دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش مدیریت تحول

 عنوان

دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه

استاد راهنما

دکتر اشرف شاه منصوری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست  مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش. 6
1-5 فرضیه های پژوهش. 11
1-5-1 فرضیه های فرعی 11
1-6 اهداف پژوهش. 12
1-6-1 اهداف فرعی 12
1-7 تعریف متغیر ها 12
1-7-1 تعریف مفهومی 12
1-7-2 تعریف عملیاتی 14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 15
2-1 مبانی نظری 16
2-2 نقش و حقوق زن در جامعه. 17
2-3 زنان در مدیریت. 17
2-4 نگرش‌های  در راستای عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی 18
2-5 باورهای جامعه. 20
2-6 وضعیت مدیران زن در جامعه ایران. 21
2-7 ضرورت تغییر برخی نگرش‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران. 23
2-8 نگاهی به وضعیت زنان در ایران. 25
2-9 نظریه های مطرح شده در خصوص پژوهش. 37
2-10 چارچوب نظری 41
2-11 پیشینه پژوهش. 49
2-11-1 پیشینه داخلی پژوهش. 49
2-11-2 پژوهش های خارجی 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 54
3-1 مقدمه. 55
3-2 روش تحقیق 57
3-3 جامعه آماری 57
3-4 روش تعین حجم نمونه. 57
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری 58
3-6 ابزار تحقیق 59
3-6-1   پرسشنامه محقق ساخته. 59
3-6-2  نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش. 59
3-6-2-1 روایی 61
3-6-2-2 پایایی 61
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64
4-1  مقدمه. 65
4-2 بخش دوم : تحلیل داده ها 66
4-2-1 بررسی آزمون نرمال بودن داده ها 66
4-2-2 آزمون فرضیه ها 67
تحلیل عاملی تاییدی 73
شاخص های برازش مدل. 77
4-3-3 فرضیه های فرعی 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 89
5-1 خلاصه پژوهش. 90
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 91
5-3 بحث و نتیجه‌گیری 94
5-4 پیشنهادها 96
5-4-1پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش. 96
5-4-2 به  طور خلاصه  از نتایج فرضیات میتوان پیشنهادات ذیل  را به صورت کلی ارائه  داد : 97
5-4-3 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 98
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی 105
پیوست ها 108
پرسشنامه و خروجی spss. 108
خروجی spss. 111
چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پست‌های اختصاصی در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه بوده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد به این صورت که به شیوه طبقه‌ای از بین زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان که مجموع آنها 170 نفر می‌باشد نمونه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه 102 نفر منظور شد. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه‌ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101 نفر منظور گردید . ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد به این منظور پس از تایید روایی پرسشنامه به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ  محاسبه شد و نتایج نشان داد آلفای بدست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک است، بنابراین پرسشنامه و در نتیجه داده‌های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آنها معتبر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک متغیره و ازمون فریدمن استفاده شد و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد همه عوامل منجر به خود ناتوان سازی زنان و در نتیجه منجر به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی به زنان و در نهایت منجر به شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان های دولتی شهرستان ساوه  شده است و عامل فرهنگی دارای بالاترین اثر می‌باشد.
کلید واژه ها: عدم ارتقای شغلی / پستهای دولتی / زنان
1-1 مقدمه
امروزه مشارکت زنان در امور اقتصادی، فراتر از تأمین نیروی کار ارزان ‌بها یا بدون دستمزد مورد توجه کارشناسان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. در جوامع پیش‌رفته‌ صنعتی و کشورهای نوخاسته‌ صنعتی، مشارکت زنان ـ به عنوان کارگزاران توسعه و برخوردار شونده‌گان از آن ـ اصلی پذیرفته شده است. در ایران نیز، برنامه‌ریزی برای پویایی جامعه‌ گسترده زنان ـ که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ـ امری گریزناپذیر است. عموماً آماری دقیق از سهم مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان ایران در دسترس نیست و وضعیت مشارکت زنان به دلایل مختلف با ابهام و پیچیده گی ویژه‌ا‌ی همراه است. مهم‌ترین عوامل این پیچیده‌گی‌ها، تعصب‌های سنتی و قومی، گوناگونی ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، نبود سازوکارهایی برای در شمار آوردن کار زنان در واحدهای کوچک و سنتی است. به دلیل تعصبات سنتی و قومی، کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی انکار شده و پنهان مانده است (سازمان برنامه و بودجه، 1378: 155).
گوناگونی ساختارهای اجتماعی باعث شده که کار زنان در فعالیت‌هایی هم چون کشاورزی و صنایع دستی و خانگی، بیشتر در قالبی غیررسمی جای گرفته و وارد آمارهای رسمی کشور نگردد. بسیاری از زنان نیز به صورت کارگران فصلی فعالیت می‌کنند. بدین سان، بیشتر زنان شاغل ایران در بخش‌های غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.در ایران، نقش زنان در فرآیند توسعه هنوز به رسمیت شناخته نشده است و عموماً با مشکلات زیادی روبه رو است. اکنون، فعال کردن توان‌مندی‌های بالقوه‌ی زنان در عرصه‌فعالیت‌ها و زندگی اقتصادی ایران، بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی به زنان و دگرگون نمودن تفکر حاکم بر نظام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری است، که آن نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات فراگیر و تحلیل‌های علمی از درون‌مایه‌های این نیروی عظیم جامعه است (صحرائیان، 1378: 334).
این فصل از پژوهش حاضر به کلیات پژوهش می پردازد که شامل تشریح مسئله پژوهشی است در این مبحث پژوهشگر به علل و انگیزه ای که این موضوغ را انتخاب کرده است می پردازد و به طور خلاصه پیشینه‌ای از پژوهشهای انجام شده در این خصوص می پردازد و در نهایت سوال اصلی که مد نظر پژوهشگر است ارائه می شود. در قسمت بعد به ضرورت و اهمیت موضوعه می پردازد که چه اهمیتی انجام این پژوهش دارد و با انجام این پژوهش چه مشکلاتی کاهش می یابد در ادامه هدف اصلی و اهداف فرعی ، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی مطرح می شود و در نهایت مدل پژوهش و تعریف متغیر‌های مطرح شده در پژوهش ارائه می‌گردد.
1-2 بیان مسئله
از آن جا که همواره زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند چنین انتظار می‌رود که این نیروی بالقوه و گسترده با مشارکت بالفعل خود در فعالیت‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چرخ‌های جامعه را همگام با مردان به حرکت درآورند و موفقیت‌هایی بیشتر از این راه به دست آورند، اما در طول تاریخ، فرصت‌ها و امکانات برای زنان به نحوی توزیع نشده است که به راحتی بتوانند همدوش مردان در صحنه جامعه حاضر شوند و در واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش‌های شایسته‌ خویش بپردازند. در حوزه‌ی تصمیم‌گیری نیز دستیابی زنان به مشاغل و پایگاه‌های مدیریتی همپای افزایش کمی مشارکت آنان در بازار کار نبوده است، به نحوی که زنان همواره در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که ناگزیر بوده‌اند کارهای تکراری و در سطح پایین را انجام دهند. اغلب زنان در پست‌های ستادی و به عنوان دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده‌اند و به ندرت مسئولیت‌های مدیران صفی را بر عهده داشته‌اند (اوت و شفریتز، 1379: 888). با وجودی که نیمی از جامعه انسانی را در جهان زنان تشکیل می‌دهند، اما جلوه حضور این نیمه، نه در ایران و نه در بقیه جهان، چندان پررنگ به نظر نمی‌رسد، چرا که تبعیض، عقاید قالبی و پیشداوری‌ها موجبات ارزیابی نازل از توانایی‌های زنان را فراهم کرده است. همچنین محدودیت‌های فرهنگی موجود سبب می‌شود که نه تنها، زنان به برخی مشاغل روی نیاورند، بلکه در موقعیت‌های خاص، مدیران نیز از استخدام آنها خودداری می‌کنند. ایجاد فرصت‌های اشتغال و پذیرش زنان در مشاغل کلیدی، ریشه‌های عمیق در طرز تفکر و برداشت‌های جامعه از زن و توانایی‌ها، امکانات و استعدادهای او دارد (ساعت‌چی، 1376: 3ـ5 و 74ـ167).
با این که مدیریت زنان در سازمان‌ها و مراکز مختلف دست‌آوردهای خوبی به همراه داشته، ولی گرایش عمومی مدیران در سازمان‌ها، به گزینش مدیران مرد معطوف بوده است. در این میان، آنچه بیش از شایستگی و توانمندی مورد نگرش قرار می‌گیرد جنسیت است. پژوهش‌های زیادی در خصوص علل حضور کمرنگ زنان در پست‌های مدیریتی را مورد بررسی قرار داده‌اند، پاره‌ای از این پژوهش‌ها، عوامل درونی زنان مانند: نداشتن اعتماد به نفس و خودباوری، نداشتن تخصص کافی، ارتباط با پرسنل تحت سرپرستی، سبک مدیریتی زنان و . را مورد مطالعه قرار داده‌اند و پاره‌ای دیگر به بررسی عوامل بیرونی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی مرد سالار، جامعه پذیری زنان و مسئولیت‌های خانوادگی و . پرداخته‌اند (احسان و همکاران، 1387). نتیجه‌ی پژوهش استنگل و کین[1] (1994) نشان داد که محدودیت زمانی برای زنان به علت وظایف خانوادگی، نمی‌تواند تأثیری در شایستگی مدیران و مربیان زن به اندازه‌ی همتایان مردشان داشته باشد (استنگل و کین، 1994). ارتباط با پرسنل تحت سرپرستی از دیگر مشکلات زنان در پست‌های مدیریتی است. پژوهشی دیگر، یکی از مشکلات را نداشتن تمایل به همکاری از سوی مردان یا زنان به عنوان زیردست با مدیران زن می‌داند(فاطمی صدر، 1380). عبدالهی (1381) در پژوهش خود دریافت برای ایفای نقش مدیر موفق، شناخت یادگیری و بکارگیری مهارت‌های سیاسی در سازمان لازم است و یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری‌های سازمانی وجود ائتلاف‌ها، بازی قدرت و سیاست بازی می‌باشد، ولی زنان علاقه‌ای به کاربرد مهارت سیاسی ندارند. در پژوهش ایزیز ستلز و همکارانش[2](2006) و ماری فرانک فاکس[3](2006) برای بررسی علل عدم ارتقاء زنان در شغل های مدیریتی به تبیین مسایل نابرابری جنسیتی پرداخته است و به عامل‌هایی هم چون تبعیص جنسیتی، اندک بودن تعداد زنان، مشکلات خانوادگی، فرهنگ مردسالاری محیط سازمانی، تصورات قالبی بودن جنسیتی، ساز و کارهای ممانعت و . در این راستا کرده است (جانعلی‌زاده و همکاران، 1387).  بسیاری بر این باورند که جو حاکم بر سازمان‌ها و باور نداشتن مدیران و کارکنان مرد و حتی زنان شاغل به توانایی‌های مدیریتی زنان باعث ایجاد شرایط موجود شده است. این باورهای عمومی در حالی در سطح جامعه وجود دارند که شاهد افزایش نسبی زنان تحصیل کرده‌ دانشگاهی در کشور هستیم (یزدخواستی و همکاران، 1388). با توجه به پژوهش های انجام شده و مشکلات موجود در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی پژوهش حاضر بر آن است تا این موانع (مشهود و نامشهود) که مانع ارتقاء شغلی زنان در مشاغل مدیریتی می شود را شناسایی کند، که چه موانعی مانع ارتقای پست های مدیریتی زنان در سازمان ها می شود سپس راهکار هایی جهت رفع این موانع ارائه دهد.
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
امروزه نقش تعیین کننده‌ نیروی انسانی در توسعه یافتگی کشورها بر کسی پوشیده نیست. از میان عوامل تولید برای رشد و توسعه، یعنی منابع طبیعی و ثروت خدادادی ، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت و فناوری، نیروی انسانی است که سهم اصلی را بر عهده دارد. تحولات چشمگیر در دو دهه‌ اخیر در جهان باعث گردیده که کاهش نابرابری‌های جنسیتی، بخش جدایی ناپذیر فرایند توسعه گردد که یکی از مهم‌ترین این تحولات، تغییر در ضرورت حضور زنان در جامعه است (اشرف حامدی، 1385). از سوی دیگر، با توجه به این که در سنجش شاخص توسعه دو عنصر مهم میزان بهره‌گیری از منابع مادی و انسانی و میزان توزیع عدالت به عنوان دو رکن اصلی در عملکرد آن تعریف شده‌اند، زنان با دارا بودن نیمی از نیروی انسانی (عامل توسعه) و نیمی از جمعیت ( هدف توسعه) می‌توانند عاملی برای ایجاد و گسترش توسعه باشند. با نگاهی به وضعیت کنونی بازار کار ایران می‌توان دریافت که زنان ایرانی فاصله‌ زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. از ترکیب جمعیت فعال کشور 85 درصد نیروی فعال را مردان و فقط 15 درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، اما این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته بسیار متفاوت است. در برخی از این کشورها، حدود 50 درصد زنان نیروی کار را در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی ، 67 درصد از نیروی کار به زنان اختصاص دارد (پایگاه اینترنتی حوزه، 1387). به همین ترتیب در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز وضعیتی نامناسب‌تر وجود دارد به گونه‌ای که تنها حدود 2/5 درصد از مدیران کشور زن هستند و هرچه به سوی سطوح بالای مدیریتی می‌رویم، این میزان کاهش می‌یابد و به 4/1 درصد در سطوح مدیر کل و معاون دستگاه می‌رسد (میرغفوری، 1385).بر اساس سرشماری  عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت کل کشور بالغ بر 70495 هزار نفر است که 88/50 درصد مرد و 12/49 درصد زن هستند (طباطبایی یزدی، 1387). از طرفی بسیاری از پژوهش ها علل عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی را عدم تمایل کارکنان سازمان می دانند در این خصوص در پژوهش عبدالهی(1381) مشخص گردیده که 30 درصد کارمندان مرد از این که مافوق‌شان زن باشد، احساس خوشایندی ندارند .

ادامه مطلب

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی -گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان

تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان  قم بر عملکرد سازمانی

استاد راهنما

دکتر رسولیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان تاثیر ” فرسودگی کارکنان ” بر ” عملکرد سازمانی ” در بین  کارکنان صف بانک سپه انجام گرفته است . پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 22سوال می باشد که به سنجش فرسودگی شغلی، تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش موفقیت فردی در چهار چوب فعالیت حرفه ای پرداخته است و  برای اندازه گیری عملکرد سازمانی از پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  استفاده شده  که شامل 42 سئوال است. روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان صف شعب بانک سپه تشکیل می دهند که 227 نفر بودند.  از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد باضریب همبستگی  0.728- بود.
واژگان کلیدی :
فرسودگی شغلی، تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش موفقیت فردی، عملکرد سازمانی،  بانک سپه

1-1- مقدمه
شغل هر فرد چیزی بیش از کارها و فعالی تهای مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارائه گزارش و. است و باید وی با همکاران، مافو قها، ارباب رجوع و. تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است.
بدون شک مسئولیت اصلی مدیران منحصر به افزایش بهره وری و توجه به منابع مادی سازمان نیست و مدیریت اثربخش بدون در نظر گرفتن عوامل انسانی و توجه به نیازهای روانی کارکنان امکا نپذیر نیست. مدیریت بانک نیز از این امر مستثنی نیست و لازم است که مدیران ارشد بانک ها نیز به طراحی برنامه های ارتقای سلامت روان و پیشگیری از اختلالات سازمانی ازجمله فرسودگی شغلی همت گمارند

1-2- بیان مسأله   
هرچند “مسلچ و پاینز” در توسعه مفهوم فرسودگی شغلی نقش مؤثری داشته اند، ولی این مفهوم برای نخستین بار در دهه 70 میلادی توسط “هربرت فرویدنبرگر” بیان شد.( نیکلیک، 2005)
از طرفی فرسودگی شغلی تنها مسئله ی برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در کارمندان نیست، بلکه مرتبط با محیط کار و عدم هماهنگی بین خصوصیات ذاتی افراد و ماهیت شغل شان نیز هست. به هر میزان عدم هماهنگی بیشتر باشد به همان میزان پتانسیل فرسودگی شغلی بالا می رود . (مسلچ، 2005) و باعث کاهش اهمیت ارزش ها، ضعیف شدن اراده و روحیه می شود.(سوارس، 2004)
“مسلچ” و “جکسون” در سال 1982 تعریفی جامع از فرسودگی شغلی ارائه نمودند؛  این دو پژوهشگر فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی می دانند که ترکیبی از سه مؤلفه تحلیل عاطفی ، مسخ شخصیت  و کاهش موفقیت فردی است که در میان افرادی که با مردم کار می کنند به میزان های متفاوت اتفاق می افتد(هاکانن،2006) در واقع گروهی فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یکی می دانند در حالی که برخی دیگر استرس شغلی را دلیل اصلی فرسودگی شغلی بیان می کنند؛ وجه اشتراک تعاریف ارائه شده این است که تمامی متخصصان به نوعی فرسودگی شغلی را در ارتباط با استرس شغلی می دانند. (فاربر،2003) “فرویدنبرگر” به عنوان اولین کسی که از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده است، فرسودگی شغلی را یک حالت خستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می شود. ( فرویدنبرگر،1975)
تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه ی جسمی و روحی است که به واسطه ی فشارهای شغلی ایجاد می شود؛ به گونه ای که فردی که قبلاً دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس می کند کارش خسته کننده و بی معنا شده است. از طرفی مسخ شخصیت عبارت است از پاسخ منفی و سنگدلانه، عاری از احساس و همراه با بی اعتنایی مفرط نسبت به مشتریان و ارباب رجوع؛ یعنی از دست دادن تمامی علاقه و احساسات عاطفی در برابر مراجعان و یا پاسخ گویی به آنان، به صورت غیر انسانی. (مک گراث، 1989) در مورد مولفه کاهش موفقیت فردی باید گفت که این مولفه به  این معناست که فرد احساس می کند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در واقع می توان گفت که در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی. (مسلچ ، لیتر،2005)
امروزه این تصور وجود دارد که فرسودگی شغلی ممکن است در هر شغلی ایجاد شود. (سپا، 2003) و شواهد بیانگر آن است که این سندرم برای همه افرادی که در انواع مشاغل فعالیت می کنند، می تواند تهدید بزرگی به شمار آید.(واتسون، 2003)همچنین برخی صاحبنظران معتقدند فرسودگی شغلی بدون در نظر گرفتن نوع شغل در میان افرادی که با مردم کار می کنند به میزان های متفاوت اتفاق می افتد. (هاکانن، 2006) شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که فرسودگی شغلی با غیبت های مکرر، بازنشستگی زودرس، عملکرد نامناسب و کاهش کیفیت تدریس، عزت نفس پایین و از لحاظ روانشناختی با علائم افسردگی رابطه دارد . علاوه بر آن ، تحقیقات متعدد دیگری نیز نشان می دهند که فرسودگی شغلی با علائم روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و مشکلات جسمانی از همبستگی مثبت و بالایی برخوردار است. (رستمی و همکاران، 1387)
فرسودگی شغلی نه تنها با بهداشت روانی یک شخص بلکه با میزان عملکرد نیز رابطه دارد؛ از این رو آشنا شدن با روش های مقابله مؤثر با فشارهای روانی و غلبه برفرسودگی شغلی می تواند به ارتقای بهداشت روانی و افزایش اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی کمک کند. در گذشته صاحب نظران تصور می کردند سندرم فرسودگی شغلی بیشتر در مشاغل خدمات اجتماعی از قبیل پزشکان، معلمان، پرستاران، کارگران اجتماعی، مشاوران و مأموران پلیس رایج است. در حالی که می توان گفت فرسودگی شغلی مشکلی بالقوه در تمام مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی از جمله بانک ها که کارکنان آن با مشتریان، ارباب رجوع و قوانین دست و پاگیر دولتی سر وکار دارند به شمار می آید.
از سوی دیگر قرار داشتن بانک سپه در فضای رقابتی و الزام اساسی موفقیت در این فضا که همانا بهره مندی از کارکنان سالم، سرحال و پر شور و نشاطی است که با انگیزه ی قوی و روحیه بالایی به ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و ارباب رجوع بپردازند نیز از عوامل دیگری است که نشان می دهد تلاش برای پیشگیری از بروز فرسودگی شغلی به  موفقیت بانک سپه و خصوصا کارکنان صف  در بهبود عملکرد سازمانی در این محیط رقابتی و جدید کمک خواهد کرد. مسئله ی اصلی که در این پژوهش در کانون توجه قرار دارد”چگونگی بروز فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک سپه و ارتباط آن با عملکرد کارکنان و ارائه راهکارهای مقابله با آن” است.
لذا در این تحقیق، محقق در پی این است که مولفه های فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه استان  قم را بررسی کرده و آن را رتبه بندی نماید و اینکه فرسودگی شغلی چه رابطه ای با عملکرد سازمانی می تواند داشته باشد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
فرسودگی شغلی مشکلی بالقوه در تمام مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی از جمله بانک ها که کارکنان آن با مشتریان، ارباب رجوع و قوانین دست و پاگیر دولتی سر وکار دارند به شمار می آید. نکته ی مهم دیگر در رابطه با فرسودگی شغلی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن است.فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران، مشکلات جسمی- روانی، تغییر شغل و سرانجام ترک خدمت می شود. ترک خدمت هزینه های زیادی برای سازمان به دنبال دارد. براساس اطلاعات موجود در اتحادیه اروپا همه ساله 20 میلیون یورو به مخارج ناشی از استرس و فرسودگی شغلی اختصاص داده می شود. در ایالات متحده این هزینه به 350 میلیون دلار در هر سال می رسد. (مارتینو،2003) فرسودگی شغلی منجر به افت کیفیت ارائه خدمات می شود. (مسلچ، 2001، 397-422) فرسودگی شغلی در درازمدت منجر به دست کشیدن از کار، غیبت، روحیه پایین، تحریک پذیری، درماندگی، عزت نفس پایین، افزایش اضطراب می شود. اگر به علایم فرسودگی شغلی توجه نشود و درمانی برای آن صورت نگیرد هم فرد و هم سازمانی که فرد در آن سازمان مشغول به کار است . بنابراین توجه مدیریت بانک ها به موضوع فرسودگی شغلی سبب ارتقای عملکرد سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های ناشی از غیبت، بازنشستگی پیش از موعد و ترک شغل می شود.
1-4- سئوال های تحقیق

• سئوال اصلی

آیا بین فرسودگی شغلی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری وجود دارد؟

• سئوال های فرعی

آیا بین تحلیل عاطفی بر عملکرد سازمانی  در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری وجود دارد؟
آیا بین مسخ شخصیت بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری وجود دارد؟
آیا بین کاهش موفقیت فردی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری وجود دارد؟
1-5- اهداف تحقیق

• هدف اصلی

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم

• اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین تحلیل عاطفی با عملکرد سازمانی  در کارکنان صف بانک سپه استان  قم
بررسی ارتباط بین مسخ شخصیت با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم
بررسی ارتباط بین کاهش موفقیت فردی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم
1-6- فرضیه های تحقیق

• فرضیه های اصلی

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا بهرامی

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدوی نیا

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
رشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و درآمد هنگفتی که عاید کشورهای سرمایه گذار در این حوزه شده است، موجب می شود که سیاستگذاران کشورهایی که دارای پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هستند این صنعت را جذاب دانسته و تمام تلاش خود را بر آن دارند که سهم بیشتری از این بازار رو به رشد را نصیب خود نمایند.
از آنجا که ایران نیز جزو ده کشور اول جهان در زمینه پتانسیل های جذب گردشگری می باشد ، بسیاری از تحلیل گران و محققان را بر آن داشته که در خصوص رشد و رونق این صنعت در کشور تحقیق و بررسی نموده و به دنبال راهکارهایی در این خصوص باشند.
این رساله نیز بر آن دارد تا با بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و کشور مالزی که یکی از کشورهای موفق در خصوص جذب گردشگر می باشد، روشها و راهکارهای موفقیت این کشور در حوزه گردشگری را با وضعیت ایران سنجیده و در نهایت چند راهکار بومی شده برای صنعت گردشگری در ایران ارائه نماید.
کلیدواژه ها:صنعت گردشگری ، ایران ، مالزی ،قوت
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه :
گاه به نظر می رسد گردشگری صنعتی نوظهور در تاریخ زندگی بشر است اما سفر و جابجایی بر روی زمین قدمتی همتای تاریخ دارد . گردشگری به شکل نوین پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحولات اساسی در زمینه بهبود امکانات مواصلاتی و همچنین کاهش ساعات اشتغال افراد و پیرو آن افزایش اوقات فراغت در میان جامعه تحولی در زمینه صنعت گردشگری در جهان حاصل شد به گونه ای که امروز صنعت گردشگری  از نظر رشد ساختاری اولین صنعت و از نظر درآمد زایی پس از صنایع نفت و خودرو سازی سومین صنعت بزرگ جهان به حساب می آید و در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار مناسبی جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و سرعت بخشیدن به توسعه ملی منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد امروزه توسعه صنعت گردشگری به علت ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای توسعه دیگر فعالیت های تجاری در منطقه ، ارز آوری ، اشتغال زایی و بهبود سطح رفاه اجتماعی جامعه میزبان ، مورد توجه اکثریت دولت مردان است . گردشگری فعالیتی است که تفاوت اساسی با دیگر فعالیت های اقتصادی دارد و حتی دارای مرزهای مشخصی با بخش خدمات ( که در قالب آن طبقه بندی می شود ) می باشد . زیرا دارای محدوده ای از کالاها و خدماتی مانند حمل و نقل ، تسهیلات سفر ، خرید و . است که به توالی مصرف می شود . در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی دارای اثر فزاینده نسبت بالایی در تولید می باشد ( ضریب فزاینده تولید صنعت گردشگری در ایران بعد از صنایع غذایی و ساختمان در رتبه سوم قرار دارد ) و قدرت اشتغال زایی آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم از بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر بیشتر است طبق آمارهایی که ارائه شده است به ازای هر 6 گردشگر خارجی که وارد کشور شود یک شغل و به ازای هر 25 گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد می شود ( ضریب فزاینده اشتغال زایی این صنعت پس از بخشهای کشاورزی ، صنایع غذایی و ساختمان رتبه چهارم را در کشور دارد و ضریب اشتغال جهانی آن 8% است ) .
عموماً در کشورهای در حال توسعه صنعت گردشگری به عنوان ابزاری جهت تنوع بخشیدن و احیای اقتصاد ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد و در این میان کشورهایی که از نظر فرهنگی دارای قابلیت بالقوه ای باشند بخت مساعدتری جهت موفقیت در این عرصه رقابتی خواهند داشت . گردشگری پدیده ای است که در پی مدرنیته بوجود آمده و تداوم یافته ، فضا و بستر مدرن شهری آن به عنوان محرک برای گردشگری عمل می نماید .
1-1    بیان مسئله
” صنعت گردشگری تا پایان دهه آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد . در سال 2011 فرانسه با درآمدی معادل 135 میلیارد دلار در رأس کشورهایی است که بیشترین درآمد را در این صنعت دارند . ایالات متحده  با 121 و اسپانیا 97 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند و این در حالی است که در این سال درآمد ایران از صنعت گردشگری تنها 2/1 میلیارد دلار بوده است ( کتاب سال آمار جهانگردی 2011 ) . مقایسه ایران با کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، شکاف عظیمی را نشان می دهد که پر کردن آن در دنیای امروز که همه کشورها با سرعت بسیار بالایی در عرصه های اختصاصی حرکت میکنند بیشتر شبیه رویایی دست نیافتنی است .
آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از رتبه بسیار نازل کشورمان در میان اعضای این سازمان حکایت دارد به طوری که در میان یکصد و پنجاه عضو ، ایران در ردۀ شصت و هشتم قرار دارد . با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصولات گردشگری و منابع در میان ده کشور برتر جهان می باشد ، این رتبه نمی توان شایسته کشورمان باشد و درآمدهای حاصل از این صنعت در ایران آمار بسیار اندکی را نشان می دهد . “
این امر نه به دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب و هوایی است ، بلکه صرفاً محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود در این صنعت است . دولت که باید سیاستگزار کلان و ارائه کننده استراتژی روشن این صنعت باشد و معرف بستر و رشد پایدار از این صنعت را فراهم کند هنوز درگیر پاره ای کارهای اجرایی خود در این صنعت است . بعضی از مسایل امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی ناکارآمد ، حرکت این صنعت را در ایران کند و کندتر می کند و این در حالی است که صنعت گردشگری جهان رشد شتابانی را آغاز کرده است .
بسیاری از صاحب نظران معتقدند تا زمانی که در کشور درآمدهای نفتی وجود دارد ، سهم درآمد عظیم گردشگری نادیده گرفته می شود . بسیاری از مسئولان کشور هنوز با دیدی منفی به این صنعت می نگرند و می اندیشند که در عرصه اقتصاد سود آوری یک کارخانه بیشتر از حوزه هایی مانند گردشگری است .
و این در حالی است کشور مالزی که چند دهه ایست که در این زمینه فعالیت خود را شروع کرده توانسته باشد در سال 2012 کشور نهم در جهان از لحاظ تعداد گردشگر و کشور سوم در آسیا بعد از چین و ترکیه باشد.
این تحقیق بر آن است تا با مقایسه بین نقاط قوت و ضعف کشور ایران و مالزی راهکاری را جهت استفاده از شیوه هایی که این کشور در قبال تنگناهای اشاره شده تدبیر نموده است را شناسایی کرده و در صورت امکان برای ایران بومی سازی نماید و به سوالات ذیل پاسخ دهد ؛
نقاط ضعف صنعت گردشگری ایران در مقایسه با صنعت گردشگری مالزی چیست وبا مطالعه صنعت گردشگری این کشور چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف می توان ارائه نمود؟
2-1 اهمیت موضوع     
بحث و گفتگو پیرامون مقوله گردشگری یکی از عوامل مهم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب            می شود . انسانها با هدفهای مختلف مسافرت می کنند و این پدیده یعنی توسعه داخلی با شتاب زیادی افزایش یافته و می یابد .
همانطور که در جدول شماره (1- 1) مشاهده می شود سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران را در           سال 2012 بالغ بر یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر برآورد نموده است .

طبیعی است این صنعت در جهان با این حجم از ورودی و خروجی به صنعتی پر رونق ، پر جاذبه و پر درآمد برای کشورهای مختلف درآمده است به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان منبع پردرآمد ملی برای دولتها و مردم مطرح است .
بحث گردشگری تا پایان دهۀ آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد . این صنعت با درآمدی بالغ بر 500 میلیارد دلار در سال 1998 بر صنعت خودرو و کامپیوتر پیشی گرفت و تا سال 2020 بر تنها صنعت برتر جهان نفت نیز فائق خواهد آمد . تعداد گردشگران این صنعت در سال 2010 از حدود یک میلیارد نفر گذشت و در سال 2020 بیش از 6/1 میلیارد نفر خواهد بود
فاصله زیاد با کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، شکاف عظیمی را نشان می دهد که پر کردن آن با توجه به حرکت سریع کشورها و حرکت در عرصه های اختصاصی بیشتر شبیه یک رد پاست .
آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از رتبه بسیار نازل کشورمان در میان اعضای این سازمان حکایت دارد به طوری که در میان یکصد و پنجاه عضو ، ایران در رده شصت و هشتم قرار دارد که با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصولات گردشگری و منابع در میان ده کشور برتر جهان می باشد این رتبه نمی تواند شایسته کشور مان باشد و درآمدهای حاصل از این صنعت در ایران آماری بسیار اندک را نشان می دهد و بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی در سال 2020 میلادی سال شکوفائی صنعت گردشگری است به طوری که ضعیف ترین کشورها از لحاظ جذب گردشگر در این سال می توانند افزون بر بیست میلیارد دلار درآمد کسب کنند و کشورهای متوسط در این صنعت نیز موفق به کسب سالانه پنجاه میلیارد دلار خواهند بود .
ایران را نیز باید در میان کشورهای متوسط ارزیابی کرد ، در عین حال که با توجه به جاذبه های اکوتوریسمی فراوان ، دستیابی به پنجاه میلیارد دلار در سال 2020 برای کشورمان نا ممکن نیست .
یکی از دلایل مهم توقف پیشرفت صنعت گردشگری در ایران ، نوع نگاهی است که مسئولان و برنامه ریزان کلان کشور به این صنعت دارند . یکی دیگر از دلایل مهم نیز استفاده از درآمد نفت می باشد که باعث شده کمتر کسی از مسئولان برنامه ریز در کشور به صنعت گردشگری توجه نشان دهد . مسئولان کشور به دلیل درآمد بالای حاصل از فروش نفت ، کمتر حاضر به تحمل سختی برای رونق صنعت گردشگری شده اند تجربه نشان می دهد تنها زمانی که درامد نفت با خطر جدی مواجه شده همه ذهن های برنامه ریز به سمت جایگزین کردن این صنعت به جای نفت بر گردانده می شود . یکی دیگر از معضلات این صنعت نبود وجود مرجعی قابل اعتماد برای تهیه آمار است بطوری که حتی در حوزه آمار ورود مسافران به کشور نیز مشکلات متفاوتی وجود دارد .
کپی برداری در مورد زیر بناها و ساختارهای گردشگری در کشورهای موفق این صنعت کمک شایان توجهی به کشورمان خواهد کرد . به عنوان مثال از آنجائیکه 30% گردشگران در کشورمان را گردشگران فرهنگی تشکیل می دهند می توانیم از کشورهایی که در زمینه گردشگری فرهنگی پیشرو هستند الگو برداری کنیم و از این راه درآمد قابل توجهی را به اقتصاد کشورمان تزریق نمائیم .
کشور ما به لحاظ ژئوپلیتیکی و هم به دلیل شرایط اقلیمی بسیار استثنائی است . همچنین ایران ویژگیهای فرهنگی والائی به لحاظ ساختمانهای مذهبی و زیارتگاهها دارد که برای ادیان مختلف بسیار جذاب است .
میزان گردشگران ورودی و مشتاق بازدید ایران رو به افزایش هستند که اگر پذیرش آنها به درستی سازماندهی نشود منافع مطلوبی را برای کشورمان به همراه نمی آورد . ورود گردشگران اگر به درستی سازماندهی شود علاوه بر منافع اقتصادی تعامل فرهنگها را نیز به همراه خواهد داشت . ( ضرغام ،1382،9 )
3-1 اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به شرح ذیل تقسیم می شود ؛
هدف اصلی :
هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گرفتن از نظر کارشناسان و با توجه به شرایط دو کشور ، امید است با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .
اهدف فرعی :
سایر اهداف این پژوهش نیز به شرح ذیل می باشند :

• بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
• بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
• ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گرفتن از مطالعه تطبیقی .

4-1 فرضیه تحقیق
بین نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری ایران و مالزی تفاوت معنا داری وجود دارد .
5-1 روش تحقیق
نوع روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و تطبیقی می باشد . در مطالعه به روش توصیفی به شرح وقایع و رویدادها به همان گونه که هست می پردازیم بدون آنکه دخل و تصرفی در آن داشته باشیم . در این تحقیق          می کوشیم تا با بهره گرفتن از روش تطبیقی الگویی به منظور مطالعه صنعت گردشگری در کشور مالزی و ایران ارائه دهیم . سپس برای بدست آوردن اطلاعات درباره دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در مورد ساختارها به دست آمده از روش پیمایشی استفاده خواهیم کرد .

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی-تحول

عنوان

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

استاد راهنما:

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.
رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، 2004 به نقل از  شیخ اسمعیلی، 1390). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران است که تعداد آنها 730 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان و در سطح 05/0 خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه 240 نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.214(**)}محاسبه شده که در سطح 0.01 معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است.
واژگان کلیدی: مولفه های رهبری، رهبری تحول آفرین،  رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب
فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

1-1 مقدمه
تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم می سازند. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیلات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت میکنند. چنین رهبرانی را رهبران تحولی می نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، 1390).
پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، 1391).
به تعبیر چین سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همکاری جمعی را در جهت تحقق اثربخشی به کار گیرند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته اند، ولی برای بقای سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند، به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شد ه اند(شعبانی و همکاران، 1390)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، 1391) به تعبیر پادساکوف و همکارن ( 2000 ) رفتار شهروندی عامل بسیار مهمی در اثر بخشی سازمان ها است؛ تا جائی که اثربخشی فردی و سازمانی را می توان نتیجه مستقیم چنین رفتاری دانست(شعبانی و همکاران، 1390). این تحقیق در صدد پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس  مولفه های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.
2-1 بیان مساله
رهبری تحول آفرین[1]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز[2] (1978) و بس[3] (1985) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر– پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، 1391).

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت بازرگانی- بین الملل

عنوان :

بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات

گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی  باقی نصرآبادی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                      صفحه
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. 3
۲-۱-بیان مسئله. 3
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
۴-۱-سابقه تحقیقات گذشته. 6
۵-۱-اهداف تحقیق. 8
۶-۱-فرضیه های تحقیق. 9
۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 10
۱-۷-۱-روش تحقیق. 10
۸-۱-روش گردآوری اطلاعات 10
۱-۸-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
۹-۱-قلمرو زمانی تحقیق. 11
۱۰-۱-قلمرو مکانی تحقیق. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه. 13
۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیک. 13
۲-۳- تاریخچه تجارت الکترونیک. 16
۲-۴- تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز. 17
۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک. 20
۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک. 20
۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی 21
۲-۸- تجارت الکترونیکی و بیکاری 27
۲-۹- بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی 29
۲-۱۰- تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل. 30
۲-۱۱- تجارت الکترونیکی در جهان. 32
۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى 33
۲-۱۳- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن. 35
۲-۱۴- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. 37
۲-۱۵- کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران. 37
۲-۱۶- موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران. 41
۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران. 43
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی 44
۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات 47
۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی 47
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی 48
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی 49
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی 49
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی 49
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی 50
۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل. 50
۲۲-۲- اهمیت صادرات 53
۲۳-۲- نقش دولت 54
۲۴-۲- مدل های ورود به بازارهای رقابت جهانی 57
۲۵-۲- ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات 58
۲۶-۲- نهادهای تسهیل کننده صادرات 62
۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت 64
۳۳-۲-رایزن بازرگانی 64
۳۴-۲-مدل مفهومی تحقیق. 70

فصل سوم: روش تحقیق
3- 1-مقدمه. 72
3- 2- نوع تحقیق. 72
3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات 73
3-3-1-روش بررسی اسناد و مدارک 73
3-3-2-روش میدانی 73
3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 73
3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 74
3-6-طرح تحقیق. 74
3-6-1. هدف مطالعه. 74
3-6-2. نوع مطالعه. 74
3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش. 75
3-6-4- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی 75
3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها 75
3-6-6- افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای 75
2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش : 76
3-6-8-حجم نمونه آماری 76
3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76
3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات 76
3-7- پایایی 77
3- 7- 1-ثبات سنجه‌ها 79
3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها 79
3-8 –  روایی 79
3- 8- 1-روایی محتوا : 80
3- 8- 2- روائی وابسته به معیار : 80
3- 8- 3- روائی سازه ( مفهومی‌)  : 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1- مقدمه. 82
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 82
4-2-1 -جنسیت 82
4-2-2- تاهل. 83
4-2-3 – سن 84
4-2-4 -تحصیلات 85
4-4-آزمون فرضیات 88
4-4-1- آزمون فرضیه اول. 88
4-4-2 -آزمون فرضیه دوم. 89
4-4-3 -آزمون فرضیه سوم. 90
4-4-4 -آزمون فرضیه چهارم. 91
4-4-5 -آزمون فرضیه پنجم. 93
4-4-5 -آزمون فرضیه ششم. 94
4-4-6 -آزمون فرضیه هفتم  تحقیق. 95
4-5-نتیجه آزمون فریدمن 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه. 98
5-2 محدویت96
5-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق. 99
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول: 99
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم: 100
5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: 100
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم: 101
5-3-5-نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم: 102
5-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم: 102
5-3-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم تحقیق: 102
5-4- پیشنهادات تحقیق. 103
5-5- راهکارهای اجرایی 105
5-6-جمع بندی و ملاحظات 106
منابع.107
چکیده انگلیسی.115
چکیده
وجود برخی مشکلات در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در بازارهای جهانی باعث شده تا مشکلات زیادی برای دست اندرکاران صنعت گلاب و عرقیات ایجاد شود و علی رغم عرضه محصولی اصیل، شا هد سیر نزولی تولید گلاب و عرقیات ایران در سال های اخیر باشیم و به طور کلی نسبت به دیگر رقبای خارجی در جایگاه پائین تری قرار گیریم. تحقیق حاضر با هدف بررسی شناسایی موانع ساختاری موثر در صادرات عرقیات و گلاب کاشان به امارات متحده انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 77 نفر از مدیران شرکت های صادر کننده در شهرستان کاشان بوده که بین پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید استاد راهنما رسیده بود،  توزیع گردید.
در این تحقیق سعی شده است که با بررسی مدل های مختلف تجارت الکترونیکی و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نحوه به کارگیری و مزایای استفاده از سیستم های مبتنی آن ، مدلی برای موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات ایران پیشنهاد وبه عنوان شاخص از طریق پرسشنامه و با در نظر گرفتن طیف پنج نقطه ای لیکرت و 3 عوامل مربوط به مدل پیشنهادی، موانع موجو د در سر راه تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات کاشان مشخص و با ارائه راه کارها و پیشنهاداتی برای صادرکنندگان گلاب و عرقیات ، قدمی هر چند کوچک و ناچیز در جهت رشد و اعتلای این کالای ارزشمند در جهان و دستیابی به موقعیت از دست رفته آن، حاصل شود . در نهایت موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات کاشان به ترتیب اولویت به صورت زیر تعیین شدند :
1) مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی 2) مشکلات مربوط به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی 3)مشکلات و موانع زیرساختار انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری 4)مشکلات مربوط به زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی 5)مشکل اینترنت 6)مشکلات مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری 7) مشکلات مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری.
کلید واژه ها: گلاب، عرقیات، صادرات، موانع اطلاعاتی، کاشان
۱-۱-مقدمه
تحولات سده­ی پایانی دهه بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی­سابقه بود زیرادستاوردهای انقلاب صنعتی وانتقال الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت وفناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) را پی ریخت. ICT محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن طیف عظیمی از پدید آوردندگان آن نمی گنجید. هر روز نمودهای نو به نویی از ICTسر می­زند. به نظر می­رسد که دامنه تأثیرات آن به همه عالم و آدم کشانده شود. تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از عمده­ترین این تحولات هم اکنون مطرح و باتوجه به گسترش روز افزون آن سازما نها به طور اختیاری یا بر اساس شرایط زمانی ملزم به استفاده از آن خواهد شد. امروزه در هر جای دنیا رایزن های بازرگانی به عنوان تحلیلگران از صادرات و یاری‌گران صادر کننده در بازراهای صادراتی مطرح هستند که با بهره گرفتن از دانش – تجربه و تنفس و حضور فیزیک خود در بازار صادراتی و آشنایی عامل با محیط اقتصادی-  اجتماعی – فرهنگی و سیاسی بازار هدف می توانند به گسترش و توسعه صادرات کمک کنند، لیکن نکته ای که باید بدان پرداخته شود اینست که این رایزن‌ها تا چه حد واجد شرایط هستند و تا چه اندازه می‌توانند صادرکنندگان را کمک نمایند و انتظارات صادرکنندگان از رایزن ها چیست و چگونه باید آنرا سنجید. با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود:ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد.
۲-۱-بیان مسئله
آگاهی و استفاده از تجارت الکترونیکی برای همه شرکت ها وسازمان­هایی که سعی در ارضای نیازهای مشتریان شان در اسرع وقت و تأمین برنامه ها و اهداف خود دارند، امری ضروری به نظر می رسد. شرکت ها باید از طریق ابزار اینترنت، تبلیغات اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود را ارائه دهند و به واسطه قرار داد با شرکت های کارتهای اعتباری و شرکت های حمل و نقل روابط الکترونیکی با مشتریان خود برقرار سازند.
در مورد دلایل توسعه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بحث های زیادی شده است. ولی بطور کلی این استدلال حاکم است که در کشورهای توسعه یافته با توجه به توانمندهایی که وجود دارد تلاش بر این است تا با بکارگیری فناوری‌های نو، مزیت رقابتی و رفاه بیشتری نسبت به سایر کشورها نصیب آن‎ها گردد. اما در کشورهای در حال توسعه، جهانی شدن و توسعه تجارت الکترونیکی از دید دیگری دنبال می‌شود. معمولاً نظیر موضوع جهانی شدن و سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه بیشتر به دنبال این هستند که از کاروان حرکت کشورهای کشورهای توسعه یافته عقب نمانند و مجبورند از فناوری هایی نظیر تجارت الکترونیک استفاده کنند که بقای خود را در جامعه جهانی حفظ کنند. از طرف دیگر با وجود اینکه مسائل حل نشده مهمتری این کشورها درگیر آن هستند بدلیل اینکه سایر کشورها از این فناوری استفاده کرده اند، اینها نیز در عین حال که از مزایای فناوری اطلاعات بهره‌مند می‌شوند اما بیشتر بنا به اجبار به کاربری این فناوری در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود همت می گمارند(فتحی و عزیزی، 1386).

ادامه مطلب