بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی ۱۶۵
مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف. ۱۶۶
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف. ۱۶۶
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف. ۱۶۸
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین ۱۶۸
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. ۱۶۹
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف. ۱۷۲
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها ۱۷۲
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی ۱۷۳
۱-رئیس دادگستری استان. ۱۷۴
۲- رئیس دادگستری شهرستان: ۱۷۵
۳-رئیس شعبه. ۱۷۶
۴- دادسرا ۱۷۷
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی ۱۷۸
۱- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه ۱۷۹
۲- دادورز اجرایی احکام. ۱۸۲
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۲
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. ۱۸۳
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. ۱۸۵
۱- مدیر کل ثبت اسناد. ۱۸۵
۲- معاون و رئیس ثبت شهرستان. ۱۸۶
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۸
الف ) مصونیت مأمورین اجراء. ۱۸۸
ب) مسئولیت مأمورین اجراء. ۱۸۹
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. ۱۹۰
د ) جهات رد مأمورین اجرایی ۱۹۰
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف. ۱۹۱
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها ۱۹۱
بند اوّل: موجبات رفع توقیف. ۱۹۲
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف. ۱۹۳
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. ۱۹۴
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده ۱۹۴
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف. ۱۹۶
فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۲۰۲
تأمین خواسته. ۲۰۵
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها ۲۰۶
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی ۲۰۷
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۲۰۸
اموال غیر منقول ثبت شده ۲۱۰
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی ۲۱۱
توقیف محصول باغات. ۲۱۲
اعتراض شخص ثالث اجرایی ۲۱۲
صاحب منصبان قضایی ۲۱۳
فهرست منابع. ۲۱۴
علائم اختصاری ۲۲۷
Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.
مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.
از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.
قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.
کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.
مقدمه
تا قبل از سال ۱۳۵۶ مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ قمری، قانون تسریع محاکمات سال ۱۳۰۹ ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال ۱۳۵۱ استفاده شد.
در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن قانون زدوده شد تا در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.
همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.
اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.
افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
