوم: استعفا ۶۱

بند نخست: شرایط استعفا نماینده ۶۲

بند دوم: شرط عدم استعفا ۶۴

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی ۶۵

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت. ۶۵

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  ۶۵

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی ۶۶

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. ۶۷

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی ۶۷

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) ۷۲

نتیجه گیری ۸۰

فهرست منابع ۸۳

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­ شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۰ در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت ۱۳۹۰ شخصی است که به نام و حساب آمر،

اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

بر اساس مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۰ تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده ۵۹ ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده ۶۱ ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده ۶۲ ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد ۶۴ تا ۶۹ ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده ۶۶۷ ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده ۶۶۸ ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده ۶۷۲ ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰۰ ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده ۹ ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­ شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­ کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است.  با این همه، در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت ۱۳۹۰ به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.

به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می کند.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل ۸۵ ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ ۱۷/۱/۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

 1-7-3- روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء

پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی(از نوع مقطعی آن) خواهد بود. بنابراین در نهایت و در ارتباط با روش تحقیق می توان اظهار داشت که تحقیق پیش رو برحسب به­کارگیری نتایج حاصل از داده‌ها بر عملکرد مالی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی قلمداد کرد و از جنبه نحوه گردآوری و بررسی داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است.

 

1-7-4- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نموه گیری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان رسمی و شرکتی، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تشکیل می دهد، که تعداد آنها برابر634 نفر می­باشند. حجم نمونه، تعداد افرادی است که اطلاعات از آنها گردآوری می‌شود و در نهایت به کل جامعه آماری تعمیم داده می‌شود. در این تحقیق با توجه به در دست بودن تعداد کارکنان رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، جهت به دست آوردن میزان حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده که نمونه ای 242 نفری به دست آمد. ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که پس از کسب اعتبار و پایایی آن اقدام به گردآوری داده ها خواهد شد. همچنین از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، داده های تحقیق گردآوری ش

1-7-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از گردآوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها از دو نوع آمارهای توصیفی شامل(نمودار دایره ای، جداول توزیع فراوانی و توزیع درصد)و برای آمار استنباطی از آزمون هایی همچون ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره وتحلیل مسیر استفاده می شود. همچنین آزمون های آماری تحقیق به وسیله نرم افزار Spss و Amos  انجام خواهد گرفت.

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو زمانی: تحقیق حاضر از نظر زمانی در بازه زمانی 7 ماهه، یعنی از اردیبهشت 1393 تا آذر 1393 به انجام می رسد.

ب) قلمرو مکانی: تحقیق حاضر از نظر مکانی بین شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه صورت می­گیرد.

ج) قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه مطالعات مدیریت مالی می‌باشد.

1-9- تعریف نظری و عملیاتی واژگان

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند(ساروخانی،1380: 90). مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(کیوی و کامپنهود[16]،1388: 114). در یک تحقیق علمی عدم مشخص کردن تعریف نظری مفاهیم مورد استفاده و تعیین حدود و ثغور آنها، ممکن است بین برداشت­های محقق و دیگران نوعی سوء تفاهم را بوجود آورد. از این رو با تعریف مفاهیم نظری تحقیق سعی گردید که ابتدا در باب مفاهیم بکاربرده شده در تحقیق حاضر یک پیش زمینه­ای حاصل گردد تا مفاهیم بکار برده شده، عملیاتی گردند.

1- 9-1- بازاریابی رابطه مند«RM»

الف) تعریف نظری: بازاریابی رابطه مند را استراتژی جذب، حفظ و تقویت روابط با مشتریان می­دانند(بری، 1986) .

ب)تعریف عملیاتیRM: با بهره گرفتن از مدل بازاریابی رابطه مند با شاخص های اعتماد سازی، تعهد به تأمین رضایت مشتری و کیفیت ارتباطات سنجیده می شود.

1-9-1-1- اعتماد سازی

الف) تعریف نظری: اعتماد یک جزء کلیدی رابطه تجاری است؛ و مشخص کننده این مطلب که هر طرف رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده وعیدهای طرف دیگر رابطه حساب کند. اعتماد یک متغیر مرکزی در مراودات بلند مدت است. مورگان و هانت (1994)، اعتماد را به عنوان یک ساختار کلیدی در مدل بازاریابی رابطه‌مند مورد بررسی قرار داده اند. اعتماد بیش تر بین خریدار  و فروشنده باعث ایجاد بهره وری بیش تر و روابط بلند مدت تر می‌گردد.

در بازاریابی رابطه‌مند اعتماد به عنوان یکی از ابعاد رابطه تجاری تعریف شده و آن سطحی است که هر طرف رابطه احساس می‌کند می‌توان به وعده‌های طرف دیگر اطمینان کند. میزان بالای اعتماد مشتری و ارائه دهنده خدمت، باعث ایجاد ارتباطات طولانی تر و مستمرتر می‌شود(یو و همکاران،1389: 114).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه منتظر ماندن، جلب اطمینان، درک و شناخت شرایط مشتری، خدمت به مشتری و راست گویی شامل سوالات6 تا 9 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

1-9-1-2- تعهد به تأمین رضایت مشتری

الف) تعریف نظری: تعهد مهمترین متغیر در مطالعات رابطه خریدار و فروشنده است که مرز بین ماندن یا ترک کردن رابطه بین طرفین معامله را نشان می دهد. تعهد طرفین ادامه رابطه آنان را تسهیل کرده و یا اطمینان بخش استمرار رابطه است(بابایی زکلیکی و راکعی اصفهانی،1389: 24). تعهد بطور کلی تحقق فعالیتها مطابق آنچه وعده شده است، می باشد. شرکتها زمانی به یکدیگر متعهد می شو ند که حفظ ارتباط ایجاد شده برایشان ارزشمند باشد. تعهد مرکز بازاریابی رابطه‌منداست، میزان تعهد طرفین رابطه در توسعه ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد. هاکات(1998)، تعهد را قصد و نیت یک طرف رابطه برای ادامه دادن یا حفظ فعالیت تعریف کرده است(رشید،2003: 744).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه خدمت به مشتری، تدوین ارزشهای سازمان در جهت رضایت مشتریان، کیفیت و درک انتظارات مشتری شامل سوالات10 تا 13 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

 1-9-1-3- کیفیت ارتباطات

الف) تعریف نظری: ارتباطات عبارتست از مراودات رسمی و غیر رسمی‌که موجب مبادله اطلاعات معنی دار و به هنگام بین خریدار و فروشنده می‌گردد. آندرسون و نرس (1990) بیان نموده‌اند که ارتباطات نقش مهمی‌را در ایجاد اعتماد ایفا می‌کند. در روابط بازاریابی، ارتباطات غالباً نادیده گرفته می‌شود. این مسئله تأسف آور است، زیرا همه عناصر دیگر از طریق ارتباطات تجربه می‌شوند(رشید،2003: 747). ارتباطات، خصوصاً ارتباطات به موقع، موجب تقویت اعتماد از طریق کمک به حل اختلافات و برآورده نمودن انتظارات می‌شود(سین و همکاران،2005: 570).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه تبلیغات، روابط عمومی، بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده، فروش حضوری و ترویج فروش، شامل سوالات14 تا 17 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

1-9-2- مدیریت ارتباط با مشتریCRM

الف) تعریف نظری: فرایند کلی ایجاد وحفظ ارتباطات سودآور بامشتری به وسیله تحویل یا ارائه ارزش برتر به مشتری و کسب رضایت وی است(کاتلر و آرمسترانگ، 2004).

ب) تعریف عملیاتی: مدیریت ارتباط با مشتری با شاخص های وظایف پشتیبان مشتری، فعالیت پشتیبان بازاریابی و خدمات اینترنتی سنجیده می شود.

1-9-2-1- وظایف پشتیبان مشتری

الف) تعریف نظری: در تمامی شرکت ها و سازمان ها بخش هایی مانند پشتیبانی، خدمات پس از فروش و. وجود دارند که در ارتباط مستقیم با مشتری می باشند(عباسی،1382: 98). امروزه فعالیت وظایف پشتیبان مشتری  شامل بررسی و پیگیری مشکلات مطرح شده توسط مشتریان، دریافت اطلاعات مربوط به سفارشات و درخواست های مشتریان، بررسی نظرات، پیشنهادات و انتقادات از جانب مشتریان به منظور بهینه سازی خدمات و تولیدات و همچنین نظارت بر کارکرد و فعالیت کارکنان سازمان توسط نرم افزارهای مربوطه به سادگی قابل انجام و پیاده سازی می باشد. به نحوی که در این سیستم مشتریان درخواست و مشکلات خود را در نرم افزار عنوان نموده و قادر به پیگیری نتایج آن، بدون نیاز به برقراری تماس های  مکرر تلفنی، خواهند بود(محمدی،1382: 81).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه پاسخگویی، بررسی نظرات و پیشنهادات، پیگیری مشکلات مطرح شده توسط مشتریان و ارائه راهنمایی های موردنیاز مشتریان، شامل سوالات18 تا 21 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

 1-9-2-2- فعالیت پشتیبان بازاریابی

الف) تعریف نظری: سیستم های فعالیت پشتیبان بازاریابی عبارت است از مجموعه ابزارهایی که چهار مفهوم؛ فناوری، اطلاعات، قابلیت های تحلیلی و دانش را به صورت همزمان جهت حل مسئله و ارتقاء کیفیت مدیریت در اختیار مدیران قرار می دهند(بروگن و ویرنگا،2001: 228).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه پشتیبانی خدمات، پیشتیبان تصمیم بازاریابی، سیستم مبتنی بردانش بازایابی، پشتیبان اطلاعات بازاریابی، شامل سوالات22 تا 25 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

 1-9-2-3- خدمات اینترنت

الف) تعریف نظری: از آن جا که در دنیای امروزه اینترنت از ضریب نفوذ بالا و در حال رشدی برخوردار است، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی را به یکی از بهترین و موثر ترین شیوه های تبلیغات و بازاریابی تبدیل کرده است. خدمات بازاریابی اینترنتی می تواند با هدف افزایش فروش، تقویت برند، فرهنگ سازی و غیره به کار گرفته شوند(پورحسین،1385).

ب) تعریف عملیاتی: جهت عملیاتی نمودن این متغیر از چهار سنجه تکنولوژی ارائه خدمات، وب سایت، ایمیل و یکپارچه سازی ارتباطات، شامل سوالات26 تا 29 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» استفاده شده است.

 1-9-3-عملکرد مالی

الف) تعریف نظری: عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملکرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود(الهی و حیدری،1384: 19).

ب)تعریف عملیاتی: عملکرد مالی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با شاخصهای؛ افزایش نسبت سود خالص به  اندوخته احتیاطی شرکت، کاهش زیان های غیرمنتظره، افزایش نرخ بازگشت سرمایه شرکت، افزایش نرخ رشد بازار فروش خدمات شرکت و کاهش هزینه های اضافی شرکت، شامل سوالات30 تا 34 پرسشنامه و طیف لیکرت«خیلی کم (1)تا خیلی زیاد(5)» سنجیده شده است.

1-10- ساختار تحقیق

ساختار تحقیق جهت مشخص نمودن مباحث و فصل های تحقیق ارائه می­گردد. با توجه به اهداف محقق تحقیق حاضر در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، سوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق مد نظر قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی  ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و نوع آزمون های آماری پرداخته شده است.

فصل چهارم: در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتهای تحقیق عنوان شده است.

ادامه مطلب

۱۳۲
گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی
۱۳۲
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه
۱۳۳
گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی
۱۳۴
بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی
۱۳۵
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری
۱۳۶
بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری
۱۳۷
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی
۱۳۸
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری
۱۳۷
بند اول: رأی شمارۀ ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹
بند دوم: رأی شمارۀ ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰
گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی
۱۴۰
بند اول: رأی شمارۀ ۷۰۷ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۱
بند دوم: رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۱
بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ ۱۰ قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
۱۴۲
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۱۴۳
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۱۴۵
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک
۱۴۶
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی
۱۴۷
بند اول: رأی بشمارۀ ۸۱/ ۱۶۹
۱۴۸
بند دوم: رأی بشماره دادنامه ۸۶/۱۹۷
۱۴۸
بند سوم- رأی بشماره دادنامه ۵۶۱
۱۴۹
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۵۱
مبحث اول: نتایج
۱۵۲
گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
۱۵۲
گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم
۱۵۷
گفتار سوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم
۱۶۸
مبحث دوم : پیشنهادات
۱۷۶
علائم اختصاری
۱۸۱
فهرست منابع
۱۸۲
چکیده انگلیسی
۱۸۷
عنوان به زبان انگلیسی
۱۸۸
 

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ ۳۰ قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ ۳۰ قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و .معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۸۰ به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ ۳۰ قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و . بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۵۸) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و. و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.
درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.
شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

است. خرید اشاره به قراردادهای R&D، خرید لیسانس و برون سپاری است. با توجه به اینکه سازمان های ایرانی در انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری های زیادی را انجام می دهند شایسته است تا بر روی استراتژی های اکتساب تکنولوژی جدیت بیشتری به خرج دهند

در این پایان ­نامه ابتدا برآنیم تا مولفه های اثر گذار در اکتساب تکنولوژی را شناسایی کنیم و سپس این عوامل را به صورت خاص در حوزه فناوری اطلاعات در سطح بنگاه ها مطالعه نماییم و استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی که در این صنعت رایج است را بررسی نماییم و سپس با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)  به انتخاب و الویت بندی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی بپردازیم.

1- 3-  سوابق تحقیق

محققین بر روی معیارهای اثرگذار بر استراتژی های اکتساب تکنولوژی تلاش های بسیاری انجام داده اند. برخی در مطالعات خود نشان داده است که موقعیت تکنولوژیک، منابع موجود برای تحقیق و توسعه، فوریت اکتساب، میزان اهمیت برای سازمان، چرخه عمر تکنولوژی معیارهای تاثیرگذاری هستند(Ford, 1998). برخی دیگر نیز در مطالعات خود به نقش موقعیت تکنولوژیک، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، عدم قطعیت در فضای بازرگانی، اندازه بازار، شدت رقابتی اشاره نموده است(Lee,H, et al. 2008) .دو پژوهشگر نیز  به تاثیر موقعیت تکنولوژیک، منابع تحقیق و توسعه، اندازه شرکت، دارایی های مکمل و شدت رقابت و پویایی محیط توجه                                     نموده اند(Lowe, L, et al. 1998). چرخه عمر تکنولوژی، مرتبط بودن تکنولوژی، شدت رقابتی، تناسب استراتژی کسب و کار، شایستگی تکنولوژی، پیشرفت تکنولوزی، نوآور بودن تکنولوژی، کلیدی بودن تکنولوژی، الزامات تکنولوژی، عام بودن تکنولوژی، ارتباطات تکنولوژیک، قابلیت توسعه تکنولوژی، اثر کسب و کار، بازگشت بالقوه سرمایه گذاری، اثر بر سهم بازار موجود، پتانسیل بازار جدید، اندازه بالقوه بازار، زمانسنجی تکنولوژی، پتانسیل توسعه تکنولوژی، مهیا بودن منابع فنی، پشتیبانی تجهیزات، فرصت موفقیت فنی، ریسک، ریسک بازرگانی، ریسک فنی و مشکلات فنی نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند(Cho,D H, et al, 2000).

فروزش برای دستیابی به تامین تکنولوژی های مورد نیاز به سه روش تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی و مهندسی معکوس اشاره کرده است(فروزش، 1383). او از ماتریس جذابیت-توانایی برای طبقه بندی میزان ارزش افزوده ناشی از تکنولوژی لازم برای اکتساب استفاده نمود. برای رتبه بندی تکنولوژی های مختلف از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS [3]استفاده کرد.مجد رحیم آبادی برای تدوین استراتژی های تکنولوژی در سطح بنگاه از مدل های استراتژیک تکنولوژیک منبع محور بهره برد. او عناصر استراتژی تکنولوژی را از دید مدل فورد بررسی کرد که دستیابی سریع به تکنولوژی و توانایی نسیی بنگاه دو عامل اثرگذار بودند. او در مورد روش های تملک تکنولوژی به توسعه درونزا، همکاری مشترک، تحقیق و توسعه به بخش خارجی، خرید حق امتیاز و خرید محصول تکنولوژی اشاره کرده است. در مورد معیارهای کسب تکنولوژی نیز به توانایی نسبی بنگاه در تکنولوژی، ضرورت دسترسی سریع به تکنولوژی، تملیک به تکنولوژی های درونی، اثر رقابتی تکنولوژی و دوره عمر تکنولوژی اشاره کرد.(مجد رحیم آبادی، 1389) برای انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی می توان از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمود. چرایی استفاده از این روش ها در حل این مساله به توانایی این روش ها در ساختاربندی و فرموله کردن مسایل تصمیم گیری است که فروزش نیز بدان اشاره کرده است(فروزش، 1383). یکی از این روش ها، فرایند تحلیل شبکه ای است. فر ایند تحلیل شبکه ای در سال 1996 توسط ساعتی توسعه داده شده( Mescon Group, 2001) و هدف آن ساختارمند کردن فرایند تصمیم گیری با توجه به یک سناریو متاثر از عوامل چندگانه مستقل از هم است(رجب زاده، 1384). این فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری چندمعیاره به وسیله جایگزینی شبکه به جای سلسله مراتب بهبود می بخشد(Saaty, 2006).یک مساله پیچیده را می توان به چند مساله فرعی متشکل از سطوح سلسله مراتبی به گونه ای تجزیه نمود که هر سطح در برگیرنده ی مجموعه ای از معیارها و گزینه های مربوط به هر مساله فرعی باشد. در این ساختار سلسله مراتبی بالاترین نقطه هدف مساله می باشدو سطوح میانی شامل عوامل نمایانگر سطح بالاتر می باشد(Moore, 2002). آخرین سطح شامل گزینه ها یا فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف باید به آن ها توجه کرد. فرایند ANP چهار مرحله اصلی را طی می کنند:  1)ساختن مدل و ساختاربندی مساله 2) ماتریس های مقایسات زوجی و بردارهای الویت  3)تشکیل سوپرماتریس 4)انتخاب بهترین گزینه ها

1- 4-  اهداف تحقیق

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

انتخاب بهترین گزینه در استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی در صنعت فناوری اطلاعات در سطح بنگاه

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی روش های مختلف اکتساب تکنولوژی

2- -شناسایی معیارهای اثرگذار بر انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی

3- ارائه چارچوبی برای ارزیابی استراتژی های مختلف کسب تکنولوژی

1- 5-  روش شناسی تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است اما از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود. تحقیق کاربردی به نوعی از تحقیق اطلاق می شود که با اتکاء و استفاده از زمینه و بستر شناختی و نیز معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، در جستجوی دست یابی به توسعه دانش کاربردی و حصول یک هدف عملی است. به دیگر سخن، پژوهش کاربردی به سوی کاربرد عملی دانش قدم بر می دارد. لذا خصیصه عمده تحقیق کاربردی وجود هدف و مقصود خاص برای آن است. دانشی که با این ترتیب تولید می شود می تواند راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای عملی باشد. این نوع تحقیق اگر درست انجام شود اطلاعات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی، طرح و توسعه و شیوه های عملی فعالیت های اجرایی به دست می دهد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1389). هدف پژوهش کاربردی حل مسئله و مشکل و سرانجام دست یابی به اطلاعات جهت اخذ تصمیم ورفع نیازها ومعضلات فوری است (همان،ص 29).  بنابراین این تحقیق کاربردی از دوبخش کلی تشکیل شده است. بخش اول مرور ادبیات موضوع است که به مدل مفهومی تحقیق منتهی می شود و بخش دوم مطالعه میدانی است که در شرکت برید سامانه صورت می گیرد و پس از گردآوری داده های لازم ، براساس تکنیک های تحلیل شبکه ای، تجزیه وتحلیل انجام ونتایج منعکس می شود. روند کلی کار این پژوهش به صورت شماتیکی به صورت زیر است:

در مرحله 2 با مطالعه­ مفاهیم «استراتژی های اکتساب تکنولوژی»، «مولفه های اثرگذار اکتساب تکنولوژی»، «مولفه های اثرگذار در حوزه فناوری اطلاعات»، «شرکت­های نرم­افزاری» و  «روش تصمیم گیری چندمعیاره ANP» به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

مرحله3 : در مورد گردآوری داده ها نیز باید گفت که داده ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

مرحله 4: تحلیل داده ها توسط تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و با بهره گرفتن از نرم افزار SUPER DECISION [4]  صورت خواهد گرفت.

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

1- 5- 1-  روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ ها

در این تحقیق از روش ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده می شود :

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با بهره گرفتن از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و استراتژی های اکتساب تکنولوژی و همچنین مقالات علمی و پایان ­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب برای اکتساب تکنولوژی، عوامل مؤثر در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می­گیرند.

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی میزان تاثیر هرکدام از عوامل اثرگذار برای انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی و همچنین تاثیرات متقابلی که هر یک از این عوامل می تواند بر دیگری داشته باشد پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد.روایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات خبرگان تأیید می­شود.

از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد:

پایایی پرسش­نامه با بهره گرفتن از روش ضریب سازگاری که در مدل ANP بدست می آید، بررسی می­گردد.

1- 5- 2-  جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شرکت نرم افزاری برید سامانه نوین است. این شرکت یک شرکت نرم افزاری جهت ارائه راهکارهای تجاری بر پایه راه حل های فناوری اطلاعات است که در سال 1374تاسیس شده است و جزو پیشگامان نرم افزارهای اتوماسیون اداری در ایران است. شرکت دارای تجربه ی وسیعی در پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری، سیستم های یکپارچه [5]ERP، شامل سیستم های مالی اداری، حقوق دستمزد و منابع انسانی و سیستم های جامع فروشگاهی است و نیازهای دسته ی وسیعی از سازمان ها و شرکت های کشور را پوشش داده است.در حال حاضر بیش از 150 نفر پرسنل و کارشناس فنی، در زمینه ­های مختلف فناوری اطلاعات در این شرکت مشغول بکار می­باشند. محصولات این شرکت در اکثر سازمان های دولتی و برخی بانک­ها در حال استفاده می­باشد(http://www.baridsoft.ir) . تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 35 نفر در نظر گرفته شده است و جامعه آماری نیز همین 35 نفر است، از تمامی این افراد به عنوان پاسخ دهنده استفاده شده است و نیازی به نمونه گیری وجود ندارد.

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران, 1390).

جامعه آماری دربرگیرنده ی خبرگان، شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت برید سامانه نوین می باشد.

1- 6-  الگوی مفهومی و فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ای برای این تحقیق اشاره نشده است ولی بر مبنای سوال اصلی و سوالات فرعی ناشی از آن تحقیق انجام شده است.

سؤالات:

1- استراتژی های عمده و غالب اکتساب تکنولوژی کدامند؟

2- عوامل اثرگذار در انتخاب استراتژی های اکتساب تکنولوژی چه عواملی هستند؟روابط بین این عوامل اثرگذار در مدل ارزیابی استراتژی های اکتساب تکنولوژی به چه صورت است؟

3- مدل ارزیابی و الویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی چیست؟

1- 7-  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

اکتساب تکنولوژی: فرایندی است که در آن تکنولوژی های منتخب سازمان کسب شده و جهت استفاده در اختیار سازمان قرار می گیرد.

استراتژی اکتساب تکنولوژی: اشاره به استراتژی دارد که یک بنگاه برای کسب تکنولوژی مورد نظر خود می تواند از آن استفاده کند که از یک منظر به ایجاد تکنولوژی و از منظر دیگر به انتقال تکنولوژی ویا ترکیبی از این دو اشاره دارد.

فر ایند تحلیل شبکه ای (ANP): در سال 1996 توسط ساعتی توسعه داده شد و هدف آن ساختارمند کردن فرایند تصمیم گیری با توجه به یک سناریو متاثر از عوامل چندگانه مستقل از هم است.

عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی: به عواملی اشاره دارد که برای انتخاب روش های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها مورد استفاده با بهره گرفتن از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

[1] Analytical Network Process

[2] Research And Development

[3] یکی از روش های حل مسایل تصمیم گیری چندمعیاره

[4] یکی از نرم افزارهای حل مسایل ANP

[5] Enterprise Resource Planning

ادامه مطلب

۲-۲-۴-۱- فوت کارگر. ۴۴

۲-۲-۴-۲- بازنشستگی کارگر ۴۵

۲-۲-۴-۳- از کار افتادگی کلی کارگر. ۴۵

۲-۲-۴-۴- بازداشت منجر به محکومیت کارگر ۴۶

۲-۲-۴-۵- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر ۴۶

۲-۲-۵- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار. ۴۷

۲-۲-۵-۱- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه ۴۷

۲-۲-۵-۲- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱- شروط صحیح در قرارداد کار. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱-۱- شرط صفت. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱- ۲- شرط فعل. ۵۰

۲-۲-۵-۲-۱- ۳- شرط فسخ ۵۰

۲-۲-۵-۲-۲- شروط غیر صحیح در قرارداد کار. ۵۱

۲-۲-۵-۲-۲-۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند. ۵۱

۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند. ۵۲

۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار. ۵۲

۲-۲-۵-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط ۵۲

۲-۳-آثار انحلال قرارداد کار ۵۳

۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی. ۵۳

۲-۳-۲- مزایای پایان کار. ۵۵

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

۳-۱-تدابیر قانونی. ۵۸

۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷. ۵۸

۳-۱-۱-۱- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ۵۹

۳-۱-۱-۲- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور . ۶۰

۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. ۶۶

۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱. ۶۷

۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ۶۷

۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار۱۳۹۱. ۶۸

فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        ۸۱

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱-پیشنهادات ۹۷

۵-۱-۱- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی ۹۷

۵-۱-۲- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   ۱۰۲

۵-۲- نتیجه گیری. ۱۰۲

منابع و مآخذ

منابع فارسی. ۱۰۵

چکیده انگلیسی ۱۰۸

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.

پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.

قرارداد کار را باید یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می کند.

یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به ‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.

مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.

شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۷ با مضمون «ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.

پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب