نظریۀ نمایندگی

این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون ساز مانی ترجیح می دهند، نکتۀ، چندان جدیدی به شمار نمی آید استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن است که تأمین مالی برون سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرحهای در دست بررسی برای سرمایه گذاران برون سازمانی ملزم می کند و آنان را زیر نظارت سرمایه گذاران قرار می دهد. مسلّم است که چنین فرایند ی باب طبع مدیران نیست. بنابراین، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون سازمانی ترجیح می دهند. اما تاکنون شواهدی دالّ بر اولویت داشتن هیچ یک از گزینه های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون سازمانی، به دست نیامده است. در واقع، این تفکر را صاحب نظرانی چون وارد نظریه های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکتها کرده اند.(خالقی فر، باغومیان،۱۳۸۵، ۷۷)

۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی

در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ شود که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار نمودن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آنها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. براساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر شود. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش است. بنابراین، بر مبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل است. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای است که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیهی برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،۱۳۸۰،۴۰).

پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها، پیشرفتهای چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحبنظران متعددی به تفسیر جنبه های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکتها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل در جهت تبین رفتارهای شرکت ها در رتباط با ساختار سرمایه و ارائه تئوری در این حوزه نیست. بلکه در جهت اهدف وجودی شرکت ها در فضای اقتصادی، یعنی  بیشینه سازی ارزش و ثروت سهامداران و شناسایی بهترین تئوری و معیار عمل در جهت افزایش ارزش سهامداران اسـت. به عبارتی دیگر  عمل به کدام تئوری و کدام شیوه ی تامین مالی در فضای کسب و کار ایران به ایجاد ارزش افزوده سهامداران می انجامد؟ و کدام شیوه تامین مالی برای چه شرکت هایی می تواند منجر به افزایش ارزش  گردد.؟

۲-۳-۲- هزینه سرمایه

هزینه سرمایه در فرایند ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شرکت نقش اساسی دارد. هزینه سرمایه نرخ بازده مورد انتظاری است که بازار به‌منظور تخصیص سرمایه به یک سرمایه‌گذاری مشخص مطالبه می‌کند. به زبان اقتصادی، هزینه سرمایه برای هر طرح سرمایه‌گذاری مشخص یک هزینه فرصت است، یعنی هزینه مربوط به از دست دادن بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بعدی. به این معنی که، طبق اصل جانشینی در علم اقتصاد اگر برای یک دارایی، جانشینی وجود داشته باشد که جذابتر از آن دارایی باشد، هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در آن دارایی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد (پرت، ۲۰۰۲).

هزینه سرمایه (که گاهی نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ تنزیل نیز نامیده می‌شود) می تواند  از ابعاد و رویکردهای مختلف مورد توجه واقع شود. یکی از این رویکردها که بر بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت تمرکز دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی تعریف می‌کند که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی مذکور استفاده می‌شود. رویکرد دیگر که بر جنبه تأمین مالی (از محل بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام) تأکید دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعریف می‌کند (ایبوتسون، ۲۰۰۲). در این رویکرد هزینه سرمایه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران است. ضمن اینکه این انتظارات ممکن است در سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت باشد، اما بازار (مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران) در رابطه با یک سرمایه‌گذاری معین یا یک طبقه از سرمایه‌گذاری‌ها به اتفاق نظر و اجماع دست خواهد یافت (پرت، ۲۰۰۲).

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف آن تحصیل سود باشد). هر یک از گروه های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. بنابراین، هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (نوو، ۱۹۸۶).

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران. اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می‌شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده بازده شرکت در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می‌توان بین سهامداران عادی توزیع کرد و یا آن را مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری نمود و نرخ بازده دوره‌های آتی را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو را انتخاب نمود که در آن صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می‌رود در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار سیر صعودی طی کند و بدین ترتیب ثروت سهامداران افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد.

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران پیوند برقرار شود، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف کرد. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می‌شود، مساله نرخ “سر به سر” مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. چنین تعریفی از هزینه سرمایه به این صورت بیان می‌شود: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، ۱۹۸۶).

براساس تعریف دیگری که از هزینه سرمایه ارائه می‌شود، هزینه سرمایه با فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ارتباط پیدا می‌کند. طبق این تعریف، هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیلی است که برای ارزیابی و قضاوت در مورد طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. اگر طرح‌هایی مورد قبول شرکت قرار گیرند که بازده آنها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر نرخ بازده این طرح‌ها از هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

[۱] Signaling

۱- Principle of substitution

۲- Pratt, Shannon P. Cost of Capital: Estimation and Application. John wiley. New Jersey. (2002).

۳- Ibbotson Associates. Cost of Capital Workshop. Chapter 1. p. 7. Ibbotson Associates. Chicago. (2002).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.