بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی ۱۶۵

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف. ۱۶۶

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف. ۱۶۶

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف. ۱۶۸

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین ۱۶۸

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. ۱۶۹

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف. ۱۷۲

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها ۱۷۲

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی ۱۷۳

۱-رئیس دادگستری استان. ۱۷۴

۲- رئیس دادگستری شهرستان: ۱۷۵

۳-رئیس شعبه. ۱۷۶

۴- دادسرا ۱۷۷

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی ۱۷۸

۱- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه ۱۷۹

۲- دادورز اجرایی احکام. ۱۸۲

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۲

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. ۱۸۳

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. ۱۸۵

۱- مدیر کل ثبت اسناد. ۱۸۵

۲- معاون و رئیس ثبت شهرستان. ۱۸۶

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۸

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. ۱۸۸

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. ۱۸۹

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. ۱۹۰

د ) جهات رد مأمورین اجرایی ۱۹۰

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف. ۱۹۱

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها ۱۹۱

بند اوّل: موجبات رفع توقیف. ۱۹۲

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف. ۱۹۳

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. ۱۹۴

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده ۱۹۴

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف. ۱۹۶

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۲۰۲

تأمین خواسته. ۲۰۵

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها ۲۰۶

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی ۲۰۷

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۲۰۸

اموال غیر منقول ثبت شده ۲۱۰

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی ۲۱۱

توقیف محصول باغات. ۲۱۲

اعتراض شخص ثالث اجرایی ۲۱۲

صاحب منصبان قضایی ۲۱۳

فهرست منابع. ۲۱۴

علائم اختصاری ۲۲۷

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

مقدمه
تا قبل از سال ۱۳۵۶ مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ قمری، قانون تسریع محاکمات سال ۱۳۰۹ ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال ۱۳۵۱ استفاده شد.

در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.

همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.

اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.

افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول4-1 فراوانی سن پاسخ دهندگان          156

جدول 4-2 فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.       157

جدول4-3 فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان       159

جدول4-4 فراوانی سال شکل گیری کسب و کار.      160

جدول4-5 آمار توصیفی متغیر اولویت سازمان     162

جدول4-6 میزان حمایت کسب و کارها از سازمان ها و موسسه ها     163

جدول4-7 میزان استفاده از فروش خدمات و محصولات شرکت ها    163

جدول4-8 موقعیت بازار کسب و کارها در سه سال گذشته.    165

جدول4-9 در دوسال گذشته اولین شرکت در ارائه محصولات جدید.    165

جدول 4-10 میزان آزمایش شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید  166

جدول4-11 موانع پیش روی کسب و کارهای اجتماعی. 166

جدول4-12 میزان دریافت حق عضویت   166

جدول4-13 میزان تمایل مشتریان به پرداخت به هر قیمتی که برای محصولات و خدمات.   167

جدول4-14 نوع مدیریت سازمان  167

جدول 4-15 میزان مهارت های مدیریت کسب و کارها.   168

جدول 4-16 میزان استفاده کسب و کارهای اجتماعی از روش تامین مالی جمعی    168

جدول4-17 انواع روش های جمع آوری کمک های مالی و اعانه.   169

جدول4-18 میزان استفاده کسب و کارها اجتماعی از موقوفات.  171

جدول4-19 نوع کارکنان   172

جدول 4-20 میزان تاثیر مهارت های کارکنان در زمینه مزایای مورد نظر.  173

جدول 4-21 میزان حمایت های دولتی  175

جدول4-22 میزان استفاده از سرمایه گذاری   179

جدول4-23 ضرایب میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ. 183

جدول4-24 اعدا معناداری بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری    187

جدول4-25 اعدا معناداری بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری  189

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه:

کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از دو عبارت کارآفرینی و اجتماعی است. کارآفرینی به عنوان فرایندی است که پیشرفت اجتماعی را تسریع می بخشد. این پدیده و رشد آن در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و می توان گفت که توجه به کارآفرینی اجتماعی از طرف پژهشگران ناشی از تغییراتی است که در محیط رقابتی اتفاق افتاده است که سازمانهای غیر انتفاعی با آن رو به رو هستند. امروزه این سازمانها در محیط سرمایه گذاری فشرده تر با رقابت در حال رشد است(اوپرمن،1994)[1]. ابتکارات دولت ها، روابط بین دولت ها و سازمانهای غیر انتفاعی را تحت تأثیر و تغییر داده است. و رقابت را با ورود تأمین کنندگان سرمایه ای جدید برای بازارهای سنتی که قبلا توسط سازمان های غیر انتفاعی جواب داده می شد را تشدید کرده است و این کار سبب شده که سازمانهای غیر انتفاعی یک ژست رقابتی در فعالیت هایشان بگیرند و برروی برونداد هایی تمرکز کنند که هدف سیاسی دولت است و به دنبال راه های نوآورانه ای برای ارائه ارزش عالی تر به بازار هدف و کسب مزایای رقابتی برای سازمان اجتماعی باشند. امروزه در سرتا سر جهان سازمان ها و نهادهای مختلف غیرانتفاعی و مدنی به شناسایی، معرفی و تشویق کارآفرینان مبادرت کرده اند. برای مثال بنیاد پژواک سبز، در نیویورک، مرکزهای کارآفرینان اجتماعی تحت پوشش مرکز بین المللی کارآفرینی اجتماعی، صندوق توسعه کارآفرینی را برتر[2] در سانفرانسیسکو، بنیاد آشوکا[3] در زمینه های کمک سرمایه ای مخاطره آمیز به کارافرینان، برگزاری سمینارهای آموزشی، مشاوره، خدمات بازرگانی، آموزش و پرورش کودکان، فعالیت های محیط زیست، کاهش فقر و ایجاد درآمد، حقوق زنان، زمینه های ناتوانی و معلولین کارآفرینی کرده اند. می توان ادعا کرد این آغاز راه کارآفرینی اجتماعی است( اوپرمن،1994).

1-2 بیان مسأله:

تأمین مالی یکی از چالشهای ثابت برای اکثرکارآفرینان اجتماعی است، رکود اقتصادی و افزایش انتظارات برای نشان دادن ارزش و اثربخشی برنامه ها و خدمات بی شمار از چالش های بی شمار کارآفرینان اجتماعی در تلاش های خود برای ایجاد و پایدار مالی در دراز مدت است. با توجه به این که بسیاری از این سازمانها با چالش تولید درآمد و حفظ حمایت مالی و رفع نیازهای جمعیت هدف خود مواجه هستند، اینها برای بسیاری از سازمانها که در خدمت به جمعیت کم درآمد و آسیب پذیر و نیازمند هستند خیلی برجسته است(سانتوگ پادیلا و همکاران،2012)[4]. با وجود این که شباهتهایی برای بسیج منابع و پایداری منابع بین کارآفرینی تجاری و کارآفرینان اجتماعی وجود دارد، اما مقیاس سرمایه گذاری اجتماعی در سازمانهای اجتماعی دارای چالش های اضافی است، چون لزوماً سرمایه گذاری در این سازمانها برای سود نیست، به همین خاطر ممکن است توانایی سازمان را در توسعه و به دست آوردن منابع لازم برای رشد را تحت تأثیر قرار دهد. اولا به خاطر بررسی سازمان کارآفرینان  مورد نظر بوسیله سرمایه گذاران، کارکنان، توزیع کنندگان، ذینفعان ، مصرف کنندگان، تأمین کنندگان که باید به آن دسترسی داشته باشند. دوم، محیط، کمتر احتمال دارد زیر ساختهای در محل تأسیس شده باشد، مانند کارگزاران، فروشندگان، و یا تأمین کنندگان مواد اولیه. سوم، بازار سرمایه مالی، که اغلب در اختیار سازمان های کارآفرینی اجتماعی نیست. در نهایت، ذینفعان و مشتریان سازمان کارآفرینی اجتماعی که اغلب افراد فقیر، تحصل نکرده و ناسالم (مریض)هستند، که قادر به پرداخت هزینه ی کامل خدماتی را که دریافت می کنند نیستند(بالوم،2010)[5]. بدون تامین مالی کافی، کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نرسد. کمبود سرمایه گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از این کسب و کارهاست، با این حال به دلیل غیر سودآور بودن این کسب و کارها، موسسات مالی تمایلی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، این موسسات را با بنیان ضعیف مالی دچار خواهد کرد، و آنها را مستعد شکست خواهد کرد. به دست آوردن سرمایه و تامین مالی برای راه اندازی و توسعه موسسات همواره مشکل جدی برای موسسسات بوده است. از این رو توانایی موسسات در مشخص ساختن منابع مالی برای تامین سرمایه گذاری، و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت این موسسات به شمار می آیدو از آنجایی که هدف اصلی موسسات رسیدن به رفاه اجتماعی است و به دلیل اینکه فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند بنابر این شناسایی منابع می تواند باعث کاهش مشکلات آنها و دستیابی سریعتر به منابع تامین مالی و افزایش ارائه کیفیت خدمات به اعضای خود می شود.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

تجربه ثابت کرده است که دولت ها به تنهایی قادر به تأمین منافع عمومی جامعه و تحقیق اهداف توسعه ای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت بخش تجاری در تولید کالا و ارائه خدمات باعث گسترش بنگا ه های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده و زمینه های شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدی زیادی فراهم ساخته است. به همان نسبت که در یک کشور بخش خصوصی از لحاظ مقیاس فعالیت و بازدهی اقتصادی گسترش می یابد، رفاه و توسعه همگانی در جامعه افزیش می یابد. بخش خصوصی در توسعه، موتور محرکه و شتاب دهنده اقتصاد جامعه به حساب می آید و یکی از دلایل ناکامی کشورهای در حال توسعه در تحقق اهداف توسعه ای، ضعف ساختار اقتصادی و حضور کم رنگ بخش خصوصی و دخالت دولت در نظام اقتصادی است. به رغم حضور فعال بخش های خصوصی در قالب شرکت های تجاری، تجربه بازار نیز در تحقق نیازهای محرومیت زدایی و تأمین منافع عمومی با شکست مواجه است؛ زیرا فعالیت های بخش خصوصی در قلمرو بازار با انگیزه های انتفاعی و مبتنی بر معیار های عقلانیت اقتصادی و نفع طلبی شخصی است؛ از همین رو کارآفرینی اجتماعی در چهارچوب مشارکت های مردمی سازمان یافته و نهادهای خود جوش داوطلبانه، حلقه تکمیل کننده چرخه توسعه در پرتو دولت و راهبردی و بخش خصوصی فعال است و به راحتی می تواند شکاف میان بازار و دولت را پر کند(آیستین و همکاران،2006)[6].  اهمیت کارآفرینی اجماعی به این دلیل است که در پی یافتن راه حل هایی اثر گذار و پایدار است که در بیشتر نقاط جهان قابلیت اجرا داشته باشد. فلسفه وجودی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی است که با انگیزه های اعتقادی و مذهبی و با هدف حل مسائل اجتماعی در حوزه های مختلف فعالیت می کنند. ناکامی دولت ها در تحقق اهداف محرومیت زدایی به خاطر محدودیت های بودجه ای و عدم تمایل بخش خصوصی  در تعقیب مسائل اجتماعی  به دلایل ماهیت انتفاعی و انگیزه سوداگرایانه حاکم بر فضای بازار، می طلبد که از ظرفیت مشارکت های مدنی و کارآفرینی اجتماعی برای جبران ناکامی دولت و شکست بازار در پیگیری اهداف توسعه اجتماعی استفاده گردد. کارآفرینان اجتماعی به عنوان مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی به عنوان جایگزین یا مکمل خدمات ارائه سازمانهای عمومی و یا سازمانهای دیگر می باشد، و با محدویت های اجتماعی به دنبال روش های پایدار و در چهارچوب اجتماعی و اقتصادی فرایند کسب و کار را تحت تأثیر قرار می دهد(سالارزهی،1390).

[1]. Oppermann

[2]. REDF

[3] . ASHOKA

3.Sontag-Padilla

[5]. Bloom& Smith

ادامه مطلب

۴-۲-۲-۳-شیوه ­های­عرضه­خدمات­بیمه. ۷۶

۴-۲-۲-۴-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه   ۷۸

۴-۲-۲-۵-بیمه­در ایران. ۷۹

۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۰

۴-۳-۱- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۱

۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی ۸۲

۴-۴- خدمات حمل و نقل ۸۲

۴-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل ۸۳

۴-۵- خدمات گردشگری ۸۴

۴-۵-۱- گردشگری الکترونیک. ۸۶

۴-۵-۲- شیوه های عرضه خدمات گردشگری ۸۷

۴-۶- خدمات ارتباطات ۸۸

۴-۶-۱- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک. ۸۹

۴-۶-۲- خصوصی سازی مخابرات ۹۰

۴-۶-۳- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات ۹۳

۴-۶-۴- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور ۹۴

۴-۷- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴-۷-۱- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴ -۷-۲- خبرگزاری ۹۵

۴ -۷-۲- موزه ۹۶

عنوان. صفحه

۴ -۷-۳- کتابخانه. ۹۶

۴-۸- خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۸-۱- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۹- خدمات توزیع. ۹۸

۴-۹-۱- شیوه های عرضه خدمات توزیع. ۹۹

۴-۱۰- خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۰-۱- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۱- خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۱-۱- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۲- خدمات  آموزشی ۱۰۳

۴-۱۲-۱- شیوه های عرضه خدمات آموزشی ۱۰۴

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

۵-۱- مقدمه. ۱۰۵

۵-۲- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰۶

۵-۲-۱- اصل ۸۱ قانون اساسی ۱۰۶

۵-۲-۲- اصل ۸۲ قانون اساسی ۱۱۰

۵-۳- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری ۱۱۲

۵-۳-۱- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ۱۱۲

۵-۳-۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱۱۳

۵-۳-۳- محدودیت تملک اموال غیر منقول. ۱۱۵

۵-۳-۴- محدودیت ارزی ۱۱۵

۵-۳-۵- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب ۱/۵/۱۳۸۵. ۱۱۶

۵-۳-۶- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب۱۳۸۰. ۱۱۶

۵ -۴- حل و فصل اختلافات ۱۱۷

۵-۵- مناقصات ۱۱۷

۵-۶- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور ۱۱۸

۵-۷- قانون شرکت های تعاونی ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۳

پی نوشت ۱۲۹

منابع   ۱۳۱

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­ کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به ۱۲ بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم کرده است که به ۴ شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش ۱۲ خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان ­نامه تنها ۱۱ بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

مقدمه   

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود ۱۵۳ کشور در آن عضو شده اند. حدود ۳۰ کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.

سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، ۱۳۸۸:  ۶ ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه  قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامه­ ها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول(4- 20): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات کارکنان محور 110
جدول(4- 21):  نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات نوع دوستانه. 111
جدول( 4-22): نتایج تحلیل عاملی تاییدی مولفه‏های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت. 112
جدول(4- 23): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به کیفیت خدمات ادراک شده 114
جدول(4- 24): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به وفاداری مشتریان 116
جدول(4- 25): نتایج آزمون پیرسون 118
جدول(4- 26):  آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق 119
جدول(4- 27):  آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق 119
جدول(4- 28):  آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق 120
جدول(4- 29):  آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق 120
جدول(4- 30):  آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق 121
جدول(4-31):  آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق 121
جدول(4- 32):  آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق 122
جدول|(4- 33):  آزمون فرضیه فرعی هشتم تحقیق 122
جدول(4- 34 ):  شاخصهای ارزیابی برازش مدل کلی 124
جدول(4- 35):  آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق 124
جدول(4- 36): آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق 125
جدول(4- 37):   آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق 125
جدول(4- 39):  شاخصهای ارزیابی برازش مدل کلی 127
جدول(4- 40):  بررسی اجمالی آزمون فرضیات. 127

فصل اول
1

2- کلیات تحقیق
 

2-1- مقدمه
طی چند دهه اخیر، ارزش های فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط، به منصه ظهور رسیده است .مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد و لذا توجه وافری برای بهبود بخشیدن به نتیجه خالص تأثیر سازمان ها بر جامعه معطوف گردیده است. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد، سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد واین سودها عادلانه توزیع شوند. (نیوسترام و داویس، 2002). این ارزش های فرهنگی تحت عنوان تعهد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی یا درگیر بودن اجتماعی خوانده می شوند. سازمان ها اعم از اینکه خدماتی باشند یا تولیدی، خصوصی باشند یا دولتی، نفوذ مهمی بر نظام اجتماعی دارند و خود ، بخشی از این نظام هستند و لذا در برابر آثار و نتایج فعالیت های خود که بر جامعه تأثیر دارد، مسئولند.
موسسات و سازمانهای امروزه دریافته‌اند که رضایت‌مندی مشتریان برای حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمی‌توانند به رضایت‌مندی مشتریان دلخوش باشند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان راضی‌شان، وفادار هم خواهند بود. در حقیقت آنها برای حفظ مزیت رقابتی به چیزی بیش از رضایت‌مندی مشتریان نیازمندند، چیزی که حتی اگر رقیان خدمات هم سطح و یا نسبتا بالاتری را نسبت به سازمان آنها ارائه دهند، بتواند مشتری را در شرکت حفظ نماید یا به عبارت دیگر مشتریان را به شرکت وفادار نماید. بنابراین امروزه شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر بانک، نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند تا مشتریان راضی را به مشتریان وفادار تبدیل نمایند. (میشکین، 1390: 12).
آنچه که در صنعت بانکداری کشورمان رخ داده است، ورود روزافزون بانکهای خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری جدید می‌باشد که باعث افزایش تعداد شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی و در نتیجه افزایش رقابت در این صنعت شده است. تلاش برای ارائه خدمات جدیدتر، سریعتر و مطمئن‌تر به منظور جذب مشتریان بیشتر و جلب رضایت آنها، بیش از گذشته در این صنعت به چشم می‌خورد که گویای همین واقعیت است. از سویی دیگر، با افزایش تعداد گزینه‌های انتخاب مشتریان برای استفاده از خدمات بانکی، این مشتریان در جستجوی خدمات بهتر، به دیگر بانکها و موسسات تمایل خواهند داشت.
آنچه که در صنعت بانکداری ایران جلب توجه می‌کند، تمرکز تبلیغات بانکها بر جذب مشتریان جدید می‌باشد. بسیاری از این بانکها و موسسات مالی، میلیاردها ریال صرف هزینه تبلیغ محصولات یا خدمات خود به منظور جلب مشتریان بیشتر می‌نمایند و چنین می‌پندارند که با انجام این امر، وظیفه آنها پایان رسیده است، غافل از اینکه ترغیب افراد به خرید محصول یا خدمت فقط آغازی است بر فرایند پیپچیده و طولانی حفظ مشتریان و ایجاد رابطه دوسویه با آنها، که در نهایت باید به وفاداری مشتری به بانک یا سازمان مربوطه بیانجامد. این شرکتها وقتی به نتایج می‌نگرند، در مقابل هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند پیشرفت قابل محسوسی مشاهده نمی‌کنند. این مهم از جهاتی به این علت است که در ادبیات بازاریابی بانک و موسسات مالی در ایران به واژه‌ی وفاداری مشتری توجه چندانی نشده است.
در دهه 1990 رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر بسزایی بر تفکرات مدیریتی داشته است. در واقع درک، برآورده ساختن و پیش‌بینی نیازهای مشتریان مهم‌ترین منبع رقابتی پایدار برای سازمان‌ها به شمار می‌رود (ویلارس و کوئیلو، 2003: 1703). معمولا سازمانهای تجاری و سنتی کشور همانند بانکهای دولتی، روش‌های نوین را مد نظر قرار نداده و به مرور زمان مشتریان خود را از دست می‌دهند. یک تحقیق در این باره نشان داد که 62% از سازمان‌های ناموفق، وفاداری مشتریان را موثر تلقی نکرده‌اند(مقصودی، 1382: 261).
ساختار کیفیت خدمات که عملکرد مرکزی تجارت را منعکس می نماید ، غالبا به طور مستقیم از طریق ساختارهای دیگر یا به همراه آنها به عنوان عامل تعیین کننده اصلی وفاداری ذکر می شود. اخیرا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) ، در مطالعاتی که مدل وفاداری مشتری را ایجاد می کنند ، به کار رفته است.اما ، اکثر تحقیقات CSR در کشورهای غربی انجام شده است. همچنان مطالعات اندکی در مورد آسیا منتشر شده است.برنامه های مسئولیت اجتماعی می تواند مزایای خاص به علاوه افزایش وفاداری برای شرکت ها فراهم کند.

2-2- بیان مسئله
وفاداری مشتری به عنوان موضوعی حیاتی برای رشد و بقای شرکت در دنیای رقابتی امروز مطرح است. ایجاد وفاداری در مشتریان نه تنها یک هدف بازاریابی است بلکه مبنای مهمی برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می باشد.(کاتلر و آرمسترانگ،2008)
جاکوبی و چستنات(1978) عنوان می کنند که (( موفقیت یک برند در بلندمدت بر اساس تعداد مصرف کنندگانی که یک بار آن را خریداری می کنند نیست بلکه وابسته به تعداد مصرف کنندگانی است که خریداران منظم برند هستند)) این مطلب مورد قبول همگان است که هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید نسبتا بالاست و سودآوری با مشتریان وفادار رشد می یابد.(چیو و دراگ،2006)تحقیق در مورد موضوع وفاداری مشتری تا حدود زیادی بر تولیدات ملموس متمرکز است. (لویز و سورلی،2006)تولیدات ملموس و خدمات غیر ملموس ویژگی های کاملا متفاوتی دارند.یافته های تحقیقات دررابطه با وفاداری به محصول به خوبی به وفاداری نسبت به خدمات تعمیم نمی یابد.این مورد تا حدودی به این دلیل است؛ غیر ملموس بودن خدمات مثل قابلیت اعتماد و اطمینان، که نقش قابل توجهی در ایجاد و خفظ وفاداری ایفا می کنند. (دیک و باسو،1994)
در سال‌های اخیر، بخش خدمات مالی در ایران، دستخوش تغییر و تحولات عظیمی شده است. پیشرفت‌های روزافزون فن‌آوری، ورود بانکهای خصوصی، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری جدید، باعث تغییر انتظارات از این بخش گردیده است. تا قبل از این، تفکر رایج این بود که مشتریان برای امور مالی خود به بانکها محتاجند و برای جلب رضایت و حفظ آنها، اقدامی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گرفت، اما این تغییرات باعث شد که بانک‌ها نگرش خود را نسبت به مشتریان و فعالیت‌های مالی تغییر دهند. تمامی موسسات خدماتی سعی دارند مشتریان را متقاعد سازند که از خدمات آنها استفاده کنند و به دلیل ناملموس بودن خدمات لازم است بازاریابی آنها به گونه‌ای صورت گیرد تا مزیت و برتری‌های آنها ملموس و بارز شود.
شاخص های کلیدی متعددی برای وفاداری مشتری شناسایی شده اند که یکی (( کیفیت خدمات)) می باشد.(آنگور و دیگران، 1999). یکی از عوامل مهم دیگری که اخیرا معرفی شده است اثر مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR) است.(پرچ و دیگران،2007 ،برنس و دیگران،2001 ،دل مار گارسیا دلوس سالمونس و دیگران، 2005). در عصری که بنگاه های اقتصادی روز به روز حجیم تر و بزر گ تر می شوند و بر تعدادشان افزوده می شود، به طبع تأثیرشان نیز بر ساختار و نظام اجتماعی افزایش می یابد. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار تر می شود که امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا، 51 عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، تعداد زیادی شرکت و بنگاه چند ملیتی وجود دار ند که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشور های در حال توسعه بیشتر است. به طور کلی، موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ ، تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است . پاسخگویی در قبال سهامداران، یگانه مسئولیت سازمان ها و شرکت ها نیست، بلکه مصرف کنندگان نیز ذی نفع محسوب می شوند؛ زیرا مصرف کنندگان تضمین کننده بقا و دوام یک شرکت هستند. مصرف کنندگان و مشتریان انتظار دارند شرکت ها در قبال پیامدها و عوارض حاصل از فعالیت خود مسئولیت داشته باشند و حتی در جهت بهبود معضلات اجتماعی گام بر دارند.
با توجه به موارد ذکر شده، ما در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و درجه اهمیت آن برای مشتریان و در نهایت بررسی اینکه اقدامات اجتماعی شرکت چه تاثیری بر وفاداری مشتریانشان دارد، هستیم. بطور خلاصه این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که ” رابطه بین مسئولیت اجتماعی با وفاداری مشتریان بانک در ایران چیست؟ ”

2-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا CSR موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند. مزایای ناشی از به کارگیری مسئولیت اجتماعی در سازمان، عبارتند از:

بهبود تصویر سازمان در جامعه
افزایش ارزش نام تجاری
دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی
محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی تر
کارکنان با انگیزه تر
وفاداری مشتری
افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان
تمایل به ارائه خدمات باکیفیت نقش مهمی در صنعت‌های خدماتی مثل بانک، بیمه و سایر موسسات مالی ایفا می‌کند، چرا که رضایت مشتری و کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می‌روند(استافورد[1]و همکاران، 1998: 426). از طرف دیگر عرضه محصول باکیفیت و ارائه خدمات در سطح عالی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها می‌شود که از جمله این مزایا می‌توان به ایجاد موانع رقابتی، وفاداری مشتریان، تولید و عرضه محصولات متمایز، کاهش هزینه‌های بازاریابی و تعیین قیمت‌های بالاتر و غیره را نام برد(ونوس، 1383: 64).
سازمانهای مذکور به طور روزافزون در پی کسب رضایت مشتری به عنوان اسلحه رقابتی هستند زیرا بنیان‌های سنتی بازاریابی مانند ویژگی‌های کالا، قیمت و توزیع، دیگر جوابگو نیستند. مشتریان به سادگی می‌توانند قیمت‌ها و ویژگی‌ها را به لطف انفجار اطلاعات اینترنتی مقایسه کنند. این بدان معنی است که تفکیک بر مبنای کالا یا خدمت را می‌توان به آسانی کپی کرد. همچنین، قیمتها را می‌توان تطبیق داد و توزیع را بهتر نمود. در عوض، کپی کردن عواملی که مشتریان را “خرسند” کند مانند برتری در خدمات مشتری، اغلب به دو دلیل برای رقبا دشوار است؛ نخست اینکه این عوامل درون فرآیندهای کاری و فرهنگ بنا می‌شوند و نمی‌توان آنها را یک‌شبه ساخت یا کپی نمود. دوم اینکه، به مقدار زیادی وقت و نیز داده‌های دقیق برای تعیین درست اینکه کیفیت خدمات و تصویر شرکت چگونه وفاداری مشتری را برمی‌انگیزد، نیاز است(یوسفی، 1384: 6). از سویی دیگر وفاداری مشتری به سازمان از عوامل متعدد و متنوهی در درون و بیرون سازمان تاثیر می‌گیرد که میزان اثرگذاری آنها با توجه به نوع سازمان، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آنها، در کمک به مدیران جهت تصمیم‌گیری درست، از اهمیت زیادی برخوردار است.از سویی دیگر منابع سازمانی محدودند و اگر مدیریت به دنبال طراحی برنامه‌هایی برای حفظ مشتریان خود است، باید با توجه به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری و اهمیت هر یک از این عوامل، این منابع محدود را تخصیص دهد.
برای ضرورت ارائه کیفیت برتر خدمات در سازمان‌ها می‌توان دلایل زیر را عنوان نمود:

افزایش انتظارات مشتریان: واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است که عواملی همچون افزایش آگاهی و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان و عملکرد رقبا را نام برد.
فعالیت رقبا: رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان، درصدد افزایش سهم بازار خود هستند که این امر به نوبه خود باعث افزایش انتظارات مشتریان نیز می‌شود.
عوامل محیطی: تغییرات در عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان‌ها را وادار می‌کنند خدماتی با کیفیت بالاتر ارائه دهند. به عنوان مثال طرح تکریم ارباب رجوع سازمان‌های دولتی را به ارائه خدماتی باکیفیت‌تر ملزم می‌کند.
ماهیت خدمات: ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگی‌های آن برای دریافت‌کنندگان آن مشکل است. بنابراین مشتریان با توجه به شواهد فزیکی احاطه‌کننده خدمات و نیز رفتار و برخورد کارکنان و سایر عوامل، به ارزیابی آن می‌پردازند.عوامل درون سازمانی: سازمان‌ها با فعالیت ترفیعی خود انتطارات و خواسته‌های مشتریان را بالا می‌برند. در نتیجه سازمان باید پاسخگوی خدمات وعده داده شده به مشتریان باشد.
مزایای ناشی از کیفیت خدمات: یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات باکیفیت، افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمت به صورت کاراتر می‌باشد، چرا که

ادامه مطلب

۴-۶- سهم الارث زوجات متعدد.۶۴

۴-۷- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد.۶۵

۴-۸- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است.۶۶

۴-۸-۱- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد۶۶

۴-۸-۱-۱- نظریه که زوجه را از بردن بیش از ۴/۱محروم میدارد ۶۶

۴-۸-۱-۱- الف- اصل عدم وراثت.۶۷

۴-۸-۱-۱- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها۶۸

۴-۸-۱-۱- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات۶۸

۴-۸-۱-۲- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند۶۹

۴-۸-۱-۳- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت۷۰

۴-۸-۲- نظر قانون مدنی.۷۱

۴-۹- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه ۷۲

۴-۹-۱- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه.۷۲

۴-۹-۲- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی .۷۴

۴-۹-۳- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن.۷۶

۴-۹-۴- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد۷۷

۴-۹-۵-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق.۷۹

۴-۱۰- نظر قانون مدنی۸۰

۴-۱۱- ارث زوجه از حق شفعه۸۲

فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه

۵-۱- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه.۸۵

۵-۱-۱- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۸۵

۵-۱-۲- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان.۸۶

۵-۱-۳- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه.۸۷

۵-۱-۴- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه .۸۸

۵-۱-۵- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه۹۰

۵-۱-۶- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه۹۴

۵-۲- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی.۹۶

۵-۲-۱- تمییز فقه از اسلام ضروری است.۹۷

۵-۲-۲- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی۹۸

۵-۲-۳- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه .۹۹

۵-۳- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه .۱۰۰

۵-۴- بررسی روند اصلاح مواد ۹۴۶،۹۴۷و۹۴۸ق.م۱۰۲

۵-۴-۱- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه۱۰۶

۵-۵- بررسی ماده ۹۴۸ق.م۱۰۸

۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد۱۱۱

منابع۱۱۴

چکیده انگلیسی۱۱۷

چکیده

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. زوج از کلیه­ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن، زوجه از جمیع اموال و از عین آن‌ها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می‌برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن‌ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده‌ی ۹۴۶ قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ ماده‌ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ‌ن‌ها محروم نیست. پژوهش حاضر پس از نقد کلیه‌ی نظرات نظر اول را ترجیح می‌دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظام­های حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و نیز مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیت­ها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می­شود .در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می­شود .

مقدمه

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می­توان آبرومندانه­ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه­های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می­گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می­رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می­نماید. از آن جمله می­توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن » اشاره کرد. رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه­های بین ­المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد.

حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد؛ به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه­های دفاع از حقوق زنان را به خود مشغول داشته است. پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه­ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است؛ یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر­انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می­زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است.در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی­توان به فهرست کردن محرومیت­های زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند. در پژوهش­هایی که کلیّت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیت­ها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه­ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه­گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود . بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است. چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند. اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند. در این پژوهش از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود. در بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شد لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد . تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند. بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی پرداخته شد. در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد. در بخش بعد به مطالعه ارث زن و مرد در عمده­ترین نظامهای حقوقی و فقهی اشاره می­شود. سپس به بررسی مقایسه­ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می­پردازیم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود . در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می­گردد. در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می­گیرد. در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار. هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب