احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.
بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار میورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق میشود که گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شکلی عمل می کند که تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حکمت آفریده نشده است و تحت حکومت الهی قرار دارد «لایمکن الفرار من حکومتک»[۲] کسی نمیتواند از حاکمیت الهی فرار کند.
جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشکیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی که این ارکان جمع شده باشد میتوانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینکه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذکور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یکی از ارکان متشکله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتکابی مشکل خواهد بود و نمیتوان عمل مزبور را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را که علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمیکند، در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه میشناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یک حکم خاص ، حکم عام دیگر را از اعتبار میاندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست که افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلکه افرادی هستند که با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمیشناسند و حتی در این راه تا حدی پیش میروند که به حریم جان ،مال و حیثیت انسانها تجاوز می کنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در کلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت کیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتکب جرم و تعیین حدود مسئولیت کیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترک فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العادهای در مسائل جزایی دارد. از آنجا که قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در کتب فقهی رکن مادی قتل را به همان شکل و صورت فعل و ترک فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت کیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجهای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد کرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده میشود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش میبندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاکی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور که میدانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام که تجلی در قوانین موضوعه دارد.
الف) اهمیت موضوع تحقیق
همانطوری که قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونهای که حاضر به از بین بردن هم نوع خود میشود.
اهمیت این بزه تا آنجاست که ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژه ارباب جراید و رسانهها و دست اندرکارانت فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاکمه قاتلان به طور گستردهای بازتاب می دهند و متأسفانه کمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه میباشیم.
علاوه بر اینکه مجازات قتل عمدی در اکثر نظامهای حقوقی با واکنش شدید مواجه میباشد، برخی از مقررات شکلی نیز در خصوص نحوه رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه میباشد. مثلاً برابر بند (۱) ماده ۳۵ ق. آ. د. ک ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذکور، قرار تأمینی شدید و سنگینی که علیه آزادی متهم تا صدور حکم از سوی قاضی صادر میشود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مکلف به صدور چنین قراری نموده است.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق کشور عراق در حد امکان بحث و بررسی صورت پذیرد.
ب) اهداف تحقیق:
هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید و در نهایت به بیان برخی از نارسایی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه قتل عمدی به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی اتخاذ گردیده است.