۲ ـ ۱۸ ـ مبنای عرف: .۵۱

۲ ـ ۱۹ ـ سیره شارع: .۵۱

۲ ـ ۲۰ ـ عرف در فقه امامیه: .۵۲

۲ ـ ۲۱ ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: .۵۲

۲ ـ ۲۲ ـ تعیین ظهور دلیل: .۵۳

۲ ـ ۲۳ ـ دلیل بر حکم شرعی: .۵۳

۲ ـ‌۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: .۵۳

۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد: .۵۳

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: .۵۹

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: .۶۳

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: .۶۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: .۷۰

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: .۷۲

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:. ۷۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: ۸۷

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۸۰

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط: .۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل: .۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: .۸۲

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار: .۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل: .۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی: .۸۴

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر: .۸۵

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:. ۸۶

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد: .۸۸

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج: .۸۹

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد.: ۹۰

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: ۹۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق: .۹۲

۲ ـ ۲۸ ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: .۹۴

۲ ـ ‌۲۹ ـ محاسبه اجره المثل: .۹۴

۲ ـ‌۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: .۹۷

۲ ـ ۳۱ ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: .۱۰۱

۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی: .۱۰۳

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: .۱۰۴

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح: .۱۰۵

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: .۱۰۵

۲ ـ ۳۶ ـ بخشش (نحله): .۱۰۷

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل: .۱۱۱

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله: .۱۱۲

نتیجه‌گیری: .۱۱۴

پیشنهادات: .۱۱۵

منابع: .۱۱۷

پیوست: .۱۲۲

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره ۳ قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و . آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه ۳۵ سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال ۷۰ و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

1-1- مقدمه
عصری را که در آن زندگی می‌کنیم، عصر پیچیدگی و تغییر نامیده‌اند. سازمان‌ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی‌نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت  تناقض نما در رفت­وآمدند. صاحب‌نظران و تئوری پردازان علم مدیریت، برای رویارویی با چنین وضعیت و شرایطی، تئوری‌های مختلفی مانند سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های هولوگرافیک، سازمان‌های کارآفرین و تئوری آشوب ارائه داده‌اند. معنویت در سازمان نیز پدیده نوظهوری است که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به‌عنوان منبعی پایدار برای سازمان‌ها دانسته­­­اند که می ­تواند به آن‌ها در زمان های پرتلاطم و آشوب زده یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد. چرا که سازمان ها برای فعالیت مستمر در عرصه های مختلف، نیازمند رفت و آمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند(شیخی نژاد و احمدی،1387).
موضوع معنویت دل‌مشغولی دیرپای بشر است، اما بررسی نقدی و تطبیقی معنویت در زمینه ­های جهانی، یک پدیده نوظهور است. بسیاری از ادیان واژه دقیقی برای معنویت ندارند؛ باوجوداین امروزه مفهوم معنویت عمومیت‌یافته است و اکنون در داخل و خارج ادیان و همچنین در زمینه ­های بین الادیانی  و سکولار به کار می­رود(اسهرلوس و جعفری،1390).
تغییر سبک زندگی، کاهش روابط صمیمانه اجتماعی، تعلقات و زرق‌وبرق‌های مادی، افول معنویت، غفلت و قساوت قلب از عوامل مخل آرامش درونی است. این پرسش بر ذهن انسان حاضر سایه انداخته که چگونه     می­توان در جهان پرتنش و سراسر افسردگی، اضطراب و دلهره، برده‌ی مدرنیزه نشد و به رویای کسب آرامش تحقق بخشید؟ آیا در عصر بحران‌های روحی و روانی راه دیگری جز پناه بردن به داروهای مسکن برای تسکین موقت و آرامش کاذب وجود دارد (فضلی نژاد و همکاران،1389)؟ نتایج تحقیقات نشان می­دهد که معنویت  می‌تواند ازخودبیگانگی حاصل از دوران مدرن را از بین ببرد، باعث احساس معناداری در سازمان، تقویت روحیه افراد و تعادل بیشتر بین کار و زندگی شود(ولیونن[1]،2014) همچنین باعث تقویت رفتار شهروندی سازمانی می­شود که خود مسئولیت‌پذیری افراد را افزایش داده و باعث رعایت قوانین و مقررات می­شود، افراد نارضایتی‌ها را بهتر تحمل می‌کنند و درنتیجه همه این‌ها بهره‌وری از طریق نوآوری و انطباق‌پذیری افزایش خواهد یافت(احمدی[2] همکاران،2014 : جیانگ لین[3] و همکاران،2014)
ترنر[4](1999) می­گوید که ترویج معنویت در کار منجر به این می­شود که کارکنان هنگامی‌که به کار نگاه     می­ کنند احساس کمال و تعالی کنند، این امر منجر به میزان بالای ارضاء نیازهای شخصی، افزایش روحیه کارکنان و افزایش یادگیری شغلی می­شود. درنهایت نیز عملکرد شغلی از طریق بهبود روحیه افراد، افزایش مشارکت سازمانی و خلاقیت بهبود خواهد یافت(ترنر،1999: البوکوارکو[5]،2014:  سوراک رای کیتیکول[6]،2014: وزنیاک[7]،2012: کلود و زامر[8]،2014). باراک[9] (1999) نیز می‌گوید معنویت با ایجاد یک جو مبتنی بر اعتماد در محیط کار موجب افزایش تعهد، می‌شود: این تعهد شامل تعهد کارکنان به سازمان همچنین تعهد سازمان به کارکنان و مشتری می­باشد (باراک،1999). لذا بنا بر اهمیتی که ترویج معنویت در سازمان‌های امروزی دارد تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و الویت بندی پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر دین مقدس اسلام است.

