مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری۱۱۶

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت.۱۱۶

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان۱۱۹

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت۱۲۳

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان۱۲۴

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان.۱۲۵

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان.۱۲۶

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر.۱۲۷

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر.۱۲۷

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی.۱۲۹

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان۱۳۰

بند اول: واکنش دولت سودان۱۳۰

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی.۱۳۱

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت۱۳۴

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور۱۳۶

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه ۱۵۹۳.۱۳۶

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه.۱۳۹

نتیجه گیری۱۴۵

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی۱۵۰

الف) کتب.۱۵۰

ب) مقالات۱۵۳

ج) پایان نامه.۱۵۵

منابع انگلیسی۱۵۶

سایت های اینترنتی.۱۵۷

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال ۱۹۴۵ میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و . می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.

با آغاز این مخاصمه از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.

در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.

در آوریل ۲۰۰۴، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می ۲۰۰۴ بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران،‌ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ۱۵۴۷ را در ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه ۱۵۵۶ توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.

علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه،‌ وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.

سرانجام با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ در ۳۱ مارس ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.

اهمیت موضوع:

دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.

یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ و به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.

ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.

از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   1-1- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روش های مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران بین ­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­ کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می ­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

1-2- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­ کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین ­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین ­المللی را در این مورد فراهم می­ کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­ دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­ کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه ­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، 1382، ص6)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده ­اند و به دو صورت زیر هستند:

1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­ کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت می­ کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات­تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می­باشد و جریان سود با ثبات تر می ­تواند به عنوان ریسک پایین­تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه­ های استقراض پایین­تر می­گردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه ­گذاران و کاهش ریسک شرکت می­باشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران می­توانند پیش‌بینی دقیق­تری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت می­توان به ملاحظات هزینه­ های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.

بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسش­های مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

سود از جمله مهمترین شاخص­های اندازه ­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقوله­ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت­های مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازه ­گیری نتیجه فعالیت­های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم­گیرندگان توانا­تر ساخته است. (ثقفی و آقایی،1373، ص5)

بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ­گیری مالی از اعتبار ویژه­ای برخوردار بوده و تحلیل­گران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­­ها و قضاوت­های خود مد نظر قرار داده­اند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می­یابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می­گردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، 1379، ص 4)

از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصی­سازی در سطح جهانی و رشد پس­اندازهای خصوصی در عملکرد شرکت­ها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی می­باشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم­گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت­های اجرایی است.و وسیله­ای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایه ­گذاران می­باشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأت­های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق می­یابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است.

با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت می‌باشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود  می‌تواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد.

سوالات تحقیق:

آیا بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
آیا بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
آیا بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین نسبت بدهی بر سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
آیا بین ترکیب هیات‌ مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
1-4- فرضیه ­های تحقیق

به طور منطقی انتظار می­رود که شرکت­ها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی می ­تواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیه ­های اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد:

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.

. بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
بین نسبت بدهی بر سرمایه  با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
بین ترکیب هیات ‌مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

ادامه مطلب

۱-۵-۲- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال.۷۱

۲-۵-۲- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال.۷۷

۳-۵-۲- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی۸۰

۴-۵-۲- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)۸۳

فصل سوم۸۵

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان.۸۵

از منظر دین اسلام و روایات۸۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت بحث۸۶

۲-۳- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات.۸۷

۱-۲-۳- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه۸۷

۲-۲-۳- دیه اهل ذمه در روایات۹۰

نتایج و پیشنهادها۱۱۰

الملخص.۱۱۲

فهرست منابع.۱۱۳

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و. و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌کرامت و برتری داد. از روح خویش در کالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یکدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلکه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاکمان را نیز مکلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست که جبران کننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یکی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و کرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی کرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است که جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن کریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و. تأکید شده است. چنان حرمتی که در هیچ یک از مکاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی که در مرحله‏ی تکوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود که تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و. از سوی حاکمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یکدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یکدیگر نزدیک نموده و می‏رود که تمامی انسان‏های کره زمین در یک دهکده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است که باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حکومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – که داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مکلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین کننده زمان و مکان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص که لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلکی است و با منظور نمودن قاعده‏ی کرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و. و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یک کلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است که اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهکارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مکان و به موضوع همزیستی با کفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوری اسلامی ایران که امّ القرای جهان اسلام است نگاه کند، می‏تواند انتظار جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه‏ی اسلام و گرایش مثبت آنان را به دین توحیدی داشته باشد‏؛ چنان که در تاریخ اسلام نمونه‏های فراوانی از این نوع برخوردهای صحیح و سالم و مألاً جذب غیر مسلمانان به دین اسلام را می‏توان مشاهده کرد‏.

۱- طرح موضوع

در منابع شرعی و فقهی و حقوق کیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی که شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (ماده‏ی ۲۵۵، ‌قانون مجازات اسلامی).

یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏اش نتواند دیه را بپردازد (ماده‏ی ۳۱۲، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار کند و مال یا بستگانی نداشته باشد (ماده‏ی ۳۱۳، ‌قانون مجازات اسلامی) یا موردی که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی کرده باشد و در نتیجه‏ی آن فردی کشته یا مجروح شده باشد که مهدورالدم نباشد (ماده‏ی ۳۳۲، قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲ و ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی که در اینجا مطرح می‏گردد آن است که آیا حمایت بیت المال یا حکومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یک معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیه‏ی جنایت او در موارد مذکور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض کنیم که شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و. وارد قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران می‏گردد و یا بیگانه‏ای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان که تابیعت بیگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو کشور مرتکب جنایتی می‏شود یا علیه او جنایتی واقع می‏گردد که اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان می‏بود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیه‏ی وی را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است که آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفه‏ای در پرداخت دیه‏ی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی یک خود دارد یا خیر ؟

در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در کتابهای حقوقی نیز مساله به سکوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران بپردازد. اهمیت مشکل از آن جهت اساسی است که محاکم و دادگاه‏های کیفری در مقام رسیدگی به پرونده‏های مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی می‏شوند و بر اساس قانون نیز مکلف به رسیدگی به پرونده و صدور حکم می‏باشند (اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحث‏های جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصره‏ی ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی براساس نظر حکومتی ولی امر تکلیف دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیده‏ی اقلیت‏های دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشاره‏ای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان کشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشکل موجب انزوای کشور در عرصه‏ی بین المللی گردیده و حقوق کیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است‏؛ اولاً اینکه حقوق کیفری ایران باید از نظر داخلی تکلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان که به صورت دایم یا موقت در قلمرو کشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص کند که آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یک کشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند می‏باشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی که به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و. جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.

عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت کیفری ایران را مواجه با مشکلاتی فراگیر و حتی محکومیت در عرصه‏ی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر می‏رسد که از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشکلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی که پایه و اساس و منبع حقوق کیفری ایران را فقه اسلامی تشکیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشکلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یک طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با کفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و کنوانسیون‏های بین المللی که گاه تضاد موجود ۱۸۰ درجه در جهت مخالف با یکدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهکار و راه حلی که در این مقام در خصوص برخورد با این مشکلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است که فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین کننده‏ی زمان و مکان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احکام امضایی در شرع اسلام بوده و احکام امضایی برخلاف احکام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مکان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشکل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشکل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را کاملا جدی و مبرهن می‏سازد. ضمن آنکه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاکم کیفری داخلی از جهت رسیدگی به پرونده‏های به جا مانده و بلاتکلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران دارد‏؛ به عنوان نمونه کشته شدن توریست‏های غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است که دستگاه قضایی باید تکلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.

۲- سابقه و ضرورت تحقیق

تا آنجایی که نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاه‏ها وسایت‏های مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی که در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاکی از ضرورت انجام آن است که به بعضی از ضرورت‏ها در فوق اشاره گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

: 14700 تومان

ادامه مطلب

اهداف عملکردی می باشد و یکی از پایه های اصلی استقرار تولید در کلاس جهانی و بخش اصلی مدیریت بهره وری ، ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان برای بهبود عملکرد و درک درست تری از وضعیت فعلی و تشخیص نقاط قوت و ضعف نیاز به اندازه گیری عملکرد خود دارد تا بتواند مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی اعم از تامین انتظار مشتری ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان انتظار مشتری ، خلاقیت و نوآوری و . را در خود بهبود بخشیده و در دستیابی به کلاس جهانی موفقیتهایی کسب نماید .

در همین راستا ،  “پارکر[8] ” بر این باور است که ارزیابی عملکرد درسازمانها بسیار مهم و دارای اهمیت می باشدو علل اهمیت و نقش ارزیابی عملکرد را به شرح زیر بیان میکند  :

1- ارزیابی عملکرد ، مشخص می کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
2- ارزیابی عملکرد، به سازمان ها کمک می کند تا فرایندهایشان را بخوبی بشناسند و به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.

3-ارزیابی عملکرد ، موجب اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییات هستند نه مفروضات و حدسیات ، می شود (پارکر،2002).

با توجه به اهمیت و نقش ارزیابی عملکرد که در بالابیان گردید ، می توان گفت که سازمانها با در نظر گرفتن تاثیر ارزیابی عملکرد بر مولفه های کلاس جهانی ، به نتایجی مفید همچون افزایش کیفیت محصول ، حفظ مشتریان و ورود مشتریان جدید ، افزایش صادرات محصول ، کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش درآمد و غیره دست خواهد یافت و موجب دستیابی به کلاس جهانی سازمانها خواهد گردید .

بنابراین، سازمانهایی که مایل هستند به معیارها و مولفه های کلاس جهانی دست یابند و در بازارهای بین المللی حضور چشمگیری داشته باشند، بررسی نقش ارزیابی عملکرد برای آنها دارای اهمیت خاصی   می باشد .

از سوی دیگر، محقق با مطالعه و بررسی کتب و منابع مربوطه دریافت که تا کنون تحقیقی با این عنوان و تحت این موضوع صورت نپذیرفته است ، لذا از این حیث، جدید بودن و اهمیت انجام دادن این تحقیق نمایان گردیده و برخود ضروری و لازم دانسته است که ” نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها” را به عنوان موضوع تحقیق انتخاب نماید تا در مسیر رسیدن سازمانها به کلاس جهانی گامی برداشته شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف تحقیق باید آنچه را که در نهایت و پس از انجام پژوهش حاصل خواهد شد ، نشان دهد .هدف یا اهداف پژوهش باید مسیرهای اصلی پژوهش را مشخص کنند و قابل سنجش و ارزیابی ، روشن، قابل درک و قابل حصول باشند ( مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران ، 1377) .

بنابراین ، اهداف تحقیق حاضر به دو دسته ، هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم گردیده اند که در ادامه به آنها اشاره گردیده است .

 

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق “شناخت و آگاهی از نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها” می باشد . با انجام این تحقیق در شرکت سیمان نهاوند سعی بر آن است که تاثیر ارزیابی عملکرد را در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها را دریابیم .

1-4-2- اهداف فرعی

در تحقیق حاضر علاوه بر هدف اصلی ، اهداف فرعی زیر را که بیانگر تشخیص مسیر حرکت تحقیق  می باشد ، مدنظر داریم .

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش زمان انتظار مشتری
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش هزینه ها
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در تامین انتظارات مشتری
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش زمان رسیدن محصول به بازار
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در ایجاد خلاقیت و نوآوری
1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه عبارت است از چیزی که محقق به دنبال آن می گردد . به عبارت دیگر فرضیه ، بیان حدسی و فرضی در بیان روابط بین دو متغیر است . فرضیه راهنمای تحقیق است زیرا وظیفه محقق را مشخص    می کند تا چه کاری را انجام دهد و دنبال چه چیزی بگردد (صفری شالی،1390).

براین اساس ، فرضیه های تحقیق شامل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی میباشد .

1-5-1- فرضیه اصلی

ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها  نقش موثری دارد .

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

ارزیابی عملکرد درکاهش زمان انتظار مشتری تاثیرگذار می باشد .
ارزیابی عملکرد در کاهش هزینه ها تاثیرگذار می باشد .
ارزیابی عملکرد در تامین انتظارات مشتری تاثیرگذارمی باشد .
ارزیابی عملکرد در کاهش زمان رسیدن محصول به بازار (کاهش زمان عرضه محصول به بازار) تاثیرگذار می باشد.
ارزیابی عملکرد در ایجاد خلاقیت و نوآوری تاثیرگذار می باشد
1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با توجه به بررسی سابقه تحقیقات انجام شده ، مطالعاتی درباره ابعاد نظری تحقیق یعنی ارزیابی عملکرد سازمانهاو کلاس جهانی سازمانها انجام شده است ولیکن تا کنون تحقیقی با این عنوان و تحت این موضوع صورت نپذیرفته است ، لذا از این لحاظ ، جنبه جدید بودن موضوع تحقیق نمایان می گردد . این موضوع تحقیق از لحاظ نظری ، منجر به نظریه پردازی و ورود دیدگاه های جدید مدیریتی در سطح کشور و حتی در سطح جهانی می شود و ازلحاظ عملی، منجر به ایجاد راهکارها در توسعه مدیریت علمی و بررسی مباحث مرتبط به ارزیابی عملکرد بخشهای مدیریتی در سطح کشور گردیده و امیدواریم بتوانیم با تحقیق در این زمینه، گامی جهت رسیدن سازمانها و مؤسسات محلی و ملی به کلاس جهانی برداشته شود .

1-7- قلمرو تحقیق

هر محقق لازم است که مرزهای مساله یا مشکل را تبیین نماید ، در غیراین صورت با توجه به زوایای مساله و گستردگی ابعاد از یک طرف و محدودیتهای زمانی و مالی تحقیق از طرف دیگر موجب می شود بجای حل مساله  و مشکل و دستیابی به راه حلهای قطعی ، مساله و مشکل انتخاب شده را در خود حل می کند .

بنابراین جهت شناخت دقیق و صحیح مساله مورد تحقیق و دستیابی به راه حلهای دقیق تر ، سازنده و منطقی مرتبط با موضوع پژوهش و از طرف دیگر در نظر گرفتن محدودیتها اعم از هزینه ، زمان و اهداف فردی محقق ، تعیین قلمرو و ابعاد موضوعی ، مکانی و زمانی پژوهش ضروری و و لازم        می باشد .

1-7-1- قلمروموضوعی

از لحاظ قلمرو موضوعی ، دراین پژوهش سعی بر آن است که نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها ، مورد بررسی قرار گیرد.

1-7-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت سیمان نهاوند ( دفتر مرکزی و کارخانه ) می باشد .

1-7-3- قلمرو زمانی

این پژوهش از لحاظ قلمرو زمانی مربوط به نیمسال اول 1393 هجری شمسی می باشد که به مطالعات مقدماتی و نظری ، جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و نگارش تحقیق پرداخته شده است .

1-8- تعاریف واژه های کلیدی تحقیق

ارزیابی عملکرد[9]:
” کاپلان و نورتون” نظام ارزیابی عملکرد را  فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن تعریف نموده اند ( کاپلان و نورتون ،1996).

بر این اساس ، علم مدیریت این مطلب را بیان می کند که هرچه را نتوانیم اندازه گیری و سنجش کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آنها امکان پذیر نمی باشد پس موضوع اصلی درتمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، ” عملکرد” است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشدو از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

کلاس جهانی سازمانها [10]:
کلاس جهانی از یک دیدگاه، یک سطح از عملکرد شرکتهای پیشرو در جهان است که نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی پایدار هستند. در کلاس جهانی بودن بدین معناست که در بازار مورد نظر، در برابر دیگر رقبا صرفنظر از اندازه، کشور مبداء یا منابع موفق باشید. این به معنی برابری یا فرا رفتن از رقیب در زمینه کیفیت، زمان تدارک، انعطاف‌پذیری، هزینه/قیمت، خدمات مشتری و نوآوری می‌باشد. کلاس جهانی نه تنها به عملکرد برتر اشاره دارد ، بلکه نوآوری هم شامل می شود.

زمانی سازمان به وضعیت تولید در کلاس جهانی رسیده که توانسته باشد به طور موفقیت آمیزی قابلیتهای تولیدی برای پشتیبانی از کل شرکت در دستیابی به یک مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی از قبیل هزینه، کیفیت، تحویل کالا، انعطاف پذیری و نوآوری ایجاد کندو طبق تعریف، تولید در کلاس جهانی به عنوان یک فلسفه یا یک ایدئولوژی تولیدی است که برای رسیدن به وضعیت تولید محصولات در کلاس جهانی به کار گرفته می شود (فارسیجانی، 2002)

خلاقیت[11] :
به توانایی تولید ایده های نو و مفید خلاقیت می گویند . خلاقیت را به صورت توانایی تولید کاری تعریف می کنند که مفید و نو باشد ، کار نو باید با کاری که قبلاً تولید شده است فرق داشته باشد و عجیب اینکه به طور ساده گام منطقی بعدی در راستای راه حلهای شناخته شده نیست ( بارون[12] ، 1969).

نویسنده دیگری خلاقیت را به کار گیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید دانسته است (به نقل از : رضاییان ، 1379) .

نوآوری[13] :
عملی ساختن اندیشه  و فکر که زایده خلاقیت است را نوآوری گویند . به عبارت دیگر خلاقیت به قدرت ایجاد اندیشه های نو اشاره دارد ونوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است      ( کونتز [14]،1990).

در جایی دیگر کونتز بیان می کند که نوآوری فرایند دریافت فکر خلاق و تبدیل آن به محصول ، خدمت یا شیوه ای نو برای انجام دادن کارهاست ( کونتز، 1980).

تامین انتظار مشتری:
شرکتهایی که موفق هستند تنها به تامین انتظارات مشتریان بسنده نمی کنند و از این انتظارات فراتر رفته و سایرین را در رقابت ناکام می گذارند .برای تولید کنندگان موفق ، درک صحیح خواسته های مشتری و ایجاد ارتباط با وی بسیار با اهمیت است . ناآگاهی از خواسته های مشتری موجب از دست دادن آن   می شود و راه حل این مشکل ، دسترسی مشتری به  اطلاعات مناسب در هر زمان و مکان است .بر این اساس ، تولید کنندگان باید همیشه رویکردی را در پیش بگیرند که مشتریان به ادامه کار با آنها تمایل داشته باشند . این تولید کنندگان با محصولات رقابتی با کیفیت ، با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش فوق العاده ، به عنوان تامین کننده برترانتظارات مشتری خواهند بود .

ادامه مطلب

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم.۱۰۰

بند ۱: تاثیرات اقتصادی.۱۰۰

بند ۲: خطرات جانی۱۰۱

بند ۳: تلفات انرژی۱۰۱

بند ۴: تاثیرات فنی۱۰۱

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم.۱۰۱

بند ۱: تاثیرات اجتماعی.۱۰۱

بند ۲: تاثیرات فرهنگی۱۰۲

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق۱۰۲

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق۱۰۲

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی۱۰۲

نتیجه گیری۱۰۵

منابع و مآخذ.۱۰۷

پیوست۱۱۴

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­ های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه ­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

۱- بیان مسئله

یکی از عمده ترین شیوه ­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه ­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال ۱۳۵۹با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال ۵۹، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده ۶۶۰ است.

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده ۶۶۰ جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

۲- سؤالات تحقیق

مساله ۱- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟

مساله ۲- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

فقدان قصد اضرار به منابع
تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه ۲: علاوه بر ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۷۷، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده ۶۵۹ اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه­ جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب