ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از “ﺗﺮﺟﯿﺢ” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ، «ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ»، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ازروی آوردن ﺑـﻪﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎدهرا ازﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ واژۀ «ﺗـﺮﺟﯿﺢ» در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪآزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژۀ «ﺗﺮﺟﯿﺢ» ﺑﺎ ﻓﺮض«ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، آزﻣـﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ داده ﺷﺪه ﺑﺮای «ﺷﺮاﯾﻂ» اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ (درﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت) ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﮑـﺘﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﺑـﻪﻧـﺪرت درآزﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﺑـﻪآن ﺗﻮﺟﻪﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻓﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺮﯾﮥﺑﺎﻻﺳﺖ (ﻣﺜﻼً، ﺑﻪ ﻣــﻨﻈﻮرﻣﻌــﺎﻣﻼت). ﺑــﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻘــﺮﯾﺒﺎًدرﺗﻤــﺎم ﻣـﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه درزﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض«ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﺸـﮑﻞ دوﻣـﯽ ﮐـﻪدرﺗﻌـﺮﯾﻒ داده ﺷـﺪه وﺟﻮد دارد، ﺑـﻪﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاضﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪروش اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤــﺎنﮔــﻮﻧﻪﮐــﻪﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫــﯿﻢ ﮐــﺮد،درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮضﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺑـﻪ ﺻًـﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒـﺘﻪ، ازﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪآﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﻪ ﺗـﻨﻬﺎ اﺑﻄـﺎلﭘﺬﯾـﺮ، ﺑﻠﮑـﻪ واﻗﻌـﺎًﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ، ﻃـﺮﻓﺪاران ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض «ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» رویآورده اﻧــﺪ، ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪدرﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎی ﻣﺨــﺘﻠﻒ ﺑــﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓﺮض ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ. وﻟـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪداﺷـﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻀﻌﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷـﺮﮐﺖ در ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اول، ﭘﺲ ازﻋﺮﺿﮥ اوﻟﯿﮥ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم و ﺗـﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪﺑﻪﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺗﻮﺟـﯿﻪﭘﺬﯾـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬـﻮم «ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ» ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮض وﺟﻮد ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫــﯽ، درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣــﺮاﺗﺐ، ﻣــﻮﺟﺐ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن زﻣﯿﻨﮥ اﺳـﺘﻔﺎده ازﮔـﺰﯾﻨﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻌﺪی، دادن ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌـﯽ ﺑـﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔــﻮﻧﻪای ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﺎن ﺑــﺮ آن ﺗﻮاﻓــﻖ داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ آزﻣـﻮن ﺷـﺪهدرﺗﻌﺪادی ازﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﻮد. اﯾﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و اﺑﻬـﺎم در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮕــﻮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ را ﻣـﯽﺗـﻮان، ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺪادی ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮐـﺮد. درﻣـﯿﺎن اﻟﮕـﻮﻫﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳﺪ. وﯾﮋﮔﯽ اول، ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑـﻊ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو، ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮدﮐـﻪ،درﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﯿـﻨﻪ ﺷـﺪن ﯾﮑـﯽ ازﻧﻘـﺎط ﮔﻮﺷـﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دوم، ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪادﻣﺘﻐﯿــﺮﻫﺎی ﻣــﺮﺑﻮط ﻣــﻮﺟﺐ ﮔﺴــﺘﺮدﮔﯽ داﻣــﻨﮥ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻮﺟّﻪ و دﺷﻮاری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد.
دراداﻣــﮥاﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑـﻪﺗﺸــﺮﯾﺢ اﻟﮕـﻮﻫﺎی ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦ دﻻﯾـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟـﯽ رﻓـﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ
ﻣﻌﻤـﻮلﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠﻮف (۱۹۸۴) و ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴). ﺗﻔﮑﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮ/ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ازﻣﻌﺪود ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪازارزش واﻗﻌﯽ داراﯾﯿﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی رﺷـﺪ آن آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، درﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺪﺳﻬﺎﯾﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺰﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ، اﮔـﺮ ﻣﺪﯾـﺮان ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاران ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ «ﭼــﺮا؟». درﺑﺴــﯿﺎری ازﻣــﻮارد، ﻣﺪﯾــﺮان ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﯿﺶ ارزﺷـﮕﺬاری ﺷﺪه ازﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻢارزﺷﮕﺬاری ﺷﺪه ﺧﯿـﺮ. ﮐًﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻠّﯿﮥﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺤـﺚ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ آوردۀ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻏﻠـﺐ ﺑﺴـﯿﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺑـﺮای اﺟﺘـﻨﺎب ازآن، ﺣﺘﯽ ازﭘﺬﯾـﺮﻓﺘﻦ ﻃـﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﻟﮕـﻮی ﮐﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕـﻮی ﻣﺎﯾـﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﺑﺤـﺚ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺻـﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪهای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﺪون ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﮐﺎرآﻣــﺪی آن ﻫﻤﺎﻧــﻨﺪ ﮔــﺰﯾﻨﮥﺗﺄﻣــﯿﻦ ﻣﺎﻟــﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. وﻟـﯽ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺰﯾﻨﮥاﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن درﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻬﺎمﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔـــﺮﻓﺖ (ﻣﺎﯾـــﺮز، ۱۹۸۴) و، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪآن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﻧﯿﺴـﺖ. زﯾــﺮا ﺗﻌــﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﮥاﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮدﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم، اﻏﻠﺐ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم دراﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮥ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﻧﺠﺎمﺷﺪه آﺷﮑﺎرﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت گوناگونی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪدر ﻃﻮل زﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪﺑﺤﺚ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، دراﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﻓـﺮضﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ ﯾﮑﺴـﻮﯾﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اوراق ﺑﻬﺎداررا ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻫــﻢ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕــﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗــﯽ دوﺳــﻮﯾﻪﺑﺎﺷــﺪ (اِﮐــﺒﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران، ۱۹۹۰)، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدلﻫـﺎی ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻬﺎم و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺻِﺮف ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. ازاﯾﻦرو، در ﺑﺤـﺚ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و وﺟـﻮدﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دو ﺳـﻮﯾﻪ، ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﻏﺎﻟـﺒﺎً ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎمرا ﺑﻪﻣﺒﺎدﻻت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوال اصلی:
۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها چه رابطه ای وجود دارد؟
سوالات فرعی:
۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.