1-2- تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق
سازمان‌ها در خلاء فعالیت نمی‌کنند، بلکه دائما تحت تاثیر عوامل و فشارهایی هستند که از داخل و بیرون سازمان بر آن‌ها تحمیل می­شود. درگذشته محیط عاری از خطر بود و برای سازمان‌ها امنیت بیشتری وجود داشت، ولی دنیای کنونی، دنیای تحولات و دگرگونی‌ها است. این تغییر و دگرگونی‌ها در عصر حاضر، همواره برای سازمان‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی را به وجود می­آورند. در این میان سازمان‌هایی موفق هستند که خود را با شرایط به وجود آمده، تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده همراه شوند(آزاد مرزآبادی و همکاران،1392). بسیاری از اقدامات سازمان­ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و. موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی کارکنان شده است. درواقع این اقدام که مبتنی بر پارادایم عقلایی مدرن بوده نتوانسته است خواسته‌های کارکنان را برآورده سازد. جهانی‌شدن، حرکت به سمت سازمان‌های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط‌های کاری غنی و پرورش‌دهنده و نیز کار با معنادار، این فشارها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می­رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش‌های اقتصادی هستند. خودشکوفایی و بروز خود تمام‌عیار درزمینهی  قابلیت­ها و توانمندی­های فردی با ورود معنویت به سازمان مفید­تر خواهد بود(کردی و آفتاب آذری،1391). میتروف ودنتون[10](1999) سازمان­های معنوی را آن دسته از سازمان­هایی توصیف می‌کنند که اعضا در آن پرانرژی، باروحیه، امیدوار و چابک و آماده برای پذیرش تغییرات سازمانی هستند(میترف و دنتون،1999). محققان معتقدند  ترویج معنویت در محیط کار منافع و مزایایی دارد از قبیل: افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تعامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق، وجدان کاری، انگیزش، یادگیری سازمانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ثبات و امنیت که همه این­ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمان می‌گردد(علاج و همکاران،1392: الوانی و همکاران1392: بنه ال[11]،2003: گاتلینگ[12]،2015: مارتینس و بریتو سا[13]،2014: جورکیوز و گیاکالون[14]،2004).
نیروی انسانی به‌عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین سرمایه و دارایی سازمان می ­تواند مهم­ترین مزیت رقابتی را برای سازمان باوجود آورد. مدیران و رهبران سازمان­ها می­توانند با باوجود آوردن محیط معنوی در سازمان و        بهره‌گیری از ابزارهای غیرمادی، بصیرت و تدبیر معصومانه در این نیروی انسانی این احساس را ایجاد کنند که کارشان بامعنا و هدف‌دار و چالش‌برانگیز است. این‌ها زمینه رشد و پیشرفت را برای سازمان فراهم می­ کند و این احساس را در آن‌ها ایجاد می­ کند که خود را عضوی از سازمان و واحد کاری احساس کنند و خود را با مأموریت و اهداف سازمان عجین کنند(بیک زاد و همکاران،1390: فاو کت[15] و همکاران،2015).
در اسلام منظور از معنویت برخورداری از ارزش‌های اعلای انسانی همچون ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، خدمت، خوش‌بینی و صداقت است که به‌صورت عام و جهان‌شمول است. در جامعه ایرانی ما معنویت مبتنی بر دین است، بدین معنا که تعالیم و آموزه‌های دین اسلام شکل‌دهنده معنویت است(جعفری شورگل،1392). بر اساس مطالعات مربوط از دیدگاه مکتب اسلام، نتایج حاصل از معنویت در راستای       ارزش­های فرهنگ اسلامی در سازمان مفهوم می­یابد و چون رشد و تعالی انسان‌ها از مهم­ترین اهداف این فرهنگ است؛ این مهم باید در برنامه­ها و اقدامات سازمانی، مانند یک باور راهنما، در برنامه­ها و باورهای روزمره نفوذ داشته باشد(زارعی متین،1378) تا معنویت در سازمان ارتقا پیدا کند. ازآنجاکه تحقیق جامعی در زمینهی عوامل موثر بر ارتقای سطح معنویت اسلامی در سازمان چه در داخل و چه در خارج کشور صورت نگرفته است این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است: پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر  ارزش­های اسلامی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان چه می‌باشند؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق
با فرارسیدن قرن بیست و یکم نیروی کار فعلی با ابهام رو به گسترش مواجه خواهد شد. فناوری اطلاعات و جهانی‌شدن نیز سازمان­ها را وادار به افزایش انعطاف‌پذیری خود می­ کنند. ازاین‌روی نظریه‌پردازان معاصر مدیریت معتقدند که کسب‌وکارها رویه تفکر و عمل را تغییر خواهند داد. در این کارزار نیاز برای توسعه مفاهیمی با ابعاد جدید که معنویت در راس آن قرار دارد احساس می­شود .دنیای نوین در ایجاد پیشرفت­های علمی و تأمین رفاه نسبی موفق بوده است، اما آنچه نتوانسته انجام دهد، پیشبرد اخلاق بشر  می­باشد. با توجه به خلأهای باطنی و اخلاقی در جوامع امروزی و نیز دل‌مشغولی همیشگی بشریت  به معنای زندگی، طرح معنویت یکی از مهم­ترین موضوعاتی است که امروزه برای ایجاد پیوند میان ارزش­های دنیای سنتی و دنیای نوین در حوزه‌های مختلف قرارگرفته است. نگرش نوین کسب‌وکار قرن بیست و یکم تمرکز بر معنویت کارکنان در محیط کار دارد. معنویت محیط کار موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی همچون فورچون و بیزینس ویک[16] بوده است. همچنین کتاب­های متعددی نیز در این زمینه نگاشته شده است. اخیرا مراکز علمی پژوهشی نیز آثار معنویت بر کسب‌وکار را دغدغه تحقیقات خود قرار داده‌اند. سوال اساسی در خصوص اهمیت رو به رشد معنویت این است که چرا علاقه روزافزونی برای این امر ایجادشده است. یک پاسخ این است که اجتماع در زمینه ­های اوقات فراغت، فناوری و تضارب آرا پیشرفت کرده است، بنابراین مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه‌تنها در زندگی شخصی بلکه در کار و دیگر سطوح زندگی‌شان تجربه کنند. پاسخ دیگر منفعتی است که تشویق معنویت برای سازمان متبوع در بردارد. دامنه این منافع می‌تواند از ارتقای سطح خلاقیت فردی تا تعهد به اهداف سازمانی گسترش یابد. (سیدجوادین و ناصر زاده،1384 : ناصحی فر و الماسی فرد،1388: رامش و دنی[17]،2014). رگو  و کنها[18] معتقدند با بهبود و تقویت جو معنوی در سازمان مدیران می‌توانند تعهد سازمانی و به دنبال آن، عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا دهند(رگو و کنها،2008: دهلر و آن ولش[19]،2015). بنابراین برای داشتن منابع انسانی کارآمد و توانا که منافع بسیار زیادی برای سازمان­ها در بردارد احتیاج به محیطی داریم که آرامش روحی و روانی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد دنیاگرایی نمی‌تواند آرامش لازم را برای کارکنان فراهم کند(عطافر و همکاران،1392). اینجاست که معنویت اهمیت پیدا می‌کند؛ البته معنویتی که خدایی باشد نه اینکه بر دنیاگرایی مبتنی باشد. بین ادیان الهی، اسلام به‌عنوان کامل­ترین مسلک آسمانی، که برای همیشه بشریت طراحی‌شده است درخشش و نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد و معنویت الهی در تمام آن به چشم می­خورد. یکی از مواردی که می‌تواند به موفقیت سازمان‌های اسلامی کمک شایانی کند، توجه به آموزه­های اسلامی است که در این‌بین توجه به معنویت اسلامی ضروری است. سازمان‌های کشورمان توجه زیادی به مسائل اسلامی در سازمان نمی­کنند. بااینکه بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که سازمان­های داخلی به سمت مبانی دینی و اسلامی روی بیاورند و توجه به مقوله معنویت را نیاز اساسی سازمان‌ها در عصر حاضر بدانند. بنابراین اگر در سازمان‌ها بحث معنویت بر اساس آموزه­های دین مبین اسلام به‌طورجدی در عمل اجرا شود، زمینه ­های ارتقا و بهبود عملکرد سازمانی توسط کارکنان فراهم می­شود.
با توجه به مطالب مذکور و ظرفیت فوق‌العاده اسلام برای معنویت ورزی به نظر می­رسد استعداد جامعه ایرانی برای معنویت ورزی از میانگین جهانی فزون­تر است و این مسئولیت پژوهشگران عرصه مدیریت را برای      بهره­ گیری از این ابزار کم‌هزینه جهت تداعی مشکلات سازمانی، مضاعف می­ کند(مقیمی و همکاران،1386). ازاین‌رو لازم است این مفهوم در سازمان موردبحث و بررسی واقع‌شده و زمینه ­های ارتقاء آن در سطح سازمان بررسی شود.

1-4- اهداف
ا. شناسایی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

اولویت‌بندی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
ارائه راهکارهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
1-5- سوال های تحقیق
1.پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کدامند؟

اولویت‌بندی پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چگونه است؟
راهکارهای موثر بر ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کدامند؟
1-6- روش انجام تحقیقتحقیق حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و با توجه به شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات: به‌منظور گردآوری داده‌های دسته دوم از مطالعات کتابخانه‌ای و برای گردآوری داده‌های دسته اول از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد.
[1] – Valiūnienė
[2] – Ahmadi
[3]-Jiang-lin
[4] -Turner
[5]–Albuquerque
[6]–Sorakraikitikul
[7]-Woźniak
[8]-Claud& Zamor
[9]-Burack
[10]-Mitroff and Denton
[11]-Beneel
[12] -Gatling
[13]-Martins&Brito Sa[14]-Jurkiewicz&Giacalone
[15]– Fawcett
[16]– Business week & Fortune
[17]-Ramesh &Dani
[18]– Rego&  Cunha

ادامه مطلب

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی . ۷۲

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار . ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله . ۷۷

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸

۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰

۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱

۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار . ۸۲

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر . ۸۴

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی . ۸۴

۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸

۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران . ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس . ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵

۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵

۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار . ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط . ۹۷

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی . ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱

نتیجه‌گیری ۱۰۳

پیشنهادات ۱۰۵

فهرست . ۱۰۶

چکیده انگلیسی ۱۰۹

چکیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

مقدمه

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

ویژگی های محیطی و بالاخص محیط زیست ضروری به نظر می رسد. به نحوی که هرگونه تغییر در شرایط زیست محیطی می تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل نیز هر روز نقش محیط زیست بر برنامه های توسعه پررنگ تر می گردد (بهرام پور، 1383)
بدون تردید لحاظ نمودن محیط زیست همانند سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند شناخت جامع، علمی و کاربردی کردن آن از طریق تدوین برنامه ها، مقررات و خصوصا برانگیختن احساسات عمومی مردم در دفاع از آن است. از این رو، ضروری است که در برنامه های توسعه کشورها زمینه حفاظت از محیط زیست و همچنین ایجاد محیط های مناسب زندگی برای انسانها به صورت پایدار پیش بینی گردد (دبیری، 1383).
امروزه تخریب اکوسیستم های ساحلی و دریایی یک مسئله جهانی است و موضوع اصلی در پژوهش ها و تجزیه و تحلیل ها و فعالیت های مدیریتی است (می[3]، 2012: 1-8).از آنجائیکه سیستم مدیریت اغلب به عنوان بهترین و کاربردی ترین سیستم در دنیا که مدعی پیشرو بودن در مدیریت بر اکوسیستم ها است در نظر گرفته شده است. لذا استفاده صحیح و موثر از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی به عنوان مهمترین ارکان سیستم های مدیریت و همچنین به لحاظ نقش پیش گیرنده آن و اثربخشی مثبتی که بر کنترل تمامی سطوح و در نهایت بر نتایج نهایی پژوهش ها خواهند داشت غیرقابل اجتناب خواهد بود.
اکوسیستم های مرجانی به منزله یکی از ارکان مهم محیط زیست بایستی در سیستم
برنامه ریزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و از وزن لازم در برنامه ریزی های ملی، بخشی،
منطقه ای و بین المللی برخوردار شوند.
آبسنگ های مرجانی اغلب جنگلهای بارانی دریا نامیده می شوند و یکی از زیبا ترین آثار حیات در زمین به شمار می روند اگرچه ممکن است اطلاق واژه آبسنگ های مرجانی خشکی به جنگلهای بارانی مناسبتر باشد. مانند جنگلهای بارانی اهمیت آبسنگ های مرجانی نه فقط در تنوع خود مرجانها بلکه در میلیون ها گونه ای که از ابتدا منحصرا با آنها در ارتباط اند نهفته است. شاید از نظر زیبایی هیچ محیط طبیعی دیگر در جهان قابل مقایسه با این مناطق نباشد. آبسنگهای مرجانی دومین بیوم غنی جهان هستند.
به غیر از گونه های مرجانی و جوامع زیستی وابسته به صخره های مرجانی، این اکوسیستم ها تعداد بسیاری از آبزیان آبهای آزاد را نیز حمایت می کنند. آبسنگهای مرجانی به دلیل داشتن
گونه های زیاد یک اکوسیستم حساس به شمار می روند و از آنجائیکه که بسیاری از موجودات وابسته به آبسنگهای مرجانی در دوره های مختلفی از حیات خود منبع غذایی اصلی ماهیها، میگوها و دیگر گونه های حائز اهمیت اقتصادی محسوب می شوند. مصون ماندن این موجودات مستلزم حفاظت از اکوسیستم حساس و شکننده مرجانهاست.
متاسفانه تمدن جدید بشری و آبسنگ های مرجانی همکاری ضعیف و محدودی دارند چنانکه بیشتر فعالیتهای انسانی به عنوان مثال ماهیگیری، جنگل زدایی، غنی سازی مواد مغذی، احتراق سوخت های فسیلی و استفاده از مواد شیمیایی به وسیله برهمکنش های اصلاحی ناسازگار با رقبا، صیادان، عوامل بیماریزا و همزیست ها موجب تخریب مستقیم و یا آسیب دیدگی غیر مستقیم آنها می شود. از آنجائیکه ایران از جمله کشورهای ثروتمند به لحاظ دارا بودن انواع گونه های آبسنگ های مرجانی به عنوان با ارزش ترین زیستگاه های حساس محیط زیست دریایی خلیج فارس است، ادامه روند آلوده کردن خلیج فارس، نابودی سطح گسترده تری از این منابع غنی را به دنبال می آورد و مستلزم توجه و مراقبت ویژه ای هستند.
در اکوسیستم دریایی خلیج فارس جزایر مرجانی دارای جایگاه خاصی هستند زیرا امکان
ویژه ای برای زاد و ولد جانوران به شمار می رود. خلیج فارس با 70 گونه مرجان سخت و چند گونه مرجان نرم، در مقایسه با اقیانوس هند دارای محیطی فقیر از لحاظ تنوع مرجانی می باشد (شپرد[4]، 1992: 237-311) که امروزه به دلایل مختلف بسیاری از این آبسنگها تخریب شده اند. لکن به واسطه تنوع بسیار بالا و ارزش زیستی، اجتماعی و اقتصادی، آبسنگ های مرجانی جزو مناطق حساس ساحلی محسوب شده و باید تحت مدیریت قرار داشته باشند.
مسأله اصلی پژوهش حاضر به صورت زیر بیان می‌شود : جهت تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست جزیره کیش (مورد مطالعه آبسنگ های مرجانی) بایستی بر چه نکاتی تأکید شود؟ در واقع چگونه می توان با مطالعه اکوسیستم مرجانی منطقه نسبت به ارزیابی و انتخاب بهترین مدل از میان مدلهای برنامه ریزی راهبردی در جهت تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست جزیره کیش در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با توجه به میزان حساسیت و شرایط محیط زیست منطقه اقدام نمود به نحوی که بتوان در مراحل اجرای برنامه های جاری و آینده تجدید نظر کرد و حتی پیامدهای نامطلوب و ناخواسته برنامه های قبلی را نیز مدیریت نمود تا روند تخریب و از بین رفتن آبسنگ های مرجانی متوقف گردد یا حداقل از سرعت آن کاسته شود.

1 ـ 3. ضرورت انجام تحقیق
توسعه بی رویه فعالیت های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بی واسطه و وابستگی معیشتی قشر کثیری از جمعیت رو به رشد جهان به طبیعت از سوی دیگر، روز به روز از تنوع طبیعی اکوسیستم ها و زیستگاه ها می کاهد و محدودیت های بیشتری را برای زندگی و بقای حیات وحش فراهم می کند. در میان عوامل بیشماری که گونه ها را تهدید می کنند، تخریب زیستگاه ها به عنوان فراگرد اصلی محسوب می شود. به همین دلیل مطالعات متنوعی چون  ارزیابی های محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی و در نهایت مطالعات مدیریت جامع و راهبردی ضرورت می یابد.
آبسنگ های مرجانی[5] یکی از زیباترین زیستگاه های دریایی محسوب می شوند. این مناطق دارای تنوع زیستی بسیار غنی و از بارورترین اکوسیستم های دریایی جهان می باشند (بیرکلند[6]، 1997 : 411-435) و بعد از جنگل های انبوه نواحی گرمسیری، دومین بیوم پر تولید جهان
می باشند (رابرت[7]، 2002: 581-592). مساحت این مناطق در حدود 17 درصد کل اقلیم های دریایی است و حدود یک ششم خطوط ساحلی دریایی دنیا را در بر می گیرند. این مناطق حاوی جوامع بزرگ گیاهی و جانوری می باشند که با توجه به تنوع بالا و پیچیدگی ارتباط بین این جوامع بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
از نظر زمین شناسی تپه های مرجانی ساختار کربنات کلسیمی داشته و طی میلیونها سال بر اثر به روی هم انباشته شدن بقایای موجودات زنده و مرجان های مرده به صورت تپه های عظیم و جزایر مرجانی در آمده اند. به غیر از گونه های مرجانی و جوامع زیستی وابسته به صخره های مرجانی، این اکوسیستم ها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر انواع آبزیان آبهای آزاد و سایر اقلیم های دریایی
می گذارند.
بنابراین زیستگاه های مرجانی به دلیل داشتن گونه های متنوع و بی شمار بسیار حساس و آسیب پذیرند. با توجه به اینکه بسیاری از موجودات وابسته به زیستگاه های مرجانی در دوره های مختلفی از حیات خود منبع غذایی اصلی ماهیان، سخت پوستان و دیگر گونه های حائز اهمیت اقتصادی محسوب می شوند، اما مصون ماندن این موجودات مستلزم حفاظت از اکوسیستم حساس و شکننده مرجان ها است (نیباکن[8]، 2000: 833-879).
به علاوه این جوامع به دلایل مختلفی برای انسانها حائز اهمیت می باشند. از جمله این دلایل
می توان به موارد زیر اشاره نمود :

حفاظت نوار ساحلی در برابر ضربات مخرب امواج و اثرات منفی طوفانهای دریایی؛
تولید موادغذایی و داروئی؛
اهمیت داشتن از نظر تنوع زیستی جهانی؛
سودرسانی اقتصادی به جوامع محلی؛
ارزش تفرجی و تحقیقاتی.
اهمیت مرجانها در حفظ و تداوم بقاء حیات زمین و نیاز بالای آنها به توجه و حفاظت تا جائی است که سال 1997 میلادی را سال جهانی آبسنگ های مرجانی نامگذاری کردند، و در سال 2003 به دنبال نگرانی های ناشی از سرعت بالای تخریب مرجانها صندوق جهانی سازمان ملل به همراه شبکه جهانیICRAN  ، صندوقی را برای حمایت و نگهداری 258000 کیلومترمربع آبسنگ مرجانی تخریب شده در سال 2000 ایجاد کردند.
آبسنگ های مرجانی جزیره کیش به عنوان با ارزش ترین زیستگاه های حساس محیط زیست دریایی خلیج فارس مستلزم توجه و مراقبت ویژه ای هستند زیرا با توجه به توسعه روز افزون جزیره کیش از جنبه های مختلف (اقتصادی ـ توریستی ـ اجتماعی ـ عمرانی ـ فرهنگی ـ افزایش جمعیت و .) و تحت فشار قرار گرفتن زیست بوم های گوناگون به خصوص زیست بوم های دریایی به ویژه اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر مرجانی از یک سو و تغییرات اقلیمی گرم شدن کره زمین،
ال نینو، طوفان های مکرر، بلوم جلبکی مضر[9] ، سرمای زمستانی، از سوی دیگر و تشدید آلودگی های ناشی از توسعه های کلان منطقه ای مانند اکتشاف نفت، تردد کشتی های بزرگ، جنگ و مانورهای نظامی منطقه ای و ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس، این اکوسیستم ها را به شدت شکننده کرده است.
همچنین بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست[10] در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با کسب نمره 9/76 به 67 می رسد و در دوره ارزیابی بعدی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با کسب امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است و در آخرین دوره ارزیابی در سال 2012 نیز با کسب امتیاز 73/42 به رتبه 114 جهان تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه های اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده اند.
رشد بی رویه جمعیت، توسعه شهرنشینی، ظهور فن آوری های نوین، توسعه انواع فعالیت های صنعتی، زیربنایی و تغییر در عادات و الگوهای مصرف از یک سو و محدودیت های استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر، علاوه بر بوجود آوردن انواع معضلات پیچیده در کیفیت زندگی انسان، موجبات بروز انواع ناسازگاری های زیست محیطی و اجتماعی شده است و به نظر می رسد نگرش صرف فنی و مهندسی نتوانسته است کارآمدی بهینه ای در حل مشکلات محیط زیستی به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر باید گفت که بسیاری از مشکلات محیط زیستی برآیندی از مولفه های اکوسیستمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و قانونی می باشند که دستیابی به هدف غائی توسعه پایدار در گرو توجه و بررسی همه جانبه این پارامترها است. رویکرد سیستمی به محیط زیست نگرش پیشگیرانه را با نگاه درمانی جایگزین می کند که مطمئنا دارای بازده بهتری به لحاظ جمیع ابعاد خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که مدیریت محیط زیست با سه چالش مهم روبرو است.

حوزه مدیریت بسیار وسیع و متغیر است.
سازمانهای دیگر در محدوده سازمان مدیریت محیط زیست وجود دارند که مستقلا مدیریت می شوند.
سازمان مدیریت محیط زیست بطور مستمر در معرض تهدیدهای برون سازمانی است و از فرصتهای برون سازمانی کمی برخوردار است.
با توجه به خصوصیات فوق الذکر، چنین سازمانی را نمی توان با روش مدیریت اجرائی مدیریت نمود و راهی جز روش مدیریت راهبردی برای مدیریت محیط زیست وجود ندارد. به همین علت نوع برنامه ریزی محیط زیست نیز باید از نوع راهبردی باشد.
برنامه ریزی راهبردی، مدیریت راهبردی را در موارد زیر یاری می دهد :

فائق آمدن مؤثر بر مقتضیات آتی؛
ارائه فرصت به موقع برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر؛
کمک به اعمالی که برای رسیدن به آینده مطلوب باید انجام شود.
ضرورت داشتن برنامه ریزی راهبردی برای محیط زیست از آنجا ناشی می شود که بر طبق اصل پنجاه قانون اساسی کشورمان باید محیط زیست را برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل آینده حفظ کنیم و لذا نیاز به برنامه ریزی بلندمدت اجتناب ناپذیر است. لذا ضرورى است با استفاده صحیح و موثر از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی به عنوان مهمترین ارکان سیستم های مدیریتی و همچنین به لحاظ نقش پیش گیرنده آن، قبل از بروز زیان هاى جبران ناپذیر ناشى از بین رفتن این
اکوسیستم هاى زیبا نسبت به ارائه یک مدل برنامه ریزی راهبردی به منظور مدیریت و حفظ و نگهداری این منابع ارزشمند اقدام نمود.

1 ـ 4. فرضیات و سوالات پژوهش
جهت تدوین برنامه راهبردی مدیریت محیط زیست جزیره کیش (مورد مطالعه آبسنگ های مرجانی) بایستی بر چه نکاتی تأکید شود؟

1 ـ 5. اهداف اساسی از انجام تحقیق
 

ارتقا سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
اکوسیستم های مرجانی.
ترویج برنامه های آموزشی در جهت تغییر رفتار عامه مردم به منظور ترویج شیوه هایی پایدار در جهت حفاظت از محیط زیست.
توسعه مداوم ابزارها و مهارتها با مشارکت جوامع محلی و داوطلبان به منظور نظارت، حفاظت و مدیریت مناطق مرجانی.
توانمندسازی و مشارکت جامعه در جهت حفاظت از محیط زیست.
بهبود مدیریت منطقه ای.
توسعه و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های مرجانی از طریق مشارکت با پژوهشگران، سازمان ها و دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای.
تدوین برنامه ای راهبردی، جامع و کارآمد به منظور مدیریت، حفاظت و احیای
اکوسیستم های مرجانی جزیره کیش با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی راهبردی.
[1] Boesch
[2] Biggs
[3] Mee
[4] Sheppard[5] Coral Reefs
[6] Birkeland
[7] Robert
[8] Nybakken
[9] HABs: Harmful Algal Blooms

ادامه مطلب

۴-۲-۱- فرستنده.۷۳ ۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه۷۳ الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه۷۳ ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه.۷۴ ۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ۷۵ الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.۷۵ ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.۷۶ ۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام.۷۷ الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام.۷۷ ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام۷۸ ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله۷۸ ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ۷۹ ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک۸۰ ب-۴- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص۸۰ ب-۵- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات۸۱ ب-۶- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل۸۲ ب-۷- مسئولیت فرستنده در سایر موارد.۸۲ ۴-۲-۲- فرستنده اسنادی۸۲ ۴-۲-۲-۱- حقوق فرستنده اسنادی.۸۲ ۴-۲-۲-۲- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی.۸۳ ۴-۲-۳- گیرنده.۸۴ ۴-۲-۳-۱- مسئولیت گیرنده.۸۵ ۴-۲-۴- کنترل کننده۸۶ ۴-۲-۴-۱- هویت کنترل کننده.۸۶ ۴-۲-۴-۲- حقوق کنترل کننده.۸۸ ۴-۲-۴-۳- نحوه اجرای حق کنترل۸۹ ۴-۲-۴-۴- مسئولیت کنترل کننده.۹۰ ۴-۲-۵- دارنده.۹۰ ۴-۲-۵-۱- حقوق دارنده۹۱ ۴-۲-۵-۲- ارتباط کنترل کننده و دارنده.۹۱ ۴-۲-۶- عامل یا نماینده فرستنده ۹۲ ۴-۲-۷- پیمانکار۹۲ ۴-۲-۸- مالک محموله۹۳ ۴-۲-۹- شخص ثالث.۹۴ ۴-۲-۹-۱- مسئولیت شخص ثالث.۹۵ فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی.۹۶ ۵-۱- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن.۹۸ ۵-۱-۱- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی۹۸ ۵-۱-۲- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی۱۰۰ ۵-۱-۳- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل.۱۰۲ ۵-۱-۴- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل۱۰۳ ۵-۱-۵- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده۱۰۴ ۵-۱-۶- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت۱۰۴ ۵-۲- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک.۱۰۵ ۵-۲-۱- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک۱۰۵ ۵-۲-۲- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش.۱۰۶ ۵-۲-۳- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش۱۰۶ ۵-۲-۴- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک.۱۰۶ ۵-۲-۵- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک.۱۰۶ ۵-۲-۶- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک۱۰۷ ۵-۳- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل۱۰۸ ۵-۴- رزرواسیون۱۱۱ ۵-۴-۱- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه.۱۱۱ ۵-۴-۲- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ۱۱۱ ۵-۴-۳- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام۱۱۲ ۵-۴-۴- اثر حقوقی رزرواسیون۱۱۴ ۵-۵- نتیجه گیری۱۱۶ منابع و ماخذ.۱۱۸ منابع فارسی۱۱۸ منابع انگلیسی۱۲۰ چکیده با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و .) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب