استین [۱] ۱۹۵۹ و ۱۹۸۸ نشان می دهد که چطور حضور سهامداران با سرمایه گذاری نسبتاً بلندمدت می تواند باعث کاهش اشتیاق برای تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهانه توسط مدیران شود.
فاما و جنسون [۲] (۱۹۸۵) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و کاهش اطلاعات نامتقارن بین شرکت و قرض دهندگان ، کاهش دهد.آنها پیدا کردند که شرکتهایی که مالکیت حقوقی بزرگتری دارند و کنترل خارجی قوی تری روی هیئت مدیره دارند از نرخ بالاتر و بازده کمتر روی اوراق های جدید انتشاریافته لذت می برند. با وجود این مالکیت حقوقی متمرکز یک تاثیر معکوس روی بازده و نرخ دارد.
اشلیفر و ویشنی (۱۹۹۶) بحث می کنند که سهامداران حقوقی بطور ذاتی مشتاق به نظارت عملکرد شرکت هستند چراکه آنها منافع زیادی از نظارت می برند و از قدرت رأی بزرگتری که به آنها اجازه می دهد که فعالیت ها را اصلاح کنند لذت می برند.
۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در داخل ایران
در مورد تحقیقات انجام شده در داخل ایران متأسفانه تحقیقاتی در زمینه بررسی ثبات سهامداران مطلبی یافت نشد . به نظر می رسد تاکنون در این زمینه هیچ تحقیقی صورت نگرفته است . اما از لحاظ ارتباط و تشابه نوع و ماهیت موضوع تحقیق که یکی از شاخه های حاکمیت شرکتی می باشد تحقیقات متشابهی را که روی مالکیت و سهامداران صورت گرفته است ارائه می گردد .
مظلومی ، ۱۳۸۲ ، تعامل بین گونه های مختلف مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع تری از مالکیت را دربر گرفته و در واقع مالکیت سهامداران را به سرمایه گذاران نهادی ( شامل : شرکت های بیمه ، صندوق بازنشستگی و سازمان تامیت اجتماعی وسایر نهادهای سرمایه گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۹ بود.در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه های فوق از کل سهام ، متغیر مستقل را تشکیل می دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE ، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن [۳] ، P/E ، ROA ،و Q توبین سنجیده شده است.
از یافته های این تحقیق می توان دریافت که مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، به ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند این فرصت را فراهم می آورند که هزینه های نمایندگی کاهش یابند. در نتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد.
در این رساله وجود رابطه ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده شده است.البته قابل ذکر است که میان پنج سنجه معرف عملکرد مالی شرکت این تاثیر مثبت و معنادار فقط برای نسبت ROA قابل مشاهده است.
نوروش و ابراهیمی کردلر ، ۱۳۸۴ ، نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.در این پژوهش ، شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند.
یافته های این تحقیق نشان داد که شرکتهای با درصد بالای سهامداران شرکتی ، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی ، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۴ و۹۷ )۱.
احمدوند، ۱۳۸۵ ، تاثیر مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد.معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مولفه صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن ۱۳۸۳-۱۳۷۹ بود.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها تحت تاثیر عامل صنعت می باشد، اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که :
[۱]. Stein,1951,1988
[۲]. Fama & Jenson,1985
[۳]. MBR
