راجان و زینگالس(۱۹۹۵)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زینگالس، ۱۹۹۵).

دونالدسون (۱۹۶۱)، تحقیقی درباره عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداً طرفداری می کند و حتی منابع خارجی را کنار  میگذارد (دونالدسون۱، ۱۹۶۱).

مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴)،  به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته اند. در این تحقیق که با تحقیق مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴).

دشپانده(۱۹۸۵)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری انجام داده است. هدف تحقیق مذکور بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می باشد. در این تحقیق تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده اند، بررسی گردید.

نتیجه اصلی این تحقیق حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی است. به عبارت دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش  می دهد، تقویت می گردد (دشپانده ، ۱۹۸۵).

هان شین و یونگ پارک (۱۹۸۸)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی شود (هان شین۲، ۱۹۸۸).

فرانکو چهاب (۱۹۹۵)، تحقیقی را باهدف بررسی ساختار سرمایه انجام داده است، این تحقیق به دو مرحله تقسیم می گردد. نتیجه مرحله اول تحقیق: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای است که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می دهد. نهایتاً نتیجه حاصله به این موضوع اشاره دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را بیان می دارد.

نتیجه مرحله دوم تحقیق: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آنها افزایش داشته از منابع خارجی استفاده می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می گردد (چهاب[۱]، ۱۹۹۵).

هلی و پالپو (۲۰۰۱)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آنها همچنان به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می کنند   (هلی۲، ۲۰۰۱).

تاد و اگترن (۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامین مالی پرداخته اند. آنها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می دهند و دسته دوم آنهایی که سود بدست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی بکار می برند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی،  کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل  می گردد (تاد۳ و اگترن، ۲۰۰۳).

ماریلو کمپلو(۲۰۰۵)،  به بررسی تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این تحقیق این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از ۱۵ مرکز صنعتی دست یافت، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (کامپلو۴، ۲۰۰۵).

۱Donaldson

۲ Han shin

[۱] Chehab

۲ Healy

۳ Todd

۴ Compello

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

۵)با بهره گرفتن از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.