گفتاراول: سازمان های شاکی:   ۷۴

گفتاردوم: مراجع صالح به رسیدگی جرم قاچاق:   ۷۵

بنداول: مراجع قضایی دادگستری   ۷۷

بنددوم: مراجع غیردادگستری:   ۷۹

گفتارسوم: قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره درخصوص جرم قاچاق:   ۸۲

گفتارچهارم: تأمین کیفری مرتکبان بزه قاچاق   ۸۵

فصل دوم: بررسی جرم شناختی قاچاق سوخت در استان خوزستان   ۸۷

مبحث اول: علل و ریشه های وقوع پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   ۸۸

گفتاراول: عوامل اقتصادی   ۸۸

بنداول: تفاوت قیمت. ۸۸

بنددوم: پایین بودن ریسک تجارت پنهان. ۸۹

بندسوم: اقتصادرانتیر (مربوط به کشور های تولید کننده نفت)   ۹۰

بندچهارم: وجودانحصاردرزمینه واردات و صادرات برخی ازکالاها   ۹۱

گفتاردوم: عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی   ۹۲

بند اول: مصرف گرایی. ۹۲

بنددوم: موقعیت جغرافیایی. ۹۲

بندسوم: بیکاری. ۹۴

بندچهارم: ضعف عوامل امنیتی. ۹۵

بند پنجم: بروکراسی وتشریفات اداری. ۹۶

بندششم: فسادمالی واداری. ۹۶

بند هفتم: ضعف قوانین و مقررات. ۹۷

بندهشتم: سیستم های سنتی وقابل جعل وتقلب. ۹۸

مبحث دوم: تأثیر عامل جغرافیایی و بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   ۹۸

گفتاراول: بررسی عامل جغرافیایی برپدیده ی قاچاق سوخت در استان خوزستان   ۹۸

گفتار دوم: نقش بازارچه های مرزی در کاهش پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   ۱۰۲

بنداول: توجیه دلائل نیاز به ایجاد بازارچه های مشترک مرزی   ۱۰۵

بنددوم: اهداف ایجاد بازارچه های مرزی. ۱۰۷

بندسوم: تأثیرات ایجادبازارچه های مشترک مرزی برمتغیرهای کلان   ۱۰۸

سقف واردات بازارچه های مشترک مرزی درسال۱۳۹۰. ۱۱۱

مبحث سوم: تأثیرهدفمندسازی یارانه حامل های انرژی برقاچاق سوخت   ۱۲۰

گفتاراول: یارانه انرژی   ۱۲۱

گفتاردوم: شواهدآماری ازنظام یارانه ها   ۱۲۳

گفتارسوم: مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه   ۱۲۷

بنداول: پرداخت همگانی وکاهش اثربخشی یارانه ها. ۱۲۷

بنددوم: افزایش بی رویه مصرف وفشاربرمنابع عمومی بودجه دولت   ۱۳۰

گفتارچهارم: اثرات پرداخت یارانه انرژی به صورت مستقیم   ۱۳۱

بنداول: تأثیریارانه برمصرف انرژی. ۱۳۱

بنددوم: تأثیریارانه برقاچاق سوخت. ۱۳۱

نتیجه گیری   ۱۳۳

راهکارها وپیشنهادات برای پیشگیری ازقاچاق سوخت   ۱۳۵

فهرست منابع:   ۱۳۹

مقالات   ۱۴۱

پایان نامه ها ورساله ها   ۱۴۲

قوانین و مقررات   ۱۴۳

سایت های اینترنتی   ۱۴۴

ضمائم   ۱۴۵

فهرست جداول
جدول شماره ۱: طول مرزهای ایران با همسایه ۹۹

جدول ۲: فهرست بازارچه های مرزی ۱۰۲

جدول شماره (۴) : عملکرد بازارچه های مرزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸و۱۳۸۷ (ارقام به هزار ریال) ۱۱۶

جدول (۵) : سهم یارانه های مستقیم وحامل های انرژی از تولیدناخالص داخلی (درصد) ۱۲۳

جدول (۶) : سهم بخش های مختلف اقتصاد از یارانه انرژی (۱۳۸۴)   ۱۲۵

جدول (۴) : سهم مصرف (غیرمستقیم) خانوارهای روستایی از حامل های انرژی بر اساس جدول داده- ستاده سال ۱۳۸۴ ۱۲۸

جدول (۶) : اطلاعات مصرف، شاخص قیمت و یارانه حامل های انرژی طی دوره ۸۵-۱۳۸۰ ۱۲۹

فهرست اشکال

شکل (۱) : نسبت یارانه حامل های انرژی به بودجه جاری دولت ۱۲۲

شکل (۲) : مقایسه قیمت انرژی در داخل و خارج کشور (لیتر- ریال) ۱۲۴

مقدمه

یکی از مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیر زمینی و مصداق بارز آن قاچاق می باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه ی فراورده های سوختی مواجه گشته که خطرات ناشی از قاچاق بی رویه فراورده های نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و. زمینه بروز خطرات امنیتی را فراهم نموده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با آن سوی مرزها که ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فراورده های نفتی می باشد و بحران سوخت در کشورهای همسایه، موجب شد قاچاق سوخت، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیر قانونی قاچاق و بخش اعظمی ازنیاز کشور های عراق، افغانستان وپاکستان از مرزهای خوزستان،کردستان، سیستان بلوچستان و. تأمین می شود. [۱]

افزایش فراینده ی قاچاق سوخت از مرزهای کشوری معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختنی بر پیکره ی اقتصاد و منطقه و کشور وارد می سازد، زمینه ساز ایجاد یک بحران وخطرات ناشی از آن است.

در این میان استان خوزستان، به عنوان یکی از استآنهای غربی کشور، از جمله استان هایی است که قاچاق سوخت، موجب هدر رفتن توان اقتصادی و کندی توسعه استان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ به گونه ای که بر مبنای اعلام اداره کل گمرکات استان خوزستان، بیش از ۴ میلیون و۱۵۵هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در سال ۹۰ از طریق مرزهای این استان به خارج از کشور قاچاق شده است. [۲] برخورداری از توجیه اقتصادی و وجود زمینه های اجتماعی باعث شده که همچنان قاچاق انواع فراورده های نفتی در مناطق مرزی این استان به حیات خود ادامه دهند. بر اساس گزارش های موجود، ۹۵ درصد سوخت قاچاق از مرزهای خوزستان به خارج از کشور را گازوئیل تشکیل می دهد که بیشترین آنها از مرزهای آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی بوده است.

تمامی این مسائل نشان می دهد که قاچاق سوخت در استان تبدیل به یک معضل اجتماعی وسیاسی گردیده است که تحقیق وبررسی در باره ی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه را لازم و ضروری می نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فناوری: عبارت است از تمامی اشکال فناوری که به منظور پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات دریک قالب الکترونیکی بکار گرفته می شود(همان منبع،ص8).

رضایتمندی: رضایتمندی عبارت است از نتیجه فرآیند مقایسه عملکرد مطلوب وعملکرد واقعی درک شده. رضایتمندی مستلزم شاد وراضی نگه داشتن ارباب رجوع هم در تعاملات روزانه، هم درنحوه وچگونگی ارائه خدمات وهم از دیدگاه بلندمدت وجهانی فشارهای رقابتی سازمان ها را وادار می کندتانیازمندی های ارباب رجوع را شناسایی کنند وراهبردهایی را تدوین کنند که به آن ها اجازه دهد در برابر سایر رقبا موفق بشوند. رضایت ارباب رجوع میزان مطلوبیتی است که مراجعین سازمان ها به خاطر ویژگی های مختلف نحوه ارائه ی خدمات مختلف کسب می کنند ومنبع و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است(عزیزی نژاد،1387،ص 41).

تعریف عملیاتی رضایتمندی: نمره ای است که پاسخ دهنده از پاسخ به سوالات(8،10،13،14،15،16،17،20،23،28) پرسشنامه به دست می آورد

بخش اول فناوری اطلاعات

1- 2 مقدمه:

در دنیای پرتلاطم امروز موفقیت سازمان در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان می باشد.آنچه در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است مکمل بودن استراتژی کسب و کار سازمان با استراتژی فناوری اطلاعات آن می باشد.اگر این دو استراتژی در دومسیر متفاوت حرکت نمایند،خطر شکست کسب و کار سازمان افزایش می یابد.با توجه به سرمایه گذاری زیاد که امروزه سازمانهای مختلف در زمینه فناوری اطلاعات انجام می دهند، آنچه برای آنها مهم می باشد این است که فناوری اطلاعات به عنوان  یک منبع استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک آنها مورد استفاده قرار گیرد(علی پور پیجانی،اکبری،1385،ص152).در حال حاضر گام های جدیدی در تغییر فناوری برداشته می شود. دسترسی گسترده به شبکه های اطلاعاتی نوید بخش بهبود بهره وری با شدت بیشتری است.این تغییر ساختار و انقلاب در روش تولید است که علاوه بر آثار اقتصادی دارای پیامدهای اجتماعی نیز هست.در سراسر جهان فناوری اطلاعات در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. این انقلاب ظرفیت های تازه و چشمگیری در محدوده دانش بشری ایجاد می کند و ابزارهایی به وجود می آورد که ماهیت کار و زندگی را دستخوش  تغییرخواهد ساخت (سبحانی،محمدی گیگلو،1384،صص3-2).

در بحث فناوری اطلاعات، اطلاعات اهمیت فوق العاده ای دارد. اطلاعات از دیرباز در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و انسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آنچه که امروزه اهمیت آن را صد چندان کرده است.شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است. اطلاعات به مفهوم عام به عنوان انرژی غالب سده جدید با سرعتی شگفت آور جایگزین صنعت متکی به انرژی های فنا پذیر می شود و بشر را باتجربه جدیدی ازسیر تکوین جامعه مواجه می سازد که در آن همه وجوهات زندگی تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرد (منتظر،1381،ص176).

در فناوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن کامپیوتر نقش بسیار مهمی دارد به طوری که بسیاری فناوری اطلاعات را مترادف با کامپیوتر می دانند. این تلقی از آنجا که موتور محرکه این فناوری کامپیوتر است چندان گزافه نیست اما از آنجا که تنها بیانگر گوشه ای از تغییرات عمیقی است که در اثر ورود به این مرحله حیات از به وجود آمده، دور از واقعیت است و بسیاری از افزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مشخصا کامپیوتری نیستند(منتظر،1381،ص99).  امروزه موارداستفاده از فناوری اطلاعات را می توان درآموزش،مدیریت وسازمان، پزشکی،تجارت، امور نظامی و غیره مشاهده کرد(مرتضوی،1384،ص17).با ورود کامپیوتر عملکرد سازمانها به صورت بنیادین دگرگون شده است. سازمانهایی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی را در اولویت کار خود قرار داده اند(اسلایت،2002،ص10).امروز ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، به گونه ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان برداری پذیرفتنی نیست.براین اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایندهای اداری پرداخت.سازمانهایی که به طور پیشرفته از فناوری اطلاعات بهره می گیرنداز لحاظ ساختاری مسطح ترند و با سطوحی کمتر از سازمانهای همتای سنتی خود فعالیت می کنند(علاقه بند،1384،ص102).برای ایجاد نغییر و تحول سازمانی امروزه یکی از عوامل مهم و موثر، تکنولوژی اطلاعتی و استفاده از کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی در سازمانهاست.زیرا وجود دانش و اطلاعات سریع، جدید و دقیق می تواند در افزایش قابلیتها و توانایی های کارکنان موثر واقع شود(ناصری،1383،ص15).

2-2 تکنولوژی:تکنولوژی واژه ای یونانی است که از دو جزء “تکن” به معنی هنر و فن و” لوژیا” به معنی مطالعه ساخته شده است و درفارسی آن را به فناوری ترجمه کرده اند. لیکن از نظر مفهومی، فناوری از دیدگاه دانشمندان مختلف به صور گوناگون تعریف شده است. دائره المعارف آمریکایی نیکا،” فناوری را  شیوه ساختن اشیاء و انجام امور می داند”(ممی زاده،1374،ص60). فناوری عبارت است از دانش سیستماتیک برای تولید یک محصول، بکار گیری یک فرآیند و ارائه خدمات، فناوری در حکم نوعی دارایی مشهود است که ایجاد می شود، منتقل می گردد، کسب می شود و کنار گذاشته می شود.(نوری،1372،ص40).

3-  2 فناوری اطلاعات

در یک تعریف فناوری اطلاعات به جنبه ای ازفناوری سیستم اطلاعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار،پایگاه داده، نرم افزار و سایر شبکه ها می شود. در تعریفی دیگر فناوری اطلاعات علاوه بر جنبه تکنولوژیکی سیستم اطلاعاتی به عنوان مجموعه چندین سیستم اطلاعاتی، مدیران و استفاده کنندگان آنها تلقی می شود.از نظر نانسی و همکاران فناوری اطلاعات،استفاده از رایانه و ارتباط دوربر، برای جمع آوری، پردازش،ذخیره سازی و انتشار اطلاعات صوتی، تصویری، متنی و عددی است. در تعریف جامع، فناوری ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهیزات، مربوط است و فناوری اطلاعات یعنی کار برد فناوری برای فرآیندهای کسب و کار،جمع آوری داده و تولید اطلاعات با ارزش برای مدیران.(اعتمادی و همکاران،1385،ص6). فناوری اطلاعات بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار، در حوزه انسانها همراه با نوآوری است. در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسایل و مشکلات، نیاز به تکنولوژی اطلاعات و مدیریت اطلاعات بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. امروزه فناوری اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوریهای نوین بشری، به سرعت درحال تاثیر گذاری برالگوی زندگی،شیوه تحقیق،آموزش، مدیریت، تجارت و غیره است(صادق پور و مقدس،1371،ص7). برندت به نقل از ماسون و همکاران، “فناوری اطلاعات را شامل ابزارهای ملموسی که با بهره گرفتن از آن اطلاعات پردازش شده و در اختیار کاربران نهایی قرار می گیرد” می داند(خداد حسینی و همکاران،1385،ص64).فناوری اطلاعات با ایجاد ارتباطات دقیق، سریع و گسترده،تهدیدهاو فرصتها، محیط جدیدی را در برابر سازمانها گشوده اند که تا قبل از این قابل تصور نبوده است. محیطی که درآن به اعتقاد برونبینگ دیگر به عنوان یک ابزار یا منبع تولید شناخته نمی شود،بلکه آنها محیط و فضای حاکم برکار و تولید می باشند(خدادادحسینی و مبارکی،1381،ص43).

