مبحث چهارم: هزینه های اجرا. ۴۲

مبحث پنجم: مرور زمان. ۴۴

مبحث ششم:  اقسام اجرا ۴۵

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. ۴۵

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید ۴۵

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند ۴۶

گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند ۴۶

گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند ۴۶

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. ۴۷

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. ۴۸

گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. ۴۸

گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. ۴۸

بخش دوم : تاثیر فوت. ۴۹

فصل اول : فوت اصیل. ۵۰

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. ۵۰

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. ۵۱

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. ۵۳

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. ۵۷

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. ۵۷

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. ۵۹

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. ۶۲

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. ۶۶

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. ۶۷

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. ۶۷

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. ۷۴

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. ۷۷

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. ۷۹

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. ۹۰

گفتار اول:دیه. ۹۱

سخن اول: محکوم علیه. ۹۱

سخن دوم :  عاقله. ۹۳

سخن سوم:بیت المال. ۹۸

سخن چهارم: ضمان جریره. ۹۹

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. ۹۹

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. ۱۰۵

فصل دوم: فوت نماینده. ۱۰۷

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. ۱۱۱

فصل سوم: فوت در دادرسی. ۱۱۲

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. ۱۱۴

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. ۱۱۴

نتیجه گیری. ۱۱۴

منابع. ۱۱۷

 

چکیده:
در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 
 

 

مقدمه :
وفق اصول۱۵۶و۱۵۹قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل۱۵۶ قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل ۱۵۹ قانون فوق الذکر مقرر می دارد

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال۵۶ ۱۳مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد ۱۰ و ۳۱ قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

بر سر راه توانمند سازی موانع و مقاومت های زیادی وجود دارد هنر مدیریت عالی سازمان این است که این مقاومتها را شکسته و توانمندسازی را با یک فرایند منطبق با اهداف سازمان و منطبق با نظام های درون سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی  در کالبد سازمان که منابع انسانی آن است به بهترین نوع ممکن نهادینه نماید. با توجه به پیچیدگیهای محیط بیرونی سازمان و رشد فزاینده تکنولوژی و بساری عوامل دیگر تنها سازمانهای از این رهگذر قادر به عبور  به سمت اهداف سازمانی هستند که بتوانند برنامه های توانمند سازی را به خوبی اجرا نمایند و این اهمیت این موضوع را دو چندان م نماید .

1-2 بیان مساله

با نگرش به نقش مهم بانک در امور اقتصادی جوامع امروزی و همچنین ارتباط متقابل و تنگاتنگ این نهادها با دیگر بخش های اقتصاد و خدمات رسانی آنها در حیطه گسترده ای از افراد و اقشار مختلف جامعه ، توانمند بودن کارکنان برای کارایی فعالیت های بانکی ضرورت می یابد .

سازمان ها برای مقابله با تهدیدهای محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ، ناچارند که ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را شناخته، نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت خود را تقویت کنند . دنیسون[2]  (به نقل از،یلماز[3] و ارگون[4] ۲008)  چهار ویژگی فرهنگی مهم ؛ یعنی ، درگیری، هماهنگی، انطباق پذیری و رسالت را به عنوان تناقض ها یی دانسته است که سازمان های مدرن را برای عملکرد مؤثر تحت تأثیر قرار می دهند . از سوی دیگر، توانمند سازی به حرکت از نظام تصمیم گیری سلسله مراتبی از سوی مدیران ، به نظام کاهش سلسله مراتبی کنترل و تصمیم گیری از سوی رده های پایین اشاره دارد؛ چنانکه اسبورن[5] وگیلبر[6] (به نقل از شلتون[7] ۲۰۰۲)  بهترین راه برای کاهش دیوان سالاری را تأکید بر تقاضای مشتر ی، به جای تقاضای مدیریت و از طریق توانمند سازی کارکنان می دانند .

به زعم جعفری قوشجی( به نقل از مقیمی ، مهرام، سعیدی رضوانی و آقامحمدیان، ۱۳۸۷) سازمان ها نباید در انتظار موج باشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول بوده، در جهت بهبودی خود بکوشند . وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . توان افزایی ، یک تکنولوژی مؤ ثر و پیشگام است که هم برای سازمان ها ، مزیت راهبردی و هم برای کارکنان ایجاد فرصت می نماید و ابزار مشارکت اعضای گروه ها در کامیابی و ناکامی سازمان است.

امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ، بلکه در فداکاری ، کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد. از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمند سازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است . انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است.

توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای  مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد . تواناسازی ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد.کارکنان توانمند و دارای هدف در بهسازی مستمر سازمان‌ها مهمترین نقش را ایفا می کنند و سرمایه های بی بدیلی برای پیشرفت و تعالی می باشند(همان) .

حال با توجه به اهمیت فزاینده توانمندسازی در رسیدن به اهداف سازمانی و کارایی آن ،در این تحقیق سعی شده است که به برسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بپردازیم  و سپس با بهره گرفتن از روش  topsis به رتبه بندی این عوامل بپردازیم.

1-3 ضرورت و اهمیت

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارائه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عنصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و توانمندسازی این نیرو همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان توانمند و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند ( بلانچارد، ترجمه مهدی ایرا ن نژاد، 1378).

از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآور ی سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازما نی که به آن متعلق هستند باشند.  استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسا نی بر ای هر سازما نی مزیتی بزرگ به شمار میرود.  دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سا لیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسا نی واقع شده است . توانمندساز ی تکنیکی نو ین و موثر در جهت ارتقا ی بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار م یگذارد و در یک محیط سالم سازما نی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد میکند (آذری نیا، 1387 )

علاوه بر این محرک های محیطی متعددی وجود دارد که که سازمانه ها را به توانمندکردن کارکنانشان ترغیب نموده اند. در این میان مهم ترین آن ها عبارتند از:

اثرات فناوری بر محیط کار

رشد سریع فن آوری، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فن آوری باعث تغییر ماهیت کارها شده است و رایانه ها ، رباط ها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده اند . بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند . (محمدی، 1381)

افزایش انتظارات مشتریان

امروزه مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به طور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمان ها از کارکنانشان شده است. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستور ی – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه برعکس باید بیاموزند ابتکار عمل داشته، خلاق باشند . در درون تیم های خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیراناز قبیل بودجه بندی ،

پاداش، کنترل، کیفیت، استخدام و توانمند شده اند به خوبی ایفای نقش کرده و مسؤولیت بیشتری برای اقداماتشان بپذیرند.

ضرورت انعطاف پدیری سازمان ها

در شکل سنتی سازمان ها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم تغییرات عمده ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی ، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فنآوری های نوین از ویژگی های نوین از ویژگی های آن به شمار می آید، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (محمدی، 1381) وقتی که کارکنان با موقعیت هایی روبرو میشوند که که فکر می کنند در معرض تهدید، ابهام، کنترل بیش از حد، تحمیل یا منزوی شدن قرار دارند ، وقتی که احساسات نامطبوع وابستگی یا نابرابری را تجربه می کنند ، هنگامی که احساس می کنند جلوی توانایی های آنان در انجام آن چه دوست دارند گرفته شده است ، هنگامی که در مورد چگونگی رفتار خود مطمئن نیستند، هنگامی که احساس م یکنند پاداش نمی گیرند و تقدیر

نمی شوند، نیاز به توانمندسازی آنان بیشتر احساس میشود(صنعتی،138)

بر این اساس میتوان اظهار داشت.که در دنیای مالامال از رقابتهای آشکار و پنهان،سازمانها برای ادامه حیات باید از حیث اندیشه،ساختار،فرایندها و عمل از چهار ویژگی عمده سازمانی برخوردار باشند،بدین معنا که سازمانها باید:

از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشد.

مشتری گرا باشند.

سریع العمل و انعطاف پذیر باشند.

پیوسته روبه بهبود باشند.

لذا برای دستیابی به این خصوصیات مهمترین ابزار رقابت انسانی است.که باید آن را توانا ساخت.(بلانچارد،1382)

سازمان های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جها نی، دگرگو نی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است.

کانگرو و کانانگو[8]  ( 1988 ) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با توجه به یافته های تحقیق

1-5  سؤالات تحقیق

عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟
1-6 فرضیه های پژوهش

فراهم نمودن اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان موثر است.
تفویض اختیار بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
تیم سازی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
داشتن اهداف روشن بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
استقلال بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
نظام پادش دهی بر توانمندسازی کارکنان موثر است.دسترسی به منابع بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
آموزش بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
1-7 مدل مفهومی پژوهش

ادامه مطلب

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم.         ۸۶

 

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم.         ۹۵

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان.         ۱۰۴

بند ۱) آزادی مشروط         ۱۰۵

بند ۲) نظام نیمه­آزادی         ۱۰۸

بند ۳) تعویق صدور حکم .         ۱۰۸

بند ۴) تعلیق اجرای مجازات.         ۱۰۹

بند ۵) مجازات­های تخییری         ۱۱۲

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس.         ۱۱۴

بند ۱) درمان و مراقبت         ۱۱۴

بند ۲) خدمات عمومی رایگان.         ۱۱۵

بند ۳) جزای نقدی.         ۱۱۶

بند ۴) حبس در منزل.         ۱۱۷

بند ۵) نظارت الکترونیکی.         ۱۲۰

بند ۶) پادگان­های آموزشی-اصلاحی         ۱۲۱

بند ۷) جزای نقدی روزانه         ۱۲۱

بند ۸) توقیف پایان­هفته­ای         ۱۲۲

بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی         ۱۲۲

بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی         ۱۲۳

بند ۱۱) مجازات شفاهی         ۱۲۳

مبحث سوم: راهکارهای بین ­المللی جهت کاهش اثرات زندان         ۱۲۵

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم.         ۱۲۸

بند ۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی.         ۱۲۸

بند ۲)  وضع قوانین ساده و صریح.         ۱۳۰

بند ۳) کدبندی قوانین         ۱۳۱

بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم.         ۱۳۱

بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان         ۱۳۲

بند ۶)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان.         ۱۳۲

بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی         ۱۳۳

بند ۸) بالابردن سطح فرهنگ جامعه.         ۱۳۴

بند ۹)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان         ۱۳۵

بند ۱۰) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی.         ۱۳۵

بند ۱۱) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی         ۱۳۶

بند ۱۲) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت.         ۱۳۷

بند ۱۳) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان.         ۱۳۷

بند ۱۴) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه         ۱۳۸

بند ۱۵) تفکیک زندانیان         ۱۳۸

بند ۱۶) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی         ۱۳۸

بند ۱۷) تغییر محیط فرهنگی زندان         ۱۳۹

نتیجه.         ۱۴۱

فهرست منابع. ۱۴۵

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان ­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین ­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان ­نامه حاضر ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان.

مقدمه

هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.

در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده ­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان ­نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.

این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.

ماده ۹ منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچکس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی ۱۸۱

گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی. ۱۸۴

مبحث اول : کشف حقیقت. ۱۸۵

مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان ۱۸۸

بند اول : بازپروری قربانیان ۱۸۹

بند دوم : جبران خسارت. ۱۹۲

مبحث سوم : اصلاحات ۱۹۴

مبحث چهارم : سازش ۱۹۶

 فصل دوم : برنامه های عفو عمومی ۲۰۱

گفتار اول : عفو های جامع. ۲۰۳

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری. ۲۰۴

مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری ۲۰۸

بند اول : منافع عدالت. ۲۰۹

بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا ۲۱۳

گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند. ۲۱۴

مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی. ۲۱۵

مبحث دوم : عفوهای هدفمند ۲۱۶

 فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۱۸

گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۲۰

مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۲۲

بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری. ۲۲۵

بند دوم : نتایج متفاوت. ۲۲۸

الف : سازش: هدف فراموش شده. ۲۲۸

ب : جبران خسارت دور از دسترس. ۲۳۰

ج : کشف حقیقت محدود ۲۳۲

مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۳۳

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۳۴

بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۴۴

گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۴۸

مبحث اول : سازش ۲۴۸

بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی. ۲۴۹

بند دوم : جامعه محور بودن. ۲۵۲

مبحث دوم : احراز مسئولیت ۲۵۳

مبحث سوم : کشف حقیقت ۲۵۴

مبحث چهارم : جبران خسارت. ۲۵۵

 فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت. ۲۵۷

گفتار اول : انواع جبران خسارت. ۲۵۹

مبحث اول : جبران خسارات فردی. ۲۵۹

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی ۲۶۰

بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف ۲۶۲

مبحث دوم : جبران خسارات جمعی ۲۶۶

گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹

مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹

مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۷۱

بند اول : اطلاعات ۲۷۱

بند دوم : مشارکت ۲۷۲

بند سوم : در دسترس بودن ۲۷۳

بند چهارم : جامع بودن. ۲۷۴

نتیجه گیری. ۲۷۹

فهرست منابع ۲۸۴

 

مقدمه :

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها

چکیده

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.

کلید واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

با بهره گرفتن از این هشت متغیر ، پرسشنامه ی این تحقیق را طراحی می کنیم تا با پاسخ های نمونه آماری تحقیق به این موضوع دست یابیم که آیا هر یک از این هشت متغیر در رشد بازارداری  بیمه مسؤلیت بیمه پاسارگاد در استان البرز تاثیری دارند یا خیر ، و اگر تاثیر دارند ، اولویت بندی این تاثیرات چگونه است؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قدرت و توان اقتصادی هر جامعه و قانونمندی و مسؤولیت پذیری افراد آن جامعه دو عامل مهم در تحقق رفاه افراد آن است.این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج ساله دوّم توسعه صنعت بیمه لزوم بررسی شناخت نیاز آحاد جامعه در ارتباط با بیمه مسؤولیت تصریح شده است.

بیمه های مسؤولیت محصول(بیمه مسؤولیت تولیدکننده در قبال مصرف کننده)به عنوان سازوکار حمایتی حقوق مصرف کننده در عرصه اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت ویژه ای می یابد. لذا در برنامه سوّم توسعه اقتصادی، لزوم بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده مورد تأکید قرار گرفته است.از سوی دیگر با توجه به این که سیاست توسعه صادرات به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی کشور طی سالهای اخیر به شدت مورد تأکید قرار گرفته است، تحقق توسعه صادرات منوط به تحقق امر کیفیت تولیدات در سطح ملی است، زیرا مصرف کننده داخلی سازوکارهای لازم برای جبران بهبود کیفیت از تولیدات دریافت نمی کند.لذا اقداماتی که در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده صورت گیرد          می تواند با به دست آوردن بازارهای صادراتی منافع تولیدکننده و منافع ملی را به نحو شایان توجهّی تحت تأثیر قرار دهد.نمونه بارز آن را می توان در استاندارد و کیفیت بالای محصولات صنعتی کشورهای پیشرفته ملاحظه کرد.برای مثال امریکا از آغاز قرن بیستم شاهد ظهور جنبشهای حمایت از مصرف کننده بوده است که تاکنون نیز به فعالیتهای خود ادامه داده اند و موجب وضع قوانین و تدوین استانداردهای بالا شده اند.به طوری که وجود این استاندارد در حال حاضر یکی از بزرگ ترین موانع صادراتی کشورهای درحال توسعه به این کشورهاست.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و توسعه نیافتگی بارز این روند در کشور ما در این جا به بررسی علل و عوامل موثر بر بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد در استان البرز پرداخته می شود.

1-4.  اهداف تحقیق

1-4-1. هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد در استان البرز می باشد که اهداف فرعی زیر را در بر دارد:

1-4-2.  اهداف فرعی

تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮهزینه ها، ﺑﺮ بازار دارای بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪفروش ، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻬﺮه‌وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز
تعیین نقش ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺮ بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد استان البرز

1-5. سؤالات تحقیق

با توجه به نوع تحقیق نیازی به فرضیه نمی باشد و به جای فرضیه پژوهش از سوال استفاده می شود.

عوامل مؤثر بر بازارداری  بیمه مسؤلیت در بیمه پاسارگاد در استان البرز کدامند و اولویت بندی عوامل شناخته شده چگونه است؟

1-6. قلمرو تحقیق

1-6-1. قلمرو مکانی

این تحقیق در قلمرو مکانی شرکت بیمه پاسارگاد در استان البرز انجام گرفته است.

1-6-2. قلمرو زمانی

این تحقیق در پاییز سال 1393 انجام گرفته است.

1-6-3. قلمرو  موضوعی

تحقیق مذکور در خصوص عوامل موثر بر بازارداری بیمه مسئولیت در بیمه پاسارگاد در استان البرز     می باشد، که از نظر موضوعی در حوزه مدیریت بازرگانی – بیمه قرار می گیرد.

1-7. تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق

1-7-1. تعاریف نظری

بیمه

بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض به نام ( حق بیمه یا وجه اشتراک ) و به موجب مقررات خاص خسارات را جبران می نماید.بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی می گردد.(haghgostar.ir)

بازارداری

بازارداری یعنی روشها و تکنیک ها و ابزارهایی را به کاربرده تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلند مدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد.(شفیع زاده ، بهمن ، 1393 )

1-7-2. تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل
اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارزش ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .زﻳﺮﻣﺆلفهﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ها، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن؛
اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ازﺳﻮی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ.
ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ، ﻛﻲ ، ﻛﺠﺎ و ﭼﻄﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد. زﻳﺮﻣﺆلفهﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:

ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ؛
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻏﺮاﻣﺖ؛
ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ بیمه‌نامه‌ها
ﻓﺮآﻳﻨﺪ فروش
روش ﺧﺎص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد. زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن عبارت‌اند از:

ﻓﺮاﻫﻢ نمودن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻴﻤﻪنامه‌ها
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداری و ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداری ﺷﺮﻛﺖ؛
ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن.
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت اند از:

اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب؛
وﺟﻮد دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻧﻬﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روز؛
اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ.
ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺮای ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎص ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ. زﻳﺮﻣ ﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:

آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻻزم در ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎی آن؛
اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﻳﺰ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از( ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻴﺎد) در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد و اﻗﺪام در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:

ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری ﺷﺮﻛﺖ)؛
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ( ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن).
ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺼﺮف ﭘﻮل، زﻣﺎن و ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ؛
دادن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ.
ﺑﻬﺮه‌وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﻬﺮه وری ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎرا، ورودی ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارزش اﻓﺰوده دارد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن اﺳﺖ(ﻻوﻻک و راﻳﺖ[5]، 1999)

زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:

اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت؛
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آن؛
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و درک اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ او در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺲ از آن (رﺿﺎﺋﻴﺎن و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ، فصلنامه صنعت بیمه ، صص 31-30،1391)1-8. مدل مفهومی پژوهش

یک مدل ، دستگاهی است متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی است که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند .

در پژوهش حاضر، از آنجاییکه موضوع مورد تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت می باشد؛مدل مفهومی نداریم.شکل زیر

ادامه مطلب