سود(زیان) انباشته یک مفهوم تاریخی است که نشان دهنده تجمع سود (زیان)پس از کسر سود تقسیم شده از بدو تأسیس شرکت های سهامی تا زمان گزارشگری مالی سال جاری است. سیاست تقسیم سود یکی از بحث برانگیز ترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال  توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند ( فرانک فیوتر۱، ۲۰۰۲)

به عبارت دیگراصطلاح سود انباشته به سود خالص تقسیم نشده موسسه اطلاق می شود که این سود از محل سود جاری یا سالهای قبل به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع نشده است، در توزیع این سود محدودیتی وجود ندارد. این نکته را باید به یاد داشته باشیم که حساب سود و زیان انباشته بیانگر وجوه نقد در شرکت نیست.

۲-۷-۲  عوامل موثر بردرصد تقسیم سود سهام                                                               

۲-۷-۲-۱  سود انباشته به عنوان یکی از منابع تامین مالی                                                           

سود خالص ممکن است به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرارگیرد. در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم میشود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند که در این راستا باید موارد زیرمورد توجه قرار گیرد.

- هزینه سرمایه سود انباشته از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی بیشتر است.

- با توجه به اینکه سهام عادی و سود انباشته هر دو زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام هستند تامین مالی از طریق سود انباشته نسبت به سهام عادی دارای دو مزیت می باشد:

الف) تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار می باشد ولی تامین مالی از طریق سود انباشته    بدون هزینه است.

ب) تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت را ندارد.

۲-۷-۲-۲  حفظ ساختار سرمایه  

حفظ ساختار سرمایه یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم در این مورد دو موضوع را مورد توجه قرار می دهیم:

۱-انعطاف پذیری در تامین مالی: انعطاف پذیری یعنی اینکه شرکت ها تا حد معینی می توانند از طریق بدهی تامین مالی کنند اگر شرکت ها بیش از اندازه از طریق بدهی تامین مالی کنند نسبت بدهی افزایش پیدا کرده و ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.

۲-سیاست تقسیم سود باقیمانده: در این روش ابتدا نیازهای تامین مالی مشخص می شود سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تامین کنیم و الباقی  سود بین سهامداران تقسیم می شود.

۲-۷-۲-۳  نیاز سهامداران

یکی از عوامل موثر در تقسیم سودنیاز سهامداران است  بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارندکه عبارتند از:                                                              

۱- سود سرمایه: سهامداران انتظار دارند که ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد برای مثال اگر سهمی ۴۰ دلار خریداری شده است و ۶۰ دلار بفروش برسد سود سرمایه حاصل از این خرید و فروش ۲۰دلار خواهد بود.

۲- سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

با وجود آنکه سرمایه گذاران نیازهای خود را از دو طریق (سود سرمایه و سود سهام) رفع می کنند به سه دلیل زیر دریافت سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می دهند:

الف) کاهش عدم اطمینان

ب) قدرت مالی شرکت

ج) نیاز به درآمد جاری

۱ Frankfuter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۵)با بهره گرفتن از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.

محدودیت های توزیع سود سهام

ممکن است شرکت از نیاز سهامداران به سود سهام مطلع باشد ولی بابت بعضی از محدودیت ها از اعلام و پرداخت سود خود داری می کند که این محدودیت ها به شرح زیر می باشند:

۱- نقدینگی کم: شرکت زمانی می تواند اعلام سود کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجوه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد.

۲- محدودیت های قراردادی: اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود آوری باشد اعتبار دهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرطی جهت اعطای وام قرار دهند در این شرایط شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

۳- محدودیت های قانونی: گاهی شرکت به لحاظ قانونی و با توجه به شرایط خاص دراعلام و پرداخت سود سهام محدود می شود و این محدودیت ها بطور کامل بستگی به قوانین کشورها و شرایط اعلام شده دارد.

۲-۸  سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی                                                                       

اولین عاملی که در سیاست گذاری تقسیم مورد توجه قرار می گیرد سود انباشته است، زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تأمین مالی به حساب می آید. اگر سود انباشته یک منبع تأمین مالی انگاشته شود، آنگاه شرکت ها باید مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند. سود انباشته از سودهای باقیمانده شرکت پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. در دسترس بودن آن نه تنها به سودهای تحصیل شده واحد انتفاعی وابسته بوده بلکه به سیاست سود سهام آن نیز بستگی دارد.

در همین رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف) هزینه سرمایه : هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمی شود.

ب) جانشینی برای سهام عادی : اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر : مثلاً در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .

د) مساله زمان : گاهی اوقات شرکت ها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تأخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است.

۲- ۹  هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر با تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند (کراکن، ۲۰۰۴).  به طور معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که در محاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود.

۲-۱۰  استقراض

انتشار اوراق قرضه و یا سهام برای شرکت هایی میسر است که از تأسیس آنها مدتی گذشته و شرکت در نزد عامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. اما شرکت هایی که جدید التأسیس هستند کمتر می‌توانند از امکان انتشار اوراق قرضه یا سهام برخوردار باشند حتی در صورت ممکن بودن انتشار اوراق قرضه ویا سهام، انتشار آنها بصورت یک راه تأمین سرمایه پرهزینه بشمار می‌آید. از این گذشته در کشورهای در حال توسعه بازارهای سرمایه هم بصورت گسترده و منسجم سازماندهی نشده‌اند و امکان تأمین مالی از راه انتشار سهام یا اوراق قرضه و از طریق بازارهای سرمایه مشکل می‌باشد. در این قبیل شرکت های نوپا بیشتر از اعتبارات و وام های بانکهای توسعه و یا بانکهای تجاری استفاده می‌کنند.

در انتخاب بین تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت قاعده سرانگشتی مورد استفاده شرکت این است که «از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت و از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز برای وجوه بلندمدت تامین مالی کنید». این امر به این معناست که از استقراض کوتاه مدت ارزان در جایی که استفاده از آن امن‌تر است (در جایی که سرمایه‌گذاری‌ها در ماهیت کوتاه مدت هستند و بنابراین ریسک تجدیدنظر به عنوان مشکل محسوب نمی‌شوند) استفاده کنید اما از تامین مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده نمایید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۵)با بهره گرفتن از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.

وام ها و تسهیلات مالی  

بدهی های میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهیها در ساختار تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تأمین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:

۱- هزینه و ریسک استراتژی های مختلف تأمین مالی

۲- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده

۳- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام

۴- تاریخ سررسید بدهی های موجود

۵- محدودیت های موجود در قراردادهای وام

۶- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت

۷- توانایی تغییر استراتژی تأمین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی

۸- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تأمین شده از داخل موسسه

۹- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری و آتی

۱۰- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزانتر بدهی)

۱۱- قدرت سود آوری و وضعیت نقدینگی شرکت

۱۲- نرخ مالیات

منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تأمین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۷۸ ).

۲-۱۰-۲  مزایای استفاده از استقراض 

۱- هزینه ی پایین تر: از آنجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود.

۲- معافیت های مالی: در همۀ شرکت ها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرآمد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود( کاهش هزینه های استقراض)، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکت ها بالای ۳۰% می باشد.

۳- هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت. هر وامی به محض آن که دیگر نیازی به آن نباشد بازپرداخت می شود و بعد ازآن دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.

۴- در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود، پس عاقلانه تر این است که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.

۵- هزینۀ پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سودآورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل آن را حداکثر می کند.

۶- مؤسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.

۷- اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.
۲-۱۰-۳  معایب استفاده از استقراض

۱- تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیده می شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.

۲- استفاده از بدهی این موقعیت را به وجود می آورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر  عملیات شرکت تحمیل کنند.

۳- استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.

۴- ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.

۵- ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.

۶- اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.

۲-۱۰-۴ وام های بانکی بلندمدت 

وام های بانکی بلندمدت وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولاً به دلیل سررسید طولانی تر آنها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع، ۱۹۵).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۵)با بهره گرفتن از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.

ویژگی های وام های میان‌مدت و بلند‌مدت

وام های میان‌مدت و بلندمدت دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانیم ذیلاً به بعضی از آنها اشاره‌ نمائیم:

۱- از دیدگاه زمان بازپرداخت وام ها می‌توانیم آنها را به دو دسته میان‌مدت و بلند‌مدت تقسیم کنیم.
وام هایی که دوره بازپرداخت آنها در فاصله یک تا پنج سال قرار دارد، می‌توانند وام های میان‌مدت نام‌گذاری شوند و وام هایی که دوره بازپرداخت آنها بیش از پنج سال است می‌‌توانند نام وام های بلندمدت به خود بگیرند.

۲- بازپرداخت وام ها اغلب به شکل اقساط دوره‌ای انجام می‌پذیرد. اقسام وام ها ممکن است سه ماه یک‌بار، شش‌ماه یکبار و یا یک‌سال یکبار صورت گیرد. مبلغ اقساط و زمان های بازپرداخت آنها برحسب شرایط وام‌گیرنده و درآمدهای آتی وام دهنده وسایر مسؤولیت‌های وام دهنده تعیین می‌گردد. توجه به شرایط وام گیرنده سبب می‌شود که وام گیرنده از نظر شرایط بازپرداخت در وضعیت انعطاف‌پذیر قرار گیرد و در حد توان و امکانات خود بازپرداختها را انجام دهد.

۳- نرخ بهره وام ها اغلب تحت تأثیر زمان بازپرداخت وام است. معمولاً وام های کوتاه‌مدت نرخ بهره‌ کمتری نسبت به وام های بلندمدت دارند ولی این فرق چشم‌گیر نیست. در بعضی کشورها این تفاوت در حد یکی دودرصد است، در بعضی کشورهای ممکن است نرخ بهره وام ها طی قراردهای ویژه‌ای به نرخ بهره‌بانک مرکزی ارتباط داده ‌شود به طوریکه با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، نرخ بهره ‌وام پرداختی از طرف بانک افزایش پیدا کند و با کاهش نرخ بهره‌ بانک مرکزی نرخ بهره‌ وام پرداختی نیز کاهش یابد. انجام اینگونه اقدامات مشروط به وجود قوانین مربوطه و عقد قرارداد ویژه بین طرفین است.

۴- موقع گرفتن وام بویژه اگر وام بلند‌مدت باشد موضوع تضمین وام اهمیت پیدا می کند زیرا با افزایش دوره بازپرداخت یک وام احتمال عدم بازپرداخت آن بیشتر می شود، به این دلیل بانک های وام دهنده از وام‌گیرنده در مقابل وام تضمین طلب می‌کند تا در صورت پرداخت نشدن وام، بانک وام دهنده منابع پولی خود را از دست ندهد و از طریق فروش تضمینات به پول خود دست یابد. اغلب شرکت هایی اقدام به دریافت وام از بانک ها می‌کنند دارایی های ثابت خود را به عنوان تضمین بازپرداخت وام خود معرفی می‌کنند. در نتیجه اگر گرفتن وام مستلزم معرفی تضمینات باشد شرکت هایی می‌توانند از این گونه وام ها استفاده کنند که صاحب دارایی های ثابت قابل توجه هستند مثل شرکت های تولید‌کننده‌ نفت و مواد نفتی، شرکت های تولید کننده مواد شیمیائی، شرکت های حمل ونقل و غیره.

۵- بانکهای وام دهنده معمولاً قبل از پرداخت وام، توان مالی متقاضی وام را بررسی می‌کنند وسعی می‌نمایند جریانات پولی شرکت متقاضی وام را در دوره‌های آینده مشخص کنند که آیا شرکت متقاضی وام در زمان های آتی درآمدهای قابل قبول خواهد داشت یا خیر. علاوه بر این بانک های وام‌دهنده ممکن است توان مالی صاحبان شرکت و یا شرکای شرکت را هم تحلیل و بررسی کنند تا آنکه از بازپرداخت وام اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

۶- بانک های وام‌دهنده می‌توانند در قرارداد اعطای وام به شرکت ها بعضی از احکام و شرایط ویژه را وارد کنند تا آنکه بعضی خطرات عدم بازپرداخت ویا تقاضای تجدید وام از بین برود و شرکت در زمان های مشخص اقساط وام خود را بازپرداخت نماید. این احکام و شرایط ویژه می‌توانند از وام گرفتن دوباره شرکت از منابع دیگر جلوگیری کنند و یا مانع توزیع سود برای سهامداران شوند و یا آن دسته از عملیات شرکت را که بر روی عملیات و جریانات مالی اثرگذار هستند تحت نظارت و کنترل درآورند.

۲-۱۰-۶   مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهی های بلندمدت

الف) مزایا از نظر شرکت

۱- بهره بدهی مالیات کاه است اما سود سهام این گونه نیست.

۲- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.

۳- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزانتر تمام خواهد شد.

۴- کنترل شرکت به واسطه تأمین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.

۵- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تأمین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.

۶- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصاً در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.

  ب) معایب از نظر شرکت

۱- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره باید پرداخت شود.

۲- اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.

۳- استفاده از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد.

۴- شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.

۵- تعهدات شرکت ممکن است به واسطه خطاهای پیش بینی، شدیداً افزایش یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

مزایا از نظر اعتبار دهنده

۱- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

۲- اوراق بدهی، مطمئن تر از اوراق سهام است.

د) معایب از نظر اعتبار دهنده

۱- خریداران اوراق بدهی معمولاً در سود بعد از بهره مشارکتی ندارند.

۲- برای این اوراق حق رای وجود ندارد.

ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تأمین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی است، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسک های شرکت را حداقل سازد.

۲-۱۰-۷  زمان مناسب استفاده از استقراض

به طور کلی تأمین مالی از طریق استقراض وقتی مناسب تر است که :

۱- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

۲- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

۳- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

۵- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

۶- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

۷- انتظار تورم وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۰۶، ۲۰۷ ).

۲-۱۰-۸  هزینه تامین مالی

تامین ‌مالی از طریق بدهی معمولاً ارزان‌تر از تامین ‌مالی از طریق سهام می‌باشد. این امر به این دلیل است که تامین مالی از طریق بدهی از جانب وام دهنده از امنیت بالاتری برخوردار است، چرا که بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت شود، در هنگام نقد شدن نیز تامین مالی معمولاً قبل از سهام بازپرداخت می‌شود. این موضوعات باعث شده است که بدهی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن‌تر مطرح شود و بنابراین سرمایه‌گذاران از طریق بدهی نرخ بازده کمتری را در مقایسه با سرمایه‌گذاران سهام دریافت نمایند. همچنین بهره بدهی (برخلاف سود سهام) موجب ایجاد صرفه‌جویی‌های در زمینه مالیات شرکت نیز می شود که موجب می شود تا برای شرکت ارزان‌تر تمام شود. هزینه های تنظیم در زمینه تامین مالی از طریق بدهی معمولاً کمتر از تامین مالی از طریق سهام می باشد که به نوبه خود موجب صرفه جویی مالیاتی نیز می‌شوند.

۲-۱۰-۹  تاثیر استقراض بر سوددهی شرکت

اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده اند اقلامی هستند که ارزش آنها برحسب ارزش
دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند. نظر به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی های مالی به وجود می آید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یا تبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد. در عین حال چنین به نظر می رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالت کیمیاگری داشته باشد. از آنجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی آن است نباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کل شرکت تغییر یابد. بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکت را تغییر دهد یا باعث تضعیف انگیزه های شرکت گردد و آن را از سرمایه گذاری های ارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهد گذاشت.

فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه آن تعدادی از سهام خود را باز خرید کند. این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتی شرکت نمی شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟ افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحبان اوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهامداران شود. ولی کل مبلغی که به این دو گروه تعلق می گیرد تغییر نخواهد کرد. از آنجا که تعداد سهام منتشره کمتر شده است، سهامداران از بابت هر ریال پولی که در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند پول بیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می پذیرند(پارسائیان، علی، ۱۳۷۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.