بکار گیری فناوری اطلاعاتی یکی از مراحل مهم بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمانهاست، موضوع مطالعات مختلفی بوده و اصطلاحات گوناگونی برای آن از جمله استقرار، پذیرش، استفاده، انتشار، موفقیت، رضایتمندی به کار گرفته شده است. از نظر رکارت، فناوری اطلاعات بگونه ای جدا نشدنی با کسب و کار گره خورده است. درصنایعی همچون ارتباطات از راه دور، رسانه، سرگرمی، و خدمات مالی، جایی که محصول به طور فزاینده ای بسوی دیجیتالی شدن می رود و یا حتی به صورت دیجیتال درآمده است تا حیات سازمانها بگونه ای تعیین کننده به کارآیی ابزارهای فناوری اطلاعات وابسته باشد با ظهور تجارت الکترونیک استفاده از فناوری بعنوان راهی برای هدایت کسب و کار پذیرفته شد. در نتیجه سازمانها به طور فزاینده ای به سمت ابزارهایی از فناوری جهت گیری نمودند که نه تنها عملیات موجود در کسب و کار را پشتیبانی و حمایت کرده، بلکه فرصتهایی را برای سازمان خلق می کند که آن فرصتها فراهم کننده منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی  در سازمان باشد.

اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی ، پردازش ،بازیابی ، انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند . هر چند فناوری اطلاعات اصطلاحی است جدید، از لحاظ مفهومی قدمت آن به قدمت اشتیاق انسان به برقراری ارتباط می رسد. درحال حاضر سیستم های اطلاعتی ما را قادر می سازند تا سیستم های اطلاع رسانی کارآمدی به وجود آوریم . بدون کاربرد معقول فنون اطلاعاتی ، فعالیت ها تقریباً بی فایده وبی حاصل خواهد بود .برای سهولت تصمیم گیری به اطلاعات نیاز داریم .هدف اصلی سیستم های اطلاعاتی کسب اطلاعات ، پردازش آن به صورت مفید و در دسترس قرار دادن آن برای انجام وظایف مختلف است(عالی،1381،ص6).

فناوری اطلاعات وارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است. بخش کامپیوتر سخت افزار وتامین کننده تجهیزات وادوات لازم، داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه و ارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری بین دوبخش دیگر را برعهده دارد.آنچه که در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می آید اطلاع رسانی نامیده می شود که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تمامی ابعاد بشر را تحت تاثیر خود قرار می دهد(غفاری،1387،ص15). فنّاوری اطلاعات عامل اساسی کاهش دهنده فاصله و زمان در تمامی کارکردهاست، تاحدی که در بسیاری از قلمروها این کاهش موجب تولید و عرضه خدمات جدید می شود . فناور ی اطلاعات و ارتباطات در زمان خیلی کوتاهی، یکی از پایه های اساسی جوامع مدرن شده و مجموعهای از فعالیتها، افراد و فناوری که برا ی گردآور ی اطلاعات مربوط و ذخیره آنها تا زمان مورد نیاز، پردازش آنها برا ی فراهم آوردن پاسخ به سؤالات خاص و انتقال اطلاعات به کسانی که براساس آنها عمل میکنند، فراهم آمده است(تقوایی،اکبری،1389،ص57).

همچنین فناوری اطلاعات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است .مارشال مک لوهان[1] مهمترین تغییراتی که فناوری اطلاعات در جهان به وجود آورده است را در یک عبارت خلاصه کرده است و آن تبدیل به یک دهکده جهانی[2]  است. فناوری اطلاعات به ابزاری قدرتمند تبدیل شده است که در کم ترین زمان ممکن می تواند ارتباط مردم جهان رابا یکدیگر برقرار سازد .این ابزار ارتباطی قدرتمند، با اطلاعات سروکار دارد .بررسی حاکی از این است که بیش از نیمی از معلومات یک پژوهشگر در کم تر از 5 سال ارزش علمی خود را از دست می دهد، بنابراین نکته مهم به روز بودن است. به روز ماندن نکته بسیارمهمی در امر آموزش و پژوهش است.برای به روز نگه داشتن پژوهشگران باید از فناوری های جدید کمک گرفت . فناوری به عنوان یکی از انواع مصادیق سیستم ، خودش نوعی سیستم است متشکل از مجموعه ای از مهارت ها،ابزارها وفنون که برای دستیابی به هدف ویژه ای به خدمت گرفته می شود. فناوری اطلاعات کلید دستیابی به رشد وتوسعه پایدار است .امروزه الگوی رشد وتوسعه به شکل روز افزون بر اساس واقعیات وتجارب موجود به سمت الگوی توسعه انسانی به معنای محوریت انسان ها، گرایش یافته ونیروی محرکه اصلی در این الگوها، نیروی انسانی وقابلیت های آن است. فناوری اطلاعات با نظم بخشیدن به عملیات وخودکار سازی عملیات تکراری وفاقد تفکر ، فعالیتهای فیزیکی را کاهش داده وبا تولید وانتقال سریع ودقیق وبه موقع اطلاعات به حوزه های پژوهش ومدیریت کارایی نظام ها را افزایش داده است (فرهادی،1390،ص46).

4-2 اطلاعات: اطلاعات عبارت است از جریانهایی که مجموعه دانایی ها را تغییر می دهد. این تغییر زمانی اتفاق می افتد که یا مطلبی به مجموعه دانایی ها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید(صادق پور و مقدس،1371،ص12).انواع اطلاعات در سازمان را به دو گروه اطلاعات عملیاتی و مدیریتی تقسیم می کنند:

الف: اطلاعات عملیاتی:

انواع اطلاعات عملیاتی عبارت است از

– اطلاعاتی که در فرآیند صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

– اطلاعاتی که در داد و ستدها و عملیات مشابه مورد استفاده باشد.

– اطلاعات استفاده شده در امور دفتری.

ب: اطلاعات مدیریتی:

این اطلاعات در پشتیبانی از مدیران مختلف مورد استفاده می باشد و انواع آن عبارت است از:

– اطلاعات مدیریتی با توجه به سطوح مختلف سازمانی:

به علت این که انواع تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متفاوت است.اطلاعات مورد نیاز سطوح مختلف سازمانی نیز متفاوت خواهد بود.

– اطلاعات تاکتیکی :

این اطلاعات بیشتر در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و مربوط به مدیریت میانی سازمان بوده و قابل پیش بینی می باشد.

– اطلاعات استراتژیک:

اطلاعات استراتژیک مورد نیاز مدیران ارشد می باشد. از این اطلاعات برای تعریف اهداف، اولویت ها، تعیین خط مشی های جدید و غیره استفاده می شود(علی پناهی،1379،صص23-22).

5-2 تفاوت داده واطلاعات

داده ورودیهای خام می باشد که به یک سیستم اطلاعاتی داده می شود ولی به طور مجرد قابل استفاده نیستند. اگر داده ها مورد پردازش قرار گیرندبه اطلاعات تبدیل شده و قابل استفاده می باشند.ممکن است با پردازش داده اطلاعاتی بدست آید که خود نیاز به پردازش داشته باشد(همان منبع،ص27) با توجه به این که کاربران در یک سازمان دارای آگاهی و تجربه اولیه متفاوتی هستند، لذا داده های معین که به کاربران می رسد همیشه اطلاعات نیست پس داده ها فقط برای برخی از افراد در زمان خاصی اطلاعات است و نه برای تمام افراد در همه اوقات(صرافی زاده و پناهی،1381،ص71).

ادامه مطلب

بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

مقدمه:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده ۲) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال ۲۰۰۵ در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.

بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و . نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.

ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.

با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به

بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.

هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.

پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش

۱- بیان مسأله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.

بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.

چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.

هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.

در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

۲- اهمیت موضوع

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.

علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.

این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

فلسفه ارسطو و افلاطون. با نخستین بررسی­های آزمایشی که توسط ابینگهاوس و پاولف[9] به عمل آمد، روش­های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای انبوه مدارک علمی که حاصل کار آزمایشگاه­های روان­شناسی در نقاط مختلف جهان بود، نظریه­ های جامع­تر و اصول دقیق­تری در مبحث یادگیری ارائه گردید. در طول تحول و رشد مباحث مربوط به یادگیری، دو مکتب مهم شکل گرفت: نظریه رفتاری و نظریه شناختی .

2-2-2-1. نظریه رفتاری

بنیانگذار این مکتب واتسون[10] در سال 1913 بود. این مکتب بر مبنای جهان­بینی تجربه­گرایی، معتقد است که تجربه تنها منبع اصلی دانش و یادگیری است و یادگیری از راه کسب تجربه صورت می­گیرد. برای روان­شناسان رفتاری موضوع مهم علم روان­شناسی، رفتار آشکار است و کسب رفتار را غالباً با فرآیندهای شرطی­سازی توضیح می­ دهند. این روان­شناسان به اهمیت تمرین، تقویت و مجاورت در یادگیری تأکید دارند .

2-2-2-2. نظریه شناختی

در حدود همان زمانی که رفتارگرایان نظریه خود را در ایالت متحده مطرح نموده ­اند، گروه کوچکی از روان­شناسان به اهمیت ادراک یا بینش و تشخیص فرد و به طور کلی عوامل درونی در یادگیری تأکید داشتند. نظریات گشتالت[11] ، پیاژه[12]  و لوین[13] از جمله نظریات شناختی یادگیری هستند.

در سال­های اخیر گروهی از روانشناسان با تأکید بر هر دو عامل درونی و بیرونی، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاری – شناختی پایه­ریزی کردند. از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت، می­توان به نظریه عصبی فیزیولوژیک یادگیری و نظریه خبرپردازی اشاره کرد.

به طور عام ، نظریه یادگیری شامل مجموعه ­ای از اصول و قوانین در زمینه فرآیند یادگیری است . نظریه­ های یادگیری به بررسی فرآیند یادگیری می­پردازند و تلاش می­ کنند چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهند. برای رسیدن به این هدف هر یک از صاحبنظران، این مسأله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده­اند که موجب به وجود آمدن نظریه­ های مختلف در زمینه یادگیری شده است.

امروزه دو نظریه معروف در تبیین فرآیند یادگیری عرضه شده است. این دو نظریه شرطی­کردن عامل و نظریه یادگیری اجتماعی می­باشند:

2-2-2-3. نظریه شرطی­کردن عامل

شرطی­کردن عامل[14] چنین استدلال می­ کند که رفتار تابع نتایج آن است. افراد یاد می­گیرند که با در پیش­گرفتن یک رفتار چیزی را که مایلند یاد بگیرند یا از چیزی که نمی­خواهند دوری گزینند. رفتار عامل به معنای رفتار داوطلبانه فراگرفته شده است که در مقابل رفتار واکنشی یا رفتار فراگرفته نشده قرار می­گیرد. گرایش به تکرار چنین رفتاری تحت تأثیر تقویت یا عدم تقویت منتج از عواقب آن رفتار است، بنابراین تقویت رفتار را استحکام بخشیده و احتمال تکرار آن را افزایش می­دهد. بر مبنای کارهای اولیه انجام شده در این زمینه، پژوهش­های روانشناس دانشگاه هاوارد، بی . اف. اسکینر، دانش ما راجع به شرطی­شدن عامل را گسترش داده است. حتی منتقدان او نیز که نماینده گروه بزرگی هستند، نظر او را در این باره قبول دارند. به نظر می­رسد که رفتار را عوامل بیرونی – یعنی آموخته­ها- تعیین می­ کنند نه عوامل درونی یعنی بازتاب­ها یا نیاموخته­ها. اسکینر نشان می­دهد که نتیجه مطلوب یک رفتار باعث تکرار آن می­شود. به علاوه رفتاری که پاداش به آن تعلق نگیرد یا با تنبیه توأم باشد کمتر احتمال تکرار دارد.

2-2-2-4. نظریه یادگیری اجتماعی

افراد با مشاهده آنچه برای دیگران اتفاق می­افتد و نیز با شنیدن تجارب دیگران مثل آنکه خود تجربه کرده باشند آموزش می­بینند. از این­رو، بسیاری چیزها را از الگوهایشان – اولیاء، معلّمان، دوستان، برنامه ­های تلویزیون، هنرمندان سینما و غیره – می­آموزند. این نظر را که ما می­توانیم هم از طریق مشاهده و هم از طریق تجربه مستقیم بیاموزیم، نظریه یادگیری اجتماعی[15] می­نامند. نظریه یادگیری اجتماعی یک نوع بسط شرطی­کردن عامل است – یعنی نظریه­ای که می­گوید رفتار تابع نتایج است –اما وجود فراگیری از طریق مشاهده و اهمیت نقش ادراک در فراگیری را نیز قبول دارد. مردم نسبت به برداشت و تعریفی که از عواقب چیزی دارند واکنش نشان می­ دهند نه نسبت به خود عواقب عینی .

تأثیر الگوها از نقطه­نظر فراگیری اجتماعی، اساسی است. چهار فرآیند از تعیین تأثیرگذاری یک الگو به روی افراد شناخته شده است :

فرآیندهای قابل توجه. مردم تنها وقتی از الگویی می­آموزند که پیامد آن را مهم تشخیص دهند. افراد تمایل دارند از الگوهایی که فکر می­ کنند جذاب، مهم و یا شبیه خودشان هستند، بیشترین تأثیر را بپذیرند.
فرآیندهای یادآوری. تأثیر یک الگو بستگی به این دارد که فرد تا چه حد عمل آن الگو را به خوبی به خاطر آورد، حتی بعد از این که آن الگو به آسانی در دسترس نباشد.
فرآیندهای الگوبرداری. پس از آنکه شخص رفتاری جدید را از الگو دید، شبیه آن را انجام خواهد داد. بنابراین این فرآیند ثابت می­ کند که فرد توانایی انجام فعالیت­های الگوبرداری را دارد.
فرآیندهای تقویتی. هر گاه که انگیزه­های مثبت یا پاداش وجود داشته باشد، افراد به اجرای رفتار الگو تشویق می­شوند. رفتارهایی که تقویت شده ­اند مورد توجه بیشتر، فراگیری بهتر و تکرار قرار می­گیرند تا رفتارهایی که تقویت نشده­اند (رابینز ، 1384، 284).
2-2-3. یادگیری در سازمان­ها

یادگیری و کسب دانش یکی از دوره­های رقابتی برای سازمان­های امروزی محسوب می­شود. به عبارتی دیگر، یادگیری سازمانی فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می­سازد. اینکه کارکنان ما چه یاد می­گیرند در آینده سازمان ما تأثیر می­گذارد.

به گفته گانز[16]:«عملکرد امروز، حاصل یادگیری دیروز است و عملکرد فردا، حاصل یادگیری امروز می­باشد»  (ویندسور[17]،2001،3). یادگیری سازمانی در میان سازمان­های علاقه­مند به رقابت، نوآوری، و تأثیرگذار رایج شده است. آرجریس و شون[18](1978)، اولین محققان در این زمینه، یادگیری سازمانی را به عنوان کشف و تصحیح اشتباهات تعریف کردند. فایول و لایلز[19] (1985) یادگیری سازمانی را به عنوان فرآیند بهبود فعالیت­ها به سوی شناخت و درک بهتر تعریف می­ کنند. داجسون[20](1993) نیز یادگیری سازمانی را این گونه توصیف می­ کند: «راه تثبیت سازمان، تکمیل و سازماندهی دانش و موارد رایج پیرامون فعالیت­ها و فرهنگ سازمان». از طرفی هابر[21](1991) می­گوید یادگیری در یک سازمان زمانی به وجود می­آید که از طریق پردازش اطلاعات، میزان رفتار بالقوه سازمان­ها تفسیر شود.

یادگیری سازمانی بیشتر شامل بخش­های آموزش فردی است. یک سازمان وقتی که اعضاء سازمان آن را ترک می­ کنند توانایی­های یادگیری خود را از دست نمی­دهد. یادگیری سازمانی در حافظه سازمانی مشارکت دارد. به همین ترتیب سیستم یادگیری نه تنها افراد معدود بلکه افراد زیادی را در نتیجه جمع­آوری تجارب، هنجارها و داستان­ها تحت تأثیر قرار می­دهد ( هابر،1991).

یادگیری در سازمان­ها می تواند :

1) از طریق انتشار و تسهیم دیدگاه­ها، دانش و مدل­های ذهنی از اعضای سازمان روی دهد ؛

2) براساس دانش و تجربه گذشته باشد که بستگی به مکانیسم­های سازمانی (سیاست­ها، استراتژی­ها، مدل­های واضح و .) دارد. هر چند یادگیری سازمان­ها از طریق افراد و گروه­ها شکل می­گیرد، فرآیند یادگیری تحت تأثیر مجموعه گسترده­تری از متغیرها نیز می­باشد( مارکورات[22]،1996، 3).

امروزه بسیاری از مدیران ارشد به بهبود و پیشرفت یادگیری در سازمان­های خود متقاعد شده ­اند .این آگاهی در مورد بهبود یادگیری از چند سئوال نشأت گرفته است: ویژگی­های یک سازمان یادگیرنده خوب چگونه تعیین می­شود؟ سازمان­ها چگونه یادگیری خود را بهبود می­بخشند؟ تحقیق ادوین و همکارانش بر این مبنا بود تا به سازمان­ها برای ایجاد سیستم­های یادگیری بهتر کمک کنند.

وی یادگیری سازمانی را ظرفیت سازمان برای ایجاد و بهبود عملکرد بر اساس تجربه تعریف می­ کند . یادگیری یک پدیده سطح- سیستمی[23] است زیر ا یادگیری، سازمان را حتی اگر افراد آن تغییر کنند پابرجا نگه می­دارد.

یکی از فرضیات این است که سازمان­ها همان­طور که تولید می­ کنند می­آموزند. یادگیری به اندازه یک وظیفه در تولید و ارائه کالاها و خدمات مؤثر می­باشد. البته سازمان­ها نباید سرعت و کیفیت تولید خود را قربانی یادگیری کنند، بلکه باید به سیستم­های تولیدی به عنوان سیستم­های یادگیری توجه نمایند. سه عامل مربوط به یادگیری وجود دارد که در موفّقیت سازمان­ها و شرکت­ها حائز اهمیت است:

توانایی یا شایستگی­های هسته­ای توسعه­یافته که نقطه­نظرهای آغازین تولیدات و خدمات جدید را بر عهده دارد ؛
نگرشی که بهبود مداوم زنجیره سازمانی را حمایت می­ کند ؛ و
توانایی برای احیاء مجدد .
این عوامل برخی ویژگی­های سازمان یادگیرنده را مشخص می­ کند و به طور مداوم ارتقاء دانش را دنبال می­ کند. این دانش به پیشرفت توانایی­ها و قابلیت­ها منجر می­شود. در واقع، توانایی سازمان برای بقاء و رشد براساس مزیت­هایی است که نشأت گرفته از شایستگی­های هسته­ای است که این شایستگی­ها با یادگیری گروهی همراه است. بر اساس این فرض، تمام سازمان­ها از طریق یادگیری گروهی به عنوان بخشی از توسعه سازمان، خود را مشغول کرده­اند. فرض دیگری که مطرح می­باشد آن است که زنجیره ارزش هر سازمان در قلمرو آموزش یکپارچه خلاصه می­شود. درک این زنجیره شامل تفکّر در مراحل مختلف کار و شروع تصمیمات استراتژیک صحیح به واسطه خدمت به مشتریان می­باشد.

2-2-4. فرآیندها و ساختارهای یادگیری در سازمان ها

هابر(1991) فرآیندها و ساختارهای یادگیری در سازمان­ها را این گونه توصیف می­ کند:

2-2-4-1. کسب دانش

یادگیری سازمانی زمانی رخ می­دهد که پایه­ای از دانش سازمانی را ایجاد کنیم. پایه­ های دانش با کسب، ذخیره­سازی و تفسیر اطلاعات در داخل و خارج سازمان ایجاد می­شود. کاربردهای استراتژیک سیستم­های اطلاعاتی برای استفاده از دانش به دو شکل می­باشد : توانایی برای شبیه­سازی دانش از خارج سازمان (مثل سیستم­های رقابتی هوش برای کسب اطلاعات از سایر شرکت­ها با صنعت مشابه)، و توانایی ایجاد دانش جدید از طریق تفسیر، ساخت مجدد و اطلاعات بدست آمده جدید (مثل سیستم­های اطلاعاتی جدید). یادگیری تنها در نتیجه استفاده اطلاعات خارج از سازمان رخ نمی­دهد بلکه در نتیجه تنظیم دوباره اطلاعات موجود، اصلاح ساختارهای اطلاعاتی، و اصلاح و ساخت تئوری­ها رخ می­دهد. برای استفاده از دانش همچنین می­توان از سیستم­های بررسی محیط اطلاع­رسانی و فیلترهای هوش استفاده نمود.

2-2-4-2. توزیع اطلاعات

توزیع و انتشار اطلاعات اشاره به فرآیندی دارد که یک سازمان، اطلاعات را بین واحدها و اعضاء تقسیم می­ کند و به این وسیله آموزش را توسعه می­دهد و دانش یا درک جدیدی ر ا ایجاد می­ کند .دانش به شکل اطلاعات ،نامه­ها ،یادداشت­ها ، مکالمه­های غیررسمی و گزارشات جمع­آوری شده و توزیع می­گردد.

علاوه­بر اشکال سنتی توزیع اطلاعات از قبیل تلفن، فاکس میل (پست تصویری)، ملاقات رودررو و یادداشت­ها؛ سیستم­های ارتباطی رسانه­ای-کامپیوتری از قبیل پست الکترونیکی، بولتن­ها، سیستم­های  کنفرانس کامپیوتری، سیستم­های دیداری الکترونیکی، سیستم­های تحویل سند و سیستم­های مدیریت جریان کار می­توانند توزیع اطلاعات را تسهیل کنند. بررسی­ها نشان داده­اند که این چنین سیستم­هایی مشارکت را افزایش می­ دهند و منتج به کیفیت بهتر تصمیم ­گیری­ها می­شوند زیرا تصمیمات بر مبنای توافق اتخاذ می­شوند نه براساس سلطه­گری(هیلتز[24]، 1993).

این سیستم­ها، با نام سیستم­های گروه­افزاری یا تشریک مساعی باعث ایجاد و توزیع مشترک تجربیات و بینش­ها می­شود. این سیستم­ها همچنین مکانیسم­های بازنگری و بازخورد در میان اعضاء یک تیم را حمایت می­ کنند. از این رو، آن­ها نه فقط ارتباطات را تقویت می­ کنند بلکه تشریک مساعی را نیزحمایت می­ کنند. رشد این چنین سیستم­های اطلاعاتی فعال، منتج به تفسیر بهتر اطلاعات و درک بیشتر می­شود.

به علاوه، سیستم­های گروه­افزاری، مشارکت یکسان در کلیه سطوح را فعال می­سازد و از یادگیری اعضاء از یکدیگر بطور هم­زمان حمایت می­ کند (برخلاف سیستم­های یادگیری سنتی که معمولاً از بالا به پایین و زمان بر هستند) که به موجب آن زمان چرخه یادگیری کاهش می­یابد. حسابگرهای گروهی و سیستم­های مدیریت جریان کار می­توانند به تضمین مشارکت بهنگام اعضاء در روش یادگیری کمک نمایند. امروزه سیستم­های چندرسانه­ای، به عنوان طبقه جدید سیستم­های مدیریت اطلاعات پیچیده ظهور کرده­اند که ارتباط با یکدیگر و توزیع اطلاعات از طریق رسانه­های مختلف را به همراه دارند(گرشمن[25]،1993).

کاربرد موفّقیت­آمیز این چنین سیستم­های یادگیری فوق­رسانه­ای را در شرکت مشاوره آندرسن (بر مبنای مفهوم فوق­رسانه) گزارش کرده­اند. ظهور فن­آوری­هایی از قبیل اعضای سازمان را قادر می­سازد با اسناد چندرسانه­ای به صورت تمام وقت و در تمامی مناطق و در هر فاصله، داخل و خارج سازمان در ارتباط باشند. این فن­آوری، یادگیری بیشتر و درک مسایل داخلی و خارجی را ارتقاء و پیشرفت می­دهد.

هیلتز و همکارانش(1991) نیز کاربرد فوق­رسانه­ای مبنی بر تشریک مساعی را برای ارائه به گروه­ها در جهت توانایی ارتباط بیشتر زیاد واحدهای اطلاعاتی به روش دینامیک (پویا) توصیه کرده­اند .این­چنین سیستم­هایی در تشخیص، درک، تعریف، بررسی، ارزشیابی و حل مشکل گروهی مشهود می­باشند.

ادامه مطلب

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری ۶

گفتار اول: تعریف پیشگیری ۷

گفتار دوم: انواع پیشگیری ۹

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی ۲۳

گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان ۲۳

گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق ۳۴

فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی ۴۷

گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی ۴۷

گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی ۵۱

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. ۶۱

گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی ۶۱

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی ۶۷

فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: ۸۴

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی ۸۴

گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی ۸۴

گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. ۱۱۶

گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی ۱۳۱

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). ۱۳۹

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی ۱۴۱

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات. ۱۴۲

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. ۱۴۴

نتیجه گیری ۱۴۷

فهرست منابع: ۱۵۸

چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راه های پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب