بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:

۱- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶

۲- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال ۱۳۸۰

۳- محلق شدن به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال ۱۳۸۰

۴- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

۵- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).

۶- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با بهره گرفتن از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

۱- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی

۲- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

۳- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.

۴- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.

۵- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

۶- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل در حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است.

بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند.

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

۱- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟

۲- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟

۳- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم.

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم.

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در ۴ فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.

که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص است و در اصطلاح حقوقی فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله‌ی یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرار داد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.

تعاریف نویسندگان داخلی ازداوری نیز با تعریف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله‌ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند».

مرحوم دکتر احمد متین دفتری نیز داوری (حکمیت) را صرف نظر کردن افراداز مراجعه به دادگاه‌هادر دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت‌ اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درست‌کاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.

علاوه بر این، در تعریف دیگری از داوری بیان شده است که: «داوری ارائه راه حل قراردادی اختلاف ناشی از روابط دو یا چند نفر توسط یک یا چند نفر دیگر (داور یا داوران) است و داوران صلاحیت خود را از قرارداد خصوصی که با طرفین منعقد می‌کنند، کسب می‌نمایند و بر مبنای آن بدون داشتن وظیفه دولتی اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

ضمناً‍ درتعریف دیگری اشاره شده است که داوری، حل وفصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول است می‌باشد و به طور مستقیم توسط خود آن‌ها یا غیر مستقیم توسط اشخاص معینی منصوب می‌گردند، می‌باشد.

لذا در این تعریف اخیر داوری دو رکن اساسی دارد: یکی آنکه فرآیند داوری خارج از دادگاه است و دیگری شخصیت یا ویژگی‌های شخصی فردی که برای داوری کردن مطرح است.

علی‌ایحال در تعریف داوری به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف باید خود نهاد داوری را از قراردادداوری جدا کرد و با وجود نزدیکی و ارتباط این دو نباید آن‌ها را یکی دانست. قرارداد داوری قراردادی است که بوسیله‌ آن طرفین اختلاف توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، اما خود داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی است که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و بوسیله‌ شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اراده طرفین هستند، بصورت ترافعی حل و فصل می کند.

لازم به ذکر می‌باشد که داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیار قدیمی‌تر از سازمان دادگستری است. به نظر برخی از نویسندگان غربی ریشه این نهاد بر خانواده مبتنی است که در ان رئیس خانواده اختیارات وسیع و از جمله حل و فصل اختلافات میان اعضای آن را دارا بوده است. یکی دیگر از نویسندگان ریشه داوری‌های بین‌المللی خصوصی و رشد آن را ناشی از حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی دانسته است. زیرا این ضعف‌های تجار در اروپا بوده‌اند که به دلیل غیر روشن و متغیر بودن قوانین داخلی، داوری را به عنوان روش منصفانه حل اختلافات توسعه داده‌اند.

داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات است. ویژگی‌ اصلی داوری که ضمن دوری آن از سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، آن را به رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها نزدیک می‌سازد ترافعی بودن رسیدگی‌ها و الزام‌آور بودن رأی داوری است. این مشابهت زیاد موجب شده است که بسیاری از نویسندگان با توصیف داور به عنوان قاضی خصوصی کار وی را دقیقاً همانند کار قاضی تلقی کنند یعنی داور نیز هم چون قاضی وظیفه حل و فصل دعوا را بر عهده دارد با این تفاوت که مأموریت وی ریشه قراردادی دارد نه قانونی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول ‏4‑1: متغیرهای اساسی پژوهش که مورد سنجش قرار گرفته اند 106 جدول ‏4‑2: ماتریس ارتباط مستقیم (M) 110 جدول ‏4‑3: جدول محاسبه K 111 جدول 4-4: ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل جدول ‏4‑5: ماتریس حاصل از کسر ماتریس شدت نسبی از ماتریس همانی 112 جدول ‏4‑6: ماتریس ارتباط کامل 112 جدول ‏4‑7: شاخص های R و D 113 جدول ‏4‑8: مقادیر تشکیل روابط شبکه 115 جدول ‏4‑9: اعداد حاصل از رتبه­های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه­های مسئله تصمیم 122 جدول ‏4‑10: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه توانایی بنگاه 123 جدول ‏4‑11 : وزن حدی مربوط به زیرمعیار های درون خوشه شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه 124 جدول ‏4‑12 : وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی 124 جدول ‏4‑13: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی 125 جدول ‏4‑14: وزن حدی مربوط به زیرمعیارهای درون خوشه محیط سیاسی و قانونی 125 جدول ‏4‑15: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه فرهنگی– اجتماعی 126 جدول ‏5‑1: نتایج اولویت­بندی عوامل با بهره گرفتن از تحلیل شبکه­ای 131 1 فصل1: کلیات 1-1 بیان مساله یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه­ای دارد. اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و توجه ویژه به جایگاه صادرات کالاهای غیر نفتی از سوی دیگر کاملا محسوس است (چیذری و همکاران، 1385: 25). لذا جهت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، شناسایی اقلام صادراتی مزیت دار و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی آن­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. انتخاب بازار هدف، یکی ازمهمترین تصمیمات در هرنوع تجارتی است. اندازه بازار، نرخ رشد بازار، نیروهای رقیب در بازار، نیازهای مشتریان و سودآوری تنها بخشی از معیارهایی هستند که شرکتها برای تعیین بازار هدف در نظر دارند (رجوعی و شیعه زاده، 1387: 1). انتخاب بازار هدف، بخشی از فرایند تقسیم بندی بازار است که در آن، خریداران با نیازها و عادات خرید مشابه را در یک گروه طبقه بندی می­ کنند)دیب و سیمکین[1]، 1996: 86 .(گروه­هایی که در نتیجه­ی این تقسیم بندی به دست می­آیند، بخش­های بازارند که تقریبا همگن هستند. به عبارتی فراینداصلی تقسیم بازار از سه مرحله تشکیل می شود: تعیین بخش­ها)بخش­بندی(، انتخاب بازارهدف و موضع­‌یابی (کاتلر[2]، 2003). مرحله­ی دوم که موضوع اصلی این تحقیق است، مشتمل بر شناسایی بخش­هایی است که منابع بازاریابی شرکت، بر آن­ها متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، بازاریابان باید با توجه به جاذبه­های نسبی شرکت­ها، تعدادی بازار هدف را انتخاب کنند (رجوعی و شیعه زاده، 1387: 5). در فرایند بین المللی شدن و حضور در بازارهای بین المللی، یکی از مهمترین گام­هایی که شرکت ها باید بردارند، انتخاب بازار هدف مناسب است. مطالعات در زمینه بازاریابی نشان می دهد که بازاریابان بین الملل با شکست های فراوانی رو به رو بوده اند، که عمده­ترین دلیل آن انتخاب ضعیف بازارهای خارجی بوده است (جانسون[3]، 2000، کاووسگیل[4]، 1985: 27-33). این اشتباه بیشتر از آن جهت رخ می­دهد که با ارزیابی ناکافی یا نامناسب، به انتخاب بازارهای خارجی اقدام می­شود که هزینه­ این اشتباه، بسیار سنگین­تر از هزینه ارزیابی نظام­مند بازارهای خارجی و انتخاب بازار مناسب جهت ورود به آن است. هر قدر که شرکت­های بیشتری پا به عرصه­ بازارهای بین المللی می­گذارند، موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود (کریمی، 1385: 20). در ادبیات بازاریابی بین ­المللی، راهبرد توسعه بازار صادراتی به این صورت تعریف شده: تصمیم راهبردی بلند مدت راجع به میزان توسعه بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش­های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف )آیال و زیف[5]، 1979: 84). همچنین کاتلر (2003) درکتاب مدیریت بازاریابی خود می­گوید: یک عنصر کلیدی در بیانیه ماموریت یک شرکت، تعریف دامنه رقابتی است که شرکت قصد دارد در آن دامنه فعالیت کند. دامنه رقابتی، چهار حوزه را در برمی­گیرد: دامنه صنعت، دامنه بخش بازار، دامنه عمودی و دامنه جغرافیایی. از این میان دامنه جغرافیایی به این صورت تعریف می شود: «دامنه مناطق، کشورها یا مجموعه کشورهایی که شرکت قصد دارد درآنها به فعالیت بپردازد. بازاریابان بایستی بادر نظرگرفتن این موارد به سوی انتخاب بازارهدف، گام بردارند». برای حضور در بازار جهانی به منظور انتخاب بازار هدف بایستی از پشتوانه مالی برخوردار بوده و بسیاری از اهداف فقط با داشتن توان مالی قابل دسترسی است. از آنجا که همه­ی شرکت­ها از این توان برخوردار نیستند، سازمانها و موسساتی به منظور تامین مالی این گونه شرکت­ها شکل گرفته­اند که شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) یکی از آنان است. این شرکت با بهره گرفتن از امکانات و توانمندی­های خود نظیر ارائه تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی زمینه فعالیت آن‌ها را در ابعاد بین ­المللی و بازارهای جهانی فراهم می آورد. در راستای توسعه صادرات خودرو در ایران، تحقیق حاضر به اولویت­بندی شاخص­های مهم صادراتی دربازار خودرو برای انتخاب بازار هدف صادراتی می ­پردازد؛ سپس الگویی با شاخص­های مهم برای صادرات خودرو به سازمان سرمایه­گذاری خارجی ایران به منظور حمایت از خودرو سازانی که برای صادرات خود، از این الگو پیروی نموده ­اند ارائه می­دهد. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه می­توان با بهره گرفتن از تکنیک­های چند ­معیاره و بهینه­سازی، الگویی را ارائه کرد که سازمان سرمایه­گذاری­های خارجی ایران(ایفیک) بتواند بر مبنای آن در مورد تامین مالی پروژه­های صادراتی تصمیم گیری نماید؟ لذا در این فصل سعی بر آن است تا مساله، اهداف، ضرورت، سوالات و قلمرو مکانی و زمانی این تحقیق تعریف گردند. 1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق 1-2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری شناساندن شاخص های مد نظر تامین مالی کننده به متقاضی تامین مالی و بر عکس. کمک به ایجاد تعامل بین شرکت ها و موسسات تامین مالی کننده و شرکت­های متقاضی. تصمیم ­گیری بهتر برای ورود به بازارهای بین ­المللی برای صنعت خودرو سازی ایران. یافتن مهمترین عوامل و اثر گذارترین شاخصها برای تامین مالی صنعت خودروسازی ایران. انتخاب بازارهای بهتر با توجه به معیارهای در نظرگرفته شده برای صنعت خودروسازی ایران. 1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی انتخاب بازار هدف، یکی از مهمترین تصمیمات درتمام سازمان­هایی است که با مقوله­ی بازاریابی و برنامه ­ریزی راهبردی و مدیریت بحران، سر و کار دارند )مکدونالد و دونبار[6]، 1995: 18 .(این تحقیق برآنست تا: با شناسایی و اولویت­بندی عوامل و شاخص­های مناسب برای شرکت سرمایه­گذاری­های خارجی ایران(ایفیک)، این شرکت را در راستای تامین مالی پروژه­های کارشناسی شده کمک کند. با در اختیار گذاشتن شاخص­های مهم صادراتی در صنعت خودرو برای شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک)، فرصت شناسایی و اولویت­بندی پروژه­های موجه­تر ایجاد گردد. نتایج این تحقیق برای صنایع و سازمان­های مشابه قابلیت استفاده و بکارگیری دارد. 1-3 اهداف تحقیق 1-3-1 هدف اصلی تحقیق شناسایی و اولویت­بندی عوامل و شاخص­های موثر در تصمیم ­گیری بهینه شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) به منظور تامین مالی پروژه­های صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی. 1-3-2 هدف­های فرعی تحقیق بررسی جنبه­های حمایتی شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) از پروژه­های صادراتی. بررسی شاخص های شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژه­های صادراتی. بررسی شاخص های مهم برای شرکت های خودرو سازی درایران به منظور صادرات درعرصه بین المللی. بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیم ­گیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی. ارائه­ شاخص های مورد نظر خودروسازان به شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی. 1-4 سوالات تحقیق 1-4-1 سئوال اصلی شاخص­های موثر در تصمیم ­گیری بهینه شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران (ایفیک) به منظور تامین مالی پروژه­های صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی کدامند؟ 1-4-2 سئوالات فرعی جنبه­های حمایتی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) از پروژه های صادراتی کدامند؟ شاخص­های شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژه­های صادراتی کدامند؟ شاخص­های مهم صادراتی برای شرکت های خودرو سازی درایران، کدامند؟ مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی کدامند؟ شاخص­های مورد نظر خودروسازان برای ارائه به شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی کدام است؟ [1] Dibb & Simkin 2 Kotler 3 Johansson 4 Cavusgil [5] Ayal & Zif ادامه مطلب

۳-۴-۱-۱- دریافت ناروا ۱۱۲

۳-۴-۱-۲- اشتباه در پرداخت   ۱۱۳

۳-۴-۲-آثار ایفای ناروا ۱۱۶

۳-۴-۲-۱- رد عین و منفعت   ۱۱۶

۳-۴-۲-۱-۱- گیرنده با حسن نیت ۱۱۷

۳-۴-۲-۱-۲- گیرنده با سوء نیت ۱۱۸

۳-۴-۳- تحمل هزینه نگهداری  ۱۲۰

فصل چهارم : نتیجه گیری  ۱۲۲

منابع و مآخذ : ۱۲۵

منابع فارسی  ۱۲۵

منابع فقهی و عربی  ۱۲۸

مقالات   ۱۳۰

فارسی  ۱۳۰

عربی  ۱۳۱

قوانین  ۱۳۱

سایت اینترنتی  ۱۳۱

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می کند ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

مقدمه:

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.

واژه تعهد که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .

اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .

در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها  به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .

در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .

موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارائه می گردد :

الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .

ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .

ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول 4-18 ماتریس نرمالیزه شده 113

جدول 4-19 ماتریس روابط کل 113

جدول 4-20 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) 114

جدول 4-21 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 114

جدول 4-22 اسامی زیرمعیارهای فردی 115

جدول 4-23 میانگین نظر تمام خبرگان. 115

جدول 4-24 ماتریس نرمالیزه شده 115

جدول 4-25 ماتریس روابط کل 116

جدول 4-26 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 116

جدول 4-27 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 117

جدول 4-28 اسامی زیرمعیارهای ملی 117

جدول 4-29 میانگین نظر تمام خبرگان. 118

جدول 4-30 ماتریس نرمالیزه شده 118

جدول 4-31 ماتریس روابط کل 119

جدول 4-32 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 120

جدول 4-33 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 120

جدول 4-34 اسامی زیرمعیارهای بین المللی 121

جدول 4-35 میانگین نظر تمام خبرگان. 121

جدول 4-36 ماتریس نرمالیزه شده 121

جدول 4-37 ماتریس روابط کل 122

جدول 4-38 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 122

جدول 4-39 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 122

فهرست شکل ها و نمودارها

           عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 1-1ساختار کلان تحقیق 14

نمودار 5-1 نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی پژوهش 126

نمودار 5-2 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) نهادی 127

نمودار 5-3 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی 129

نمودار 5-4 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی 131

نمودار 5-5 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی 133

نمودار 5-6 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی 134

شکل1-1. اهمیت شفاف سازی اطلاعات. 11

شکل 2-1. ساختار سیستم باز. 38

شکل 2-2 مراحل کلی و اساسی فرآیند تصمیم گیری 49

شکل 3-1 عملکرد عضویت یک عدد فازی 83

شکل 3-2 اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی 90

شکل 4-1 درخت مسئله عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران. 100

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
هدف اساسی فصل حاضر ایجاد مفاهیمی مشترک جهت پیگیری فرآیندهای تحقیق در فصول آینده    می باشد. در این فصل محقق تلاش می نماید تا با بیان دغدغه و مسئله اصلی تحقیق ساختارهای علمی و فکری منظمی را برای اجرای تحقیق فراهم آورد. تمرکز اساسی این فصل بر نشان دادن اهمیت نقش شفافیت اطلاعات و لزوم توجه به آن در ارتقاء سلامت نظام اداری ایران می باشد. همچنین باید توجه نمود در سراسر این تحقیق محقق پیگیری سوال اصلی خود را با تاکید بر بند 18سیاست های کلی نظام اداری ایران مورد توجه قرار می دهد. مطالب ارائه شده در این فصل در نه بند قابل بررسی می باشند.

بیان مسئله
عوامل محیطی و استراتژیک از مهم ترین معیارهایی هستند که در مدیریت دولتی نوین تلاش       می شود به آن توجه شود و مهم ترین عوامل محیطی در بخش دولتی همان مردم می باشند که علت وجودی سازمان ها هستند. باید توجه داشت مردم به عنوان عامل اساسی در وجود سازمان های دولتی بیش از پیش مورد توجه دولت ها و مسئولان اداری می باشند. در اصل، مردم همان صاحبان اصلی هستند که انجام کارهای خود را به سازمان های دولتی و دولت تفویض می کنند(آون هیوز، 293:1391). این یک امرطبیعی است که شهروندان در یک نظام مردم سالار، به دلیل دارا بودن حق حاکمیت و پرداخت مالیات، خواهان شفافیت عملکردی و پاسخگویی دستگاه‌های اداری در قبال تصمیمات و اقدام‌های خود باشند. لذا شفافیت اطلاعات و پاسخگویی دولت در قبال مردم مسئله ای است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت. باید توجه نمود که دستگاه های دولتی و اداری موظفند به لحاظ حقوقی و سیاسی پاسخگوی شهروندان باشند و در هر لحظه بتوان دسترسی مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشت. در ایران، پاسخگویی قضایی از کانال قوه قضاییه و پاسخگویی سیاسی توسط مجلس صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر از آنجا که در یک نظام مردم سالار به حقوق شهروندان اهمیت زیادی داده می‌شود، ضمانت اجراهای دوگانه حقوقی ـ سیاسی برای این منظور در نظر گرفته شده است( موسوی زاده، 1389).‏

چارلیک، حکمرانی را مدیریت اثربخش در مسائل عمومی، در چارچوب قوانین پذیرفته شده با هدف رشد و تقویت ارزش های جامعه به وسیله افراد و گروه ها معرفی می نماید. در این تعریف با نگاه هنجاری بر مفهوم حکمرانی، به ماهیت روابط بین حاکمان و دیگر افراد جامعه نگریسته شده است. بر اساس این تعریف شاخص هایی نظیر قانون محوری، پاسخگویی، مدیریت اثربخش، دسترسی به اطلاعات(جامعه اطلاعاتی) را می توان برای یک حکمرانی خوب معرفی نمود(قلی پور, 1384: 112). تحقیق حاضر با تمرکز بر یکی از معیارهای حکمرانی خوب یعنی دسترسی اطلاعات و شفافیت آن و پاسخگویی تلاش می نماید، باتاکید بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری این مسئله را مورد بررسی و جستجوی علمی قرار دهد:

“معیارها و زیر معیارهای موثر بر شفافیت نظام اداری ایران کدامند و این معیارها از دیدگاه خبرگان دارای چه اولویت هایی جهت اجرا می باشند؟”

اهداف پژوهش
1-3-1. اهداف اصلی:

شناسایی معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛
اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان.
1-3-2. اهداف فرعی:

شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛
شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان.پرسش های پژوهش
1-4-1. پرسش های اصلی:

معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟
1-4-2. پرسش های فرعی:

درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟اهمیت و ضرورت پژوهش
الف) اهمیت و ضرورت نظری

ارتقاء سطح دانش در حوزه شفافیت نظام اداری و مسائل مربوط به آن؛
بررسی جنبه ها و عوامل مختلف تاثیرگذار بر شفافیت نظام اداری؛بررسی جنبه شفافیت نظام اداری در الگوی حکمرانی( دولت) خوب.
ب) اهمیت و ضرورت کاربردی

بررسی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری و اولویت های آن ها و بررسی چگونگی عملکرد آن ها در جهت شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛
کمک به سیاستگذاران برای طراحی و تدوین سیاست هایی در جهت توسعه شفافیت نظام اداری؛

ادامه مطلب

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است. اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .

در حاشیه مکاسب یکی فقها۳تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­ کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­ شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.

قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.

در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمیشود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد می­داند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.

بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود. که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را می ­پردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.

از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که می ­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می ­تواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.

دین (حق دینی):

دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.

فقها دین را تعریف نموده ­اند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته ­اند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است. عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.

به نظر می­رسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته ­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عده­ای از حقوق­دانان که وفای به عهد موضوع مواد ۲۶۵ قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند. واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.

فضول:

فضول در لغت به معنای زیاده کار آمده است . یا به کسی گفته می­شود که بی جهت در امور دیگران مداخله کند.

در فقه: فضول به کسی می‌گویند که در کار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت کند.

در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است که تمامی شرایط یک عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری کجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینه الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی می­داند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه می­گیرند که معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه می­فرمایند که چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده ۳۰۴ و ۵۸۱ و ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی می­توان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی می­فرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت کننده قابل تصور نیست زیرا ماده ۲۶۷ قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت کننده میسر است مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له معرفی کند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند که این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده ۲۷۲ قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شکل آمده است.

داراشدن غیر عادلانه:

مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یکی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است که چنانچه شخصی متعاقب یک عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا که هیچ یک از این تاسیسات نمی‌پذیرند که شخصی به زیان دیگری دارایی کسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریکا کسی نمی تواند به هزینه­ دیگری,دارا شود و اگر کسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه می­شود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یک از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.

 اماره عدم تبرع:

مقصود این است که مطابق حقوق ایران پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت کننده دارد یا اماره عدم تبرع؟ در این خصوص به علت اینکه از جمله شرایط مراجعه ثالث پرداخت کننده به مدیون بایستی بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روی تبرع یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است یعنی تا تبرع ثابت نشود پرداخت کننده ثالث حق دریافت از مدیون را دارد و این اماره عدم تبرع است در این باره اختلاف عقیده وجود دارد . عده­ای از حقوق­دانان معتقدند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی چون شروع وفای به عهد است و اقتباس از ماده ۱۲۳۵ قانون فرانسه است و چون ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه می­گوید. هر پرداخت مستلزم وجود دینی است و اگر بدهی نداشته باشد می ­تواند استرداد نماید لذا اماره مدیونیت از قسمت اول ماده به خوبی نمایان است. عده­ای دیگر معتقدند که از عبارت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیش از این استفاده نمی­ شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرعی نبوده است.

مضافاً بر اینکه با کمی دقت در قسمت دوم ماده ذکر شده تائید می­شود. زیرا در قسمت دوم نتیجه­ای که از قسمت اول گرفته می­شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می ­تواند آن را استرداد کند و پیداست که این نتیجه گیری با تفسیری که به عمل آوریم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود مناسب بود که در بیان نتیجه اول چنین مقرر می­گردید.

«بنابراین اگر کسی به دیگری چیزی بدهد نمی­تواند ان را استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است و از قانون مدنی فرانسه با کمی دقت می­توان در این تفسیر استفاده نمود.»

در پایان می­توان گفت که قصد نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم ماده ۲۶۵ قانون مدنی تغییر در اقتباس از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه بوده که به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشته اند و این ماده قانون مدنی (ماده ۲۶۵) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جایگاه ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نقش کلیدی و ریشه­ای دارد زیرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوی ثالث به کمک ثالث می­آید و از جمله دست آویزهای مراجعه به مدیون تلقی می­شود. البته شاید دکتر کاتوزیان با اعتقاد به اینکه امر عدم قابل اثبات نیست، چنین تفسیری داشته اند که با این کیفیت به نظر می­رسد اماره مدیونیت و حق استرداد در ماده ۲۶۵ قانون مدنی بدین اعتبار با یکدیگر قابل جمع باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب