بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان 1381 ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .
بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، 1380 )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر  دو  سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه 137)در داخل کشور اقداماتی در خصوص  طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایتهای معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهشهای مراکز داخلی  علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهشهای خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

A strategic planning model for natural gas transmission networks
Energy Policy, Volume 35, Issue 11, November 2007, Pages 5656-5670
Alireza Kabirian, Mohammad Reza Hemmati
لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر موسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

1-5- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستم های اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

اطلاعات رکن اساسی تصمیم گیری در مسائل اداری و سازمانی است ، لذا اطلاعات برای مدیران بسیار با ارزش بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق در سازمانهای بزرگ و کوچک مطرح می باشد . وجود اطلاعات مورد نیاز و بموقع باعث بهبود تصمیم گیری مدیران و آشنایی آنان با محیط خارجی می گردد .

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد .

از آنجائیکه مدیران عالی ، سیاستگذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می دهند و بیشتر با سازمانهای خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که بصورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان  قرار دهد .

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون بکارگیری استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمانها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

1-6- اهداف  تحقیق :

بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.
مطالعه و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .
  1-7-  فرضیه ها:

فرضیه اصلی شماره 1 :

1- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد .

فرضیه های فرعی:

1-1-  پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-3-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-4- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-5- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

فرضیه اصلی شماره2 :

2-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می دهد .

فرضیه های فرعی :

2-1-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می گردد .

2-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می گردد .

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال 1389 می باشد .

1-9- قلمرو مکانی :

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استانهای سراسر کشور .

 1-10-  قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با بهره گرفتن از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع  منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می گردد .

 1-11- محدودیت های تحقیق :

نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .
وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .
محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.
1-12- کلمات کلیدی :

 اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

1-13- تعریف واژگا ن کلیدی :

اطلاعات راهبردی :

 اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می کند .

مدل اطلاعات راهبردی :

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالاست  که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می نماید . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از موجودیتهایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می باشند ٬ از قبیل قابلیتها و مقدورات ٬ اطلاعات و ریدادها .

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می کند .

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارشها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

ادامه مطلب

اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.
قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه واز اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده ۲۴ این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال ۱۳۵۱،مواد۱۴۳ الی ۱۵۷،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰الحاق گردیدن و در سال ۱۳۵۷ ، ماده ۱۴۸مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال ۱۳۶۵ ، اصلاحاتی در مواد ۱۴۷،۱۴۸و ۱۵۴ به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال ۱۳۷۰مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.
بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.
این قانون در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در تاریخ های ۳۱ تیر ۱۳۶۵ (مرحله اول)، ۲ دی۱۳۶۵ مرحله دوم)، ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم)، ۹ تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸آبان ۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.
با گذشت بیش از ۴ سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (۲۳ آذر ۱۳۸۳) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ است تا سال ۱۳۸۳ که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از ۱۰‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال۱۳۹۰ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال ۱۳۸۳ تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره ۲ این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.
سوالات تحقیق
۱-اعتراض بر ثبت در قالب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده ۱۶ قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم شود؟
۲-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟
۳-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی است یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟
فرضیه های تحقیق
منظور از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه است و در ماده ۱۶ قانون ثبت به مدت سه ماه است و در ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت ۲۰ روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد.  برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات استفاده خواهد شد. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می گردند. با بهره گرفتن از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل برخی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.
بخش اول:
مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن
مقدمه
دراین بخش، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: ۱) ثبت، ۲) حقوق ارتفاقی و ۳) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.
فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی
دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.
گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتیاعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.
اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض است. اعتراض در لغت به معانی نکته گیری نمودن، تعرض کردن، خرده گیری، بازگفت و. و انگشت به چیزی نهادن وحجت گرفتن و . و منع کردن، ایرادگرفتن، نکته‌گیری، واخواهی، واخواست و . می باشد.
ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و . ثبوت، برهان و. یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.
این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند
” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[۱]با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا

ادامه مطلب

الکترونیک توصیه های استراتژیک پیشنهاد گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام

       یقیناً  برای رسیدن به یک وضعیت ایده آل ابتدا لازم است تا وضعیت فعلی مورد تحلیل و سنجش قرار گیرد تا بتوان با شناخت عوامل مهم اثرگذار بر روند بهبود فرآیند بانکداری  الکترونیک ،به یک استراتژی مناسب دست یافت. از آنجایی که نیازهای مختلف در افراد با توجه به شرایط زندگی اجتماعی ایجاد می گردند و نهادهای اجتماعی نیز به دنبال راه حلی برای ارضاء این نیازها می باشندموجب پدید آمدن  رقابت تکنولوژیک گشته و هر روز یک تکنولوژی جدید جایگزین تکنولوژی قبلی خواهد شد و نباید تصور کنیم که با دستیابی به بانکداری  الکترونیک به آخر خط بانکداری رسیده ایم. چرا که با ایجاد شرایط و وضعیت جدید اجتماعی نیازهای جدیدی به وجود آمده و متعاقباً ارضاء نیاز جدید معطوف به داشتن استراتژی مناسب خواهد بود. از آنجایی که طی تحقیقات مختلف صورت گرفته در زمینه بانکداری الکترونیک(حمیدی زاده و همکاران،1386 و گیلانی نیا و همکاران،1388)، اکثر محققان بدنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و یا میزان پذیرش و استقبال مشتریان از بانکداری الکترونیک بوده اند که عموماً  منتج به ارائه یک راه حل کاربردی و استراتژیک در این زمینه نشده اند. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی، ضمن تدوین استراتژی ترجیحی،برای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک مسکن استان مازندران توصیه های استراتژیک ارائه گردد.

1-3 مرور ادبیات و سوابق

دکتر ناصر کهزادی در مقاله ای تحت عنوان «وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان» ضمن معرفی مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی و بررسی چگونگی آن در ایران و جهان وجود زیرساخت های مناسبی اقتصادی، اجتماعی و فنی از قبیل زیرساخت های مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنانمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای این نوع بانکداری را جهت بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک پیشنهاد نمودند (کهزادی،1381).
دکتر سید رضا سید جوادین و مریم سقطچی در مقاله ای با عنوان بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران نیز توجه به زیرساخت های فرهنگی، مخابراتی، امنیتی و همچنین ایجاد نگرش کلان در بیان تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و دست اندرکاران در این زمینه و بومی سازی فرهنگ و ابزارهای موردنیاز را مورد توجه قرار دادند(سید جوادین و همکاران،1385).
در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته ضمن شناخت موانع موجود راهکارهایی از قبیل تدوین هدف و برنامه های راهبردی چگونگی توسعه بانکداری الکترونیک، تسهیل فرایند ارائه خدمات بانکی، توسعه خدمات کنونی بر پایه جلب اعتماد و اطمینان مشتری، ارتقای سطح توانمندی کارکنان و امنیت سیستم های موجود جهت بهبود وضعیت ارائه گردیده است(حمیدی زاده و همکاران،1386).
آقای پیمان نوری به عنوان مدیرعامل بانک رفاه طی مقاله ای ضمن بررسی مشکلات، موانع و چالش های پیش روی بانکداری الکترونیک بخش قابل توجهی از این چالش ها را مربوط به عوامل درونی و قابل کنترل در داخل کشور دانسته و لزوم تعریف دقیق نقشهای مورد انتظار هریک از دستگاه های مسئول، ایجاد زیرساخت های مخابراتی، تسهیل قوانین و مقررات، آموزش فرهنگی و رفع محدودیت هایی مانند عدم امکان تأسیس شرکت های زیرمجموعه جهت واگذاری امور بانکداری الکترونیک توسط بانکها را در بهبود وضعیت فعلی موردنظر قرار داده اند(نوری،1387).
دکتر محمد لگزیان نیز طی تحقیقی جهت شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، ساده سازی فرایند ارائه اینگونه خدمات توسط بانکها به نحوی که کاملاً واضح و قابل فهم برای مشتریان باشد و همچنین توجه ویژه به کارکنان بانک جهت آموزش و آمادگی لازم برای پاسخگویی ساده و قابل درک به مشتریان در کنار توسعه زیرساخت های مخابراتی، افزایش تعداد شعب 24 ساعته و ارائه اطلاعات کامل در وب سایتهای بانک را جهت گسترش و خدمات بانکداری الکترونیکی پیشنهاد نموده اند (لگزیان و همکاران،1389).
یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه توسط دکتر شهرام گیلانی نیا بوده است که ضمن بررسی رفتار مشتریان، پیشنهاداتی از قبیل دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیکی، برگزاری دوره های آموزشی برای مشتریان، امکان ارائه خدمات مسائل ارائه در شعب توسط بانکداری الکترونیکی، افزایش سرعت انجام معاملات از طریق سامانه های الکترونیکی و آگاه کردن مشتریان از مسایل امنیتی و استانداردهای رعایت شده از سوی بانک برای افزایش سطح آگاهی عمومی و بحث بیمه مالی در برابر سوءاستفاده های احتمالی را ذکر نموده اند(گیلانی نیا و همکاران،1386).
همچنین در پایان نامه ای که در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس توسط آرزو پور میرزا در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان “انجام گرفته، تفاوت های اساسی میان ویژگی های جمعیتی مشتریان و رفتار مشتریان مشاهده شده است. علاوه بر این باجه شعبه به عنوان یک کانال پرطرفدار و بعد از آن دستگاه های خودپرداز رتبه دوم را به خود اختصاص داده و تلفن بانک و ایمیل بانک کمترین موارد استفاده را داشته اند. نتایج بالا نشان داده است که جنبه های امنیتی و پایین بودن آگاهی درباره بانکداری الکترونیکی و دانش فنی مهم ترین و اساسی ترین موانع جهت پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی می باشد (گیلانی نیا و همکاران،1388).
با توجه به نمونه های ذکر شده و نگاهی گذرا به تحقیقات صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که عوامل فرهنگی، زیرساختی و امنیتی جزء مشترک همه آنها بوده است و اما نکته ای که می تواند جلب توجه کند وجود پیشنهادات عمومی و کلی و عدم ارائه یک مدل استراتژیک کاربردی در این تحقیقات می باشد.

 

1-4اهداف مشخص تحقیق

برای اجرای این تحقیق 4 هدف اصلی موردنظر است و شامل:

1- بررسی وضعیت عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.

2- بررسی وضعیت عوامل خارجی (فرصت ها و تهدید ها) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.

3- شناسایی و تحلیل استراتژی های ترجیحی جهت بهبود وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.

4- پیشنهاد توصیه های استراتژیک برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.

 1-4-1هدف کاربردی

با توجه به اینکه این پژوهش در شعب بانک مسکن استان مازندران صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از آن می تواند کمک شایانی جهت تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه و بهبود کیفی و کمی وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران گردد.

1-5 سولات تحقیق

1-5-1پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

– وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران چگونه است؟

1-5-2 سؤالات فرعی تحقیق

سؤالات موردنظر جهت انجام این پژوهش تحت 3عنوان اصلی خواهد بود.

1- وضعیت عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و خارجی(فرصت و تهدید) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران چگونه است؟

2- با ترکیب عوامل مربوط به وضعیت داخلی و خارجی، استراتژی های ترجیهی برای توسعه نظام بانکداری الکترونیک در بانک مسکن استان مازندران در کدام ناحیه قرار می گیرد؟

3- متناسب با داده های مربوط به تحلیل وضعیت و استراتژی ترجیحی مربوطه چه توصیه های استراتژیک را برای توسعه بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران می توان پیشنهاد نمود؟

1-6 فرضیه‏های تحقیق

در این پژوهش جهت دستیابی به نتایج کاملتر و عدم محدودیت در یک وضعیت خاص، فرضیه ای در نظر گرفته نشده و سعی می گردد با سؤال  روند پژوهش ادامه یابد.

1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-7-1 تعاریف مفهومی

1-7-1-1 بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند)سلیمانی و همکاران،1389).

1-7-1-2 تحلیل وضعیت

ابزار مورد استفاده مدیران جهت بررسی محیط داخلی وخارجی به منظور درک قابلیت های شرکت،مشتریان و محیط رقابتی خود((Dictionary of marketing terms,2008.

1-7-2تعاریف عملیاتی

1-7-2-1بانکداری الکترونیک

دراین تحقیق منظور از  بانکداری الکترونیک دستگاه های خود پرداز،اینترنت بانک،موبایل بانکینگ،کارت بانکی و pos  فروشگاهی می باشد.

1-7-2-2 تحلیل وضعیت

در این تحقیق تحلیل وضعیت با کمک ماتریس های SWOT  ، IE  ، QSPM ،SPACE و  استفاده از نظرات خبرگان با روش دلفی انجام خواهد گرفت.

1-8 روش شناسی تحقیق

1-8-1 نوع پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.همچنین از لحاظ هدف این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است.

1-8-2 فرآیند اجرای پژوهش

فرایند اجرای پژوهش شامل گام های زیر خواهد بود:

گام اول:

-مطالعات کتابخانه ای  با بهره گرفتن از (مقالات،پایان نامه ها،اینترنت،کتاب و.)

گام دوم:

-تحلیل وضعیت:در این گام با ترکیب ماتریسSWOT و روش دلفی به تحلیل وضعیت عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف)و عوامل خارجی(فرصت ها و تهدید ها) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران پرداخته خواهد شد .

گام سوم:

-در این گام بر مبنای داده های حاصل از گام دوم و به کمک ماتریس  Space  استراتژِی های ترجیحی شناخته خواهد شد.

گام چهارم:

ادامه مطلب

گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۶
گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۰
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد. ۶۰
ب) سایر اسناد. ۶۱
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی    ۶۱
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری. ۶۱
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. ۶۲
ج- سایر اسناد. ۶۳
گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. ۶۳
الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۴
ب) اسناد اتحادیه عرب. ۶۵
مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین ­المللی در مبارزه با فساد  ۶۵
گفتار اول: نقش صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی ۶۵
گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۷
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی ۶۸
بخش دوم: ۷۱
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان­های ی بین ­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  ۷۱
فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. ۷۴
مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی ۷۵
مبحث دوم :تسهیل همکاری بین ­المللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد  ۷۷
مبحث سوم: تسهیل همکاری های بین ­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد  ۸۰
مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی   ۸۴
فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای. ۸۷
مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون­های مربوطه در این سازمان ۸۷
گفتار اول: نقش کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها ۸۸
گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی ۹۲
گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد ۹۲
مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو  ۹۴
گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن   ۹۴
گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا ۹۵
مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی ۹۶
گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد  ۹۶
گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد. ۹۸
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین ۹۹
نتیجه گیری و پیشنهادهات. ۱۰۲
پیشنهادات. ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶
۱-فارسی ۱۰۶
۲-لاتین ۱۱۰
۳-تارنماهای اینترنتی ۱۱۱
چکیده:
فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین ­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان ­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان ­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین ­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین ­المللی، اسناد بین ­المللی مبارزه با فساد.
مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می­آورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد می­گردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمان­های متعدد بین ­المللی و منطقه­ای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بین ­المللی و منطقه­ای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانس­های تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس می­شود این است که سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بین ­المللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آن­ها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت­هایی را انجام می­ دهند و کارکرد آن­ها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
۱-در قاره­های مختلف چه سازمان­هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن­ها در چه سطح است؟
۲-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می­باشد؟
ج)فرضیات پژوهش۱- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب می­شود، از موفق ترین سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می­شود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمان­های منطقه­ای نیز قرار گیرد .
۲- برای اینکه کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دوره­ای از کشورها و تهیه گزارش­های کارشناسی و ارائه توصیه­های مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشی­های چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداخته­اند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایان ­نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بین ­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمان­ها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه­ای است و این پژوهش با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش­برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه­های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش می­شود.و)سازمان­دهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش می­باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می­باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها . مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای مورد بررسی قرار می­گیرد و تلاش می­شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در

ادامه مطلب

ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، 1385). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، 1389). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم ­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[7]، 2009).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ با هدف شرکت است و تصمیم ­گیری در زمینه­ ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[8]، 2009).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، 1389: 1). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

1-4-2 اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

1-5-فرضیات تحقیق

1-5 فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

1-5-1 فرضیه ­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 تعریف واژه‌ها

1-6-1 تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، 1385: 79).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ریسک اعتباری1

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه2

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، 1381: 53).

1-6-2 تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

-بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام:

شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)

هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.

هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.

میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ها در سال مالی به دست می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران 8 درصد تعیین‌شده است.

نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

این نسبت که از تقسیم سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها به دست می‌آید و درصد سپرده‌ها را به‌کل بدهی‌ها نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها

این نسبت از تقسیم سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها به دست می‌آید و به علت بلندمدت بودن آن‌ها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت می‌باشند.

د) هزینه‌ی سرمایه: هزینه‌ی سرمایه از مهم‌ترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزان‌قیمت در دستور کار بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد.

1- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه 10 شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویه‌حساب‌های

ادامه مطلب